علی‌اصغرمیرمحمد صادقی در این جلسه تاکید کرد: سال گذشته درمجموع ۴۷هزارمیلیارد ریال تسهیلات از سوی بانک‌های این استان پرداخت شد که سهم بخش صنعت و معدن قزوین از تسهیلات پرداخت‌شده درمدت یادشده ۳۵درصد بوده و بخش کشاورزی استان نیز از ۱۷درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بهره‌مند شده است».
وی همچنین یادآور شد: «تاکنون به بنگاه‌های اقتصادی استان که خواهان دریافت تسهیلات بانکی مرتبط با طرح «بهین‌یاب» که مربوط به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید است، سه‌هزارو۴۰۰میلیاردریال وام پرداخت‌شده که این مقدار تسهیلات بانکی به ۴۰۰بنگاه اقتصادی شامل واحدهای صنعتی و کشاورزی فعال، نیمه‌فعال و در حال ساخت ارائه‌شده است».
انتقادهایی که همچنان باقی است!
نگاهی به ارقام ارائه‌شده توسط مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گویای آن است که در نیمه اول امسال نه‌تنها تسهیلات اعطایی بانک‌ها در استان از افزایش قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار بوده، بلکه بیشترین درصد این تسهیلات که ۳۷درصد آن را دربرمی گیرد به بخش صنعت اختصاص‌یافته است، اما بااین‌همه استاندار قزوین در جلسه اخیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از کٌندی در اعطای بیشتر تسهیلات به این بخش انتقاد کرد؛ انتقادی که نه‌تنها بانک‌ها را در بر می گرفت که متوجه نظام اداری کشور نیز گردید.
فریدون همتی در این نشست با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان مشکلات زیادی دارند، گفت: «همه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید باور کنند که اگر تولیدکنندگان نباشند ماهم دچار بحران و مشکل می‌شویم وزندگی همه ما وابسته به صنعت‌گرانی است که شغل ایجاد کرده‌اند، لذا عزم خود را جزم کنیم تا صادقانه با تولیدکننده همراهی کنیم».
استاندار تصریح کرد: «اگر ۲۰۰هزار نفر در استان بیکار شود با یک‌میلیون خانواده مواجه خواهیم شد که ما را با بحران مواجه می‌کند، لذا نباید حتی در برابر یک تولیدکننده بی‌تفاوت باشیم و برای حل مشکلاتش گام برنداریم. البته باید مراقب باشیم کسی از قانون فرار نکند و حق دولت هم ادا شود، اما هر جا که می‌توانیم کار را تسریع و تسهیل کنیم تا کسی از سرمایه‌گذاری پشیمان نشود در این صورت همه سود خواهیم کرد».
وی با انتقاد از سیستم اداری خاطرنشان کرد: «باید بپذیریم که سیستم اداری کشور کارآمد نیست به همین دلیل کارها طولانی است و نارضایتی ایجاد می‌کند و اگر بخواهیم با همین روند کارکنیم مشکلی حل نمی‌شود».
شیب انتقاد استاندار گرچه بیش از گرفت‌و‌گیر پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش صنعت، به سمت بیمه تامین‌اجتماعی و بخشودگی و یا تقسیط مالیاتی، متمایل بود، اما نشان می‌داد که حداقل هنوز در سیستم بانکی، علاوه بر پیچیدگی اعطای تسهیلات، موضوع استمهال و تقسیط وام‌های پرداخت‌نشده گذشته واحدهای تولیدی، گره‌ای ناگشوده باقیمانده است.
انتقادهایی که در محدوده استاندار باقی نمانده و امروز از زبان تولیدکنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی نیز شنیده می‌شود، اما بااین‌همه فعالان بخش صنعت استان اذعان می‌دارند که روند تولید در استان نسبت به سال گذشته و پیش از برجام، بهبودیافته و تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل‌شده با استفاده از فرصت جدید و بهره‌گیری از تسهیلات بانکی توانسته‌اند دوباره به جمع تولیدکنندگان صنعتی استان بپیوندند.
گردش دوباره چرخ تولید کارخانه‌ها
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به راه‌اندازی مجدد واحدهای نیمه‌فعال و راکد استان می گوید: «تاکنون ۲۹واحد تولیدی و صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی قزوین مجددا به چرخه تولید بازگشته و ۷۵واحد صنعتی دیگر با انجام بازدیدها و گزارش‌های به دست آمده، قابلیت راه‌اندازی دوباره را دارند که با تعامل و همکاری شبکه بانکی و دستگاه های خدمات‌رسان در استان امیدواریم تا پایان سال این واحدها به بهره برداری مجدد برسند».
حمیدرضا خان‌پور با اعلام پرداخت یک هزار و ۸۵۰میلیارد ریال تسهیلات به ۱۶۲طرح و واحد صنعتی در استان تاکید می‌کند: «از این تعداد ۶۳طرح و واحد صنعتی راکد و نیمه‌فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر می‌باشند که مبلغ ۷۴۰میلیارد ریال تسهیلات به آنان پرداخت‌شده است».
وی همچنین از نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین برای بازدید از واحدهای راکد و نیمه‌فعال احیاشده در سال اقتصاد مقاومتی دعوت می‌کند تا از نزدیک در جریان روند روبه‌رشد وضعیت تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان و حمایت از فعالیت‌های واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای راکد که در طرح رونق اقتصادی دولت مجدداً به چرخه تولید بازگشته‌اند، قرار گیرد. دعوتی که گمان می‌رود به انتقادهایی بازمی‌گردد که حجت‌الاسلام عابدینی در تریبون نماز جمعه در ارتباط با برنامه‌های دولت در اشتغال‌زایی و به گردش درآوردن چرخ تولید و صنعت مطرح ساخته است.
کارشناسان معتقدند گشایش ارتباطات بین‌المللی ایران در پسابرجام، شرایط ویژه‌ای را برای بهبود وضعیت صنعت استان که از سال۹۱ و در پی تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران، عملا دچار مشکل جدی گردید، پیش روی مسوولان قرار داده است. به گفته این کارشناسان، اما باید توجه کرد که صرف اعطای تسهیلات بانکی به بخش صنعت و یا رفع مشکلات اداری و مالیاتی و بیمه تامین‌اجتماعی واحدهای تولیدی تنها چاره‌ساز نیست که لزوما می‌بایست برایش هزینه کرد.باید بر تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و پیشگیری از انتقال آن به سایر بخش‌ها، نظیر آنچه در دولت‌های گذشته اتفاق افتاد، نظارت لازم اعمال گردد.
از نظارت تا رفع موانع باقیمانده
نکته‌ای که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم بر آن مهر تایید می‌زند. علی پرزحمت معتقد است: «برای اینکه اتفاق سال‌های گذشته تکرار نشود و تسهیلات بانکی در مسیر پیش‌بینی‌شده و در تولید به کار گرفته شود با کنترل دقیق آن ضمن استعلام از بیمه و دستگاه‌های خدمات‌رسان تلاش می‌کنیم تا اعتبارهای لازم برای تولید، اشتغال و رفع موانع واحدهای صنعتی به کار گرفته شود».
وی با تاکید بر ضرورت همکاری همه‌جانبه بیمه‌ها و بانک‌ها در رفع مشکلات حوزه تولید و اشتغال، اضافه می‌کند: «این بخش‌ها باید بدانند واحدهایی که برای دریافت تسهیلات جهت تامین نقدینگی و سرمایه‌درگردش از طریق ستاد تسهیل معرفی می‌شوند بیشتر دارای بدهی و معوقات بانکی بوده و یا اینکه قادر به تهیه وثیقه جهت دریافت تسهیلات نیستند و ازاین‌رو باید در صورت وجود راهکارهای قانونی، همکاری لازم را انجام دهند».
به نظر می‌رسد با مجموعه تدابیر اتخاذشده توسط کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، گره مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی استان که مانع اصلی فعال‌سازی این واحدها به شمار می‌رفت، با اعطای تسهیلات بانکی که همچنان ادامه دارد و نیز استمهال بدهی‌های مالیاتی تا حدودی گشوده شده است. با این روند چنانچه، پیگیری‌ها سست نگردد و نظارت‌ها به چاله‌وچوله ارتباطات! گرفتار نیاید می‌توان به آینده نزدیکی امیدوار بود که گره مشکلات عدیده اشتغال و معیشت مردم استان نیز گشوده گردد.
وی همچنین یادآور شد: «تاکنون به بنگاه‌های اقتصادی استان که خواهان دریافت تسهیلات بانکی مرتبط با طرح «بهین‌یاب» که مربوط به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید است، سه‌هزارو۴۰۰میلیاردریال وام پرداخت‌شده که این مقدار تسهیلات بانکی به ۴۰۰بنگاه اقتصادی شامل واحدهای صنعتی و کشاورزی فعال، نیمه‌فعال و در حال ساخت ارائه‌شده است».
انتقادهایی که همچنان باقی است!
نگاهی به ارقام ارائه‌شده توسط مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گویای آن است که در نیمه اول امسال نه‌تنها تسهیلات اعطایی بانک‌ها در استان از افزایش قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار بوده، بلکه بیشترین درصد این تسهیلات که ۳۷درصد آن را دربرمی گیرد به بخش صنعت اختصاص‌یافته است، اما بااین‌همه استاندار قزوین در جلسه اخیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از کٌندی در اعطای بیشتر تسهیلات به این بخش انتقاد کرد؛ انتقادی که نه‌تنها بانک‌ها را در بر می گرفت که متوجه نظام اداری کشور نیز گردید.
فریدون همتی در این نشست با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان مشکلات زیادی دارند، گفت: «همه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید باور کنند که اگر تولیدکنندگان نباشند ماهم دچار بحران و مشکل می‌شویم وزندگی همه ما وابسته به صنعت‌گرانی است که شغل ایجاد کرده‌اند، لذا عزم خود را جزم کنیم تا صادقانه با تولیدکننده همراهی کنیم».
استاندار تصریح کرد: «اگر ۲۰۰هزار نفر در استان بیکار شود با یک‌میلیون خانواده مواجه خواهیم شد که ما را با بحران مواجه می‌کند، لذا نباید حتی در برابر یک تولیدکننده بی‌تفاوت باشیم و برای حل مشکلاتش گام برنداریم. البته باید مراقب باشیم کسی از قانون فرار نکند و حق دولت هم ادا شود، اما هر جا که می‌توانیم کار را تسریع و تسهیل کنیم تا کسی از سرمایه‌گذاری پشیمان نشود در این صورت همه سود خواهیم کرد».
وی با انتقاد از سیستم اداری خاطرنشان کرد: «باید بپذیریم که سیستم اداری کشور کارآمد نیست به همین دلیل کارها طولانی است و نارضایتی ایجاد می‌کند و اگر بخواهیم با همین روند کارکنیم مشکلی حل نمی‌شود».
شیب انتقاد استاندار گرچه بیش از گرفت‌و‌گیر پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش صنعت، به سمت بیمه تامین‌اجتماعی و بخشودگی و یا تقسیط مالیاتی، متمایل بود، اما نشان می‌داد که حداقل هنوز در سیستم بانکی، علاوه بر پیچیدگی اعطای تسهیلات، موضوع استمهال و تقسیط وام‌های پرداخت‌نشده گذشته واحدهای تولیدی، گره‌ای ناگشوده باقیمانده است.
انتقادهایی که در محدوده استاندار باقی نمانده و امروز از زبان تولیدکنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی نیز شنیده می‌شود، اما بااین‌همه فعالان بخش صنعت استان اذعان می‌دارند که روند تولید در استان نسبت به سال گذشته و پیش از برجام، بهبودیافته و تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل‌شده با استفاده از فرصت جدید و بهره‌گیری از تسهیلات بانکی توانسته‌اند دوباره به جمع تولیدکنندگان صنعتی استان بپیوندند.
گردش دوباره چرخ تولید کارخانه‌ها
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به راه‌اندازی مجدد واحدهای نیمه‌فعال و راکد استان می گوید: «تاکنون ۲۹واحد تولیدی و صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی قزوین مجددا به چرخه تولید بازگشته و ۷۵واحد صنعتی دیگر با انجام بازدیدها و گزارش‌های به دست آمده، قابلیت راه‌اندازی دوباره را دارند که با تعامل و همکاری شبکه بانکی و دستگاه های خدمات‌رسان در استان امیدواریم تا پایان سال این واحدها به بهره برداری مجدد برسند».
حمیدرضا خان‌پور با اعلام پرداخت یک هزار و ۸۵۰میلیارد ریال تسهیلات به ۱۶۲طرح و واحد صنعتی در استان تاکید می‌کند: «از این تعداد ۶۳طرح و واحد صنعتی راکد و نیمه‌فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر می‌باشند که مبلغ ۷۴۰میلیارد ریال تسهیلات به آنان پرداخت‌شده است».
وی همچنین از نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین برای بازدید از واحدهای راکد و نیمه‌فعال احیاشده در سال اقتصاد مقاومتی دعوت می‌کند تا از نزدیک در جریان روند روبه‌رشد وضعیت تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان و حمایت از فعالیت‌های واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای راکد که در طرح رونق اقتصادی دولت مجدداً به چرخه تولید بازگشته‌اند، قرار گیرد. دعوتی که گمان می‌رود به انتقادهایی بازمی‌گردد که حجت‌الاسلام عابدینی در تریبون نماز جمعه در ارتباط با برنامه‌های دولت در اشتغال‌زایی و به گردش درآوردن چرخ تولید و صنعت مطرح ساخته است.
کارشناسان معتقدند گشایش ارتباطات بین‌المللی ایران در پسابرجام، شرایط ویژه‌ای را برای بهبود وضعیت صنعت استان که از سال۹۱ و در پی تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران، عملا دچار مشکل جدی گردید، پیش روی مسوولان قرار داده است. به گفته این کارشناسان، اما باید توجه کرد که صرف اعطای تسهیلات بانکی به بخش صنعت و یا رفع مشکلات اداری و مالیاتی و بیمه تامین‌اجتماعی واحدهای تولیدی تنها چاره‌ساز نیست که لزوما می‌بایست برایش هزینه کرد.باید بر تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و پیشگیری از انتقال آن به سایر بخش‌ها، نظیر آنچه در دولت‌های گذشته اتفاق افتاد، نظارت لازم اعمال گردد.
از نظارت تا رفع موانع باقیمانده
نکته‌ای که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم بر آن مهر تایید می‌زند. علی پرزحمت معتقد است: «برای اینکه اتفاق سال‌های گذشته تکرار نشود و تسهیلات بانکی در مسیر پیش‌بینی‌شده و در تولید به کار گرفته شود با کنترل دقیق آن ضمن استعلام از بیمه و دستگاه‌های خدمات‌رسان تلاش می‌کنیم تا اعتبارهای لازم برای تولید، اشتغال و رفع موانع واحدهای صنعتی به کار گرفته شود».
وی با تاکید بر ضرورت همکاری همه‌جانبه بیمه‌ها و بانک‌ها در رفع مشکلات حوزه تولید و اشتغال، اضافه می‌کند: «این بخش‌ها باید بدانند واحدهایی که برای دریافت تسهیلات جهت تامین نقدینگی و سرمایه‌درگردش از طریق ستاد تسهیل معرفی می‌شوند بیشتر دارای بدهی و معوقات بانکی بوده و یا اینکه قادر به تهیه وثیقه جهت دریافت تسهیلات نیستند و ازاین‌رو باید در صورت وجود راهکارهای قانونی، همکاری لازم را انجام دهند».
به نظر می‌رسد با مجموعه تدابیر اتخاذشده توسط کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، گره مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی استان که مانع اصلی فعال‌سازی این واحدها به شمار می‌رفت، با اعطای تسهیلات بانکی که همچنان ادامه دارد و نیز استمهال بدهی‌های مالیاتی تا حدودی گشوده شده است. با این روند چنانچه، پیگیری‌ها سست نگردد و نظارت‌ها به چاله‌وچوله ارتباطات! گرفتار نیاید می‌توان به آینده نزدیکی امیدوار بود که گره مشکلات عدیده اشتغال و معیشت مردم استان نیز گشوده گردد.
سعید الهی
