تامل در وضعیت اقتصادی کشور گویای این واقعیت است که دولت‌ها، معمولا هنگام افزایش درآمدهای نفتی، با ولع هرچه‌تمام‌تر دلارهای نفتی را در مقابل دریافت ریال به بانک مرکزی می‌فروشند و آن را خرج می‌کنند که این اقدام نه‌فقط موجب افزایش پایه پولی، که سبب افزایش میزان نقدینگی و افزایش نرخ تورم شده و افزایش واردات، تضعیف تولید ملی، کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری را به دنبال داشته و بروز رکود اقتصادی سرانجام این زنجیره معیوب است.
به باور کارشناسان نمونه بارز این چرخۀ عدم توسعه، عملکرد یک دهه قبل دولت است که اقتصاد کشور را دچار یک رکود تورمی بی‌سابقه کرده است و بی‌تردید، کشوری که اقتصاد آن بر محور نفت و فروش ثروت ملی بین نسلی متکی باشد، نمی‌تواند دربرابر بحران‌های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت مقاوم باشد.
همچنان‌که شرط لازم توسعه کشور انتقال از اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت است و در این میان برنامه‌ریزی برای توسعه ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ موضوعی اجتناب‌ناپذیر است و لزوما این راهبرد باید محور اصلی توسعه کشور در برنامه و عمل باشد و عدم توسعه صادرات غیرنفتی نتیجه‌ای جز گسترش و توزیع فقر میان مردم در پی نخواهد داشت.
سهم قزوین از صادرات غیرنفتی
براساس اظهارات غلام‌رضا شافعی، معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات غیرنفتی کشور در سال۹۲ حدود ۴۰میلیارد دلار برآورد شده که سهم استان قزوین از این میزان، نزدیک‌به ۴۰۰میلیون دلار یعنی معادل یک درصد بوده است. به گفته وی چهار درصد از سرمایه‌گذاری صنعتی کشور در استان قزوین انجام شده، بنابراین صادرات غیرنفتی با توجه به توانمندی‌های ویژه استان باید بروز و ظهور بیشتری داشته باشد و به چهار برابر آنچه در سال آغازین دولت یازدهم بوده است، افزایش یابد.
گزارش اداره کل گمرک استان گویای آن است که در سال۹۱ صادرات استان به‌لحاظ وزنی درحدود ۳۸۲هزار تن و به‌لحاظ ارزش ۳۴۷میلیون دلار بوده که این میزان در سال۹۲ به‌لحاظ وزنی ۴۴۶هزار تن و به‌لحاظ ارزشی ۳۵۷میلیون دلار شده است که این آمار نشان می‌دهد میزان صادرات استان در سال۹۲ در مقایسه با سال پیش‌از آن، هم ازنظر وزنی و هم ازجهت ارزشی، رشد داشته است؛ گرچه به میزان ۴۰۰میلیون دلارِ مورد تاکید معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت نرسیده و هنوز با سهم یک‌درصدی استان از صادرات غیرنفتی کشور نیز فاصله دارد.
بااین‌همه براساس بررسی‌های انجام‌شده، صادرات استان در سال۹۳ به‌لحاظ وزنی ۱۷درصد و به‌لحاظ ارزشی ۳درصد کاهش داشته است، هرچند این روند در سال۹۴ تاحدودی اصلاح و به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، میزان صادرات از استان قزوین در سال گذشته، ۳۷۷میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال۹۳، پنج درصد رشد داشته است.
پرزحمت، این وضعیت را در سال جاری روبه‌رشد می‌داند و از افزایش ۸درصدی صادرات غیرنفتی استان در شش‌ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل خبر می‌دهد. به گفته وی، در شش‌ماهه اول امسال ۲۸۴میلیون دلار کالا از استان قزوین به کشورهای خارجی صادر شده است که حدود ۱۹۰میلیون دلار از این کالاها، ازطریق گمرک قزوین و بقیه از سایر گمرک‌ها به کشورهای هدف صادر شده است.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قزوین، اما با ارائه آمار دیگری که البته مربوط به صادرات انجام‌شده از گمرک استان تا آخر مهرماه سال جاری است، میزان رشد صادرات کالاهای استان قزوین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را ۱۱درصد اعلام کرده است.
صادرات؛ واقع‌گرایی یا آرمان‌خواهی!
به گفته منوچهر حبیبی، میزان صادرت هفت‌ماهه امسال از گمرک استان ۲۳۹میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه ۷ماهه سال گذشته یازده درصد افزایش را نشان می‌دهد، این در حالی است که میزان رشد کشوری ۵٫۹درصد است. وی هدف‌گذاری صادرات استان ازنظر سند توسعه صادرات را، دستیابی به صادرات ۸۰۰میلیون دلاری در سال و طبق سند سازمان توسعه تجارت کشور ۴۳۰میلیون دلار می‌داند؛ موضوعی که به نظر می‌رساند حداقل در دستیابی به سهم ۸۰۰میلیون دلاری، با موانع متعدد پیش‌رو، در کوتاه‌مدت، بیش‌ازآنکه واقع‌گرایانه باشد، آرمان‌خواهانه است!
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد کشورهای هدف صادرات کالاهای استان در طی سال‌های گذشته، عراق، ترکیه، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، تاجیکستان، آذربایجان، ایتالیا، ارمنستان، هلند و روسیه بوده‌اند که در این میان، بیشترین سهم از صادرات غیرنفتی استان با ۶۷درصد متوجه بازار عراق بوده است.
تنوع کالاهای صادرشده از استان به کشورهای هدف نیز قابل‌توجه است: محصولات صادراتی استان شامل انواع مواد شوینده، چیپس، مرغ و تخم‌مرغ، کاشی و سرامیک، پارافین، مواد شیمیایی، مواد پلاستیکی و نایلون‌های رولی، پریفرم، ورقه‌های آهنی، موکت، شیشه، کولر و همچنین محصولات کشاورزی شامل گوجه‌فرنگی و کشمش بوده که محصولات کشاورزی ذکرشده، به کشور روسیه صادر شده است.
روند روبه‌رشد صادرات استان در سال جاری، آن هم پس‌از چند سال فراز و نشیب، چنان‌چه با همین سرعت در نیمه دوم نیز ادامه یابد، میزان صادرات استان قزوین برای نخستین‌بار به ۴۵۰ تا ۵۰۰میلیون دلار خواهد رسید که رکوردی تازه برای استان محسوب می‌شود و می‌تواند در بهبود سهم استان از صادرات غیرنفتی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد؛ هرچند این حجم از صادرات با دستیابی به سهم ۴درصدی از صادرات کشور براساس میزان سرمایه‌گذاری صنعتی در استان، فاصله چشمگیری دارد.
تمرکز صادرات قزوین بر بازار عراق
صادرات کالاهای تولیدی صنایع استان به کشورهای خارجی، با موانع و مشکلات فراوانی روبه‌روست که در مجالی دیگر به اهم آن‌ها پرداخته خواهد شد، اما مهم‌ترین مشکل صادرات استان علاوه‌بر موانعی که در ساختارهای اداری و اجرایی استان وجود دارد، تمرکز بر صادرات به کشور عراق و پیش‌ازاین به کشور سوریه بوده است.
هم‌اکنون حدود ۶۷درصد از حجم کالاهای صادراتی استان به‌لحاظ وزنی به کشور عراق صادر می‌گردد، همچنان‌که در دهه۸۰، بازار سوریه نیز سهم قابل‌توجهی از صادرات استان را به خود اختصاص داده بود. بروز مشکلات امنیتی و دامن‌گیرشدن شعله‌های جنگ در سوریه، عملا باعث کاهش ۳۰درصدی صادرات استان شد و وقوع ناامنی‌های هرازگاه در کشور عراق نیز، وضعیت صادرات قزوین به این کشور را در شرایط شکننده و ناپایدار قرار داده است.
به گفته کارشناسان، بازاریابی‌های جدید ازطریق اعزام هیات‌های تجاری و حضور مستمر و برنامه‌ریزی‌شده در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر، دعوت از بازرگانان و فعالان اقتصادی سایر کشورها، برگزاری منظم دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی درزمینه تجارت بین‌المللی، ایجاد و تقویت تشکل‌ها و اتحادیه‌های صادراتی در استان، حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و ترویج و فرهنگ‌سازی برای تولید محصولات صادرات‌گرا می‌تواند نقش مهمی در توسعه و گسترش صادرات در استان و رهایی از تمرکز بر یک یا چند بازار خاص داشته باشد.
این نکته باید موردتوجه مدیریت ارشد استان قرار گیرد که تحقق صادرات ۸۰۰میلیون تا یک میلیارد دلاری استان در سال که موردتاکید فریدون همتی است، نیازمند تهیه راهبردی واقع‌گرایانه مبتنی‌بر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استان در این حوزه و راه‌کارهای برون‌رفت از مشکلات و موانع فراروی صادرات استان، به‌ویژه مستلزم به‌چرخش‌درآمدن چرخ بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی غیرفعال و نیمه‌فعال است. ضمن‌آن‌که، با اولتیماتوم ۴۸ساعته به مدیران و تهدید به برکناری آنان که به باور استاندار مانع گره‌گشایی از مشکلات صادرکنندگان استان هستند، مشکل ویژه‌ای حل نخواهد شد.
شناخت زوایای مختلف مشکلات و موانع صادرات کالاهای تولیدی استان و اتخاذ تدابیر لازم برای حرکت گام‌به‌گام در حل این مشکلات، چنان‌چه درخصوص فعال‌سازی صنایع راکد و نیمه‌راکد استان در حال انجام است، می‌تواند شرایط کنونی صادرات استان را بهبود بخشیده و شرایط را در دستیابی به هدف‌های تعیین‌شده، تسهیل نماید.
سعید الهی
