علی فرخزاد، سید‌کاظم مجابی، احد چگینی و حسین غیاثوند از اعضای شورای اسلامی شهر قزوین، علی فرج‌زاده‌ها مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان، شیما زرآبادی قائم‌مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، یداله کاظمی شهردار دانسفهان، کیومرث فدایی‌فر مدیر منطقه یک شهرداری قزوین، جلیلوند کارمند فرمانداری قزوین ازجمله این کاندیداها هستند. ۴ نفر از این جمع؛ فرخزاد، مجابی، فرج‌زاده‌ها و کاظمی از اعضای کنونی هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که برای ماندن در صحنه انتخابات، ناچارند از مناصب خود استعفا دهند.
در ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی آمده است: «با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشور مصوب سال ۱۳۸۶ موسسه عمومی غیردولتی تلقی می‌شوند…
در راستای اجرای مواد ۱ و ۱۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم عضویت همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمان‌ها، جایز نیست.»
شوک بزرگ به کاندیداهای مطرح
پیش از این آخوندی، ۶ مورد مربوط به ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را برای اجرا به سازمان نظام مهندسی ابلاغ کرد. یکی از موارد آن ممنوعیت ورود کارکنان وزارت راه و شهرسازی به انتخابات هیات‌مدیره بود.
در آن ابلاغیه آمده بود: «عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، رؤسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری‌های نوین در هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان‌ها و تصدی سمت‌های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان‌ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست و در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند برای سمت‌های فوق داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.»
دستور وزیر راه و شهرسازی، ضمن آنکه شوک بزرگی به برخی از کاندیداها که ناچار به کناره‌گیری از رقابت‌های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی استان هستند وارد ساخت، بازتاب گسترده‌ای در میان اعضای این سازمان برجای گذاشت. به حدی که، یک عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان، ابلاغیه آخوندی درباره ممنوعیت عضویت کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و اعضای شوراهای شهر و روستا، در هیات‌مدیره، بازرسان و شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان را به زلزله‌ای در نزدیکی انتخابات هیات‌مدیره این سازمان تشبیه کرد.
دستور وزیر، مانعی در انباشت قدرت
محمد‌رضا نوروزیان به فروردین‌امروز می‌گوید: «در سال‌های اخیر، مخصوصا دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم، هیات مدیره‌های نظام مهندسی از وظایف اصلی خود عدول کرده و مشغول به امور دیگری مانند عضویت در شوراها شدند.»
وی می‌افزاید: «دستور وزیر در پی ممنوعیت کارکنان سازمان‌های راه و شهرسازی در هیات مدیره، شورای انتظامی، بازرسان به علت انباشت قدرت و ایجاد زمینه رانت بود و این دو دستور که طبق ماده ۱۲۳ قانون نظام مهندسی ساختمان از اختیارات وزیر راه و شهرسازی است به درستی هدف‌گذاری شده است.»
نوروزیان با اشاره به اینکه، وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در پی این موضوع است که سازمان‌های نظام مهندسی به وظایف حرفه‌ای خود مشغول باشند و اینگونه دستورات زمینه این هدف را فراهم می‌آورد، اضافه می‌کند: «تمام نظامات مهندسی کشور از انحصار و خروج از وظایف اصلی رنج می‌بردند و با دستور اخیر وزیر روح و امید تازه‌ای در اعضا دمیده شد تا شاهد انتخابات پر شورتر و سالم‌تری باشیم.»
یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز در گفت‌و‌گو با فروردین‌امروز، صدور دستور وزیر راه و شهرسازی را زمینه‌ساز گردش نخبگان در این سازمان دانست. مهندس مهدیه‌السادات میرناصری با تاکید بر این نکته که این ابلاغیه، فرصتی است برای نیروهای جوان‌تر که به مجموعه ورود پیدا کرده و ایده‌های خود را عملیاتی کنند، می‌گوید: «باید بپذیریم که سازمان نظام مهندسی علی‌رغم اینکه صنعت ساختمان در وضعیت رکود قرار دارد، ولی همچنان متفاوت از سایر اصناف مانند نظام پزشکی است و به همین دلیل ۵عضو این سازمان توانستند به شورای اسلامی شهر راه پیدا کنند و از طرف دیگر یک عضو هیات مدیره توانست شهردار شود و یا عضو دیگری به واسطه همین جایگاه، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان شد.»
وی تصریح می‌کند: «این ابلاغیه می‌تواند فضای تازه‌ای برای سایر اعضای نظام مهندسی ایجاد کند تا بتوانند از این فرصت استفاده نمایند و نه‌تنها خود را برای هیات‌مدیره این سازمان، که عناوین دیگر معرفی کنند؛ اگر چه شخصا این اتفاق را تهدیدی برای صنف مهندسان می‌دانم و با این نگرش که از فضای هیات‌مدیره به‌عنوان سکوی پرتاب استفاده شود، شدیدا مخالفم و معتقدم در نهایت این مساله به نفع صنف مهندسی نیست، ولی متاسفانه در‌حال‌حاضر واقعیت با حقیقت متفاوت است.»
نگرانی ها از اتفاق های تازه
مدیرعامل انجمن معماری و شهرسازی شهرتاش با تاکید بر این نکته که، یکی از نگرانی‌های جدی من هم از بین رفتن دستاوردهای فعلی است، اضافه می‌کند: «متاسفانه ساختار جامعه ایرانی ثابت کرده است هنگامی که تغییراتی ایجاد می‌شود روند مثبت گذشته ادامه می نمی‌یابد و انرژی نیروهای جدید به صرف اشکال تراشی از گذشته و بیان نقاط ضعف‌های پیشینیان می‌شود.»
میرناصری خاطرنشان می‌کند: «بالاخره دیکته نانوشته غلط ندارد و بحث من درباره نگفتن ایرادها نیست، بلکه توجه به این نکته است که در نقادی گذشته نمانیم و به همین دلیل معتقدم بهتر بود تغییرات گام‌به‌گام اتفاق می‌افتاد تا آنچه در گذشته صورت گرفته، یک‌باره دستخوش تغییر و تحول نگردد.»
وی همچنین یادآور می‌شود: «ضمن این که اعتقاد دارم همچنان باید تلاش شود تا صنف مهندسی واقعا غمخوار مهندسین بماند نه این که خانمی در حین کار و کاملا سهوی حکم بازداشت بگیرد و یا عزیز همکاری را با دستبند روانه بازداشتگاه کنند و دوستان حتی مطلع هم نباشند.»
با آنچه به‌دنبال دستور وزیر اتفاق افتاده است، گرچه برخی از کاندیداهای شاخص ائتلاف بزرگ مهندسان ازجمله علی فرخزاد که هم‌اکنون ریاست سازمان نظام مهندسی استان را بر عهده دارد، بر سر دو راهی استعفا از ماندن در شورای شهر و کناره‌گیری از انتخابات نظام مهندسی قرار دارند، اما به‌نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از کسانی که دارای مسوولیت‌های اجرایی یا عضویت در شورای اسلامی شهر هستند، به سادگی حاضر باشند از مسوولیت‌ها و مناصب خود کنار بکشند. هر چند برای آنان، خروج از گردونه رقابت انتخابات سازمان نظام مهندسی نیز سخت خواهد بود.
فرخزاد و تیمی که با او در سال‌های اخیر کار کرده‌اند، به‌خوبی می‌دانند رایزنی‌ها برای ابطال دستور وزیر به جایی نخواهد رسید. آنان باید تا دیر نشده، تصمیم نهایی را بگیرند؛ استعفا و ماندن در انتخابات و شاید حضور دوباره در ترکیب هیات مدیره، یا بودن در شورا و مسوولیت‌های اجرایی، که در این صورت، نوبت رقبا است تا از این پس، ساختمان نظام مهندسی در کمربندی شهید بهشتی را در اختیار بگیرند.
