اقتصاد مقاومتی؛ بایدها ونبایدها

این سخن بسیار حکیمانه دلالت دقیق بر یک چشم‌انداز واقعی توسعه محور دارد. تحقق اصولی آن تنها با توجه به حوزه‌های موثر شامل ساماندهی وضعیت تولید، مصرف و توزیع در جامعه و اهتمام به استقرار پایه‌های ثقل رشد و توسعه در داخل و پیگیری روش‌های تعامل به شکل اصولی با بازارهای خارج، مجال تحقق خواهد یافت؛ ساماندهی وضعیت تولید، علاوه بر مشکلات عدیده‌ای که تولید در جامعه با آن مواجه است خود نیز از یک نارسایی ساختاری جزیره‌ای و دورافتادگی رنج برده تا منشا بسیاری از مشکلات دیگر باشد. این نارسایی باید مورد بازنگری دقیق و اصلاح درست قرار گیرد تا تولید را از این حالت جزیره‌ای و جدا افتاده از اجزای خویش و سایر حلقه‌های مرتبط و مکمل خود خارج و با ایجاد همپوشانی لازم با بخش‌ها وهماهنگی با بسترهای مصرف و توزیع فضای بالندگی و به‌صرفه‌گی آن را مهیا ساخت. لازم است تولید کشور به دو اطلاعات پایه‌ای شامل ظرفیت بالقوه و بالفعل خود و تقاضای داخلی و میزان حداقلی بازار خارجی مطمئن، دسترسی و اشراف داشته تا بتواند کف تولید تضمین شده خویش را مشخص نماید. همین‌طور با مدیریت مصرف و احاطه لازم برعرصه توزیع میزان قابل توجهی از هزینه‌های خویش را بکاهد و نهایتا با کاهش هزینه‌ها زمینه افزایش بهره‌وری تولید را مهیا و دست تطاولگر بازار ولنگار و خودسر ناشی از انحصار و رانت را از سر محصولات کوتاه نماید. با پکیج شدن سه حلقه جدا افتاده تولید، توزیع ومصرف، دیگر تولید از ناحیه کلنگ‌هایی که اغلب میلیاردها هزینه ریالی و ارزی را بدون هدف و ربط و با بهره ­وری نازل به اقتصاد کشور تحمیل و هزاران واحد تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل را روی دست اقتصاد کشور گذاشته‌اند خواهد رهانید.  تا هر گونه توسعه تنها پس از تکمیل ظرفیت و نوسازی‌های تکنولوژیکی توجیه پذیر گردد و توقف و استهلاک بی‌مورد، سرمایه ملی حتی برای کمترین زمان پیشگیری به عمل آید.
 ساماندهی وضعیت درآمدی و مصرف جامعه برای تحقق این مهم حائز اهمیت است، دولت باید جامعه را برای همیشه از سیاست اقتصادی به اصطلاح قجری نجات داده و با تشکیل و توسعه شبکه نظام انفورماتیک ملی زمینه تجمیع کلیه پرداخت‌های نقدی، مراودات مالی سرپرست خانوار در کارت ملی واحد با قابل دسترس نمودن گردش مالی اعضای خانواده در کارت ملی سرپرست، را فراهم نماید. پس از این اقدام مهم درآمد خانواده‌ها مشخص و سقف مالیات متعلقه بطور دقیق و بدون اجحاف معین و به سهولت قابل وصول می گردد، نوع و اندازه سبد کالاهای مصرفی خانواده‌ها معلوم و در کمترین زمان ممکن و بدون اتلاف کمترین منابع، می توان تور رفاهی برای کمک به خانواده‌های آسیب‌پذیر و یا توانمندسازی آنها بکار بست. هیچ‌کس نباید از پوشش این سامانه پرداخت‌های الکترونیکی مستثنی باشد تا امکان فرار از انعکاس درآمد واقعی خانواده ها بطور کامل منتفی گردد و از طرفی عرصه خدمات توزیع کالاهای تولیدی در جامعه ما از موارد پرغصه است که در خوشبینانه­ترین شرایط (جزمعدودی از واحدهای تولیدی که عرضه مستقیم دارند) اغلب کالاها پس از تولید در چرخه دلالی و سوداگری گرفتار آمده و بعضا چند برابر بیشتر از قیمت واقعی به دست مصرف­کننده می­رسند. دربخش کشاورزی و باغداری این فاجعه عمق بیشتری دارد و بعضا مبلغ پرداختی به تولیدکننده به یک پنجم مبلغ دریافتی از مصرف‌کننده هم نمی‌رسد. همین فرصت‌طلبی ظالمانه دلال­های زیادخواه و سوداگران بی­رحم، تولید را در تنگنای خفه­کننده قرار داده است  و با خرید ارزان از واحد تولیدی تر از هزینه‌های تولید با درآمد حاصل از فروش را به نقطه غیرقابل صرفه نزدیک و بعضا کل واحد تولید را به توقف فعالیت تهدید می کند، از طرفی همین عدم توازن را در دخل و خرج مصرف‌کننده ایجاد و مثل دوتیغه قیچی با حوزه تولید و مصرف عمل می­نماید.
 برای حل این معضل واحدهای تولیدی باید با ایجاد و عضویت در تعاونی­های صنفی، حلقه اتصال تولید به مصرف را فراهم کنند و صادرکننده واقعی با ایجاد فروشگاه‌های عرضه مستقیم علاوه بر قطع دست‌های سودجو از حاصل دسترنج واحدهای تولیدی و جیب مصرف­کنندگان، زمینه چرخه مبادله مثبت و ارتقا کیفی محصول متناسب با انتظار بازار مهیا سازند . در همین راستا با استقرار پایه‌های ثقل رشد و توسعه در داخل و بکارگیری روش‌های اصولی در تعامل با بازارهای جهانی که شاید از منویات اصلی رهبری نیز باشد نگاه اصلی و اساسی اقتصاد را درونگرا و هرگونه تعامل بیرونی با توجه به این واقعیت مدنظر کنش گران اقتصادی قرارگیرد. این استحکام تنها با اتخاذ یک راهبرد واحد که حاصل مشارکت همه بخش‌های موثر اقتصادی و غیراقتصادی جامعه باشد حاصل و در سایه چنین وحدتی اعتماد و اطمینان مورد نیاز فضای کسب و کار داخلی و مراودات خارجی خلق و افزایش می‌یابد.
 اما حوزه نظارتی هم تا بحال نتوانسته به وظیفه نظارتی خود بخوبی عمل نماید و جامعه را با خسارت مادی و معنوی سنگینی مواجه ساخته است. برای حل اساسی این معضل باید مدیریت حوزه اجرا با نظارت را تفکیک تا در سایه چنین تفکیکی، ملاحظات غیرضروری حذف و رسالت‌های کاری برای طرفین به طرز واقعی معنا یابد. در این فرآیند همه باید به معیارهایی اهتمام ورزند که مقوم نظام رفاهی سالم و پیام‌آور تلاش و امید و سلامتی بیشتری باشند، از جمله اعتقاد و التزام به اصول مقیده اسلام در زمینه تولید و مبادله است با اینکه جامعه ما فرصت‌سوزی بسیاری داشته است اما حیات جامعه با همه زیان‌های وارده نباید تسلیم یاس و ناامیدی شود بلکه نیاز مبرم دارد تا حرکت سازنده خود را شروع و از خسارت بیشتر پیشگیری نماید. این نگاه رهبری معظم نظام خود می‌تواند سرآغاز بسیار میمون و مبارک برای ورود به این راه سازنده و حتی جبران شکست‌ها و اهمال‌های گذشته باشد.   

یوسف کرمی
کارشناس امور بانکی و اقتصادی