براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، استان کرمانشاه با ۱۵.۳ درصد، داری بالاترین نرخ بیکاری در کشور بوده و استان مرکزی با ۵.۶ درصد از کمترین نرخ بیکاری برخوردار است.
بررسی نتایج اعلام شده توسط این مرکز نشان می دهد؛ نرخ بیکاری در استان قزوین حد فاصل اردیبهشت ۹۳ که میزان بیکاری ۱۰٫۳ درصد اعلام شد، تا ماه پایانی پاییز امسال، حدود ۴ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در تازه‌ترین اظهارات خود در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی کار استان به رغم آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران که یگانه مرجع ذیصلاح و معتبر در اعلام آمار در کشور شناخته می شود، گفته است: «میزان بیکاری در استان از ۱۲ درصد در سال ۹۱ به ۹٫۸ درصد در سال جاری رسیده که از میانگین کشوری پایین تر است.»
مسعود بابایی در شهریور ماه امسال با اشاره به کاهش ۱٫۸درصدی نرخ بیکاری استان در سال ۹۲ نسبت به سال های ۹۰ و ۹۱، اظهار کرده بود: «نرخ بیکاری استان قزوین در سال ۹۰ برابر با ۱۲٫۸ درصد و در سال ۹۱ برابر با ۱۲ درصد بود که این رقم در پایان سال گذشته به ۱۰٫۲ درصد کاهش یافت.»
وی با تاکید بر این نکته که حفظ مشاغل موجود و تثبیت نرخ بیکاری اولویت حوزه اشتغال استان قزوین در سال جاری است، افزوده بود: «پس از انجام بررسی ها و مطالعات لازم مقرر شد تعهد امسال استان در حوزه اشتغال ایجاد ۹هزار و ۳۰۰ شغل باشد برای حفظ شغل های موجود تلاش شود.» نکته ای که پیش از او نیز، معاون برنامه‌ریزی استاندار قزوین در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که مردادماه امسال برگزار شد، وعده آن را داده بود: «با ایجاد ۱۰ هزار شغل در سال۹۳، نرخ بیکاری استان نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد کرد.»
با آنچه که مسوولان محلی بدان اشاره داشتند حداقل می بایست نرخ بیکاری در استان در همان رقم ۱۰٫۲ درصدی پایان سال ۹۲ باقی می ماند، اما چه اتفاقی افتاده است که…
با آنچه که مسوولان محلی بدان اشاره داشتند حداقل می بایست نرخ بیکاری در استان در همان رقم ۱۰٫۲ درصدی پایان سال ۹۲ باقی می ماند، اما چه اتفاقی افتاده است که آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، از رشد ۴ درصدی بیکاری در استان قزوین خبر داده و این استان را در کنار سه استان محروم کشور در پایان پاییز امسال، پیشتاز در نرخ بیکاری اعلام کرده است.
ورود موج جدید به بازارکار
یک کارشناس اقتصادی، ادامه رکود در کشور و ورود موج جدید جمعیت فعال به بازار کار را عامل این اتفاق می داند و می گوید: «دو فرضیه مهم برای پاسخ به این سوال مطرح است که فرضیه اول به وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد مربوط می‌شود که خود را در کاهش شدید رشد اقتصادی نمایان کرده و فرضیه دوم به ورود موج جدید جمعیت فعال به بازار کار ناشی از شوک جمعیتی دهه ۶۰ مربوط می‌شود. اگر چه به نظر می‌رسد جهش نرخ بیکاری ریشه در ترکیبی از هر دو علت با وزن بالای عامل دوم داشته باشد.»
علی محمد رستگار می افزاید: «البته در کنار این دو عامل که پایه اصلی بالا بودن نرخ بیکاری در کشور هستند باید محقق نشدن وعده های داده شده توسط مسوولان به منظور ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی تازه در استان را عامل مهم دیگری دانست که سبب افزایش نرخ بیکاری در قزوین شده است.»
وی مقطع زمانی آمارگیری را نیز در یافته های مطالعاتی تعیین نرخ بیکاری مهم ارزیابی کرده و اضافه می کند: «بخشی از تغییرات آماری در فصول مختلف سال طبیعی است، کما اینکه آمار شاخص‌های عمده نیروی کار در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور که اخیرا توسط مرکز آمار ایران اعلام شده مربوط به پاییز امسال است که تغییر فصل کار سبب شده تا کارگران فصلی و کشاورزان که دارای اشتغال زمانی و موقت هستند با از دست دادن فرصت کار، در زمره بیکاران استان بشمار رفته و از همین رو بر نرخ بیکاری در استان افزوده می شود، اما این مقدار در شرایط متوازن و طبیعی حداکثر حدود یک درصد است، ولی اینکه نسبت به آمارهای قبلی اعلام شده توسط مسوولین استان، رقمی حدود ۴ درصد رشد مشاهده می شود را باید در عوامل دیگری از جمله محقق نشدن برنامه های اشتغال زایی در استان جستجو کرد.»
این کارشناس اقتصادی مغایرت داده های آماری را عجیب توصیف کرده و خاطرنشان می کند: «اینکه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان عددی را به عنوان نرخ بیکاری در استان اعلام می کند و از تک رقمی شدن آن خبر می دهد و همزمان مرکز آمار ایران، استان قزوین را در شمار چهار استان پیشتاز کشور در بیکاری قرار می دهد؛ نشان دهنده نابسامانی آماری در کشور است.»
رستگار تاکید می کند: «مرجع اصلی تهیه، تحلیل و انتشار آمار در کشور، مرکز آمار ایران است و قطعا ملاک ارزیابی شرایط بیکاری در استان نیز، بیش از آنکه آمارهای این مسوول یا آن مسوول باشد، داده های آماری منتشر شده توسط مرکز آمار ایران خواهد بود.»
زنان، بیکارتر از گذشته
یافته های مرکز آمار ایران همچنین روایت دیگری از وضعیت اشتغال دارد. براساس این آمار، ۲۱٫۸ درصد از جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ ساله در کشور بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر است. این در حالی است که شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۰٫۲ درصد و نسبت به فصل قبل ۱٫۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
با توجه به اینکه میانگین نرخ بیکاری در کشور طی پاییز امسال ۱۰٫۲ درصد اعلام شده و این نرخ در استان قزوین حدود ۴ درصد افزونتر از میانگین کشوری است، می توان به این نتیجه رسید که میانگین شاخص های ذکر شده در مورد آمار بیکاری جمعیت فعال جوان و همچنین وضعیت اشتغال زنان در استان، بسیار فراتر از میانگین کشوری است.
استان قزوین از ظرفیت های فراوانی برای فراهم آوردن شرایط کار و ایجاد فرصت های تازه شغلی برخوردار است؛ ضمن آنکه حفظ مشاغل موجود بویژه فعال نگاه داشتن واحدهای صنعتی تولیدی و کارگاهی می تواند از زمینه های افزایش نرخ بیکاری بکاهد، اما اینکه چرا شرایط کنونی، بی نتیجه ماندن اقدامات انجام شده در این خصوص نشان می دهد را باید در نواقص ساختاری دیگری در محدوده استان جستجو کرد. بی شک مهمترین نقیصه در این میان، ضعف های عمده مدیریتی است.
باور کنیم که مدیریت، علم است و با سخنرانی و وعده های شعارگونه، نه شغلی محقق می شود و نه چرخ های تولید و اشتغال در استان به گردش درخواهد آمد.
بررسی نتایج اعلام شده توسط این مرکز نشان می دهد؛ نرخ بیکاری در استان قزوین حد فاصل اردیبهشت ۹۳ که میزان بیکاری ۱۰٫۳ درصد اعلام شد، تا ماه پایانی پاییز امسال، حدود ۴ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در تازه‌ترین اظهارات خود در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی کار استان به رغم آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران که یگانه مرجع ذیصلاح و معتبر در اعلام آمار در کشور شناخته می شود، گفته است: «میزان بیکاری در استان از ۱۲ درصد در سال ۹۱ به ۹٫۸ درصد در سال جاری رسیده که از میانگین کشوری پایین تر است.»
مسعود بابایی در شهریور ماه امسال با اشاره به کاهش ۱٫۸درصدی نرخ بیکاری استان در سال ۹۲ نسبت به سال های ۹۰ و ۹۱، اظهار کرده بود: «نرخ بیکاری استان قزوین در سال ۹۰ برابر با ۱۲٫۸ درصد و در سال ۹۱ برابر با ۱۲ درصد بود که این رقم در پایان سال گذشته به ۱۰٫۲ درصد کاهش یافت.»
وی با تاکید بر این نکته که حفظ مشاغل موجود و تثبیت نرخ بیکاری اولویت حوزه اشتغال استان قزوین در سال جاری است، افزوده بود: «پس از انجام بررسی ها و مطالعات لازم مقرر شد تعهد امسال استان در حوزه اشتغال ایجاد ۹هزار و ۳۰۰ شغل باشد برای حفظ شغل های موجود تلاش شود.» نکته ای که پیش از او نیز، معاون برنامه‌ریزی استاندار قزوین در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که مردادماه امسال برگزار شد، وعده آن را داده بود: «با ایجاد ۱۰ هزار شغل در سال۹۳، نرخ بیکاری استان نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد کرد.»
با آنچه که مسوولان محلی بدان اشاره داشتند حداقل می بایست نرخ بیکاری در استان در همان رقم ۱۰٫۲ درصدی پایان سال ۹۲ باقی می ماند، اما چه اتفاقی افتاده است که…
با آنچه که مسوولان محلی بدان اشاره داشتند حداقل می بایست نرخ بیکاری در استان در همان رقم ۱۰٫۲ درصدی پایان سال ۹۲ باقی می ماند، اما چه اتفاقی افتاده است که آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، از رشد ۴ درصدی بیکاری در استان قزوین خبر داده و این استان را در کنار سه استان محروم کشور در پایان پاییز امسال، پیشتاز در نرخ بیکاری اعلام کرده است.
ورود موج جدید به بازارکار
یک کارشناس اقتصادی، ادامه رکود در کشور و ورود موج جدید جمعیت فعال به بازار کار را عامل این اتفاق می داند و می گوید: «دو فرضیه مهم برای پاسخ به این سوال مطرح است که فرضیه اول به وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد مربوط می‌شود که خود را در کاهش شدید رشد اقتصادی نمایان کرده و فرضیه دوم به ورود موج جدید جمعیت فعال به بازار کار ناشی از شوک جمعیتی دهه ۶۰ مربوط می‌شود. اگر چه به نظر می‌رسد جهش نرخ بیکاری ریشه در ترکیبی از هر دو علت با وزن بالای عامل دوم داشته باشد.»
علی محمد رستگار می افزاید: «البته در کنار این دو عامل که پایه اصلی بالا بودن نرخ بیکاری در کشور هستند باید محقق نشدن وعده های داده شده توسط مسوولان به منظور ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی تازه در استان را عامل مهم دیگری دانست که سبب افزایش نرخ بیکاری در قزوین شده است.»
وی مقطع زمانی آمارگیری را نیز در یافته های مطالعاتی تعیین نرخ بیکاری مهم ارزیابی کرده و اضافه می کند: «بخشی از تغییرات آماری در فصول مختلف سال طبیعی است، کما اینکه آمار شاخص‌های عمده نیروی کار در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور که اخیرا توسط مرکز آمار ایران اعلام شده مربوط به پاییز امسال است که تغییر فصل کار سبب شده تا کارگران فصلی و کشاورزان که دارای اشتغال زمانی و موقت هستند با از دست دادن فرصت کار، در زمره بیکاران استان بشمار رفته و از همین رو بر نرخ بیکاری در استان افزوده می شود، اما این مقدار در شرایط متوازن و طبیعی حداکثر حدود یک درصد است، ولی اینکه نسبت به آمارهای قبلی اعلام شده توسط مسوولین استان، رقمی حدود ۴ درصد رشد مشاهده می شود را باید در عوامل دیگری از جمله محقق نشدن برنامه های اشتغال زایی در استان جستجو کرد.»
این کارشناس اقتصادی مغایرت داده های آماری را عجیب توصیف کرده و خاطرنشان می کند: «اینکه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان عددی را به عنوان نرخ بیکاری در استان اعلام می کند و از تک رقمی شدن آن خبر می دهد و همزمان مرکز آمار ایران، استان قزوین را در شمار چهار استان پیشتاز کشور در بیکاری قرار می دهد؛ نشان دهنده نابسامانی آماری در کشور است.»
رستگار تاکید می کند: «مرجع اصلی تهیه، تحلیل و انتشار آمار در کشور، مرکز آمار ایران است و قطعا ملاک ارزیابی شرایط بیکاری در استان نیز، بیش از آنکه آمارهای این مسوول یا آن مسوول باشد، داده های آماری منتشر شده توسط مرکز آمار ایران خواهد بود.»
زنان، بیکارتر از گذشته
یافته های مرکز آمار ایران همچنین روایت دیگری از وضعیت اشتغال دارد. براساس این آمار، ۲۱٫۸ درصد از جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ ساله در کشور بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر است. این در حالی است که شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۰٫۲ درصد و نسبت به فصل قبل ۱٫۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
با توجه به اینکه میانگین نرخ بیکاری در کشور طی پاییز امسال ۱۰٫۲ درصد اعلام شده و این نرخ در استان قزوین حدود ۴ درصد افزونتر از میانگین کشوری است، می توان به این نتیجه رسید که میانگین شاخص های ذکر شده در مورد آمار بیکاری جمعیت فعال جوان و همچنین وضعیت اشتغال زنان در استان، بسیار فراتر از میانگین کشوری است.
استان قزوین از ظرفیت های فراوانی برای فراهم آوردن شرایط کار و ایجاد فرصت های تازه شغلی برخوردار است؛ ضمن آنکه حفظ مشاغل موجود بویژه فعال نگاه داشتن واحدهای صنعتی تولیدی و کارگاهی می تواند از زمینه های افزایش نرخ بیکاری بکاهد، اما اینکه چرا شرایط کنونی، بی نتیجه ماندن اقدامات انجام شده در این خصوص نشان می دهد را باید در نواقص ساختاری دیگری در محدوده استان جستجو کرد. بی شک مهمترین نقیصه در این میان، ضعف های عمده مدیریتی است.
باور کنیم که مدیریت، علم است و با سخنرانی و وعده های شعارگونه، نه شغلی محقق می شود و نه چرخ های تولید و اشتغال در استان به گردش درخواهد آمد.
