کارشناسان مشکلات متعدد فرا روی صنعت را سبب‌ساز کُندی حرکت تولید و درنتیجه حاکم‌شدن رکود و بروز تبعات ناشی از آن می‌دانند. تبعاتی که باعث شده‌است کارگران یک واحد تولیدی دیرینه در استان قزوین، در اعتراض به تأخیر دوماهه کارفرما در پرداخت حقوقشان، با شیوه‌ای غیرمعمول دست به اعتراض بزنند.
آن‌گونه که خبرگزاری ایلنا گزارش کرده است، ۳۰۰ کارگر شاغل در کارخانه «آبگینه» واقع در شهر صنعتی البرز در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق خود، دست به تحریم غذا در کارخانه زدند. این کارگران که چندی پیش برای دریافت مطالباتشان ناچار شده بودند شیشه تولیدی کارخانه را در بازار بفروشند تا خرج زن و بچه خود را تأمین کنند، این بار اما، چاره را در روش تازه‌ای دیدند.
روشی که به گفته یکی از کارگران این واحد تولیدی، بی‌تفاوتی کارفرما در پرداخت مطالبات آنان در ماه‌های مرداد و شهریور، سبب‌ساز شده است تا با تحریم غذا، اعتراض خود را به گوش مسوولان استان برسانند.
درحالی‌که این روزها، بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین حقوق کارگران خود با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند و کمبود نقدینگی و عدم‌حمایت مؤثر شبکه بانکی از صنعت کشور و رکود بر حجم این مشکلات افزوده است، نفس‌های ماندن برخی از صنایع به شماره افتاده و توقف تولید را چاره کار خود دیده‌اند. وضعیتی که امنیت شغلی صدها کارگر را به مخاطره انداخته و پی‌آمدهای تازه‌تری را به دنبال داشته است. کارخانه آبگینه تنها یک نمونه از واحدهایی ازاین‌دست در استان است. واحدی که یکی از مشکلات فهرست شده آن، بیش از پنج میلیارد تومان بدهی به شرکت‌های برق و گاز و همچنین اداره تأمین اجتماعی است. موضوعی که مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین معتقد است بیش از آنکه ناشی از تبعات مشکلات حاکم بر صنعت کشور باشد، متأثر از ضعف مدیریتی در این واحد تولیدی و واحدهای مشابه است.
علی پرزحمت با تأکید بر اینکه وضعیت نا‌به‌سامان این واحد تولیدی تنها در مشکل نقدینگی یا مشکلات دیگری که صنعت کشور بیش و کم با آن‌ها مواجه است، خلاصه نمی‌شود به فروردین‌امروز می‌گوید: «ازنظر ما، مشکل کارخانه آبگینه را باید در ضعف مدیریت حاکم بر این مجموعه تولیدی جستجو کرد. معتقدم اگر مدیریت در این شرکت به‌درستی اعمال می‌شد، وضعیت آن‌گونه نمی‌شد که امروز کارگران بلاتکلیف شده و این‌گونه دست به اعتراض بزنند.»
نکته‌ای که مورد تأیید یک نماینده استان در مجلس نیز هست. سید‌مرتضی حسینی با اشاره به ضعف‌های مدیریتی که باعث ایجاد مشکل برای واحدهای تولیدی شده است، تأکید می‌کند: «مدیران ضعیف باعث ورشکستگی خیلی از کارخانه‌ها در استان شده‌اند.»
وی واگذاری‌های نادرست شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را عامل دیگری برای بروز مشکلات تازه در صنعت استان دانسته و می‌گوید: «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی باهدف تحول در بخش تولید صورت گرفت، ولی متأسفانه خیلی از این واگذاری‌ها صوری و به‌طور نادرست انجام شده که باعث ایجاد مشکلات زیادی شده‌است.»
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، واحدهای صنعتی مشکل دار را حدود ۳۰ کارخانه از مجموع سه‌هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی استان ذکر می‌کند، اما بر این باور است که وضعیت صنعت استان در شش‌ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل، رو به بهبود بوده است. وی می‌گوید: «افزایش سطح تولید و نیز افزایش تعداد کارگران در برخی از واحدهای تولیدی استان در شش‌ماهه اول امسال نشان می‌دهد در حال گذر از دوران رکود هستیم و البته نیازمند کمک دولت و واگذاری تسهیلات بانکی هستند که با پیگیری موضوع درصدد هستیم تا منابعی که قرار است از طریق صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی تخصیص یابد، در اسرع وقت از طریق بانک‌ها واگذار گردد.»
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان درعین‌حال معتقد است با اجرای بسته خروج از رکود دولت و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه حمایت از تولید در مجلس، فرصت تازه‌ای را برای صنعت ایجاد خواهد کرد تا با حمایت دولت و پشتیبانی سیستم بانکی، از شرایط کنونی عبور کرده و زمینه ارتقاء تکنولوژی، بهبود روند تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری را فراهم سازند.
ضرورت حمایت دولت از واحدهای تولیدی، موضوعی است که مورد تأکید نمایندگان استان در مجلس است. گرچه نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی افزایش حمایت‌ها از تولید را اجتناب‌ناپذیر و ضروری می‌داند، داوود محمدی اما معتقد است حمایت‌های بی‌قیدوشرط دولتی از برخی صنایع باید از بین برود. نماینده قزوین با اشاره به اینکه دولت درگذشته از بعضی از صنایع ۴۰۰ درصد حمایت کرده، درحالی‌که برخی از صنایع نیز حمایتی نشده‌اند، می‌گوید: «این نوع حمایت‌های بی‌قیدوشرط باید از بین برود و فعالیت صنایع از حالت انحصاری خارج و به رقابتی تبدیل شود.»
روح‌اله عباسپور، نماینده منتقد دولت بر این باور است که وضعیت صنعت استان، متغیری از وضعیت صنعت کشور است. نماینده بویین‌زهرا و آوج به فروردین‌امروز می‌گوید: «علی‌رغم آنکه دولت می‌گوید که از رکود خارج شدیم، ما در بدترین شرایط رکود در سطح کشور بسر می‌بریم و صنعت استان نیز به‌تبع همین وضعیت، به مشکلات متعددی دچار است.» وی عمده مشکل صنعت کشور را مشکل نقدینگی و عدم تأمین اعتبارات موردنیاز توسط سیستم بانکی می‌داند و می‌افزاید: «ما در بودجه سال ۹۳ تصویب کردیم ۱۰ درصد صندوق توسعه ملی که قریب ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌تواند باشد برای رفع مشکل نقدینگی در اختیار صنعت کشور قرار گیرد که قطعاً اگر چنین می‌شد تأثیرات خوبی برای گره‌گشایی از واحدهای تولیدی داشت ولی متأسفانه تاکنون چیزی در این رابطه ندیده‌ایم.»
با آنچه در این گزارش بدان پرداخته شد می‌توان به این نتیجه رسید که صنعت کشور برای گذر از وضعیت شکننده موجود که هرلحظه می‌تواند با نسیمی طوفان گونه! از نفس افتاده و به بحران کشیده شود چاره‌ای جز آن ندارد تا موردحمایت دولت قرار گیرد. تصویب لایحه خروج از رکود دولت در مجلس، می‌تواند بیش از گذشته بستر موردنیاز این حمایت را فراهم ساخته و کشتی طوفان‌زده صنعت را به ساحل امنی برساند که دیگر هیچ کارگری دغدغه فردای شغل خود را نداشته باشد و هیچ کارفرمایی نیز، چشم به دستان سیستم بانکی برای واگذاری تسهیلاتی اندک ندوزد!
آن‌گونه که خبرگزاری ایلنا گزارش کرده است، ۳۰۰ کارگر شاغل در کارخانه «آبگینه» واقع در شهر صنعتی البرز در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق خود، دست به تحریم غذا در کارخانه زدند. این کارگران که چندی پیش برای دریافت مطالباتشان ناچار شده بودند شیشه تولیدی کارخانه را در بازار بفروشند تا خرج زن و بچه خود را تأمین کنند، این بار اما، چاره را در روش تازه‌ای دیدند.
روشی که به گفته یکی از کارگران این واحد تولیدی، بی‌تفاوتی کارفرما در پرداخت مطالبات آنان در ماه‌های مرداد و شهریور، سبب‌ساز شده است تا با تحریم غذا، اعتراض خود را به گوش مسوولان استان برسانند.
درحالی‌که این روزها، بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین حقوق کارگران خود با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند و کمبود نقدینگی و عدم‌حمایت مؤثر شبکه بانکی از صنعت کشور و رکود بر حجم این مشکلات افزوده است، نفس‌های ماندن برخی از صنایع به شماره افتاده و توقف تولید را چاره کار خود دیده‌اند. وضعیتی که امنیت شغلی صدها کارگر را به مخاطره انداخته و پی‌آمدهای تازه‌تری را به دنبال داشته است. کارخانه آبگینه تنها یک نمونه از واحدهایی ازاین‌دست در استان است. واحدی که یکی از مشکلات فهرست شده آن، بیش از پنج میلیارد تومان بدهی به شرکت‌های برق و گاز و همچنین اداره تأمین اجتماعی است. موضوعی که مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین معتقد است بیش از آنکه ناشی از تبعات مشکلات حاکم بر صنعت کشور باشد، متأثر از ضعف مدیریتی در این واحد تولیدی و واحدهای مشابه است.
علی پرزحمت با تأکید بر اینکه وضعیت نا‌به‌سامان این واحد تولیدی تنها در مشکل نقدینگی یا مشکلات دیگری که صنعت کشور بیش و کم با آن‌ها مواجه است، خلاصه نمی‌شود به فروردین‌امروز می‌گوید: «ازنظر ما، مشکل کارخانه آبگینه را باید در ضعف مدیریت حاکم بر این مجموعه تولیدی جستجو کرد. معتقدم اگر مدیریت در این شرکت به‌درستی اعمال می‌شد، وضعیت آن‌گونه نمی‌شد که امروز کارگران بلاتکلیف شده و این‌گونه دست به اعتراض بزنند.»
نکته‌ای که مورد تأیید یک نماینده استان در مجلس نیز هست. سید‌مرتضی حسینی با اشاره به ضعف‌های مدیریتی که باعث ایجاد مشکل برای واحدهای تولیدی شده است، تأکید می‌کند: «مدیران ضعیف باعث ورشکستگی خیلی از کارخانه‌ها در استان شده‌اند.»
وی واگذاری‌های نادرست شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را عامل دیگری برای بروز مشکلات تازه در صنعت استان دانسته و می‌گوید: «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی باهدف تحول در بخش تولید صورت گرفت، ولی متأسفانه خیلی از این واگذاری‌ها صوری و به‌طور نادرست انجام شده که باعث ایجاد مشکلات زیادی شده‌است.»
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، واحدهای صنعتی مشکل دار را حدود ۳۰ کارخانه از مجموع سه‌هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی استان ذکر می‌کند، اما بر این باور است که وضعیت صنعت استان در شش‌ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل، رو به بهبود بوده است. وی می‌گوید: «افزایش سطح تولید و نیز افزایش تعداد کارگران در برخی از واحدهای تولیدی استان در شش‌ماهه اول امسال نشان می‌دهد در حال گذر از دوران رکود هستیم و البته نیازمند کمک دولت و واگذاری تسهیلات بانکی هستند که با پیگیری موضوع درصدد هستیم تا منابعی که قرار است از طریق صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی تخصیص یابد، در اسرع وقت از طریق بانک‌ها واگذار گردد.»
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان درعین‌حال معتقد است با اجرای بسته خروج از رکود دولت و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه حمایت از تولید در مجلس، فرصت تازه‌ای را برای صنعت ایجاد خواهد کرد تا با حمایت دولت و پشتیبانی سیستم بانکی، از شرایط کنونی عبور کرده و زمینه ارتقاء تکنولوژی، بهبود روند تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری را فراهم سازند.
ضرورت حمایت دولت از واحدهای تولیدی، موضوعی است که مورد تأکید نمایندگان استان در مجلس است. گرچه نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی افزایش حمایت‌ها از تولید را اجتناب‌ناپذیر و ضروری می‌داند، داوود محمدی اما معتقد است حمایت‌های بی‌قیدوشرط دولتی از برخی صنایع باید از بین برود. نماینده قزوین با اشاره به اینکه دولت درگذشته از بعضی از صنایع ۴۰۰ درصد حمایت کرده، درحالی‌که برخی از صنایع نیز حمایتی نشده‌اند، می‌گوید: «این نوع حمایت‌های بی‌قیدوشرط باید از بین برود و فعالیت صنایع از حالت انحصاری خارج و به رقابتی تبدیل شود.»
روح‌اله عباسپور، نماینده منتقد دولت بر این باور است که وضعیت صنعت استان، متغیری از وضعیت صنعت کشور است. نماینده بویین‌زهرا و آوج به فروردین‌امروز می‌گوید: «علی‌رغم آنکه دولت می‌گوید که از رکود خارج شدیم، ما در بدترین شرایط رکود در سطح کشور بسر می‌بریم و صنعت استان نیز به‌تبع همین وضعیت، به مشکلات متعددی دچار است.» وی عمده مشکل صنعت کشور را مشکل نقدینگی و عدم تأمین اعتبارات موردنیاز توسط سیستم بانکی می‌داند و می‌افزاید: «ما در بودجه سال ۹۳ تصویب کردیم ۱۰ درصد صندوق توسعه ملی که قریب ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌تواند باشد برای رفع مشکل نقدینگی در اختیار صنعت کشور قرار گیرد که قطعاً اگر چنین می‌شد تأثیرات خوبی برای گره‌گشایی از واحدهای تولیدی داشت ولی متأسفانه تاکنون چیزی در این رابطه ندیده‌ایم.»
با آنچه در این گزارش بدان پرداخته شد می‌توان به این نتیجه رسید که صنعت کشور برای گذر از وضعیت شکننده موجود که هرلحظه می‌تواند با نسیمی طوفان گونه! از نفس افتاده و به بحران کشیده شود چاره‌ای جز آن ندارد تا موردحمایت دولت قرار گیرد. تصویب لایحه خروج از رکود دولت در مجلس، می‌تواند بیش از گذشته بستر موردنیاز این حمایت را فراهم ساخته و کشتی طوفان‌زده صنعت را به ساحل امنی برساند که دیگر هیچ کارگری دغدغه فردای شغل خود را نداشته باشد و هیچ کارفرمایی نیز، چشم به دستان سیستم بانکی برای واگذاری تسهیلاتی اندک ندوزد!
سعید الهی
