در نظام جمهوری اسلامی ایران که براساس اصل ششم قانون اساسی، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی و از طریق انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلسین خبرگان رهبری و شورای اسلامی و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا اداره شود، این قاعده مترقی، نه فقط پذیرفته شده که به موجب دکترین بنیانگذار کبیر انقلاب که میزان را رای ملت می‌دانستند، امضای شرعی نیز شده‌است.
با آنچه در مقدمه بدان اشاره شد، با مرور وقایع یک ساله اخیر پس از پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴خرداد سال گذشته، می‌توان به این تحلیل رسید که با وجود تصریح قانون اساسی و نیز تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبر فرزانه انقلاب، جناحی که در انتخابات نتوانست حائز اکثریت آرای لازم برای راهیابی به پاستور شود، نه فقط پیام انتخابات که نتیجه آن را نیز برنتافته و همچنان مطالباتی را خصوصا در حوزه عزل و نصب مدیران می‌طلبد که دولت مطلوب آنان در هشت سال اداره کشور از نمایندگان طرفدارش دریغ ورزیده بود.
اینکه حتی جریان مغلوب انتخابات تلاش کند بر روند انتصاب مدیران تاثیر گذاشته و از این طریق میزان نفوذ خود را در ساختار مدیریتی استان افزایش دهد، البته امر مذمومی نیست، اما اینکه یک یا چند نماینده مجلس که اتفاقا در اردوگاه مخالفان دولت قرار دارند، مطالبات جناح پیروز انتخابات را نفی کرده و تهدید به مقابله با آن نمایند، به‌نظر نمی‌رسد در قواعد سیاسی محلی از اعراب داشته باشد.
تغییرات را ورق بزنید!
چالش بر سر مطالبات اکثریت برای تغییر مدیران دولت گذشته در استان، این روزها و همزمان با سالگرد انتخابات ۲۴ خرداد به اوج خود رسیده‌است. سخنان حجت‌الاسلام علیخانی، مشاور پارلمانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم سالروز پیروزی دکتر حسن روحانی، بازتاب دهنده این مطالبات است. وی می‌گوید: «مسوولان نباید احساسات پرشور جوانانی که با امید به دولت آقای روحانی رای داده‌اند را نادیده بگیرند و به خواسته‌ها بی‌توجه باشند. امروز در شرایطی هستیم که از رقبای انتخاباتی رییس جمهور آسیب نمی‌بینیم، بلکه دولت از سوی برخی حامیان رقبای انتخاباتی در فشار است و مانع تراشی می‌کنند و متاسفانه آقای روحانی فقط خودش یک تنه از دولت دفاع می‌کند و یاران خوبی ندارد».
قدرت‌اله علیخانی با انتقاد از انتصاب اخیر فرماندار تاکستان می‌افزاید: «البته باید حامیان دولت موانع پیش‌روی مسوولان را هم بدانند، برای نمونه وقتی قرار شد فرماندار احمدی‌نژاد در تاکستان فرماندار شود از آقای روزبه درخواست کردیم این کار را نکند و وی هم موافقت کرد تا معارفه عقب بیفتد، اما برخی مذاکرات پشت پرده، و دستور وزیر کشور استاندار را ملزم کرد تا مراسم معارفه را انجام دهد. آقای روزبه باید با توجه به شرایط منطقه تدبیر کند و کارها را پیش ببرد و ما هم از ایشان حمایت می‌کنیم، اما باید به خواسته‌های مردم و جوانان احترام بگذارید و بدانید بخشداران، خیلی از مسوولان و حتی مدیران کل جدید، مسوولان زمان دولت قبل هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند.» نماینده سابق قزوین در مجلس همچنین خطاب به استاندار قزوین، گفت: «تغییرات را در استان ورق بزنید و در اسرع وقت کسانی را معرفی کنید که همراه دولت باشند.»
در مقابل زورگوها می‌ایستیم!
این مطالبات اما، واکنش یک نماینده قزوین در مجلس را به‌دنبال داشت. حجت‌الاسلام سید مرتضی حسینی در دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به روند انتخاب استاندار، به مطالبه اصلاح‌طلبان و حامیان دولت پرداخت و در‌حالی‌که پیش از آن تاکید کرده‌بود؛ «هر دولتی که روی کار می‌آید، انتخاب وزرا و مسوولان حق اوست»، گفت: «از استاندار بپرسید ما نمایندگان برای انتصاب‌ها بیشتر فشار می‌آوریم یا اصلاح‌طلبان؟ ما فقط از استاندار خواسته‌ایم بدون مشورت نمایندگان، مدیری را معرفی نکند تا بتوانیم حمایت کنیم، اما فردی عادی در استان لیست ۱۸۰ نفره می‌دهد که همه را جابه‌جا کنند که این زورگویی است و مقابل آن خواهیم ایستاد و نخواهیم گذاشت کسانی که هیچ کاره‌اند برای استان تصمیم بگیرند».
تاکید این نماینده اصولگرا بر لزوم مشورت استاندار با نمایندگان مجلس برای انتصاب مدیران در حالی صورت می‌گیرد که در دولت دهم که اکثریت نمایندگان استان در مجلس، در زمره طرفداران آن بودند، محمود احمدی‌نژاد در بخشنامه‌ای به استانداران، هر‌گونه مشورت یا هماهنگی آنان با نمایندگان مجلس به‌منظور عزل و نصب مدیران را منع کرده‌بود.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، به‌اینکه منظورش از «فرد عادی» و «هیچ کاره‌ها در استان» که در انتصاب مدیران دخالت می‌کنند و با دادن لیست، استاندار را تحت فشار قرار می‌دهند، اشاره‌ای نکرد. ولی در خصوص چگونگی انتصاب فرماندار شهرستان تاکستان افزود: «فرماندار جدید که این همه جنجال کردند، گفته‌اند که فرد لایقی است، حالا اگر فرماندار زمان احمدی‌نژاد هم بوده که ایراد ندارد. اما برای همین کار که آقای رجب رحمانی گفتند من پیشنهاد نکردم و استاندار هم دخیل نبوده، چه جنجالی راه انداخته‌اند، در حالی که وزارت کشور به دلیل ویژگی تاکستان در نظر داشت تا فردی غیر بومی فرماندار شود تا بتواند موفق باشد و بهتر عمل کند».
سید مرتضی حسینی البته در این نشست مبنای کار نمایندگان مجلس را تفاهم و همدلی با استاندار دانست و تاکید کرد: «ما هم کمک می‌کنیم تا کارهای استان به‌خوبی پیش برود و اگر اصلاح‌طلبان هم راست می‌گویند باید همکاری کنند تا استاندار دولت موفق شود، نه این که هر روز افرادی به وزارت کشور بروند و استاندار را تضعیف کنند».
تشکیل کمیته انتصابات
تشکیل کمیته انتصابات در استانداری و اظهارات مرتضی روزبه در نشست هم‌اندیشی احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی استان نشان می‌دهد، نه تنها روند تغییر و تحول مدیران استان سرعت بیشتری گرفته، بلکه مطالبات اکثریت پیروز انتخابات ۲۴ خرداد نیز بیش از گذشته شنیده‌شده‌است. چنانچه این کمیته شش ماه قبل تشکیل می‌شد، یقینا شرایط آنگونه نبود که امروز شاهد تاخیر در تحقق وعده‌های دولت در استان هستیم.
استاندار قزوین در این نشست با بیان اینکه، اگر همه در کنار تنوع و تکثر سلایق سیاسی با هم متحد باشیم می‌توانیم مشکلات را پشت سربگذاریم، گفت: «اما اگر فضا را مشوش، آلوده کنیم و به هفتاد‌و‌دو ملت تبدیل شویم در مواجهه با مشکلات زمین‌گیر خواهیم شد.» وی با تاکید براینکه در قالب تحلیل سیاسی، نباید دروغ تحویل مردم دهیم اضافه‌کرد: «نباید در زمین دیگران بازی کنیم، بلکه باید همه جریانات سیاسی و اجتماعی تلاش کنند که گره‌ای از مشکلات مردم باز کنند و مردم استانداری را که وارد بازی‌های سیاسی شود، نمی‌خواهند.»
روزبه در سخنان خود همچنین به موضوع چالش برانگیز این روزهای استان پرداخت و خاطرنشان کرد: «در تمام زمینه‌ها تا به تشخیص نرسیم، عمل نمی‌کنیم و قرار نیست دنیا و آخرت خود را فدای دنیای دیگران کنیم در طی این مدت افرادی را جابجا کرده‌ایم، برخی نیز درحال جابجایی هستند و این امری طبیعی است. اما آنچه مهم است تلاش برای رفع مشکلات مردم در فضایی توام با مهربانی و دوستی است.»
به نظر می رسد؛ جریان اقلیت که بخشی از آنان به ویژه طرفداران جبهه پایداری، از هیچ کوششی برای مقابله با دولت فروگذار نمی کنند، بیش از آنکه دغدغه کارایی و توانایی مدیران گذشته یا منصوب شده را داشته باشند، نگران کاهش نفوذ جریان سیاسی خود در مجموعه مدیریتی استان و انتخابات آینده مجلس هستند. سوال اینجاست؛ اینان که این روزها، برای تاثیرگذاری در جریان عزل و نصب مدیران همه تلاش خود را بکار بسته اند و حق چندانی نیز برای اکثریت پیروز انتخابات به منظور گزینش مدیران همسو برای نیل به اهداف دولت یازدهم قائل نیستند، چگونه است که در دولت گذشته، حتی یک مدیر ساده دبستان – که احتمال می رفت دارای تفکرات همسو با دولتیان نباشد- را در مسوولیت خود باقی نگذاشتند و هر آنکه را که گمان می بردند ممکن است با اصولگرایان زاویه داشته باشند، از مسوولیت خود برکنار کردند.
سعید الهی
