پرونده انتخاب استانداران، به زودی در وزارت کشور و هیات وزیران بسته می‌شود و همانگونه که پیش بینی می‌شد، استان قزوین، در زمره آخرین استان‌های کشور خواهد بود که سکاندار خود را خواهد شناخت. صرف نظر از اینکه، چه کسی و با کدام گرایش سیاسی به عنوان نماینده عالی دولت در استان بر کُرسی استانداری قزوین خواهد نشست، چالش‌های فراروی استاندار جدید در ایفای مسوولیت خود، آنچنان هست که لزوما می‌بایست مورد توجه وی و همکارانی که برخواهد گزید، قرار گیرد.
قزوین، از جمله استان‌هایی است که نه تنها از سیاسی ترین استان‌های کشور به شمار می‌رود که در باز تعریف آرایش جریان‌ها و جناح‌های سیاسی فعال در آن، به نوعی می‌توان این استان را حیاط خلوت اصولگرایان به شمار آورد و از همین روست که تلاش سازمان یافته و نسبتا هماهنگ اصولگرایان برای به کرسی نشاندن یک چهره نزدیک به خود در ساختمان استانداری قابل تحلیل است. هشت سال حاکمیت بلامنازع بر همه ارکان مدیریتی استان و احتمال جابه جا شدن مدیران همسو با این طیف سیاسی، نگرانی فزآینده اصولگرایان را قابل درک می‌کند. بزرگان این طیف بر همین اساس است که با کنار گذاشتن اختلافات در انتخاب کاندیدایی برای تصدی مسوولیت استانداری، به گزینه واحدی به عنوان استاندار پیشنهادی خود روی آوردند که البته نسبت چندانی به لحاظ باور و منش سیاسی با برخی از آنان ندارد. شاید این نگرانی را بتوان در سخنان چندی پیش یکی از نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی جستجو کرد که با لحنی تند گفته بود: «ما با کسی شوخی نداریم اگر استاندار بعدی از افراد تندرو باشد به دکتر روحانی هم گفته‌ام در مجلس و استان جلوی آن می‌ایستیم و برخورد می‌کنیم»…
حال در این شرایط و با نگرش به بافت سیاسی هماهنگ اصولگرایان، استاندار جدید که به نظر می‌رسد دارای گرایش نزدیک به اصلاحات باشد، با چالش جدی در اداره استان رو به رو خواهد شد. طبیعی است جریان‌های تندروی این طیف سیاسی که با انتخابات ۲۴ خرداد، ناکامی را پس از دو دوره ریاست جمهوری اصولگرایان، بار دیگر تجربه کرده اند به سادگی حاضر به بازگشت اصلاح طلبان به عرصه مدیریت استان و ریزش نیروهای همسوی خود در سطوح مختلف و جایگزینی مدیرانی از طیف مقابل نخواهند بود. همانگونه که اصولگرایان این روزها در مرکز کشور با تشدید حملات خود از تریبون‌ها و رسانه‌های پر شمار شان، دولت یازدهم را به درو کردن نیروهای انقلابی متهم می‌کنند و از هر تلاشی برای متوقف کردن ادامه تغییرات مدیریتی به ویژه در مناصبی که به زعم آنان کلیدی و حساس خوانده می‌شود، دریغ نمی‌ورزند.
این چالش هنگامی حادتر می‌شود که این فرض را حتمی بدانیم که ایجاد هماهنگی از سوی استاندار جدید با چهار نماینده استان در مجلس که سه نفر از آنان در شمار نمایندگان اصولگرای نزدیک به فراکسیون پایداری مجلس نهم به شمار می‌روند، به سادگی ممکن نیست. با توجه به نقش نمایندگان مجلس در تصویب لایجه سالانه بودجه، تقنین قوانین، مسوولیت‌های نظارتی و همچنین امکان پیگیری بسیاری از مسایل و مشکلات استان در سطوح کلان، وجود رایزنی و همکاری بین استاندار و نمایندگان مجلس در روند شتاب بخشی به توسعه استان، طبعا از ضروریات اداره استان محسوب می‌شود، اما با آنچه بدان در فراز پیشین اشاره شد، این مهم به سهولت دست یافتنی نیست.
از دیگر چالش‌هایی که می‌توان فرار روی استاندار جدید به منظور برنامه ریزی در روند توسعه استان برشمرد، سهم و جایگاه قزوین با توجه به موقعیت و میزان جمعیت آن در میان استان‌های کشور در لایحه بودجه سالانه است. در حالی که اعتبارات تخصیص یافته به استان – حتی در صورت تحقق و وصول مجموع آن – به زعم کارشناسان، غیر عادلانه است سهم این استان از درآمدهایش که معمولا از مالیات اخذ شده در استان به دست آمده و به خزانه واریز می‌شود هم عادلانه نیست. توجه به این آمار، ابعاد این بی عدالتی را بیشتر آشکار می‌سازد:
از درآمدهای استان در سال ۸۷، ۱۴۴ میلیارد تومان به حساب خزانه دولت واریز شده که ۸۵ میلیارد تومان آن به عنوان سهم اعتبارات عمرانی و تکمیل دارایی به استان واریز شده است. در سال ۸۸، از ۱۴۲ میلیارد تومان ، ۷۵ میلیارد تومان یعنی ۵۳ درصد برگشت داده شده است و در سال ۸۹، از ۱۷۴ میلیارد تومان، ۷۸ میلیاردتومان؛ یعنی ۴۵ درصد اعتبار به استان بازگشت داده شده است.
این روند، در سال‌های اخیر روند نزولی یافته، به حدی که در سال ۹۰ از ۲۲۹ میلیارد تومان درآمد استانی واریز شده به خزانه، تنها ۸۸ میلیارد تومان؛ یعنی ۳۹ درصد به استان برگشت داده شده است و در سال ۹۱، از ۴۴۰ میلیارد تومان،۱۲۷ میلیارد تومان یعنی ۲۹ درصد به عنوان سهم استان پیش بینی شده است و در آخرین سال دولت دهم، این سهم به پایین ترین حد خود در سه دهه اخیر رسیده است؛ به طوری‌که از درآمدهای استان و تعهدات آن نسبت به دولت ۵۳۷ میلیارد تومان بوده که ۱۵۴ میلیارد تومان به استان اختصاص یافته است.
حال با این شرایط و در حالی که استان با مشکلات عدیده ای در بخش‌های مختلف؛ از جمله بحران آب، مسایل کشاورزی، رکود در واحدهای صنعتی و تولیدی، روند نگران کننده بیکار شدن کارگران و پرداخت نشدن حقوق و دستمزد آنان و … رو به روست و طبعا شتاب بخشی به روند توسعه همه جانبه و کاستن از حجم مشکلات با توجه به سهم استان از اعتبارات کشوری و نیز سهم نسبتا اندک در بازگشت درآمدهای استانی، نیازمند عزم جدی استاندار جدید برای عبور از چالش‌هایی است که پیش‌روی او قرار خواهد داشت؛ چالش‌هایی که می‌تواند نه فقط نماینده عالی دولت یازدهم در استان را با حاشیه‌های متعددی مواجه سازد که از شتاب بخشی به قطار توسعه استان بکاهد.
و این مهم به دست نمی‌آید مگر به سرپنجه تدبیر و تلاش مُدبرانه به منظور اتخاذ رویه‌ای اعتدال گرایانه در اداره استان و پرهیز از درگیر شدن در مسایل حاشیه‌ای که می‌تواند توان و انرژی مدیریت کلان استان را به جای آنکه مصروف حل مشکلات، تنگناها و نابسامانی‌های استان شود، معطوف اختلافات و درگیری‌های بی اثر سازد.
م. ح. سلیمانی
قزوین، از جمله استان‌هایی است که نه تنها از سیاسی ترین استان‌های کشور به شمار می‌رود که در باز تعریف آرایش جریان‌ها و جناح‌های سیاسی فعال در آن، به نوعی می‌توان این استان را حیاط خلوت اصولگرایان به شمار آورد و از همین روست که تلاش سازمان یافته و نسبتا هماهنگ اصولگرایان برای به کرسی نشاندن یک چهره نزدیک به خود در ساختمان استانداری قابل تحلیل است. هشت سال حاکمیت بلامنازع بر همه ارکان مدیریتی استان و احتمال جابه جا شدن مدیران همسو با این طیف سیاسی، نگرانی فزآینده اصولگرایان را قابل درک می‌کند. بزرگان این طیف بر همین اساس است که با کنار گذاشتن اختلافات در انتخاب کاندیدایی برای تصدی مسوولیت استانداری، به گزینه واحدی به عنوان استاندار پیشنهادی خود روی آوردند که البته نسبت چندانی به لحاظ باور و منش سیاسی با برخی از آنان ندارد. شاید این نگرانی را بتوان در سخنان چندی پیش یکی از نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی جستجو کرد که با لحنی تند گفته بود: «ما با کسی شوخی نداریم اگر استاندار بعدی از افراد تندرو باشد به دکتر روحانی هم گفته‌ام در مجلس و استان جلوی آن می‌ایستیم و برخورد می‌کنیم»…
حال در این شرایط و با نگرش به بافت سیاسی هماهنگ اصولگرایان، استاندار جدید که به نظر می‌رسد دارای گرایش نزدیک به اصلاحات باشد، با چالش جدی در اداره استان رو به رو خواهد شد. طبیعی است جریان‌های تندروی این طیف سیاسی که با انتخابات ۲۴ خرداد، ناکامی را پس از دو دوره ریاست جمهوری اصولگرایان، بار دیگر تجربه کرده اند به سادگی حاضر به بازگشت اصلاح طلبان به عرصه مدیریت استان و ریزش نیروهای همسوی خود در سطوح مختلف و جایگزینی مدیرانی از طیف مقابل نخواهند بود. همانگونه که اصولگرایان این روزها در مرکز کشور با تشدید حملات خود از تریبون‌ها و رسانه‌های پر شمار شان، دولت یازدهم را به درو کردن نیروهای انقلابی متهم می‌کنند و از هر تلاشی برای متوقف کردن ادامه تغییرات مدیریتی به ویژه در مناصبی که به زعم آنان کلیدی و حساس خوانده می‌شود، دریغ نمی‌ورزند.
این چالش هنگامی حادتر می‌شود که این فرض را حتمی بدانیم که ایجاد هماهنگی از سوی استاندار جدید با چهار نماینده استان در مجلس که سه نفر از آنان در شمار نمایندگان اصولگرای نزدیک به فراکسیون پایداری مجلس نهم به شمار می‌روند، به سادگی ممکن نیست. با توجه به نقش نمایندگان مجلس در تصویب لایجه سالانه بودجه، تقنین قوانین، مسوولیت‌های نظارتی و همچنین امکان پیگیری بسیاری از مسایل و مشکلات استان در سطوح کلان، وجود رایزنی و همکاری بین استاندار و نمایندگان مجلس در روند شتاب بخشی به توسعه استان، طبعا از ضروریات اداره استان محسوب می‌شود، اما با آنچه بدان در فراز پیشین اشاره شد، این مهم به سهولت دست یافتنی نیست.
از دیگر چالش‌هایی که می‌توان فرار روی استاندار جدید به منظور برنامه ریزی در روند توسعه استان برشمرد، سهم و جایگاه قزوین با توجه به موقعیت و میزان جمعیت آن در میان استان‌های کشور در لایحه بودجه سالانه است. در حالی که اعتبارات تخصیص یافته به استان – حتی در صورت تحقق و وصول مجموع آن – به زعم کارشناسان، غیر عادلانه است سهم این استان از درآمدهایش که معمولا از مالیات اخذ شده در استان به دست آمده و به خزانه واریز می‌شود هم عادلانه نیست. توجه به این آمار، ابعاد این بی عدالتی را بیشتر آشکار می‌سازد:
از درآمدهای استان در سال ۸۷، ۱۴۴ میلیارد تومان به حساب خزانه دولت واریز شده که ۸۵ میلیارد تومان آن به عنوان سهم اعتبارات عمرانی و تکمیل دارایی به استان واریز شده است. در سال ۸۸، از ۱۴۲ میلیارد تومان ، ۷۵ میلیارد تومان یعنی ۵۳ درصد برگشت داده شده است و در سال ۸۹، از ۱۷۴ میلیارد تومان، ۷۸ میلیاردتومان؛ یعنی ۴۵ درصد اعتبار به استان بازگشت داده شده است.
این روند، در سال‌های اخیر روند نزولی یافته، به حدی که در سال ۹۰ از ۲۲۹ میلیارد تومان درآمد استانی واریز شده به خزانه، تنها ۸۸ میلیارد تومان؛ یعنی ۳۹ درصد به استان برگشت داده شده است و در سال ۹۱، از ۴۴۰ میلیارد تومان،۱۲۷ میلیارد تومان یعنی ۲۹ درصد به عنوان سهم استان پیش بینی شده است و در آخرین سال دولت دهم، این سهم به پایین ترین حد خود در سه دهه اخیر رسیده است؛ به طوری‌که از درآمدهای استان و تعهدات آن نسبت به دولت ۵۳۷ میلیارد تومان بوده که ۱۵۴ میلیارد تومان به استان اختصاص یافته است.
حال با این شرایط و در حالی که استان با مشکلات عدیده ای در بخش‌های مختلف؛ از جمله بحران آب، مسایل کشاورزی، رکود در واحدهای صنعتی و تولیدی، روند نگران کننده بیکار شدن کارگران و پرداخت نشدن حقوق و دستمزد آنان و … رو به روست و طبعا شتاب بخشی به روند توسعه همه جانبه و کاستن از حجم مشکلات با توجه به سهم استان از اعتبارات کشوری و نیز سهم نسبتا اندک در بازگشت درآمدهای استانی، نیازمند عزم جدی استاندار جدید برای عبور از چالش‌هایی است که پیش‌روی او قرار خواهد داشت؛ چالش‌هایی که می‌تواند نه فقط نماینده عالی دولت یازدهم در استان را با حاشیه‌های متعددی مواجه سازد که از شتاب بخشی به قطار توسعه استان بکاهد.
و این مهم به دست نمی‌آید مگر به سرپنجه تدبیر و تلاش مُدبرانه به منظور اتخاذ رویه‌ای اعتدال گرایانه در اداره استان و پرهیز از درگیر شدن در مسایل حاشیه‌ای که می‌تواند توان و انرژی مدیریت کلان استان را به جای آنکه مصروف حل مشکلات، تنگناها و نابسامانی‌های استان شود، معطوف اختلافات و درگیری‌های بی اثر سازد.
م. ح. سلیمانی
