ما را دریابید

تعدادی از این تشکل‌ها، عطای فعالیت مدنی را به لقایش بخشیدند و گروهی دیگر به فعالیت‌های نیم بند اکتفا کردند.
«در۵-۶ سال گذشته ساختارهای سازمان‌های مردم نهاد با چالش‌های جدی روبرو بوده‌است. انتصاب و انتخاب مدیران استانی غیرمتخصص و … بیشترین آسیب را بر حوزه مدنی وارد کرده است.» این را شاپور کریمی، کارشناس اجتماعی به «فروردین امروز» می‌گوید.
دستوراز مراجع بالا
کریمی معتقد است: یونسکو جامعه ای را دموکراتیک می‌داند که دارای ۴ شاخص: انتخابات آزاد وشفاف وعادلانه، دولت پاسخگو، رعایت حقوق مدنی و سیاسی همه شهروندان و جامعه مدنی باشد که از احزاب، سازمان مردم نهاد(سمن) و گروه‌های داوطلبانه به عنوان جامعه مدنی تعریف یاد می‌شود.
اما با این حال، به گفته این کارشناس اجتماعی«در طول این چند سال، حدود ۸۰ درصد سازمان‌های مردم نهاد تعطیل شدند و در حال حاضراز ۸۵ سازمان مردمی که در کل استان وجود دارد، ۲۰ مورد آن فعال هستند.»
 تعطیلی خانه تشکل‌ها در استان‌ها، ازاولین اقدام دولت احمدی‌نژاد برای کمرنگ کردن حضور نهادهای مدنی بود؛ البته در کنارآن باید به خانه احزاب، سینما، تئاتر و انجمن روزنامه‌نگاران هم اشاره کرد.
تعطیلی خانه تشکل‌ها به آذرماه سال۸۶برمی‌گردد؛ ازآنجایی که خانه تاریخی بود، رئیس سازمان میراث فرهنگی وقت قزوین  دستور تخلیه آن را صادر کرد؛ اما بعدها مشخص شد که دستور از مراجع دیگری بوده و قرار براین بوده با تحت فشارقراردادن اعضا، خانه تخلیه شود تا بی سر و صدا از ادامه فعالیت ممانعت شود.این روایت یکی از اعضای شورای مرکزی خانه تشکل‌هاست.
 البته کریمی هم این موضوع را تایید می‌کند: در قزوین نیز خانه تشکل‌هایی که استانداری در اواخر دولت خاتمی با هزینه بیت‌المال خریداری کرده‌بود، با روی کارآمدن دولت احمدی‌نژاد تعطیل شد و دراختیار فردی به عنوان اجاره قرار گرفت که اکنون نه اجاره آن را می‌پردازد و نه خانه را تحویل می‌دهد. قصد داشتیم خانه تشکل‌ها را به بیت المال برگردانیم؛ اما مدیرکل اجتماعی استانداری وقت تحمل نکرد.
این فعال اجتماعی، دلیل اقدام دولت را «به خاطر نبود اعتقاد برخی مسئولان به سازمان‌های مردم نهاد و عدم همکاری و وجود باور امنیتی دربرخی مدیران»عنوان می‌کند.
او در پاسخ به این سئوال که جامعه چگونه می‌تواند نهادهای قدرتمند و پایداری داشته باشد، می‌گوید: اولین گزینه، انتخاب مدیران متخصص است که به سازمان‌های مردمی اعتقاد داشته باشند و دومین گزینه، تصویب و تدوین قانون مستدل، توجیه مدیران دستگاه‌های مختلف نسبت به پذیرش فعالیت‌های مدنی و حق دادخواهی نهادهای مدنی در مراجع قضایی است که در مساله جنگل ابر و دریاچه ارومیه خود را نشان داد.
اما حسن کاشی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، روایت دیگری از حضور نهادهای مدنی در استان قزوین دارد: مشارکت های مردمی در قبال مسائل فرهنگی، اجتماعی و عام المنفعه، موضوعی است که تمام دولت‌های گذشته در مورد گسترش آن تلاش کرده‌اند؛ چون یکی از عوامل ایجاد سرمایه اجتماعی در کشور است.
البته پیشتر احمد عجم، استاندار قزوین تلویحا نگاه دولت احمدی نژاد را در برابر سازمان‌های مردم نهاد، متفاوت از دولت اصلاحات عنوان کرده بود: نوع نگاهی که به سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد، در داخل کشور متفاوت با دیگر کشورها و یا کسانی است که زمینه‌ساز این حرکت بودند.
 با این همه کاشی، در پاسخ به این پرسش که«چه تعداد سازمان منحل شده‌اند؟» به فروردین امروز می گوید: انحلال داشتیم؛ اما اعداد به درد مردم نمی خورد. ما به دنبال چیز دیگری هستیم. اگر سازمان مردم نهاد براساس اساسنامه‌ای که به ثبت می‌رساند و مجوز فعالیتی که از سوی هیات نظارت استان و یا شهرستان می‌گیرد، براساس گزارش های هیات نظارت، در راستای  ماموریت و اهدافی که پیش بینی شده، فعالیتی نکردند، قطعا تذکر داده می شود و اگر این روند ادامه داشته باشد، با ارجاع پرونده به مراجع قضایی، پروانه آن سازمان مردم نهاد باطل می‌شود.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به تعداد مجوزهای صادر شده اشاره می کند و می‌گوید: از سال ۸۴ تا ۹۱ در استانداری قزوین، حدود ۳۲ مجوز، در فرمانداری قزوین، ۷ مجوز، در بویین زهرا ۸ مورد، در آبیک ۶ مورد مجوزبرای فعالیت سازمان های مردم نهاد صادر شده؛ اما در البرز،تاکستان و آوج هیچ مجوزی صادر نشده است.
البته در کل ۱۰۵ سازمان مردم نهاد در حوزه استانداری و توابع دیگر فعالیت می‌کنند. در این بین، ۴۲ سازمان زیر نظر بهزیستی و ۶۸ سازمان مردم نهاد با نظارت وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کنند که بیشتر فعالیت این سازمان‌ها در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، خیریه و حمایتی است.
نه تعامل، نه اتاق فکر
عجم پیشتر گفته بود«دستگاه‌ها و فرمانداران با اتخاذ سازوکاری ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد را برقرار و تقویت کنند و اتاق فکری را برای این مجموعه داشته باشند»؛ اما توقیری، مدیرعامل کانون فرهنگی-هنری عشا معتقد است نه چنین  تعاملی در این چند ساله برقرار شد و نه اتاق فکری تشکیل شد.
فاطمه توقیری،عضو کانون انجمن خیریه «گل نیلوفر»، به فروردین امروز می‌گوید: با روی کار آمدن دولت نهم، دیگر دستگاه‌های دولتی از ما نه کاری  می‌خواستند و نه به نشست‌ها دعوت می‌شدیم. فضا برای فعالیت بسته شده بود؛ حتی با وجودآنکه مجوز داشتیم، دوباره مجوز و مدارک می‌خواستند. بر این اساس نهادهای خیریه بهترین فضا برای فعالیت بودند؛ چون به آن‌ها حاشیه نمی چسبید.‌
به گفته او، در سال ۷۹-۸۰ با حرکات خود جوش مردمی، نهادهای مدنی شکل گرفتند و رویکرد این نهادها در آن زمان نادرست بود و تنها به دستگاه های دولتی  متکی بودند؛ البته در سال ۸۲-۸۵ نهادهای مدنی قدرتمند شده بودند و آموزش و توانمندی نیروها در دستور کار قرار گرفت؛ اما با روی کار آمدن دولت نهم، به کارگروهی و مشارکتی اعتقادی وجود نداشت.
مشاور توانمند سازی فردی و سازمانی ادامه می‌دهد: معتقدم که نهادهای مدنی باید ساختاریافته باشند و نیازمند نهادهای دولتی نباشند؛ اما باید نگاه حمایتی از نوع تعامل  دستگاه های دولتی با نهادها وجود داشته باشد.
 البته مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هم براین موضوع تاکید می‌کند و می‌گوید: درمصوبات اخیر شورای نظارت استان، موضوع توانمند سازی این سازمان های مردم نهاد بررسی شد که سازمان‌های مسئول نسبت به آموزش و توانمندسازی مدیران سازمان‌های مردم نهاد اقدام کنند.
با این وجود، توقیری براین باور است: درحال حاضر شرایط برای فعالیت NGO هایی که می‌خواهند درست فعالیت کنند، مناسب است؛ البته فعالان مدنی که تجربه لازم را دارند باید درکنار آن مهارت هایی را آموزش ببیند. هرچه آگاهی بیشتر باشد، حاشیه کمتر خواهد شد.مسئولان هم باید به این نهادهای مردمی، نگاه غیرسیاسی داشته باشند. نباید حوزه شخصی افراد را با حوزه کاری آن‌ها ادغام کنند.
دیواربی‌اعتمادی
 نداشتن نگاه غیرسیاسی و امنیتی ازجمله انتقادهای جدی برخی ازفعالان مدنی است؛ نگاهی که پیشتر استاندار هم آن را تلویحا تایید کرده بود: انقلاب‌های مخملی که در برخی کشورها مانند گرجستان و اوکراین راه‌ انداخته شد به دست سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد بود؛ بنابراین یکی از درخواست‌های ما از سازمان‌های مردم‌نهاد این است، هدفمند حرکت کنند.
دراین بین، علی عظیمی، عضو شورای مرکزی خانه تشکل‌ها معتقد است: نهادهای مدنی، نظارت نهادهای امنیتی را می‌پذیرند و نگرانی‌های آن‌ها را درک می‌کنند؛ اما این حضور نباید آنچنان پررنگ باشد که فعالان مدنی بااضطراب و نگرانی فعالیت کنند و یا حتی دلسرد شوند. نباید فعالیت اجتماعی داوطلبانه و مردمی تبعات سویی داشته باشد.
 کنترل خشم، مهارت زندگی،رقابت ناسالم، بدبینی، حسادت و زیرآب زنی در ادارات، سازمان‌ها و حتی خانواده‌ها، مسائلی هستند که توقیری معتقد است سازمان‌های مردم نهاد با آموزش کارگروهی می‌توانند به کاهش این ناهنجاری‌ها کمک کنند.
مجیدی نسب، مدیرعامل کانون «زنان فردا» هم که درحال حاضر فعالیت چندانی ندارد، فضای دولت گذشته را برای مسائل اجتماعی زنان نامناسب می‌داند و می‌گوید: از زمانی که خانه تشکل‌ها بسته شد، NGO هایی که در این تشکل عضو بودند، کم کم دست از کار کشیدند؛ چون تنها مکانی بود که از این سازمان‌ها حمایت می‌شد. نگاه دولت گذشته به سازمان‌های مردم نهاد مثبت نبود و به جزسازمان‌های خیریه، نهادهای دیگر فضای چندانی برای فعالیت نداشتند.
 به گفته این فعال مدنی،اگردولت به سازمان‌های مردم نهاد اعتماد کند، این سازمان‌ها می‌توانند در پروژه‌هایی که برای خود دولت هزینه سنگینی دارد، با هزینه کمتر به عنوان بازوهای دولت عمل کنند.
 درآغازین روزهای دولت روحانی، «انجمن دوستداران یادمان ملی ماندگار»قزوین به همراه دیگر سازمان‌های مردم نهاد فعال کشور، در نامه‌ای به دکتر روحانی، از مطالبات خود نوشتند که اعطای اعتبارنامه دایمی، ملزم کردن نهادهای دولتی برای همکاری، در اختیار نهادن مکان‌هایی تاریخی برای نشست‌های انجمنی، راه‌اندازی شبکه‌های استانی و ملی، بهره‌گیری از توان مشورتی و اجرایی سمن‌ها در زمینه‌های تخصصی و… از جمله آن‌ها بود؛ مطالباتی که هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته است و باز نهادهای مردمی منتظر… .