دیداری که به مناسبت روز خبرنگار آغاز شده بود، خیلی زود از قالب معمول بازدیدهای تشریفاتی فاصله گرفت. پرسش خبرنگاران «فروردین امروز» درباره حوادث ۱۸ و ۱۹دیماه، «شهرام احمدپور»، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین را به بازخوانی یکی از پرالتهابترین مقاطع امنیتی استان کشاند؛ دو شبی که به گفته او، بیش از ۱۰۰نقطه قزوین را درگیر کرد.
احمدپور به همراه «محمد نصیری»، مدیرکل امور سیاسی، انتخابات استانداری قزوین، در تحریریه «فروردین امروز» حضور یافت و درباره عملکرد معاونت سیاسی، نحوه مواجهه دولت با رسانههای منتقد، مطالبات اقتصادی مردم و حوادث دیماه سخن گفت.
معیشت؛ جایی که نارضایتی آغاز میشود
شاید مهمترین بخش سخنان معاون سیاسی استاندار، نه روایت درگیریهای خیابانی، بلکه توضیحی بود که درباره زمینه شکلگیری نارضایتیها ارائه کرد.
او گرانی و معیشت را مهمترین مسئله امروز مردم دانست و گفت: «اگر قرار باشد بار معیشت فقط بر دوش مردم گذاشته شود و دولت خود را کنار بکشد، این انصاف نیست. چنین وضعیتی در دل خود نارضایتی ایجاد میکند؛ نارضایتی به بحران تبدیل میشود و بحران نیز میتواند به شورش برسد و ارکان حاکمیت را تهدید کند.»
اهمیت این سخنان در آن است که معاون سیاسی و امنیتی استانداری، منشأ بخشی از بحرانهای اجتماعی را پیش از آنکه در خیابان جستوجو کند، در فشار اقتصادی و مطالبات بیپاسخ مردم میبیند. از این منظر، امنیت فقط با حضور نیروهای انتظامی حفظ نمیشود؛ بخشی از آن به سفره مردم، اعتماد عمومی و میزان پاسخگویی مدیران بازمیگردد.
احمدپور نیز بر همین نقطه تأکید کرد و گفت مطالبات مردم نباید روی زمین بماند. به اعتقاد او، حتی اگر امکان برآورده کردن مطالبهای وجود نداشته باشد، مسئولان باید صدای مردم را بشنوند، محدودیتها را توضیح دهند و جامعه را در جریان واقعیتها قرار دهند.
روایت رسمی از دو شب پرالتهاب
احمدپور در ادامه، در کنار نارضایتیهای عمومی، به وجود عوامل و جریانهای دیگری نیز اشاره کرد که به گفته او در شکلگیری حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه نقش داشتند. او از فراخوان برخی جریانهای مخالف نظام و سلطنتطلبان سخن گفت و مدعی شد تعدادی از افراد حاضر در این حوادث، آموزشدیده بودند و با شبکههای خارج از کشور ارتباط داشتهاند؛ ادعایی که به گفته او، در جریان بررسیهای انجامشده و برخی اعترافات افراد بازداشتشده برای مسئولان محرز شده است.
احمدپور مدعی شد برخی از این افراد با مواد منفجره و کوکتل مولوتف وارد خیابان شدند و در جریان بازجوییها نیز به ارتباطات و آموزشهای خود اذعان کردند. او در این دیدار سند یا جزئیات بیشتری درباره نوع این ارتباطات ارائه نکرد.
به روایت احمدپور، استانداری قزوین با کوکتل مولوتف هدف قرار گرفت و سالن جلسات آن در آتش سوخت. او خسارت واردشده به این سالن را حدود ۱۰۰میلیارد تومان اعلام کرد؛ رقمی که صرفاً به ساختمان استانداری مربوط است و نه کل خسارتهای حوادث استان.
خیابانهای منتظری، بازار و خیام از جمله نقاطی بودند که به گفته معاون استاندار، درگیریهای شدید در آنها رخ داد. احمدپور همچنین از کشف تعداد زیادی پوکه خالی در خیابان بازار سخن گفت و تأکید کرد حضور برخی افراد در صحنه، هدفمند و از پیش برنامهریزیشده بوده است.
دامنه حوادث نیز تنها به شهر قزوین محدود نماند. تاکستان، آبیک، بویینزهرا، الوند، محمدیه و اقبالیه از دیگر نقاطی بودند که درگیر ناآرامی شدند.
احمدپور گفت: «ما به تناسب میزان ناآرامیها در کشور، سومین استان بودیم و بیش از ۱۰۰نقطه استان درگیر شد.»
حمله به استانداری، سپاه و صداوسیما
براساس روایت معاون سیاسی استاندار، مسئولان در ابتدا تصور نمیکردند تجمعات به حمله به اماکن دولتی و حساس منجر شود؛ اما در ساعات پایانی شب، استانداری، سپاه صاحبالامر و صداوسیمای مرکز قزوین هدف تعرض قرار گرفتند.
احمدپور با اشاره به وضعیت نیروها در آن ساعات گفت: «در این فضا بخشی از نیروهای ما تقسیم شدند و همه هموغم ما این بود که فرمانداری قزوین سقوط نکند؛ چراکه کانون اغتشاشات در خیام شمالی و سمت فرمانداری بود. اصلاً تصورمان این نبود که افراد به سمت استانداری بیایند.»
او گفت حدود ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ شب، خانوادهها و افرادی که صرفاً برای بیان اعتراض یا مشاهده شرایط در خیابان حاضر شده بودند، محل را ترک کردند و کسانی باقی ماندند که به دنبال تخریب و آتشزدن بودند.
احمدپور مدعی شد افرادی تلاش کردند از دیوار صداوسیما بالا بروند و تیراندازی نیروهای مستقر در محل باعث عقبنشینی آنان شد. او در عین حال تأکید کرد نیروهای مستقر در استانداری تیراندازی هوایی کردند و مستقیماً به سوی مردم شلیک نکردند.
این روایت رسمی معاون سیاسی و سخنگوی شورای تأمین استان از حوادث دیماه است.
حلقه مفقوده روایت؛ آمار دقیق جانباختگان
احمدپور در بخشی از سخنانش گفت شمار جانباختگان در قزوین نسبت به بسیاری از نقاط کشور کمتر بوده است؛ اما با وجود پرسش خبرنگاران، عدد دقیقی از جانباختگان، مجروحان و بازداشتشدگان استان ارائه نکرد.
او گفت: «کشته شدن یک انسان بهسختی جبران میشود و میتواند چندین خانواده را دچار آسیب کند.»
این جمله از منظر انسانی قابلتوجه است، اما در روایتی درباره حادثهای با چنین ابعاد، عبارتهایی مانند «کمتر از سایر استانها» نمیتواند جای آمار شفاف و قابل استناد را بگیرد. افکار عمومی همچنان حق دارد بداند در حوادث ۱۸ و ۱۹دیماه قزوین دقیقاً چند نفر جان باختند، چند نفر مجروح و چه تعداد بازداشت شدند و پرونده بازداشتشدگان به کجا رسید.
انتشار آمار رسمی و تفکیکشده، نه تضعیف امنیت، بلکه بخشی از اعتمادسازی و همان صداقتی است که معاون سیاسی استاندار در بخش دیگری از سخنانش بر آن تأکید داشت.
وعده پس گرفتن شکایت مدیران از رسانهها
بخش دیگری از گفتوگو به وضعیت رسانههای مستقل و منتقد اختصاص داشت. احمدپور گفت ارتباط استانداری با رسانهها جناحی نیست و مدیران دولتی نباید به دلیل انتشار مطالب رسانهای از خبرنگاران شکایت کنند.
او تصریح کرد: «هر رسانه یا خبرنگاری که ادعا دارد مدیری دولتی علیه او شکایت کرده است، میتواند به ما مراجعه کند و ما آن مدیر را مجاب میکنیم شکایت خود را پس بگیرد.»
این وعده، اگر در عمل و بدون توجه به گرایش سیاسی رسانهها اجرا شود، میتواند اتفاق مهمی برای فضای رسانهای استان باشد. با این حال، مسئله رسانه مستقل فقط شکایت قضایی نیست. حذف از نشستهای خبری، پاسخندادن مدیران، محدود کردن دسترسی به اطلاعات و توزیع نابرابر امکانات حمایتی نیز میتواند شکل کمصداتری از فشار بر رسانه باشد.
معیار واقعی حمایت از خبرنگار، تعداد بازدیدهای مناسبتی در هفته خبرنگار نیست؛ نوع مواجهه مسئولان با رسانهای است که در یک روز عادی، پرسشی سخت و ناخوشایند مطرح میکند.
چه کسی «نقد منصفانه» را تعریف میکند؟
احمدپور چند بار تأکید کرد که از نقد فرار نمیکند و نقد منصفانه و مشفقانه را میپذیرد. او در عین حال گفت با «نقد بیمورد»، تخریب دولت و ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان مخالف است.
کنار هم قرار گرفتن این دو گزاره، یک پرسش اساسی را باقی میگذارد: مرز میان نقد منصفانه و نقد بیمورد را چه کسی تعیین میکند؟ اگر تشخیص این مرز بر عهده همان مدیری باشد که موضوع نقد قرار گرفته، تضمین استقلال و امنیت رسانه چگونه ممکن خواهد بود؟
احمدپور از خبرنگاران بهعنوان حلقه اتصال جامعه و مسئولان یاد کرد و گفت خبرنگار رقیب مدیر نیست. اما در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد که «امروز زمان تضارب آرا نیست» و رسانهها باید در برابر دشمن مشترک کنار یکدیگر قرار بگیرند.
ضرورت حفظ منافع ملی قابل انکار نیست، اما جامعه در روزهای بحران بیش از هر زمان دیگری به گفتوگو، پرسشگری و گردش آزاد اطلاعات نیاز دارد. تضارب آرا اگر مسئولانه و مبتنی بر واقعیت باشد، الزاماً به معنای انشقاق نیست؛ گاهی همان مسیری است که مانع انباشته شدن نارضایتی و رسیدن آن به خیابان میشود.
سه وعده در برابر افکار عمومی
معاون سیاسی استاندار، تفاوت رویکرد دولت چهاردهم با گذشته را در باز بودن درهای استانداری، ارتباط مستقیم با مردم، خودداری مدیران از شکایت علیه رسانهها و افزایش هماهنگی میان نهادهای اجرایی، نظامی و امنیتی دانست.
او گفت در تمام روزهای هفته مراجعهکننده دارد و حتی درباره موضوعاتی که مستقیماً به حوزه مسئولیتش مربوط نیست، خود را موظف به پاسخگویی میداند. احمدپور همچنین مدعی شد فضای ارتباط میان نهادهای مختلف استان نسبت به گذشته تغییر کرده و اکنون دستگاههای اجرایی، نظامی و امنیتی با هماهنگی بیشتری کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
بازدید معاون سیاسی استاندار از تحریریه «فروردین امروز» با تأکید بر پذیرش نقد به پایان رسید؛ اما سخنان او اکنون سه معیار روشن برای ارزیابی عملکرد معاونت سیاسی پیش روی افکار عمومی قرار داده است: انتشار شفاف آمار حوادث دیماه، برخورد برابر با رسانههای مستقل و رسیدگی به نارضایتیها پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند.
اگر این سه وعده در عمل محقق شود، تفاوت این دوره با گذشته برای مردم و رسانهها قابل لمس خواهد بود؛ در غیر این صورت، جمله «نقد را میپذیریم» نیز در حد یکی دیگر از شعارهای پرتکرار روز خبرنگار باقی خواهد ماند.
