مثالی که عبدیان برای انتقادش آورد، واردات گندم از روسیه بود. او گفت کرایه حمل هر تن گندم از روسیه طی سه هفته از ۲۵ تا ۳۰دلار به ۱۰۰ تا ۱۲۰دلار رسیده و ورود هم‌زمان چند دستگاه دولتی به بازار حمل، رقابت را برای بخش خصوصی دشوار کرده است. جزئیات خریدها و قراردادهای حمل در نشست اعلام نشد؛ بنابراین روشن نیست افزایش هزینه دقیقاً تا چه اندازه به رقابت خریداران دولتی مربوط بوده است.
این بحث، سفر اخیر هیئت اقتصادی قزوین به مسکو و اولیانوفسک را هم به میان می‌آورد. سفر با هدف گسترش صادرات و همکاری‌های تجاری و صنعتی انجام شد و در گزارش‌های آن از سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری نیز نام برده شده بود. با این حال، در نشست اخیر، روشن‌ترین نمونه‌ای که از پیگیری‌های روسیه مطرح شد، واردات گندم بود. آیا توافق‌های دیگر سفر هم به مرحله اجرا رسیده‌اند؟ درباره نتیجه آن‌ها توضیحی داده نشد.
بحث دیگر نشست، واگذاری اختیار به استان‌ها بود. عبدیان گفت تولیدکننده برای تأمین ارز ناچار است میان دستگاه‌ها و بانک مرکزی رفت‌وآمد کند و خواستار واگذاری بخشی از اختیارات به استان شد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین بر لزوم نظارت تأکیدکرد و گفت: «به استان ما اختیار بدهید، زیر نظر دکتر نوذری که استاندار و نماینده عالی دولت در استان است و نهادهای نظارتی هم حضور دارند. هرجا تخلفی شد، بگیرند، اعدام کنند؛ اصلاً نمی‌خواهد محکوم کنند، اعدام کنند. ما خودمان صادر می‌کنیم، خودمان هم ارز را وارد کرده و واردات استان را تأمین می‌کنیم. نمی‌خواهیم کسی نظارت کند، کسی پول ما را بگیرد و دوباره بدهد. چرا باید پول را به صراف بدهیم که همه می‌دانند پشت این صرافی‌ها و تراستی‌ها همین دوستان بانک مرکزی هستند.»
او سپس گفت منظورش حذف نظارت نیست؛ به گفته‌اش، صادرکننده باید بتواند ارز حاصل از صادرات را برای واردات مواد اولیه به کار بگیرد، بی‌آنکه در فرایندهای طولانی گرفتار شود.
تفویض اختیار ممکن است رسیدگی به پرونده‌ها را سریع‌تر کند، اما نظارت بر نحوه تخصیص منابع و مصرف مواداولیه باید روشن و قابل پیگیری باشد. در پرونده‌های پیشین، خرید سهمیه مواد پتروشیمی به نام تولید و فروش آن در بازار آزاد مطرح و پیگیری قضایی شده است؛ نمونه‌ای از خطری که با تخصیص غیرشفاف و نظارت ناکافی می‌تواند به رانت تبدیل شود.
در کنار این بحث‌ها، صنعتگران از دشواری تأمین ارز و مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش و ناترازی انرژی گفتند. استاندار از حفظ و افزایش تولید برخی واحدها در روزهای جنگ خبر داد، اما هم‌زمان همین موارد را از مشکلات اصلی صنایع استان دانست. انصاری نیز گفت از ظرفیت ۲۴میلیون لیتری ذخیره سوخت قزوین، تا زمان نشست یک میلیون و ۶۳۰هزار لیتر ذخیره شده است.
در این نشست، استاندار نقش دولت را حمایت از بخش خصوصی دانست و رئیس اتاق از تجربه‌ای گفت که به باور او با این تصویر سازگار نیست. روشن‌شدن جزئیات خرید گندم و کرایه حمل، نتیجه توافق‌های سفر روسیه و سازوکار نظارت بر اختیارات استانی، می‌تواند این اختلاف روایت‌ها را از سطح گفته‌ها به پاسخ‌های قابل سنجش برساند.
