تحریم، محدودیت‌های ارزی و تهیه مواداولیه کابوس صادرکنندگان
عنوان «انجام ۳۴۲هزار تن صادرات انواع کالای تولیدی واحدهای صنعتی استان به ۱۱کشور خارجی در نیمه نخست سال جاری» ذیل این مساله که آمار صادرات یادشده تنها مربوط به مبادی گمرگ استان قزوین بوده و اطلاعات گمرکات سایر استان‌ها لحاظ نشده است، اخباری بود که از جانب رییس سازمان صمت مطرح شد و این آمار درحالی منتشر می‌شود که گمرک استان آمار متفاوت‌تری را با عنوان «طی ۶ماهه نخست سال جاری ۴۱۶هزارتن کالا به ارزش ۲۷۴میلیون دلار ازطریق گمرک قزوین به خارج از کشور صادر گردید که عمده اقلام صادراتی شامل روغن پایه، پودر شوینده، مفتول مسی، میله آهنی، رزین آلکید به کشورهای عراق، امارات، هند، افغانستان و ترکیه است و میزان درآمد گمرک بیش از ۲۲هزار و۴۴۸میلیارد ریال بوده که این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۵۹درصدی همراه بوده است.» منتشر می‌کند.
چرایی تغییر دو عدد منتشر شده را اگر به حساب تغییر فرآیند محاسبه یا آیتم‌های موجود لحاظ کنیم مهمترین نکته آن است که به راستی و به دور از آمار و ارقام موجود، گره کار صادرات استان کجاست؟
از سوی دیگر امسال در جشن روز ملی صادرات نامی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان قزوین وجود نداشت درحالی که در سنوات گذشته همواره چند صادرکننده از استان در بین منتخبین کشور برگزیده می‌شدند.
برای بررسی این امر در ابتدا با تعدادی از صادرکنندگان استان به گفت‌وگو نشستیم.
«حسن گرجی» مدیر شرکت ویتانا درخصوص مشکلات خود در حوزه صادرات در گفت‌وگو با «فروردین‌امروز» چنین اظهارکرد: «شرکت ویتانا با ۷۵سال قدمت اولین تولیدکننده بیسکویت در ایران است، اما متاسفانه سهمیه‌بندی ارزی صادرات این شرکت را زیر سوال برده و دخالت‌های غیرمنطقی دولت اجازه نمی‌دهد در مقابل صادرات خود، واردات داشته باشیم و این دخالت هیچ مبنایی ندارد.»
بانک‌ها به پاشنه آشیل تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند
«علیمردان علایی جوردهی» مدیرعامل شرکت شوفاژکار یکی دیگر از صادرکنندگان استان بیان کرد: «بخاطر بحث تحریم، جابجایی از طریق کشتیرانی امکان‌پذیر نیست و بقیه مسیرها نیز هزینه‌های بیشتری دارد لذا گاهی مجبوریم کالای صادراتی خود را به مرسین ترکیه بفرستیم تا از آنجا تراتزیت شود که هزینه‌ها چند برابر می‌شود.»
وی می‌افزاید: «از سوی دیگر بانک‌ها با قوانین دست و پاگیر به پاشنه آشیل تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند و نداشتن منابع مالی پایدار و به موقع ما را از چرخه رقابت خارج می‌کند و تنها راه نجات کشور در عرصه اقتصاد و ایجاد اشتغال برای جوانان و کاهش آسیب‌های اجتماعی فقط تولید است و همه باید کمک کنند تا این حمایت واقعی و اصولی باشد.»
معافیت‌های مالیاتی راهکار موثر تقویت صادرات
«زهرا نورالله‌زاده» قائم مقام هلدینگ کاویان یکی دیگر از صادرکنندگانی است که در حوزه ارز با چالش‌های جدی مواجه بوده، به «فروردین امروز» می‌گوید: «مسئله اصلی صادرکنندگان طولانی شدن زمان بازگشت ارز و گاها دریافت ریالی ارز بازگشتی است و از سوی دیگر مسئله به بالا بودن هزینه صادرات باز می‌گردد که در این بین لازم است برای حمایت از تولید و صادرات تدابیر و حمایت‌های لازم از سوی متولیان امر صورت بگیرد.»
وی معافیت صادرکنندگان از پرداخت مالیات را یکی از راهکارهای موثر در این زمینه عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر تولیدکنندگان از پرداخت درصد ناچیزی از مالیات حوزه صادرات خود معاف هستند نه به طورکامل؛ ما انتظار داریم در حوزه تولید که مالیات سنگینی دارد معافیت صورت بگیرد چرا که در شرایط تحریم امکان وارد کردن هر دستگاهی را نداریم و با چالش‌های مختلف مواجهیم.»
نورالله‌زاده اضافه می‌کند: «دولت بجای پرداخت تسهیلات در موضوعات مختلف که فقط به بی‌برنامه بودن مسیر اقتصاد دامن می‌زند؛ می‌تواند با ارائه تسهیلات و ابزارهای تشویقی به تولیدکنندگانی که کار صادرات انجام می‌دهند به طور ویژه از آن ها حمایت کند.»
سیاست‌های نادرست اقتصاد باز هم تکرار می‌شود
موضوع را با «مهدی بخشنده» مدیرعامل گروه صنعتی و بازرگانی بخشنده و یکی از پیشکسوتان صنعت استان که در حوزه صادرات کشمش و پسته فعالیت داشته و حالا بیش از سه سال است که محصولات وی صادر نمی‌شود؛ در میان گذاشتیم.
وی با اشاره به عدم حمایت از صادرکنندگان چنین مطرح کرد: «ساختار کشور گویا مایل به صادرات نیست به تعبیر دیگر حمایت از صادرات به عمد یا غیرعمد اتفاق نمی‌افتد و حمایت از تولید نیز در کشور معنا ندارد و حمایت‌ها بیشتر به سوی واردات متمایل است و مشمول صادرات و تولید نمی‌شود.»
بخشنده، با اشاره به اینکه در جایگاه استانی تلاش‌ها انجام می‌شود اما مسئله باید در سطح کلان رفع شود، تشریح کرد: «یکی از علت‌هایی که صادرکنندگان به گمرک‌های دیگر مراجعه می‌کنند این است که صادرکنندگان دیگر با نام خود صادرات انجام نمی‌دهند و صادرکنندگانی که کارت صادرات یکساله دارند معمولا در گمرک‌های مرزی مستقر هستند به همین دلیل ترجیح صادرکنندگان براین است که کالای خود را به مرز فرستاده و در مرز خروجی به نام شخص دیگری صادر کنند تا مشکلات تعهدات و بازگشت ارزی نداشته باشند.»
وی تصریح کرد: «به نظر می‌رسد با انتخاب مجدد آقای همتی به عنوان فرد موثر در حوزه اقتصاد همان سیاست‌های نادرست بانک مرکزی نیز ادامه‌دار شود. مسیر اشتباه چندنرخی بودن ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریم و خود تحریم‌ها نباید از سر گرفته شود و راهکار حل مسئله حضور مسئولان تصمیم‌گیر در صحنه میدانی و استفاده از تجارب بخش خصوصی در این حوزه، بجای تصمیم‌گیری پشت درهای بسته است.»
بخشنده در پایان تاکیدکرد: «ما نیازمند بازنگری اساسی در حوزه تولید و صادرات هستیم تا مجدد بتوانیم رونق را به چرخه اقتصاد بازگردانیم چنانچه طی سال‌های متمادی که هیچ خلاقیت و تغییری در حوزه صادرات و تولید انجام نشد صادرکنندگان سعی کردند به روش خود صادرات را انجام دهند.»
برای بررسی مسئله ارز و چالش‌های آن موضوع را با «محمد ابراهیم معدنی» دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان و مدیریت شعب بانک ملی استان قزوین مطرح کردیم. وی در پاسخ به سوال ما درخصوص فرآیند بازگشت ارز به صادرکنندگان اظهارکرد: «مسئله بازگشت ارز به بانک ارتباطی ندارد و حوزه فعالیت ما در خصوص تامین ارز و تخصیص آن است. پس از آنکه بانک مرکزی برای واردکننده یا صادرکننده تخصیصی انجام می‌دهد در آن هنگام بانک وارد عمل می‌شود. فرآیند عملکرد بانک نیز چنین است که صادرکنندگان یا واردکنندگان سفارش ارزی خود را ثبت می‌کنند، این سفارش به بانک مرکزی ارسال می‌شود و درصورت تخصیص ارز؛ بانک مرکزی بانکی را برای تامین و تخصیص انتخاب می‌کند و انتقال ارز نیز توسط صرافی‌ها انجام می‌شود اما به طور کلی امور صادرکنندگان بیشتر به اتاق بازرگانی و گمرک ارتباط دارد.»
در پس یافتن پاسخ برای صورت مسئله و بررسی چالش‌های موجود تصمیم گرفتیم تا موضوع را در گمرک استان پیگیری کنیم. «سعید نادری» مدیرکل گمرک قزوین در گفت‌وگو با «فروردین‌امروز» اظهارکرد: «ما در حوزه گمرک مشکلی نداریم و برای صادرکنندگان نیز بسته‌های حمایتی و تسهیلات درنظر گرفته‌ایم و آماده همکاری با صادرکنندگان استان هستیم اما چالش اصلی عدم رجوع صادرکنندگان استان به گمرک استان است که در این حوزه تدابیر لازم باید انجام شود و صادرکنندگان بومی به گمرک استان مراجعه کنند.»
در ادامه «مهدی عبدیان» رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین در پاسخ به چالش‌های موجود در عرصه صادرات به «فروردین‌امروز» گفت: «باتوجه به نرخ ارز و الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما؛ صادرات وضعیت مطلوبی ندارد. اینکه صادرکننده باید ارز خود را زیر قیمت بازار به سامانه تحویل دهد ولی تمام کالاهای خود را به قیمت آزاد از بازار تهیه کند منطقی نیست که همین امر باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان شده است.»
وی تامین مواد اولیه از بورس را دیگر مشکل صادرکنندگان عنوان کرد و افزود: «به دلیل رقابتی بودن فضای بورس بخش خصوصی در تهیه مواداولیه چالش‌های زیادی دارد ولی در مورد شرکت‌های خصولتی شرایط متفاوت‌تر است و صادرکنندگان بخش دولتی مواداولیه خود را با ارز نیمایی دریافت می‌کنند و با ارز نیمایی هم تحویل می‌دهند.»
اصلاح نرخ ارز و رفع تعهدات ارزی مهمترین درخواست صادرکنندگان
وی مسائل مختلف ازجمله وجود تحریم‌ها و عدم تعامل با بانک‌های خارجی را چالش مسئله بازگشت ارز دانست و گفت: «فرآیند تهیه مواداولیه از بورس، تولید کالا و بازگشت ارز از کشورهای خارجی حدود چهار الی پنج ماه زمان می‌برد که این فرصت تلف شده و در نهایت بازگشت ارز به سامانه نیما آسیب های زیادی به تولیدکننده می‌زند.»
این مسئول بااشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی می‌باشد، مطرح کرد: «در حال حاضر تنها راه دریافت تسهیلات تحت عنوان سرمایه در گردش منوط به مانده حساب است درحالی که فعال اقتصادی نمی‌تواند پول در حساب نگه دارد و به علت عدم برخورداری از تسهیلات بانکی با مشکلات زیادی مواجه است.»
از رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین درخصوص تجلیل از ۳۰صادرکننده نمونه عضو اتحادیه و اینکه چه شاخص‌هایی ملاک ارزیابی بوده، سوال کردیم که وی در پاسخ عنوان کرد: «امتیازدهی به صادرکنندگان براساس آیتم‌های سازمان توسعه و تجارت متنوع بود. برخی صادرکنندگان به دلیل حجم صادرات، تعداد کشورهای هدف و برخی هم به دلیل تولید محصول خاص در حوزه فعالیت خود هرچند با رقم صادرات پایین تقدیر شدند که به ارزش کالای تولید شده و رقابت در آن حوزه بستگی دارد.»
همان‌طور که به اهمیت مسئله صادرات ذیل اقتصاد تاحدودی اشاره شد سوالی که در این خصوص وجود دارد این است که چرا درخصوص معقوله مهمی چون صادرات که می‌تواند چرخه اقتصاد را با تحولات ارزشمندی همراه کند چالش‌های کلیدی چون ارز چندنرخی وجود دارد؟ زمانی که دولت با تعیین نرخ نیمایی متوجه شد که این عمل تاثیری در زندگی مردم نداشته و اسباب پایین آمدن صادرات شده است چرا همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد؟ از سوی دیگر راه ایجادشده به گونه‌ای ارائه خدمات به واردکنندگان است. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا حمایت از صادرکنندگان انجام نمی‌شود؟ و هزاران چرا که بی‌پاسخ ماند و غافل از آنیم که کلید حل مشکلات نیز در گرو همین پاسخ‌ها است البته اگر حرف در کنار عمل تعریف شود.
