به گزارش فروردین امروز؛ مرتضی محمودی، کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز در نشست با برخی نمایندگان کارگری استان قزوین با اشاره به موضوع تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ در روزهای آینده اظهار کرد: ساختار غلط شورای عالی کشور مانع اصلاح دستمزدها به نفع کارگران است.
وی اضافه کرد: برای تعیین حقوق کارگران با ۲ نوع کارفرما در شورای کار مذاکره میشود که کارفرمای بزرگ و کلان دولت و کارفرمای کوچک بخش خصوصی است و به این ترتیب تعداد اعضای کارفرمایی شورای عالی کار ۶ نفر و نماینده های کارگران ۳ نفر است. بنابراین رایگیری هر طور انجام شود، برنده دولت و کارفرمایان هستند و به همین دلیل کارگران شانسی برای تحول در نظام پرداخت دستمزد خود ندارند.
این داوطلب نمایندگی مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس سهم دستمزد کارگران از هزینه تولید را بین ۶ تا ۲۰ درصد (بسته به نوع تولید) عنوان کرد و افزود: به همین دلیل باید به جای سختگیری بر حقوق کارگران بهرهوری تولید و انرژی را بالا برد و در حوزه مالیات و تسهیلات دست تولیدکننده را گرفت.
