* آمارهای مقایسه‌ای و زنگ خطر جمعیتی
آخرین آمار ارایه شده توسط سازمان ثبت احوال کشور، از کاهش ۵ و نیم درصدی فرزندآوری در استان قزوین طی نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. براساس این آمار، از ولادت‌های ثبت شده، سه هزار و ۶۹۹پسر و سه هزار و ۵۱۴دختر بوده که به ازای هر ۱۰۵تولد پسر، ۱۰۰ تولد دختر ثبت شده و در شش ماه نخست امسال به طور متوسط در هر شبانه روز ۳۸.۸واقعه ولادت به ثبت رسیده است.
آنگونه که مدیرکل ثبت احوال استان گفته، طی این مدت، سه هزار و ۹۸۵واقعه ازدواج و هزار و ۵۹۹واقعه طلاق در استان به ثبت رسیده است که در مقایسه نسبت به نیمه نخست سال ۱۴۰۰، آمار ازدواج ۱۲٫۸درصد کاهش یافته و آمار طلاق در این مقایسه، ۲٫۱درصد کاهش را نشان می‌دهد.
این آمار اما در نیمه نخست سال۱۳۹۲ و در یک ظرف زمانی ۱۰ساله، روایت تلخی از بُحران جمعیت را در استان قزوین می‌نمایاند. به استناد آمار قابل دسترس در سایت سازمان ثبت احوال کشور، در نیمه نخست سال۱۳۹۲، شش هزار و ۶۹۴واقعه ازدواج و یک هزار و ۲۳۷طلاق در سطح استان روی داده است. بر این اساس، در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ذکر شده، ۶۷٫۹درصد از آمار طلاق کاهش یافته، اما ۲۹٫۲درصد بر شمار واقعه طلاق افزوده شده است. در فرزندآوری نیز وضعیت در موقعیت سراشیبی است و این واقعه در استان در ۶ماهه اول سال جاری نسبت به همین مدت در سال۱۳۹۲، پنجاه و یک و سه دهم درصد کاهش را نشان می‌دهد.
با آنچه ذکر شد، یک جمعیت‌شناس بر این باور است که کاهش ازدواج لزوما به معنای «بحران جمعیت» نیست. شهلا کاظمی‌پور با تاکید بر اینکه، به اعتقاد ما آماز ازدواج در حال حاضر افزایش نیز داشته است، می‌گوید: سال ۱۳۸۹، سالانه ۸۹۰ هزار ازدواج در کشور داشتیم، الان این تعداد حدود ۷۰۰ هزار ازدواج شده است، روی همین مساله برخی می‌گویند ازدواج کم شده، درحالی‌که جمعیت در معرض ازدواج هم کم شده است.
او می‌افزاید: سال۱۳۸۵، ۱۶میلیون و سال۱۳۹۵ نزدیک به ۲۲میلیون متاهل داشتیم. به همین دلیل من به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتم اصلاً با عدد خام نباید بررسی کرد، بلکه باید با میزان خالص مطالعه‌ها را انجام داد. یعنی جمعیت در معرض را در نظر بگیرید، ازدواج را به مجردها و طلاق را به متاهل‌ها تقسیم کنید.
* افزایش ۱۵۰درصدی تجرد قطعی دختران
این جمعیت‌شناس در پاسخ به این سوال که آیا روند افزایشی تجرد قطعی در ایران افزایش پیدا کرده است؟، می‌افزاید: برای دختران بله زیاد شده است؛ قبلاً دو درصد بود که پنج درصد شده است. اما برای متولدین دهه۷۰ به بعد چون تعداد دختران دارد کم می‌شود و معمولاً با پسران بزرگتر از خودشان ازدواج می‌کنند، دیگر بحث مضیقه ازدواج را نخواهیم داشت. سال۱۳۸۵، هشت میلیون دختر مجرد داشتیم ولیکن سال۱۳۹۵، ۵میلیون و ششصد هزار نفر شده‌اند. در جلسه‌ای برخی برای کاهش ازدواج ابراز نگرانی می‌کردند، اما من معتقدم کاهش ازدواج به دلیل کاهش جمعیت در معرض ازدواج است. باید با جمعیت در معرض ازدواج مقایسه شود.
با این همه، یک روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه، بی‌رغبتی جوانان به ازدواج را فراتر از مسایل روان‌شناختی و نیازمند مطالعه از منظر جامعه‌شناسی و اقتصادی دانسته و معتقد است: علت عدم رغبت جوانان به ازدواج یک مساله تک بعدی نیست و عوامل زیادی در آن دخیل هستند که این شرایط را برای جامعه ما به وجود آورده است.
الهه علیخانی با بیان اینکه بسیاری از روانشناسان معتقدند که مشکلات روان‌شناختی باعث تاخیر در ازدواج یا باعث ازدواج ناموفق شده است، می‌گوید: با توجه به شرایط سبک زندگی، این روزها شاهد مشکلاتی مانند اختلال هویت جنسی، اختلالات هورمونی یا انحرافات جنسی در بعضی از افراد هستیم؛ گاهی هم نداشتن رغبت به ازدواج در میان جوانان، به دلیل ترس و افسردگی و اضطراب است که از تشکیل خانواده دارند و عده‌ای هم مهارت‌های زندگی و توان مقابله با سختی‌های احتمالی دوران پس از ازدواج را در خود نمی‌بینند، لذا خود را کنار می‌کشند و اذعان می‌کنند که قصد ازدواج ندارند.
وی یکی دیگر از دلایل کاهش نرخ ازدواج در میان جوانان را، افزایش سطح تحصیلات عالی و شاغل بودن بانوان عنوان کرده و تصریح می‌کند: برخی خانم‌ها هم که از نظر تحصیلات و درآمد در سطحی قرار دارند که نیازهای شخصی و اقتصادی‌شان را رفع می‌کند دیگر نیازی به ازدواج در خود نمی‌بینند و فکر می‌کنند با وجود درآمد مکفی، تحصیلات، شغل و یک زندگی بی‌دغدغه، دیگر لزومی به ازدواج نیست!
صاحب‌نظران وضعیت کنونی و آنچه از آن به‌عنوان «بحران جمعیت» و نگرانی از سالمندی جمعیت طی سال‌های آتی یاد می‌کنند را معلول عدم اتخاذ سیاست‌های علمی و دقیق مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی در حوزه جمعیت در کشور می‌دانند و بر این باورند که «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد نیز با وضعیت کنونی جامعه که «امید» در آن رنگ باخته و رفاه اقتصادی به حداقل‌های ممکن خود رسیده است، راه به جایی نخواهد برد و تا عزمی برای اصلاح اقتصاد جامعه، افزایش امید، رفاه و اصلاح معیشت عمومی در نتیجه کاهش تورم و نرخ بیکاری، افزایش سلامت و بیمه فراگیر نباشد، نمی‌توان از پیامدهایی بُحران پیشِ رو در امان ماند.
