روندی که آرام آرام و از دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار، با گسترش ارتباطات تجاری و آمدوشدهای ایرانیان به اروپا و نیز پاره‌ای از تحولات جهانی از جمله جنگ جهانی اول و حضور اتباع روسیه در ایران دستخوش تغییرات تدریجی گردید و به ایجاد کارگاه‌هایی بزرگ برای تولیدات صنعتی منتهی گردید.
نخستین اقدام در ایجاد کارخانه در قزوین به سال۱۹۰۷ میلادی و واپسین سالهای دوره قاجاریه باز می‌گردد. در این سال، حاجی سیدابوالقاسم رضوی اصفهانی با استفاده از ماشین‌آلات روسی اقدام به ایجاد یک آسیای بخاری در بیرون دروازه دربکوشک کرد و اینگونه شد که صنعت قزوین شکلی نوین یافت و مجالی تازه برای شکوفایی فعالیت‌های تولیدی در قزوین فراهم ساخت.
* بازگشت به دوره پیشا توسعه!
اما ۱۱۳سال پس از این اتفاق، در شرایطی که در اواخر دهه چهل خورشیدی نخستین شهرک صنعتی ایران در قزوین شکل گرفت و ده‌ها واحد تولیدی با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا در شهر صنعتی البرز به بهره‌برداری رسیدند و موقعیت قزوین را به عنوان یک منطقه صنعتی در کشور تثبیت کردند؛ سالیانی است صنعت قزوین در هزارتوی بُحرانی گرفتار آمده که به رکود و توقف فعالیت شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی انجامیده است و در این میان، مسئولان استان در صدد هستند تا کارخانجات راکد استان را در قالب مجموعه‌های کارگاهی به چرخه تولید باز گردانند؛ اتفاقی که به باور برخی کارشناسان، نه تنها به توسعه صنعت استان منتهی نخواهد شد که با تجزیه واحدهای صنعتی و تبدیل آنها به کارگاه‌های متعدد، صنعت قزوین را به دوره پیشا توسعه بازخواهد گرداند.
استاندار قزوین که این رخداد را کلید زده و به نتیجه زود بازده آن نیز سخت امیدوار است، در این‌باره می‌گوید: «کارخانه‌های بزرگی در استان داریم که در این کارخانه‌های واحد اصلی یا خط اصلی تولید آنها از بین رفته و به جای آن ۳۰ تا ۴۰کارگاه تولیدی ایجاد شده که با وجود اینکه در مقیاس کارگاهی فعالیت می‌کنند، اما کیفیت کار آنها صنعتی است و باید هر چه زودتر ساماندهی شوند.»
هدایت‌اله جمالی‌پور با تاکید بر اینکه، در حال حاضر نمی‌توانیم به آنها پروانه فعالیت صنعتی یا صنفی بدهیم، می‌افزاید: «با توجه به مکاتباتی که در این زمینه با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم، به کارگاه‌های تولیدی ایجاد شده در کارخانجات بزرگ و تعطیل شده استان پروانه فعالیت صنعتی می‌دهیم و از این طریق مهمترین گام را برای جهش تولید در استان برخواهیم داشت.»
* تبدیل کارخانجات راکد به چندین کارگاه
وی اضافه می‌کند: با ساماندهی و اعطای مجوز فعالیت صنعتی به این مجموعه‌های کارگاهی می‌توانیم کارخانجات تعطیل شده استان را دوباره به چرخه تولید برگردانیم و بخش زیادی از ظرفیت تولید واحدهای صنعتی بزرگ استان را که در حال حاضر بلااستفاده مانده را بدون هیچ هزینه کردی دوباره فعال و احیا کنیم.
نماینده عالی دولت در استان با ذکر اشاره به اینکه، این طرح به صورت پایلوت و آزمایشی در قزوین اجرا خواهد شد؛ تصریح می‌کند: «مهمترین مزیت این طرح آن است که با استفاده از شرایط موجود واحدهای صنعتی راکد جهش تولید ایجاد می‌کند و هیچ هزینه و بار اضافی مالی برای دولت و تولیدکنندگان نخواهد داشت.»
جمالی‌پور همچنین خاطرنشان می‌کند: در سال جهش تولید و با وجود تحریم‌های موجود باید همه ظرفیت‌های تولید در استان و کشور را فعال کنیم و برای حل مشکلات اقتصادی نباید چشم به بیرون کشور داشته باشیم.
یک کارشناس و فعال حوزه صنعت، اجرای این طرح را یک گام به عقب توصیف کرده و معتقد است: «تلاش مدیران باید بر رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی به ویژه مشکلات عدیده‌ای باشد که سبب توقف فعالیت این واحدها شده، نه آنکه کارخانجات بزرگ راکد شده را به چندین کارگاه تبدیل کنیم و تصور کنیم کاری کرده‌ایم کارستان!»
* چراغ سبز صمت به تفکیک کارخانجات
سعید مظفری به «فروردین امروز» می‌گوید: «انتظار این بود که وزارت صمت در دوره وزارت آقای رزم حسینی در پی احیای واحدهای بزرگ تولیدی و کارخانجات صنعتی باشد نه آنکه به استاندار قزوین و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چراغ سبز نشان دهد که اینگونه واحدها را که کم هم نیستند؛ به کارگاه‌های معتعدد تبدیل کنند و به آنها مجوز فعالیت بدهند.»
وی با تاکید بر اینکه، اینگونه طرح‌ها نشانگر دوراندیشی و تدبیر نیست؛ می‌افزاید: «به جای آنکه تلاش کنند مشکلات صنعت استان را حل کنند و کارخانجات راکد و تعطیل شده را دوباره احیا کنند؛ مٌهر تایید بر اقدامات برخی از صاحبان صنایع زده‌اند که سالن‌ها و خطوط تولید کارخانجات تعطیل شده خودشان را با اجاره به افراد مختلف به کارگاه‌های کوچک تبدیل کرده‌اند.
این فعال حوزه صنعت با بیان اینکه بسیاری از مشکلات پیش روی صاحبان صنعت در استان قابل حل است؛ اضافه می‌کند: درست است که تحریم‌ها، نفس به شماره افتاده صنعت را گرفت، اما آنچه باعث این اتفاق و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی شده، تحریم‌های ایالات متحده نبود که انباشت مشکلات و تنگناهایی بود که چون مدیران استان عزمی برای حل آنها و رفع مشکلات تولیدکنندگان نداشتند؛ با تحریم آمریکا دیگر نفسی برای ادامه حیات واحدهای بحرانی نماند.
مظفری مهمترین مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی استان را بدهی بانکی دانسته و تصریح می‌کند: بهره بالا، جریمه دیرکرد سنگین اقساط و عدم همراهی سیستم بانکی با صاحبان صنایع برای استمهال بدهی شرایطی را به وجود آورده است که زانوی بانک‌ها همیشه روی گلوی تولیدکنندگان است و مترصد ناتوانی آنها، کارخانه را از دست آنها خارج می‌کنند.
وی یادآور می‌شود: مشکلات تولیدکنندگان منحصر در این یک مورد نیست؛ افزایش ده برابری نرخ ارزهای خارجی، افزایش هزینه‌های تولید، بدهی‌های سنگین به نظام مالیاتی، تامین اجتماعی و واحدهای خدماتی؛ کاهش شدید نقدینگی، بروز مشکلات فراوان برای صادرات محصول در پی شیوع کرونا، عدم همراهی بانک مرکزی و صدور دستورالعمل‌های متعدد از جمله این مشکلات هستند.
* آقایان! صورت مساله را پاک می‌کنند
این کارشناس صنعتی با تاکید بر اینکه، نیمی از مشکلات تولیدکنندگان در استان قابل حل است؛ عنوان می‌کند: رییس سازمان صمت قزوین چندی پیش گفته بود که مشکلات واحدهای تولیدی استان در سال جهش تولید به شکل آنی حل و فصل خواهد شد. اگر مشکلی را حل کرده بودید که امروز ناچار نمی‌شدید بر سرانجام تلخ تولیدکنندگان که به اجاره دادن سالن‌های تولیدی واحدهایشان رو آورده‌اند؛ صحه بگذارید و از تبدیل کارخانجات بزرگ به کارگاه‌های متعدد حمایت کنید.
مظفری تاکید می‌کنند: صدور مجوز برای کارگاه‌های منفصل در کارخانجات تعطیل شده استان، پاک کردن صورت مساله است و نه حل انبوه مشکلاتی که در سالهای اخیر تولیدکنندگان گرفتار آن شده‌اند و در دو سال گذشته با تحریم‌های آمریکا تشدید شده است.
وی ادامه می‌دهد: امروز وقتی تولید کننده با هزار مشکل و گرفتاری کالای خودش را به عراق صادر می‌کند بانک مرکزی با ارز حاصل از آن اجازه نمی‌دهد همین تولیدکننده مواد اولیه مورد نیاز خودش را از مبداء آن کشور به قزوین وارد کند و تاکید دارد که ارز حاصل از صادرات باید به سامانه نیما منتقل گردد و از آن طریق پس از چند ماه و با بارها پیگیری تولید کننده یک دهم از این ارز در اختیار او برای واردات مواد اولیه قرار گیرد.
این فعال حوزه صنعت همچنین خاطرنشان می‌کند: آقایانی که امروز پیگیر تبدیل کارخانجات به کارگاه‌های متعدد هستند؛ همین یک مسئله را حل کنند تا یکی از مشکلات مهم تولیدکنندگان مرتفع شود؛ نه اینکه دست روی دست بگذارند تا کارخانجات سرپا و نیمه فعال هم از نفس بیفتند و آنها به دنبال صدور مجوز به چندین کارگاه باشند!
آنچه مظفری درباره ضرورت ورود مواد اولیه توسط تولیدکنندگان با ارزهای صادراتی آنان می‌گوید؛ مورد تایید استاندار قزوین نیز هست. جمالی‌پور با بیان اینکه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، اظهار می‌کند: تولیدکنندگان باید بتوانند با ارز صادراتی خود مواد اولیه وارد کنند و بانک مرکزی باید به آنها اجازه دهد که حداقل ۷۰درصد ارز حاصل از صادرات محصولات خودشان را به واردات مواد اولیه اختصاص دهند.
* همین مشکل را حل کنید؛ بقیه پیشکش!
وی با یادآوری اینکه ما هم ظرفیت و محدودیت‌های ارزی کشور را می‌دانیم، می‌افزاید: «متاسفانه امروز بانک مرکزی این اجازه را به تولیدکنندگان نمی‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مواد و مایحتاج اولیه تولید اختصاص دهند و به آنها می‌گویند که باید این ارز را در سامانه نیما ثبت و عرضه کنید تا ما بررسی کنیم و بر حسب نیازهای اولویت‌دار کشوری این ارزها را تخصیص دهیم.»
استاندار قزوین با بیان این نکته که اجرای این سیاست باعث نارضایتی تولیدکنندگان شده است، تصریح می‌کند: تولیدکننده می‌گوید که اگر ارز را بیاورم و به کسی دیگری بدهم، خودم آسیب می‌بینم. ضمن اینکه گاهی فقط ۱۰ تا ۲۰درصد ارز صادرکننده به او برمی‌گردد.
جمالی‌پور تاکید می‌کند: اگر بانک مرکزی اجازه بدهد که ارز حاصل از صادرات هر واحد تولیدی و صنعتی به حد نیاز و به اندازه ثبت سفارش واردات مواد و ماشین‌آلات تولید در همان واحد مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند مسائل و مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کند.
این اظهارات نشان می‌دهد نماینده عالی دولت در استان از دردهای تولیدکنندگان با خبر است، اما او نمی‌گوید که برای رفع یکی از این دردها که خود تاکید می‌کند چنانچه با اراده بانک مرکزی درمان شود، بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان نیز برطرف خواهد شد، تاکنون چند نامه به رییس جمهور، وزیر صمت و رییس کل بانک مرکزی نوشتنه است یا چند بار تلاش کرده به دیدار این مسئولان برود تا شاید گرهی از مشکلات تولیدکنندگان استان را باز کند. اگر این قدم‌ها برداشته شوند و پیگیری‌ها به رفع مشکلات بینجامند دیگر کارخانه‌ای به مُحاق تعطیلی نخواهد رفت و نیازی نیست تا با صدور مجوز برای کارگاه‌های متعدد، برای مرگ صنایع بزرگ و مادر استان مجوز دفن صادر کرد!
علیرضا جوادی
