برخی از نمایندگان این کارگران که در تنگنای مالی قرارگرفته‌اند و روزگار آن‌ها به سختی سپری می‌شود، در گفت وگو با فروردین امروز خواستند که درباره پرداخت معوقات مزدی آن‌ها تصمیم عاجل گرفته شود.
تعدیل ۳ هزار و ۸۲۴ نفر کارگر در واحدهای صنعتی قزوین
رئیس کانون شورای اسلامی کار استان قزوین، درباره مشکلات واحدهای تولیدی استان به «فروردین امروز» می‌گوید: درحال حاضر ۶۵ واحد صنعتی استان در وضعیت بحرانی هستند، به گونه‌ای که از ۲ ماه تا ۳۵ ماه حقوق ومعوقه طلب دارند و متاسفانه ۱۵ واحد نیز تعطیل شده‌اند.
محمدامانی تاکید می‌کند: اگر همچنان بی‌توجهی به معوقات کارگران ادامه داشته‌باشد، آن‌ها بازهم تجمعاتی خواهند داشت.
این فعال کارگری با اشاره به شیوع بیماری آنفلوآنزای مرغی در واحدهای مرغداری استان بیان می‌کند: متاسفانه در پی این عارضه تعداد ۷ واحد پرورش مرغ تعطیل شدند که سبب بیکاری ۶۰۰ کارگر شد و تازمانی که بهداشت اجازه ندهد، این واحدها باز نمی‌شوند.
امانی، از فولاد آریان، آبگینه، قفل کار، اسوه ایرانیان، نخ البرز به عنوان واحدهایی که به تعطیلی کشیده شده‌اند، نام می‌برد و می‌افزاید: از تعطیلی شرکت اسوه ایرانیان چندسالی می‌گذرد؛ اما کارفرمای آن حتی برای تعیین تکلیف مراجعه نمی‌کند؛ از این رو بر مبنای ماده 141 قانون در چنین شرایطی واحد صنعتی باید به انحلال کشیده شود و در این صورت کارگران می‌توانند برای دریافت بیمه بیکاری و دریافت سنوات مراجعه کنند.
به گفته او، برخی کارفرمایان وانمود می‌کنند که مشکلات اقتصادی دارند، بنابراین از پرداخت حقوق کارگر و پرداخت مالیات صرفه نظر می‌کنند تا از این طریق به اهداف مورد نظر دست پیدا کنند.
رئیس کانون شورای اسلامی کار استان قزوین، از وضعیت واحد تولیدی فرش پارس سخن به میان می‌آورد و می‌گوید: این مجموعه صنعتی ۲۵۵ نفر نیروی کار دارد، مجهز به ماشین آلات نوین است و دایم تولید دارد؛ حتی به کارگر مرخصی یکروزه نمی‌دهد ومعتقد است، در صورت نبودن حتی یک کارگر تولید با مشکل روبرو می‌شود؛ اما کارفرمای این شرکت اکنون حدود ۸ ماه است که به کارگر حقوق نداده‌است.
امانی، تجمع‌های کارگری را خودجوش و غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: براساس قانون چنانچه کارگری مطالباتی داشته‌باشد باید به اداره کار و یا دادگستری مراجعه کند و قانون اجازه تجمع کارگری را نمی‌دهد؛ اما تجمع‌های کارگری از روی ناچاری شکل می‌گیرد که خوشبختانه در مواردی دستاوردهایی داشته‌است.
او، مهمترین مشکلات موجود در حوزه تولید را که سبب بحرانی شدن صنایع شده را واردات و قاچاق بی‌رویه کالا، تحریم‌ها، سوءمدیریت، واگذاری واحدهای تولیدی به افرادی که اهلیت ندارند، ماشین آلات فرسوده عنوان و اضافه می‌کند: اجرای قانون هدفمندی یارانه نیز به تولید آسیب وارد کرده؛ حتی سبب تعطیلی برخی واحدها به ویژه گلخانه‌ها شده‌است.
رئیس کانون شورای اسلامی کار استان قزوین در ادامه این گفت و گو به تشریح نیروهای تعدیل شده در واحد های صنعتی می‌پردازد و می‌گوید: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۳ هزار و ۸۲۴ نفر کارگر تعدیل شده‌اند و ۸ هزار و ۶۷ نفر برای دریافت مقرری معرفی شده‌اند که ۳ هزار و ۸۰۴ نفر برای بیمه بیکاری معرفی شده‌اند؛ البته از این تعداد ۵۸۸ نفر اشتغال مجدد شده‌اند.
امانی خاطرنشان می‌کند: درحال حاضر حدود ۶ هزار کارگر از ۲ ماه تا چندین ماه حقوق و معوقه دارند که امیدوارم برای حل مشکلات آن‌ها اقداماتی صورت گیرد.
او درباره وام‌های سامانه بهین یاب بیان می‌کند: در استان قزوین تاکنون ۳۸۴ میلیارد تومان پرداخت شده، ولی از این محل اشتغال مجدد، اشتغال جدید و حل مشکلات کارگری مشاهده نشده‌است؛ از این رو انتظار می‌رود پرداخت تسهیلات بهین یاب به صورت پلکانی و با توجه به پیشرفت فیزیکی کارها و با نظارت بهتری تزریق شود.
این فعال حوزه کارگری اظهار می‌کند: تزریق نقدینگی سوء استفاده‌هایی به همراه داشته؛ چراکه این تسهیلات را به حوزه‌های دیگری به غیر از صنعت برده‌اند و یا از این مبالغ برای پرداخت بدهی‌های گذشته استفاده کرده‌اند؛ بنابراین می‌توانم بگویم که تسهیلات بهین یاب موفق نبوده و برای ادامه این طرح باید نظارت‌ها و برنامه ریزی‌های مدون بهتری انجام گیرد. امانی بیان می کند: مدیران واحدهایی همچون پوشینه بافت، فرنخ، تبد و بسیاری از واحدهای مشکل دار دیگر تاکنون صنایع خود را بروز رسانی نکرده‌اند و این‌ها به اقتصاد آن‌ها آسیب رسانده‌است.
ایجاد کمیته‌های تخصصی برای جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان
دبیر اجرایی خانه کارگر استان نیز در تشریح مشکلات حوزه صنعت وتولید استان به «فروردین امروز» می‌گوید: درباره مشکلات حوزه تولید نمی‌توان برای تمامی واحدهای مشکلدار یک نسخه ثابت پیچید؛ چراکه هر واحد مشکلات خاص خود را دارد.
او تاکید می‌کند: در شرایط فعلی که حوزه صنعت و اقتصاد با بحران روبرو است، نباید اجازه داده شود که برخی مدیران صنعتی از فضای موجود سوء استفاده کنند.
این فعال حوزه کارگری بیان می‌کند: اگرچه نقدینگی مشکل ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی استان است؛ ولی باز هم برای درباره مشکلات واحدهای صنعتی بررسی‌های دقیق‌تری صورت گیرد و حتی باید با نظارت استاندار، کمیته‌های فنی و تخصصی تشکیل شود و درباره حل مشکلات این حوزه راهکارهای اساسی تعریف شود.
کریمی، درباره تعدیل نیروهای متعددی که در صنایع استان روی می‌دهد، عنوان می‌کند: بیشتر مدیران حوزه صنعت در پایان سال اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند که ناچار نباشند به کارگران عیدی و سنوات بدهند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اضافه می‌کند: در خصوص مسایل کارگری ۲۰۳ ماده قانونی داریم؛ ولی قانون به درستی اجرا نمی‌شود و همین سبب شده کارگران به حق خود دست پیدا نکنند.
کریمی، از وجود فاصله‌های طبقاتی میان قشر کارگر و کارما سخن به میان می‌آورد و تصریح می‌کند: فاصله طبقاتی میان این دو قشر یک به ۲۰۰ است؛ یعنی برخی افراد درآمدهای کلان دارند و برخی دیگر حتی برای تامین نیازهای اولیه با مشکل روبرو هستند؛ یک کارفرما نمی‌تواند درک کند که کارگر با حقوق یک میلیون تومانی با چه مشکلاتی روبرو است.
او می‌افزاید: سال گذشته خط فقر ۲ میلیون و ۴۸۵ هزارتومان اعلام شده‌بود، در این شرایط یک کارگر چگونه می‌تواند با حقوق یک میلیون تومانی که آن را هم هر ۶ماه یکبار دریافت می‌کند، خانواده خود را اداره کند؟!
کریمی با بیان این مطلب که واحدهای فرنخ و ناز نخ پتاسیل بالایی برای تولید داشتند، عنوان می‌کند: مسئولان به جای آن که مشکلات این واحدها را برطرف کنند، اقدام به راه‌اندازی شهرک صنعتی کاسپین کردند؛ درحالی که تمام ظرفیت اشتغال شهرک کاسپین به انداره این دو واحد نیست و بهتر بود صنایع موجود را حفظ می‌کردیم.
به نظر می‌رسد راهکار دبیر اجرایی خانه کارگر به واقعیت نزدیک باشد: برای حل مشکلات صنعت باید هیات‌های رسیدگی به مسایل در اختیار افراد متخصص قرار گیرد، نه آن که هر فردی درباره صنعت تصمیم بگیرد، همچنین کارگران باید در این هیات‌ها نمایندگانی داشته‌باشند و آن ها باید از میان افرادی انتخاب شوند که به مشکلات کارگری آگاهی کامل داشته‌باشند.
تعدیل ۳ هزار و ۸۲۴ نفر کارگر در واحدهای صنعتی قزوین
رئیس کانون شورای اسلامی کار استان قزوین، درباره مشکلات واحدهای تولیدی استان به «فروردین امروز» می‌گوید: درحال حاضر ۶۵ واحد صنعتی استان در وضعیت بحرانی هستند، به گونه‌ای که از ۲ ماه تا ۳۵ ماه حقوق ومعوقه طلب دارند و متاسفانه ۱۵ واحد نیز تعطیل شده‌اند.
محمدامانی تاکید می‌کند: اگر همچنان بی‌توجهی به معوقات کارگران ادامه داشته‌باشد، آن‌ها بازهم تجمعاتی خواهند داشت.
این فعال کارگری با اشاره به شیوع بیماری آنفلوآنزای مرغی در واحدهای مرغداری استان بیان می‌کند: متاسفانه در پی این عارضه تعداد ۷ واحد پرورش مرغ تعطیل شدند که سبب بیکاری ۶۰۰ کارگر شد و تازمانی که بهداشت اجازه ندهد، این واحدها باز نمی‌شوند.
امانی، از فولاد آریان، آبگینه، قفل کار، اسوه ایرانیان، نخ البرز به عنوان واحدهایی که به تعطیلی کشیده شده‌اند، نام می‌برد و می‌افزاید: از تعطیلی شرکت اسوه ایرانیان چندسالی می‌گذرد؛ اما کارفرمای آن حتی برای تعیین تکلیف مراجعه نمی‌کند؛ از این رو بر مبنای ماده 141 قانون در چنین شرایطی واحد صنعتی باید به انحلال کشیده شود و در این صورت کارگران می‌توانند برای دریافت بیمه بیکاری و دریافت سنوات مراجعه کنند.
به گفته او، برخی کارفرمایان وانمود می‌کنند که مشکلات اقتصادی دارند، بنابراین از پرداخت حقوق کارگر و پرداخت مالیات صرفه نظر می‌کنند تا از این طریق به اهداف مورد نظر دست پیدا کنند.
رئیس کانون شورای اسلامی کار استان قزوین، از وضعیت واحد تولیدی فرش پارس سخن به میان می‌آورد و می‌گوید: این مجموعه صنعتی ۲۵۵ نفر نیروی کار دارد، مجهز به ماشین آلات نوین است و دایم تولید دارد؛ حتی به کارگر مرخصی یکروزه نمی‌دهد ومعتقد است، در صورت نبودن حتی یک کارگر تولید با مشکل روبرو می‌شود؛ اما کارفرمای این شرکت اکنون حدود ۸ ماه است که به کارگر حقوق نداده‌است.
امانی، تجمع‌های کارگری را خودجوش و غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: براساس قانون چنانچه کارگری مطالباتی داشته‌باشد باید به اداره کار و یا دادگستری مراجعه کند و قانون اجازه تجمع کارگری را نمی‌دهد؛ اما تجمع‌های کارگری از روی ناچاری شکل می‌گیرد که خوشبختانه در مواردی دستاوردهایی داشته‌است.
او، مهمترین مشکلات موجود در حوزه تولید را که سبب بحرانی شدن صنایع شده را واردات و قاچاق بی‌رویه کالا، تحریم‌ها، سوءمدیریت، واگذاری واحدهای تولیدی به افرادی که اهلیت ندارند، ماشین آلات فرسوده عنوان و اضافه می‌کند: اجرای قانون هدفمندی یارانه نیز به تولید آسیب وارد کرده؛ حتی سبب تعطیلی برخی واحدها به ویژه گلخانه‌ها شده‌است.
رئیس کانون شورای اسلامی کار استان قزوین در ادامه این گفت و گو به تشریح نیروهای تعدیل شده در واحد های صنعتی می‌پردازد و می‌گوید: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۳ هزار و ۸۲۴ نفر کارگر تعدیل شده‌اند و ۸ هزار و ۶۷ نفر برای دریافت مقرری معرفی شده‌اند که ۳ هزار و ۸۰۴ نفر برای بیمه بیکاری معرفی شده‌اند؛ البته از این تعداد ۵۸۸ نفر اشتغال مجدد شده‌اند.
امانی خاطرنشان می‌کند: درحال حاضر حدود ۶ هزار کارگر از ۲ ماه تا چندین ماه حقوق و معوقه دارند که امیدوارم برای حل مشکلات آن‌ها اقداماتی صورت گیرد.
او درباره وام‌های سامانه بهین یاب بیان می‌کند: در استان قزوین تاکنون ۳۸۴ میلیارد تومان پرداخت شده، ولی از این محل اشتغال مجدد، اشتغال جدید و حل مشکلات کارگری مشاهده نشده‌است؛ از این رو انتظار می‌رود پرداخت تسهیلات بهین یاب به صورت پلکانی و با توجه به پیشرفت فیزیکی کارها و با نظارت بهتری تزریق شود.
این فعال حوزه کارگری اظهار می‌کند: تزریق نقدینگی سوء استفاده‌هایی به همراه داشته؛ چراکه این تسهیلات را به حوزه‌های دیگری به غیر از صنعت برده‌اند و یا از این مبالغ برای پرداخت بدهی‌های گذشته استفاده کرده‌اند؛ بنابراین می‌توانم بگویم که تسهیلات بهین یاب موفق نبوده و برای ادامه این طرح باید نظارت‌ها و برنامه ریزی‌های مدون بهتری انجام گیرد. امانی بیان می کند: مدیران واحدهایی همچون پوشینه بافت، فرنخ، تبد و بسیاری از واحدهای مشکل دار دیگر تاکنون صنایع خود را بروز رسانی نکرده‌اند و این‌ها به اقتصاد آن‌ها آسیب رسانده‌است.
ایجاد کمیته‌های تخصصی برای جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان
دبیر اجرایی خانه کارگر استان نیز در تشریح مشکلات حوزه صنعت وتولید استان به «فروردین امروز» می‌گوید: درباره مشکلات حوزه تولید نمی‌توان برای تمامی واحدهای مشکلدار یک نسخه ثابت پیچید؛ چراکه هر واحد مشکلات خاص خود را دارد.
او تاکید می‌کند: در شرایط فعلی که حوزه صنعت و اقتصاد با بحران روبرو است، نباید اجازه داده شود که برخی مدیران صنعتی از فضای موجود سوء استفاده کنند.
این فعال حوزه کارگری بیان می‌کند: اگرچه نقدینگی مشکل ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی استان است؛ ولی باز هم برای درباره مشکلات واحدهای صنعتی بررسی‌های دقیق‌تری صورت گیرد و حتی باید با نظارت استاندار، کمیته‌های فنی و تخصصی تشکیل شود و درباره حل مشکلات این حوزه راهکارهای اساسی تعریف شود.
کریمی، درباره تعدیل نیروهای متعددی که در صنایع استان روی می‌دهد، عنوان می‌کند: بیشتر مدیران حوزه صنعت در پایان سال اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند که ناچار نباشند به کارگران عیدی و سنوات بدهند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اضافه می‌کند: در خصوص مسایل کارگری ۲۰۳ ماده قانونی داریم؛ ولی قانون به درستی اجرا نمی‌شود و همین سبب شده کارگران به حق خود دست پیدا نکنند.
کریمی، از وجود فاصله‌های طبقاتی میان قشر کارگر و کارما سخن به میان می‌آورد و تصریح می‌کند: فاصله طبقاتی میان این دو قشر یک به ۲۰۰ است؛ یعنی برخی افراد درآمدهای کلان دارند و برخی دیگر حتی برای تامین نیازهای اولیه با مشکل روبرو هستند؛ یک کارفرما نمی‌تواند درک کند که کارگر با حقوق یک میلیون تومانی با چه مشکلاتی روبرو است.
او می‌افزاید: سال گذشته خط فقر ۲ میلیون و ۴۸۵ هزارتومان اعلام شده‌بود، در این شرایط یک کارگر چگونه می‌تواند با حقوق یک میلیون تومانی که آن را هم هر ۶ماه یکبار دریافت می‌کند، خانواده خود را اداره کند؟!
کریمی با بیان این مطلب که واحدهای فرنخ و ناز نخ پتاسیل بالایی برای تولید داشتند، عنوان می‌کند: مسئولان به جای آن که مشکلات این واحدها را برطرف کنند، اقدام به راه‌اندازی شهرک صنعتی کاسپین کردند؛ درحالی که تمام ظرفیت اشتغال شهرک کاسپین به انداره این دو واحد نیست و بهتر بود صنایع موجود را حفظ می‌کردیم.
به نظر می‌رسد راهکار دبیر اجرایی خانه کارگر به واقعیت نزدیک باشد: برای حل مشکلات صنعت باید هیات‌های رسیدگی به مسایل در اختیار افراد متخصص قرار گیرد، نه آن که هر فردی درباره صنعت تصمیم بگیرد، همچنین کارگران باید در این هیات‌ها نمایندگانی داشته‌باشند و آن ها باید از میان افرادی انتخاب شوند که به مشکلات کارگری آگاهی کامل داشته‌باشند.
مریم بهبهانی فر
