براساس گزارش ایسنا، مرتضی روزبه افزوده است: «این ۱۴درصد تحت پوشش نهادهایی از قبیل کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادها و موسسات که در سطح استان سرویس میدهند قرار دارند و ۸۶ درصد از جامعه زندگی عادی و طبیعی خود را در سطوح مختلف سپری میکنند.»
با آنچه آقای استاندار می گوید حدود ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ نفر از جمعیت یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفری استان قزوین غیربرخوردار بوده و بقیه، چون زیر چتر حمایتی نهادهایی چون کمیته امداد و… قرار ندارند؛ برخوردار به شمار میروند. اینکه مدیر عالی استان به استناد کدام مولفه اقتصادی و اجتماعی، ۸۶درصد مردم استان را از قشرهای برخوردار میداند، قابل تامل و تعمق است.
روزبه در سخنان خود در این همایش، سه مولفه را دلیل برخورداری اقتصادی مردم استان قزوین برمی شمارد؛ وجود تنها ۱۴درصد از مردم تحت پوشش نهادهای حمایتی، میزان سهم قزوین در اخذ مالیات و همچنین تعلق بیش از ۹۰درصد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در استان متعلق به بخش خصوصی، به حدی که سبب شده است قزوین دومین استان برخوردار از دانشگاههای غیرانتفاعی در کشور نیز باشد.
گرچه وی به این موضوع هم اشاره میکند که، «براساس مدلی که وزیر کشور ارائه کرده برخی از استانها در کشور باید خودگران شده و بدون نیاز یا تکیه به منابع ملی و دولتی خود را اداره کنند که در این تصمیمگیری، قزوین در راس استانها قرار دارد.»
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: «آنچه استاندار با اتکا به آمار احصا شده آنها، قزوین را استانی برخوردار میداند، به لحاظ منطق اقتصادی مبنای محکمی برای تعیین استان قزوین در زمره استانهای برخوردار نیست.» علی محمد رستگار می گوید: «نکته ای که سبب شده است تا قزوین در شمار ۱۰ استان برتر برخوردار به شمار آید نه رفاه معیشتی و آسایش اقتصادی قزوینیها، که مقایسه استانهای مختلف کشور با یکدیگر است.»
وی با بیان اینکه، واقعیتهای ملموس اقتصادی به هیچ وجه تایید کننده این نکته نیست که ۸۶ درصد مردم قزوین حتی با برخورداری نسبی معیشتی، زندگی عادی و طبیعی خود را در سطوح مختلف سپری میکنند، میافزاید: «براساس گزارش مرکز آمار ایران، به طور میانگین یک خانوار شهری در سال۹۲ در استان قزوین، ۱۹میلیون و ۲۰۰هزار تومان هزینه کرده است و این رقم نسبت به رقم مشابه سال ۹۱، با ۱۴میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ۴/۲۸ درصد رشد را نشان میدهد که در مقایسه با میانگین رشد هزینههای خانوار شهری در مجموع کشور، سه درصد افزونتر است.»
رستگار تصریح میکند: «این در حالی است که متوسط درآمد اظهارشده سالانه خانوارهای شهری استان قزوین، در سال ۹۲ حدود ۱۹ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به سال پیش از آن، تنها ۷/۱۳ درصد افزایش یافته است و به عبارتی، با احتساب میزان درآمد و هزینه متوسط یک خانوار قزوینی مشخص می گردد که درصد زیادی از ۸۶ درصدی که آقای استاندار آنها را در زمره افراد برخوردار استان میدانند، تنها با ۲۵۰ هزار تومان پس انداز سالانه، در شمار افراد آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند. هر چند وضعیت اقتصادی مردم با توجه به کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم نسبت به سال ۹۱، که هزینه آنان حتی از درآمدشان بیشتر بود، اندکی بهبود یافته است.»
این کارشناس اقتصادی تاکید میکند: «نرخ بیکاری در استان نیز با آنچه که سبب شده است قزوین در شمار ۱۰ استان برتر قرار گیرد، همخوانی ندارد. براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان در پاییز سال گذشته حدود ۱۴ درصد بوده است و قزوین در کنار استانهای کرمانشاه، لرستان و چهارمحال و بختیاری، جزو چهار استان پیشتاز کشور در نرخ بیکاری هستند.»
وی همچنین با اشاره به سهم قزوینیها از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان، اضافه میکند: «حدود ۷۰ درصد ظرفیت دانشگاه های استان اعم از دولتی و غیر دولتی در اختیار دانشجویان غیر بومی است. پس نمیتوان با احتساب بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی شاغل به تحصیل در مراکز دانشگاهی و قرار گرفتن قزوین در رتبه دوم استانهای برخوردار از مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی، به این نتیجه رسید که تنها ۱۴درصد مردم در استان غیر برخوردار هستند.»
آنچه این کارشناس اقتصادی به نقد آن می پردازد، همه سخنان استاندار در همایش سازمانهای مردم نهاد فعال در امور خیریه نیست. روزبه در این همایش، به نکاتی اشاره میکند که از نگاه یک کارشناس اجتماعی، نه تنها قابل توجه، که بیان واقعیت های عریان استان است.
استاندار در این همایش، با انتقاد نسبت به چگونگی تخصیص یارانهها میگوید: «در دو سال گذشته حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان در استان مستقیماً یارانه نقدی پرداخت شده، در حالی که در طی این مدت صرفا ۲۳۰ میلیارد تومان کار خدماتی و عمرانی برای مردم انجام شده است.»
روزبه خاطرنشان می کند: «هدف نظام پرداخت یارانه، ساماندهی ۱۴درصد از نیازمندان جامعه با محوریت نهادهای حمایتی بود؛ در حالی که تابلویی از فقر در سطح کل کشور بلند شد و ادبیات کشور ادبیات نالیدن، فقر و متکدیگری شده و قبح فقر در کشور ریخته شده است، به گونهای که وقتی وارد قزوین میشویم انگار وارد گداخانه شدهایم و صندوقهای موسسات خیریه با هم در حال مسابقه و رقابت هستند.»
وی تاکید می کند: «توزیع صندوقها در خانهها و صدور قبوض در مدارس نشانگر این است که قبح فقر در جامعه ریخته شده است اگرچه همه موسسات و صندوقهای خیریه اهداف متعای و انسان دوستانهای دارند.»
روزبه با اعلام اینکه در سال ۹۳ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه آرد و نان یارانه داده شده است که نتیجه آن نارضایتی همه عوامل دست اندرکار است، میافزاید: «در دولت یازدهم بخش ناچیزی از یارانهها مدیریت و به حوزه درمان هدایت شد که نتایج و ثمرات مفیدی را در جامعه به دنبال داشت و در حال حاضر ساکنان مناطق شهری تنها ۱۰درصد و مناطق روستایی پنج درصد از کل هزینههای درمانی خود را پرداخت میکند که از سیاستهای خوب و اثرگذار دولت جدید بوده است.»
معصومه مهدی آبادی، کارشناس اجتماعی معتقد است: سخنان استاندار، هدف قرار دادن واقعیت های جامعه ای است که سیاست های اقتصادی و اجتماعی اش، بیش از آنکه قشرهای هدف را شامل گردد به دلیل نگاه پوپولیستی دولت گذشته، به صورت یکسان شامل همه افراد برخوردار و غیر برخوردار شده است.»
وی می افزاید: «اینکه آقای استاندار می گوید هدف نظام پرداخت یارانه، ساماندهی ۱۴ درصد از نیازمندان جامعه با محوریت نهادهای حمایتی بوده است، نخستین بار است که یک مسوول دولتی به آن اشاره می کند، ولی سیاست دولت گذشته چنین چیزی نبوده و پرداخت یکسان یارانه به همه قشرها، هدف و ملاک عمل بوده است. مسالهای که دولت یازدهم هم ناچار است به نوعی آن را ادامه دهد.»
مهدی آبادی با تاکید بر اینکه، امروز حدود ۱۵هزار خانوار در استان به وسیله زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اداره می شود، ادامه میدهد: «این خانوارها جمعیتی بالغ بر ۶۰ هزار نفر از ساکنان استان را شامل میشوند و اختصاص تنها یارانه و یا چتر حمایتی کمیته امداد و یا سازمانهای خیریه مردم نهاد، میتواند بخشی از هزینه مورد نیاز معیشت آنان را تامین کند و باید با ایجاد فرصتهای شغلی، زمینه لازم را برای درآمدزایی آنها فراهم کرد.»
این کارشناس اجتماعی، تصریح میکند: «برای پاک کردن سیمای جامعه از چیزی که آقای استاندار از آن به عنوان ورود به گداخانه یاد کردهاند، باید نگاه نهادهای حمایتی و موسسات خیریه، بیش از آنکه پرداخت مستمری اندک ماهیانه یا پرداخت وام به خانواده های تحت پوشش باشد؛ ایجاد کارگاههای مولد اشتغال آفرین به منظور تامین معاش زندگی توسط افراد تحت پوشش باشد.»
به نظر میرسد با وجود قرار گرفتن استان قزوین در مجموع ۱۰ استان برتر برخوردار کشور، واقعیت های اجتماعی و اقتصادی روایت دیگری از برخورداری یا نا برخورداری این استان بیان میکند. روایتی که آنها را باید در بخش دوم سخنان روزبه، استاندار جستجو کرد.
با آنچه آقای استاندار می گوید حدود ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ نفر از جمعیت یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفری استان قزوین غیربرخوردار بوده و بقیه، چون زیر چتر حمایتی نهادهایی چون کمیته امداد و… قرار ندارند؛ برخوردار به شمار میروند. اینکه مدیر عالی استان به استناد کدام مولفه اقتصادی و اجتماعی، ۸۶درصد مردم استان را از قشرهای برخوردار میداند، قابل تامل و تعمق است.
روزبه در سخنان خود در این همایش، سه مولفه را دلیل برخورداری اقتصادی مردم استان قزوین برمی شمارد؛ وجود تنها ۱۴درصد از مردم تحت پوشش نهادهای حمایتی، میزان سهم قزوین در اخذ مالیات و همچنین تعلق بیش از ۹۰درصد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در استان متعلق به بخش خصوصی، به حدی که سبب شده است قزوین دومین استان برخوردار از دانشگاههای غیرانتفاعی در کشور نیز باشد.
گرچه وی به این موضوع هم اشاره میکند که، «براساس مدلی که وزیر کشور ارائه کرده برخی از استانها در کشور باید خودگران شده و بدون نیاز یا تکیه به منابع ملی و دولتی خود را اداره کنند که در این تصمیمگیری، قزوین در راس استانها قرار دارد.»
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: «آنچه استاندار با اتکا به آمار احصا شده آنها، قزوین را استانی برخوردار میداند، به لحاظ منطق اقتصادی مبنای محکمی برای تعیین استان قزوین در زمره استانهای برخوردار نیست.» علی محمد رستگار می گوید: «نکته ای که سبب شده است تا قزوین در شمار ۱۰ استان برتر برخوردار به شمار آید نه رفاه معیشتی و آسایش اقتصادی قزوینیها، که مقایسه استانهای مختلف کشور با یکدیگر است.»
وی با بیان اینکه، واقعیتهای ملموس اقتصادی به هیچ وجه تایید کننده این نکته نیست که ۸۶ درصد مردم قزوین حتی با برخورداری نسبی معیشتی، زندگی عادی و طبیعی خود را در سطوح مختلف سپری میکنند، میافزاید: «براساس گزارش مرکز آمار ایران، به طور میانگین یک خانوار شهری در سال۹۲ در استان قزوین، ۱۹میلیون و ۲۰۰هزار تومان هزینه کرده است و این رقم نسبت به رقم مشابه سال ۹۱، با ۱۴میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ۴/۲۸ درصد رشد را نشان میدهد که در مقایسه با میانگین رشد هزینههای خانوار شهری در مجموع کشور، سه درصد افزونتر است.»
رستگار تصریح میکند: «این در حالی است که متوسط درآمد اظهارشده سالانه خانوارهای شهری استان قزوین، در سال ۹۲ حدود ۱۹ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به سال پیش از آن، تنها ۷/۱۳ درصد افزایش یافته است و به عبارتی، با احتساب میزان درآمد و هزینه متوسط یک خانوار قزوینی مشخص می گردد که درصد زیادی از ۸۶ درصدی که آقای استاندار آنها را در زمره افراد برخوردار استان میدانند، تنها با ۲۵۰ هزار تومان پس انداز سالانه، در شمار افراد آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند. هر چند وضعیت اقتصادی مردم با توجه به کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم نسبت به سال ۹۱، که هزینه آنان حتی از درآمدشان بیشتر بود، اندکی بهبود یافته است.»
این کارشناس اقتصادی تاکید میکند: «نرخ بیکاری در استان نیز با آنچه که سبب شده است قزوین در شمار ۱۰ استان برتر قرار گیرد، همخوانی ندارد. براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان در پاییز سال گذشته حدود ۱۴ درصد بوده است و قزوین در کنار استانهای کرمانشاه، لرستان و چهارمحال و بختیاری، جزو چهار استان پیشتاز کشور در نرخ بیکاری هستند.»
وی همچنین با اشاره به سهم قزوینیها از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان، اضافه میکند: «حدود ۷۰ درصد ظرفیت دانشگاه های استان اعم از دولتی و غیر دولتی در اختیار دانشجویان غیر بومی است. پس نمیتوان با احتساب بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی شاغل به تحصیل در مراکز دانشگاهی و قرار گرفتن قزوین در رتبه دوم استانهای برخوردار از مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی، به این نتیجه رسید که تنها ۱۴درصد مردم در استان غیر برخوردار هستند.»
آنچه این کارشناس اقتصادی به نقد آن می پردازد، همه سخنان استاندار در همایش سازمانهای مردم نهاد فعال در امور خیریه نیست. روزبه در این همایش، به نکاتی اشاره میکند که از نگاه یک کارشناس اجتماعی، نه تنها قابل توجه، که بیان واقعیت های عریان استان است.
استاندار در این همایش، با انتقاد نسبت به چگونگی تخصیص یارانهها میگوید: «در دو سال گذشته حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان در استان مستقیماً یارانه نقدی پرداخت شده، در حالی که در طی این مدت صرفا ۲۳۰ میلیارد تومان کار خدماتی و عمرانی برای مردم انجام شده است.»
روزبه خاطرنشان می کند: «هدف نظام پرداخت یارانه، ساماندهی ۱۴درصد از نیازمندان جامعه با محوریت نهادهای حمایتی بود؛ در حالی که تابلویی از فقر در سطح کل کشور بلند شد و ادبیات کشور ادبیات نالیدن، فقر و متکدیگری شده و قبح فقر در کشور ریخته شده است، به گونهای که وقتی وارد قزوین میشویم انگار وارد گداخانه شدهایم و صندوقهای موسسات خیریه با هم در حال مسابقه و رقابت هستند.»
وی تاکید می کند: «توزیع صندوقها در خانهها و صدور قبوض در مدارس نشانگر این است که قبح فقر در جامعه ریخته شده است اگرچه همه موسسات و صندوقهای خیریه اهداف متعای و انسان دوستانهای دارند.»
روزبه با اعلام اینکه در سال ۹۳ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه آرد و نان یارانه داده شده است که نتیجه آن نارضایتی همه عوامل دست اندرکار است، میافزاید: «در دولت یازدهم بخش ناچیزی از یارانهها مدیریت و به حوزه درمان هدایت شد که نتایج و ثمرات مفیدی را در جامعه به دنبال داشت و در حال حاضر ساکنان مناطق شهری تنها ۱۰درصد و مناطق روستایی پنج درصد از کل هزینههای درمانی خود را پرداخت میکند که از سیاستهای خوب و اثرگذار دولت جدید بوده است.»
معصومه مهدی آبادی، کارشناس اجتماعی معتقد است: سخنان استاندار، هدف قرار دادن واقعیت های جامعه ای است که سیاست های اقتصادی و اجتماعی اش، بیش از آنکه قشرهای هدف را شامل گردد به دلیل نگاه پوپولیستی دولت گذشته، به صورت یکسان شامل همه افراد برخوردار و غیر برخوردار شده است.»
وی می افزاید: «اینکه آقای استاندار می گوید هدف نظام پرداخت یارانه، ساماندهی ۱۴ درصد از نیازمندان جامعه با محوریت نهادهای حمایتی بوده است، نخستین بار است که یک مسوول دولتی به آن اشاره می کند، ولی سیاست دولت گذشته چنین چیزی نبوده و پرداخت یکسان یارانه به همه قشرها، هدف و ملاک عمل بوده است. مسالهای که دولت یازدهم هم ناچار است به نوعی آن را ادامه دهد.»
مهدی آبادی با تاکید بر اینکه، امروز حدود ۱۵هزار خانوار در استان به وسیله زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اداره می شود، ادامه میدهد: «این خانوارها جمعیتی بالغ بر ۶۰ هزار نفر از ساکنان استان را شامل میشوند و اختصاص تنها یارانه و یا چتر حمایتی کمیته امداد و یا سازمانهای خیریه مردم نهاد، میتواند بخشی از هزینه مورد نیاز معیشت آنان را تامین کند و باید با ایجاد فرصتهای شغلی، زمینه لازم را برای درآمدزایی آنها فراهم کرد.»
این کارشناس اجتماعی، تصریح میکند: «برای پاک کردن سیمای جامعه از چیزی که آقای استاندار از آن به عنوان ورود به گداخانه یاد کردهاند، باید نگاه نهادهای حمایتی و موسسات خیریه، بیش از آنکه پرداخت مستمری اندک ماهیانه یا پرداخت وام به خانواده های تحت پوشش باشد؛ ایجاد کارگاههای مولد اشتغال آفرین به منظور تامین معاش زندگی توسط افراد تحت پوشش باشد.»
به نظر میرسد با وجود قرار گرفتن استان قزوین در مجموع ۱۰ استان برتر برخوردار کشور، واقعیت های اجتماعی و اقتصادی روایت دیگری از برخورداری یا نا برخورداری این استان بیان میکند. روایتی که آنها را باید در بخش دوم سخنان روزبه، استاندار جستجو کرد.
سعید الهی
