بررسی فعالیت‌های انجام شده در حوزه اقتصاد قزوین در سال۹۳ نشان می‌دهد مجموعه مدیریتی استان تلاش کردند تا از تمام ظرفیت‌ها و راهکارها برای بهبود وضعیت اقتصاد قزوین بهره گیرند اما سوال اصلی اینجاست چرا با همه فعالیت‌های صورت گرفته و جلسات متعدد برگزار شده چرخ اقتصاد قزوین به حرکت درنیامد و برخلاف خبر استاندار قزوین در روزهای ابتدایی سال مبنی بر تحول صنعت و کشاورزی قزوین در سال۹۳، فعالان اقتصادی قزوین علی‌الخصوص این دو بخش مهم اقتصادی استان نتوانستند این سال را با تحول نسبت به روزهای آغازین آن به پایان برسانند؟
۱- انجام هر عملی مستلزم هماهنگی مدیریتی و همچنین داًرا بودن اختیارات است. آنچه که در حل مشکلات اقتصادی قزوین دیده می‌شود بیانگر آن است که مدیریت استان در پاره‌ای از موارد از هماهنگی لازم برخوردار نیستند و همچنین اختیارات موجود نیز جوابگوی حل مشکلات نیست و مباحث تکلیفی از سوی دولت و وزارتخانه‌ها مانع از تحقق ایده‌آل‌ها و خواسته‌های مدیران استان برای حل مشکلات می‌گردد.
به هرحال مدیران استان باید از یکسو هماهنگی خود را برای حل مشکلات افزایش دهند و از سوی دیگر زمینه‌ای ایجاد شود تا استان‌ها با برخورداری از اختیارات خاص بتوانتند به حل و فصل مشکلات خود علی‌الخصوص در بخش‌های تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، مالیات، تامین اجتماعی و… بپردازند.
۲- عدم تطابق منطقی بودجه دریافتی با درآمد استان قزوین موضوعی است که سالهاست لاینحل باقی مانده و با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته همچنان قزوین جزء استان‌های ردیف آخر دریافت بودجه کشور به شمار می‌رود. متاسفانه با وجود آنکه استان قزوین در سال۹۳ بیش از هفتصد میلیارد تومان درآمد داشته ولی کمتر از ۲۰درصد آن به استان تخصیص یافته است. همچنین از اعتبارات ملی تاکنون تنها در بخش‌های محدود ردیف اعتباری مستقل در لایحه بودجه به استان اختصاص پیدا کرده که این مسئله نیازمند توجه بیشتری می‌باشد.
۳-نبود طرح جامع آمایش و نقشه راه استان در بخش‌های مختلف اقتصادی موجب شده تا مدیران بنا بر علایق شخصی خود یا مشاورانشان اقدام به برنامه‌ریزی در حمایت از بخشی خاص در اقتصاد نمایند و برخی از مشکلات امروز قزوین نیز نشات گرفته از همین مسئله در گذشته است. خوشبختانه با تهیه سند آمایش استان قزوین به نظر می‌رسد که این مشکل چندین ساله قزوین در حال مرتفع شدن است هرچند اجرایی شدن آن همت بالای مسئولین و توجه ویژه آنها را می‌طلبد تا اسناد جامع در ویترین اتاق مدیران خاک نخورند!
قطعاً ادامه راه موجود و برگزاری جلسات، نشست‌ها و همایش‌ها، اقتصاد قزوین را در سال۹۴ به سرمنزل مطلوبی نخواهند رساند و اگر هدف نهایی شکوفایی اقتصاد و خروج از مشکلات فعلی است مدیران دولتی باید راه را در جای دیگری جستجو نمایند.
۱- انجام هر عملی مستلزم هماهنگی مدیریتی و همچنین داًرا بودن اختیارات است. آنچه که در حل مشکلات اقتصادی قزوین دیده می‌شود بیانگر آن است که مدیریت استان در پاره‌ای از موارد از هماهنگی لازم برخوردار نیستند و همچنین اختیارات موجود نیز جوابگوی حل مشکلات نیست و مباحث تکلیفی از سوی دولت و وزارتخانه‌ها مانع از تحقق ایده‌آل‌ها و خواسته‌های مدیران استان برای حل مشکلات می‌گردد.
به هرحال مدیران استان باید از یکسو هماهنگی خود را برای حل مشکلات افزایش دهند و از سوی دیگر زمینه‌ای ایجاد شود تا استان‌ها با برخورداری از اختیارات خاص بتوانتند به حل و فصل مشکلات خود علی‌الخصوص در بخش‌های تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، مالیات، تامین اجتماعی و… بپردازند.
۲- عدم تطابق منطقی بودجه دریافتی با درآمد استان قزوین موضوعی است که سالهاست لاینحل باقی مانده و با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته همچنان قزوین جزء استان‌های ردیف آخر دریافت بودجه کشور به شمار می‌رود. متاسفانه با وجود آنکه استان قزوین در سال۹۳ بیش از هفتصد میلیارد تومان درآمد داشته ولی کمتر از ۲۰درصد آن به استان تخصیص یافته است. همچنین از اعتبارات ملی تاکنون تنها در بخش‌های محدود ردیف اعتباری مستقل در لایحه بودجه به استان اختصاص پیدا کرده که این مسئله نیازمند توجه بیشتری می‌باشد.
۳-نبود طرح جامع آمایش و نقشه راه استان در بخش‌های مختلف اقتصادی موجب شده تا مدیران بنا بر علایق شخصی خود یا مشاورانشان اقدام به برنامه‌ریزی در حمایت از بخشی خاص در اقتصاد نمایند و برخی از مشکلات امروز قزوین نیز نشات گرفته از همین مسئله در گذشته است. خوشبختانه با تهیه سند آمایش استان قزوین به نظر می‌رسد که این مشکل چندین ساله قزوین در حال مرتفع شدن است هرچند اجرایی شدن آن همت بالای مسئولین و توجه ویژه آنها را می‌طلبد تا اسناد جامع در ویترین اتاق مدیران خاک نخورند!
قطعاً ادامه راه موجود و برگزاری جلسات، نشست‌ها و همایش‌ها، اقتصاد قزوین را در سال۹۴ به سرمنزل مطلوبی نخواهند رساند و اگر هدف نهایی شکوفایی اقتصاد و خروج از مشکلات فعلی است مدیران دولتی باید راه را در جای دیگری جستجو نمایند.
بهنام محمودی
روزنامه نگار
