البته این بدان معناست که کل درآمدهای پیشبینیشده در لایحه بودجه، بهویژه درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآوردههای آن با توجه به روند نزولی کنونی قیمت نفت در بازارهای جهانی، تحقق یابد.
براساس لایحه پیشنهادی دولت که طبق روال مرسوم به هنگام بررسی نمایندگان در کمیسیون تلفیق مجلس و نیز صحن علنی، دچار تغییراتی خواهد شد، در بخش درآمدهای عمومی، درآمدهای استان در مجموع معادل ۱۰۴۱ میلیارد و ۸۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیشبینی شده است و جمع درآمدهای ملی استان معادل ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
این درحالی است که در سال ۱۳۹۴، جمع بودجه عمومی استان قزوین بالغ بر ۱۸۴ میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان خواهد بود که ۹۶ میلیارد و ۸۲ میلیون تومان آن هزینههای جاری استان و ۸۸ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان آن اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای یا همان طرحهای عمرانی خواهد بود.
آنگونه که در جدول تصویر کلان بودجههای استانی در سال آینده مندرج در لایحه تقدیمی دولت به مجلس آمده است؛ ۱۷ میلیارد و ۶۸۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از محل درآمدهای اختصاصی استانی، با صددرصد تخصیص نصیب استان خواهد شد.
مقایسه بودجه سال۹۳ استان نسبت به بودجه سال آینده مندرج در لایحه بودجه دولت، که رقمی بالغ بر ۱۶۶ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان بود، نشانگر آن است که سر جمع اعتبارات تخصیص یافته به استان قزوین از افزایش چندانی برخوردار نبوده و عمده رشد اعتبارات بیش از آنکه در بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (طرحهای عمرانی) صورت پذیرد، در بخش هزینههای جاری دستگاههای دولتی اتفاق افتاده است که باتوجه به ناگزیری افزایش حقوق و دستمزد کارکنان تورم متناسب با تورم سالانه، امری اجتنابناپذیر و البته بدیهی است.
در سال ۹۳، میزان اعتبارات بودجه تخصیصیافته به استان قزوین در بخش هزینههای جاری که شامل پرداخت حقوق و مزایای پرسنل رسمی و پیمانی و نیز سایر هزینهها میگردد، معادل ۷۶میلیارد و ۳۸۹ میلیون تومان بود که دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ این مبلغ را افزایش داده و بهرقم ۹۶ میلیارد و ۸۲ میلیون تومان رسانده است که رشدی معادل ۲۱ درصد را نشان میدهد که با توجه به تورم ۱۷ درصدی پیشبینیشده برای سال آینده، از رشدی نسبتا مثبت و قابل توجهی برخوردار است.
کاهش بودجه عمرانی
این در حالی است که نسبت رشد اعتبارات تخصیص یافته استان در لایحه بودجه سال ۹۴ در بخش تملک داراییهای سرمایهای یا به عبارتی سادهتر همان طرحهای عمرانی، منفی بوده و با دو درصد کاهش از رقم ۹۰میلیاردو ۲۱۳میلیون تومان به ۸۸ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است که این رقم ممکن است در زمان رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس افزایش یافته و به رقمی فراتر از اعتبار کنونی افزایش یابد.
بررسی لایحه بودجه سال آینده همچنان گویای آن است که در بخش درآمدهای عمومی، درآمدهای استان در مجموع معادل ۱۰۴۱ میلیارد و ۸۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است. این رقم در حالی است که در بودجه سال جاری، درآمدهای استانی استان قزوین معادل ۷۳۳ میلیاردو۸۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که که این رقم نسبت به سال ۹۳ با رشدی قریب به ۳۰ درصد مواجه است..
یک کارشناس اقتصادی، سال آینده را با توجه به وضعیت فروش نفت و کاهش ۵۰ درصدی قیمت آن در بازارهای جهانی، سالی توام با ریاضت اقتصادی دانسته و به فروردینامروز میگوید: «چه باور داشته باشیم و چه آنکه واقعیتها را به دیده فراموشی بسپاریم کشور همچنان در درآمدهای عمومی خود وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت است که این مساله با توجه به کاهش قابل توجه قیمت فرآوردهای نفتی در بازارهای جهانی و تحریمهایی که علیه ایران صورت گرفته است، دولت را با کسری بودجه شدیدی در سال آینده مواجه خواهد کرد.»
علیاکبر مدرسی میافزاید: «توجه به ارقام تخصیصیافته در لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور گویای همین معناست که دولت با درک این شرایط، با احتیاط خاصی نسبت به تنظیم لایحه اقدام کرده است؛ هر چند رقم پیشبینیشده برای فروش هر بشکه نفت ۷۰ دلاری نشانگر آن است که با توجه به وضعیت کنونی بازار، همین احتیاط نیز کافی نبوده و دولت میبایست مکانیزمهای تازهای را برای حصول درآمد، کاهش میزان هزینههای جاری و نیز اولویتبخشی به طرحهای ویژه عمرانی در آستانه اتمام بر مبنای اقتصاد مقاومتی تعریف و به مرحله اجرا بگذارد.»
مالیات، منبع اصلی تامین بودجه
وی با بیان اینکه دولت ناگزیر است برای تامین درآمدهای پیشبینیشده در لایحه بودجه، سمت و سوی برنامههای خود را به افزایش درآمدهای استانی معطوف سازد، تاکید میکند: «توجه به بودجه اختصاصیافته به استان قزوین در این لایحه بیانگر آن است که علیرغم کاهش دو درصدی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای که به کاهش حجم فعالیتهای عمرانی در سطح استان خواهد انجامید، درآمدهای ملی استانی حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است که این افزایش، بدیهی است باید از محل اخذ مالیات از مودیان تامین گردد.»
این کارشناس اقتصادی میافزاید: «وقتی ملاحظه میکنید بیش از آنکه فعالان اقتصادی متعدد و ناشناخته در عرصه دلالی و واسطهگری، هدف تامین این درآمد باشند، افزایش مالیات واحدهای صنعتی و تولیدی که در شرایط تورمی و رکود کنونی با هزار و یک مشکل روبرو هستند، منبع آن خواهد بود، میتوان پیش بینی کرد که سال آینده، دولت نه تنها در استان قزوین که در کل کشور با چالشهای متعددی برای تامین درآمدهای پیشبینیشده در لایحه بودجه مواجه است.»
سال ۱۳۹۴، بهزعم کارشناسان اقتصادی سالی با تنگناهای بسیار بر سر راه تامین درآمدهای بودجه کل کشور خواهد بود. سالی که بهنظر میرسد باید کمربندها را محکمتر بست و به تدبیر دولت یازدهم دل بست. دولتی که با کاهش ۲۰ درصدی تورم آن هم ظرف یک سال، نشان داده است که نه تنها از تیم منسجم و هماهنگی در امر اقتصادی برخوردار است که نسخه شفابخشی نیز برای درمان اقتصاد بیمار کشور در دست دارد. سعید الهی
براساس لایحه پیشنهادی دولت که طبق روال مرسوم به هنگام بررسی نمایندگان در کمیسیون تلفیق مجلس و نیز صحن علنی، دچار تغییراتی خواهد شد، در بخش درآمدهای عمومی، درآمدهای استان در مجموع معادل ۱۰۴۱ میلیارد و ۸۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیشبینی شده است و جمع درآمدهای ملی استان معادل ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
این درحالی است که در سال ۱۳۹۴، جمع بودجه عمومی استان قزوین بالغ بر ۱۸۴ میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان خواهد بود که ۹۶ میلیارد و ۸۲ میلیون تومان آن هزینههای جاری استان و ۸۸ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان آن اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای یا همان طرحهای عمرانی خواهد بود.
آنگونه که در جدول تصویر کلان بودجههای استانی در سال آینده مندرج در لایحه تقدیمی دولت به مجلس آمده است؛ ۱۷ میلیارد و ۶۸۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از محل درآمدهای اختصاصی استانی، با صددرصد تخصیص نصیب استان خواهد شد.
مقایسه بودجه سال۹۳ استان نسبت به بودجه سال آینده مندرج در لایحه بودجه دولت، که رقمی بالغ بر ۱۶۶ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان بود، نشانگر آن است که سر جمع اعتبارات تخصیص یافته به استان قزوین از افزایش چندانی برخوردار نبوده و عمده رشد اعتبارات بیش از آنکه در بخش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (طرحهای عمرانی) صورت پذیرد، در بخش هزینههای جاری دستگاههای دولتی اتفاق افتاده است که باتوجه به ناگزیری افزایش حقوق و دستمزد کارکنان تورم متناسب با تورم سالانه، امری اجتنابناپذیر و البته بدیهی است.
در سال ۹۳، میزان اعتبارات بودجه تخصیصیافته به استان قزوین در بخش هزینههای جاری که شامل پرداخت حقوق و مزایای پرسنل رسمی و پیمانی و نیز سایر هزینهها میگردد، معادل ۷۶میلیارد و ۳۸۹ میلیون تومان بود که دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ این مبلغ را افزایش داده و بهرقم ۹۶ میلیارد و ۸۲ میلیون تومان رسانده است که رشدی معادل ۲۱ درصد را نشان میدهد که با توجه به تورم ۱۷ درصدی پیشبینیشده برای سال آینده، از رشدی نسبتا مثبت و قابل توجهی برخوردار است.
کاهش بودجه عمرانی
این در حالی است که نسبت رشد اعتبارات تخصیص یافته استان در لایحه بودجه سال ۹۴ در بخش تملک داراییهای سرمایهای یا به عبارتی سادهتر همان طرحهای عمرانی، منفی بوده و با دو درصد کاهش از رقم ۹۰میلیاردو ۲۱۳میلیون تومان به ۸۸ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است که این رقم ممکن است در زمان رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس افزایش یافته و به رقمی فراتر از اعتبار کنونی افزایش یابد.
بررسی لایحه بودجه سال آینده همچنان گویای آن است که در بخش درآمدهای عمومی، درآمدهای استان در مجموع معادل ۱۰۴۱ میلیارد و ۸۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است. این رقم در حالی است که در بودجه سال جاری، درآمدهای استانی استان قزوین معادل ۷۳۳ میلیاردو۸۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که که این رقم نسبت به سال ۹۳ با رشدی قریب به ۳۰ درصد مواجه است..
یک کارشناس اقتصادی، سال آینده را با توجه به وضعیت فروش نفت و کاهش ۵۰ درصدی قیمت آن در بازارهای جهانی، سالی توام با ریاضت اقتصادی دانسته و به فروردینامروز میگوید: «چه باور داشته باشیم و چه آنکه واقعیتها را به دیده فراموشی بسپاریم کشور همچنان در درآمدهای عمومی خود وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت است که این مساله با توجه به کاهش قابل توجه قیمت فرآوردهای نفتی در بازارهای جهانی و تحریمهایی که علیه ایران صورت گرفته است، دولت را با کسری بودجه شدیدی در سال آینده مواجه خواهد کرد.»
علیاکبر مدرسی میافزاید: «توجه به ارقام تخصیصیافته در لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور گویای همین معناست که دولت با درک این شرایط، با احتیاط خاصی نسبت به تنظیم لایحه اقدام کرده است؛ هر چند رقم پیشبینیشده برای فروش هر بشکه نفت ۷۰ دلاری نشانگر آن است که با توجه به وضعیت کنونی بازار، همین احتیاط نیز کافی نبوده و دولت میبایست مکانیزمهای تازهای را برای حصول درآمد، کاهش میزان هزینههای جاری و نیز اولویتبخشی به طرحهای ویژه عمرانی در آستانه اتمام بر مبنای اقتصاد مقاومتی تعریف و به مرحله اجرا بگذارد.»
مالیات، منبع اصلی تامین بودجه
وی با بیان اینکه دولت ناگزیر است برای تامین درآمدهای پیشبینیشده در لایحه بودجه، سمت و سوی برنامههای خود را به افزایش درآمدهای استانی معطوف سازد، تاکید میکند: «توجه به بودجه اختصاصیافته به استان قزوین در این لایحه بیانگر آن است که علیرغم کاهش دو درصدی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای که به کاهش حجم فعالیتهای عمرانی در سطح استان خواهد انجامید، درآمدهای ملی استانی حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است که این افزایش، بدیهی است باید از محل اخذ مالیات از مودیان تامین گردد.»
این کارشناس اقتصادی میافزاید: «وقتی ملاحظه میکنید بیش از آنکه فعالان اقتصادی متعدد و ناشناخته در عرصه دلالی و واسطهگری، هدف تامین این درآمد باشند، افزایش مالیات واحدهای صنعتی و تولیدی که در شرایط تورمی و رکود کنونی با هزار و یک مشکل روبرو هستند، منبع آن خواهد بود، میتوان پیش بینی کرد که سال آینده، دولت نه تنها در استان قزوین که در کل کشور با چالشهای متعددی برای تامین درآمدهای پیشبینیشده در لایحه بودجه مواجه است.»
سال ۱۳۹۴، بهزعم کارشناسان اقتصادی سالی با تنگناهای بسیار بر سر راه تامین درآمدهای بودجه کل کشور خواهد بود. سالی که بهنظر میرسد باید کمربندها را محکمتر بست و به تدبیر دولت یازدهم دل بست. دولتی که با کاهش ۲۰ درصدی تورم آن هم ظرف یک سال، نشان داده است که نه تنها از تیم منسجم و هماهنگی در امر اقتصادی برخوردار است که نسخه شفابخشی نیز برای درمان اقتصاد بیمار کشور در دست دارد. سعید الهی
