مشق روزانهشان جمع کردن کاغذ و پلاستیک است و پاداششان خستگىهایى است که با خود شبها به بستر مىبرند؛ کودکانی که حتی نمیتوانند ازبازیهای کودکان اطراف خود حسرت بخورند و بیخیال از اتفاقات اطرافشان میگذرند و البته مردمی که همین حس را نسبت به این کودکان دارند.
در کنار اشارههای مسئولان دستگاههای مختلف به این کودکان، چندی پیش نصرتی، شهردار قزوین از شرکتهای خصوصی در شهر قزوین خبر داد که برای جمع آوری مواد بازیافتی، ۸۰۰ نوجوان را بهکار گرفته اند. حال این سوالها مطرح میشود که این شرکتها برای چه سازمانی کار میکنند؟ آمار شهردار از چه منابعی بدست آمده؟ و چه نهادهایی مسئول مستقیم پیگیری حل این معضل هستند؟
عباس عسگری، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین، به فروردین امروز میگوید: این شرکت ها به صورت غیررسمی فعالیت دارند و با اجیر کردن کودکان برای جمعآوری زبالههای بازیافتی از مخازن و انتقال به انبار غیرمجاز ضمن ارتکاب جرم در بکارگیری کودکان زیر سن قانون کار،موجب مشکلات بهداشتی برای شهر نیز شدهاند.
عسگری با بیان اینکه شهرداری از این شرکتها، مواد بازیافتی نمیخرد و بهدنبال برخورد قانونی با این شرکت هااست، ادامه میدهد: طرح تفکیک زباله از سال ۸۹ از پیمانکاران گرفته شده است و نیروهای شهرداری با آموزش در محل به خانوادهها و با دراختیار قرار دادن سطلهای زباله به خانوارها تفکیک زباله انجام میشود.
زهرا همافر،مدیر برنامه ریزی سازمان پسماند شهرداری قزوین در ارتباط با سابقه جمع آوری این کودکان به فروردین امروز می گوید: چندی پیش شهرداری به کمک نیروی انتظامی اقدام به جمع آوری این کودکان از سطح شهر کرد که با مخالفت و جلوگیری برخی از نهادها اجرای این طرح متوقف شد.
اما یکی از کارگران ارشد یک انبار جمع آوری زبالههای بازیافتی ادعا میکند که شهرداری، حق امتیاز طرح تفکیک مخازن زباله بعضی از محلات قزوین رابه پیمانکاری واگذار کرده است.
«ح-ر» ادعا می کند، یکی از پیمانکاران این طرح که مسئول یکی از انبارهای غیر مجاز نیز است،محله شیخ آباد در سعدی جنوبی را از شهرداری اجاره کرده است و به ازای آن مبلغی سالیانه پرداخت میکند.
او می گوید: محلههایی که طرح تفکیک شهرداری با شکست مواجه شده و عمدتا در محلههای پایین شهر است، به پیمانکاران واگذار میشود.
البته عسگری، مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری قزوین نیز از ناموفق بودن طرح تفکیک در برخی مناطق قزوین خبر داده بود.
اما زمانی که «فروردین امروز» برای پیگیری مساله ۸۰۰ کودکی که مشغول جمعآوری مواد بازیافتی در سطح شهر هستند، به سراغ افشار مقدم، مدیرکل سازمان بهزیستی قزوین میرود، میگوید: «در خصوص کودکان کار مصاحبه نمیکنیم».
البته مدیرکل این سازمان، بخشنامهای که از طرف وزارت کشور به سازمان بهزیستی ابلاغ شده بود، به «فروردین امروز» داد که از بندهای این بخشنامه میتوان دریافت کرد که سازمان بهزیستی معتقد است این کودکان جزو کودکان کار محسوب نمی شوند و تکدی گر هستند.
براساس این بخشنامه، سازمانهای دادگستری استان،نیروی انتظامی، کمیته امدادامام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، اداره کار و امور اجتماعی و شهرداری در اجرای طرح جمع آوری، اسکان و آموزش و… متکدیان مسئولیت دارند و در این بخشنامه شهرداری و نیروی انتظامی مسئول جمع آوری متکدیان که در اینجا کودکان کار نیز جزو آن محسوب میشوند، هستند.
پیگیریها از استانداری نیز به نتایج مشخصی نمیرسد. از یک سو مسئول دفتر امور اجتماعی استانداری قزوین، از بیارتباط بودن امور اجرایی با اداره مربوطهاش سخن میگوید و تنها بررسی و تحقیق درباره این کودکان را وظیفه خود میداند و معاون مدیر کل دفتر امنیتی استانداری نیز، دفتر امور اجتماعی را مسئول رسیدگی به موضوع عنوان میکند و میگوید: دفتر امور اجتماعی استانداری، تاکنون هیچ گزارشی برای پیگیری این معضل به ما ارائه نداده است.
با این وجود به نظر میرسد تا به امروز برنامه جدی برای رفع این مشکل از طرف سازمانهای مسئول ارائه نشده است و اراده جدی برای حل این معضل وجود ندارد؛ معضلی که با نظارت در اجرای قانون وحضور فعال تشکلهای مردم نهاد می توانست کمرنگ شود.
در کنار اشارههای مسئولان دستگاههای مختلف به این کودکان، چندی پیش نصرتی، شهردار قزوین از شرکتهای خصوصی در شهر قزوین خبر داد که برای جمع آوری مواد بازیافتی، ۸۰۰ نوجوان را بهکار گرفته اند. حال این سوالها مطرح میشود که این شرکتها برای چه سازمانی کار میکنند؟ آمار شهردار از چه منابعی بدست آمده؟ و چه نهادهایی مسئول مستقیم پیگیری حل این معضل هستند؟
عباس عسگری، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین، به فروردین امروز میگوید: این شرکت ها به صورت غیررسمی فعالیت دارند و با اجیر کردن کودکان برای جمعآوری زبالههای بازیافتی از مخازن و انتقال به انبار غیرمجاز ضمن ارتکاب جرم در بکارگیری کودکان زیر سن قانون کار،موجب مشکلات بهداشتی برای شهر نیز شدهاند.
عسگری با بیان اینکه شهرداری از این شرکتها، مواد بازیافتی نمیخرد و بهدنبال برخورد قانونی با این شرکت هااست، ادامه میدهد: طرح تفکیک زباله از سال ۸۹ از پیمانکاران گرفته شده است و نیروهای شهرداری با آموزش در محل به خانوادهها و با دراختیار قرار دادن سطلهای زباله به خانوارها تفکیک زباله انجام میشود.
زهرا همافر،مدیر برنامه ریزی سازمان پسماند شهرداری قزوین در ارتباط با سابقه جمع آوری این کودکان به فروردین امروز می گوید: چندی پیش شهرداری به کمک نیروی انتظامی اقدام به جمع آوری این کودکان از سطح شهر کرد که با مخالفت و جلوگیری برخی از نهادها اجرای این طرح متوقف شد.
اما یکی از کارگران ارشد یک انبار جمع آوری زبالههای بازیافتی ادعا میکند که شهرداری، حق امتیاز طرح تفکیک مخازن زباله بعضی از محلات قزوین رابه پیمانکاری واگذار کرده است.
«ح-ر» ادعا می کند، یکی از پیمانکاران این طرح که مسئول یکی از انبارهای غیر مجاز نیز است،محله شیخ آباد در سعدی جنوبی را از شهرداری اجاره کرده است و به ازای آن مبلغی سالیانه پرداخت میکند.
او می گوید: محلههایی که طرح تفکیک شهرداری با شکست مواجه شده و عمدتا در محلههای پایین شهر است، به پیمانکاران واگذار میشود.
البته عسگری، مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری قزوین نیز از ناموفق بودن طرح تفکیک در برخی مناطق قزوین خبر داده بود.
اما زمانی که «فروردین امروز» برای پیگیری مساله ۸۰۰ کودکی که مشغول جمعآوری مواد بازیافتی در سطح شهر هستند، به سراغ افشار مقدم، مدیرکل سازمان بهزیستی قزوین میرود، میگوید: «در خصوص کودکان کار مصاحبه نمیکنیم».
البته مدیرکل این سازمان، بخشنامهای که از طرف وزارت کشور به سازمان بهزیستی ابلاغ شده بود، به «فروردین امروز» داد که از بندهای این بخشنامه میتوان دریافت کرد که سازمان بهزیستی معتقد است این کودکان جزو کودکان کار محسوب نمی شوند و تکدی گر هستند.
براساس این بخشنامه، سازمانهای دادگستری استان،نیروی انتظامی، کمیته امدادامام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، اداره کار و امور اجتماعی و شهرداری در اجرای طرح جمع آوری، اسکان و آموزش و… متکدیان مسئولیت دارند و در این بخشنامه شهرداری و نیروی انتظامی مسئول جمع آوری متکدیان که در اینجا کودکان کار نیز جزو آن محسوب میشوند، هستند.
پیگیریها از استانداری نیز به نتایج مشخصی نمیرسد. از یک سو مسئول دفتر امور اجتماعی استانداری قزوین، از بیارتباط بودن امور اجرایی با اداره مربوطهاش سخن میگوید و تنها بررسی و تحقیق درباره این کودکان را وظیفه خود میداند و معاون مدیر کل دفتر امنیتی استانداری نیز، دفتر امور اجتماعی را مسئول رسیدگی به موضوع عنوان میکند و میگوید: دفتر امور اجتماعی استانداری، تاکنون هیچ گزارشی برای پیگیری این معضل به ما ارائه نداده است.
با این وجود به نظر میرسد تا به امروز برنامه جدی برای رفع این مشکل از طرف سازمانهای مسئول ارائه نشده است و اراده جدی برای حل این معضل وجود ندارد؛ معضلی که با نظارت در اجرای قانون وحضور فعال تشکلهای مردم نهاد می توانست کمرنگ شود.
محمد غلامی