همزمانی ثبتنام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قزوین با یکی از پرالتهابترین مقاطع اجتماعی و سیاسی کشور، این رویداد محلی را در موقعیتی متفاوت و معنادار قرار داده است. قطع گسترده اینترنت، فضای بیخبری عمومی، اعتراضات معیشتی، نااطمینانی اقتصادی و سایه بحرانهای امنیتی و منطقهای، شرایطی را رقم زد که انتخابات شوراها دیگر صرفاً یک رقابت شهری تلقی نمیشود، بلکه به بخشی از معادله کلانتر «مدیریت بحران و سنجش امکان بازگشت مشارکت سیاسی» تبدیل شده است.
تغییر در رأس ادارهکل ورزش و جوانان قزوین، ماهها سوژه گمانهزنی بود. اسامی مختلفی مانند رضا لایق مطرح شد و حتی با انتصاب ندا پاکدامن به عنوان سرپرست، بسیاری پایان ماجرا را قطعی میدانستند. اما در آخرین لحظات، ورق برگشت و ورزش استان با مدیری غیربومی وارد فصل تازهای شد؛ تصمیمی که در فضایی متأثر از اتفاقات دیماه و با پیگیریهای سیاسی در سطح استان و مرکز نهایی شد.
حوادث تلخ دیماه، تنها خیابانهای قزوین را متأثر نکرد؛ تریبونها نیز رنگ دیگری گرفتند. آیتالله «حسین مظفری» که پیشتر بیشتر با لحن آرام و خطبههای کمتنش شناخته میشد، در هفتههای پس از آن وقایع، با صراحتی کمسابقه وارد میدان شد. هشدار به افرادی که برای شعار دادن فراخوان داده بودند، استفاده از واژه «مزدور» برای برخی عناصر فعال در اعتراضات و ناآرامیها و تهدید به واکنش مردمی، نشان داد که امام جمعه قزوین تصمیم گرفته در این مقطع، موضعی روشن و بیابهام اتخاذ کند.
قزوین در ۱۸ و ۱۹دیماه فقط شاهد یک واقعه تلخ نبود؛ به آیینهای بدل شد که در آن، آنچه سالها زیر پوست شهر انباشته شده بود، بیپرده دیده شد: خشمهای فروخورده، بیاعتمادیهای مزمن، زبانهایی که دیگر به هم نمیرسیدند و خانوادههایی که ناگهان در میانه التهاب، زندگیشان به دو نیم شد. مرگ انسانها، در هر زمینه و هر شرایطی، خط قرمزی است که جامعه نباید از آن عبور کند؛ و وقتی این خط شکسته میشود، مسئله دیگر صرفاً «مدیریت بحران» نیست، بلکه پرسشی بنیادیتر پیش روی ما قرار میگیرد: چگونه به نقطهای رسیدهایم که جان انسانها در میدان التهاب، چنین بیپناه میشود؟
تغییر در رأس سازمان عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت قزوین، دیرتر از آنچه انتظار میرفت بالاخره در این دولت اتفاق افتاد؛ آن هم در استانی که پس از اتفاقات دیماه هنوز از التهاب فاصله نگرفته بود. حالا «کامران لشگری»، پس از ۲۸سال حضور در بدنه سازمان، بر صندلیای نشسته که سالها با آن زندگی کرده است.
ناآرامیهای اخیر فقط خیابانهای ملتهب و تصاویر دود و آتش نبود؛ روایت انسانهای بیپناهی بود که در میانه گرانی، ناامنی و خشم انباشته، بیآنکه نقشی در آشوب داشته باشند، جان خود را از دست دادند. شهروندانی عادی، کارگر، رهگذر، کاسب یا خانوادههایی که قربانی خشونتی شدند که از کنترل خارج شد.
در مراسمی با حضور استاندار قزوین و جمعی از مسئولان؛ فاز نخست کارخانه سیم و کابل ساتراپ ثقفی با سرمایهگذاری بیش از هزار میلیارد تومان در شهرصنعتی البرز به بهره برداری رسید.
چرخهای ویلچر روی شیب تند میلغزند. صدای ساییدهشدن فلز بر آسفالت، در همهمه عصرگاهی خیابان گم میشود. نگاهها میآیند و میروند؛ بیآنکه مکثی کنند. اینجا شهر است؛ جایی که برای بسیاری فقط یک رفتوآمد معمولی است، اما برای بعضیها، هر قدمش آزمون است. آزمونی که نه از ناتوانی بدن، که از ناتوانی شهر میآید. این گزارش، روایت ترحم نیست؛ روایت مسئولیت است. روایت فاصلهای عمیق میان قانون و زندگی. فاصلهای که هر روز، در کوچهها، پیادهروها و ساختمانهای شهر، خودش را تکرار میکند.
«احمد میدری» در قزوین با زبانی آرام و آکادمیک سخن گفت؛ زبانی که بیش از آنکه نوید تغییر بدهد، تلاش میکرد بحران را «قابلتحمل» توضیح دهد. سخنان او، بهویژه درباره بازگشت کوپنهای حمایتی و الگوگیری از تجربههای دهه۶۰، نشانهای روشن از رویکرد دولتی است که به جای ترسیم افق، به مدیریت اضطرار روی آورده است. کوپن، کالابرگ و سیاستهای حمایتی مقطعی، بیش از آنکه برنامهای برای خروج از بحران باشند، مسکّنهایی برای مهار تبعات آن هستند.
سخنگوی دولتی که بیش از آنکه از تحقق «وعدهها» سخن بگوید، به روایت «علتها» پناه میبرد؛ دولتی که زبانش بیشتر زبان توضیح شرایط بحرانی است تا یادآوری تعهداتی که با آنها مردم را پای صندوق رأی آورد. «فاطمه مهاجرانی» درسفرش به قزوین نیز همین مسیر را ادامه داد: تشریح جنگ ترکیبی، برشمردن فشار تحریمها، اشاره به فرسودگی سرمایه اجتماعی و تأکید بر ناگزیربودن اصلاحات. روایت او منسجم بود، اما پرسش اصلی همچنان بیپاسخ ماند؛ اینکه در میان این همه «چرایی»، سهم «چه باید کرد» کجاست؟