اما آن سوی آمار تولید، روایت دیگری جریان دارد: فارغ‌التحصیلانی که برای ورود به بازار کار با درهای بسته روبه‌رو می‌شوند، ناظران بهداشتی که شمارشان با وسعت کار تناسب ندارد و دامپزشکانی که از سختی حرفه، مخاطرات زیستی و فشار معیشت می‌گویند.
چهاردهم مهرماه، روز ملی دامپزشکی، فرصتی است برای دیدن همین نیمه کمتر دیده‌شده؛ حرفه‌ای که وظیفه‌اش فقط درمان دام نیست، اما اغلب زمانی به چشم می‌آید که بیماری‌ای شیوع پیدا کند، کشتارگاهی تعطیل شود یا سلامت یک فرآورده غذایی زیر سؤال برود.
دکتر «امیر جوادی»، معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی استان قزوین، درباره پیشینه این مناسبت می‌گوید: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دهه ۶۰، دکتر حسن تاج‌بخش، استاد ممتاز دانشگاه تهران، با تکیه بر پیشینه تاریخی و باستانی، چهاردهم مهرماه را به‌عنوان روز دامپزشکی پیشنهاد کرد و این روز در نهایت در تقویم رسمی کشور ثبت شد.
به گفته او، هم‌زمانی این تاریخ با آغاز سال تحصیلی و پیشینه تأسیس دانشکده دامپزشکی نیز در انتخاب چهاردهم مهر بی‌تأثیر نبوده است.
دامپزشکی، پیش از رسیدن غذا به سفره
اهمیت امروز دامپزشکی را بیش از تقویم باید در زندگی روزمره مردم جست‌وجو کرد؛ در گوشتی که وارد بازار می‌شود، شیری که به کارخانه می‌رسد، واکسنی که از شیوع بیماری جلوگیری می‌کند و نظارتی که باید از واحد تولیدی تا محل عرضه ادامه داشته باشد.
جوادی با اشاره به مفهوم «سلامت واحد» می‌گوید دامپزشکی تنها با سلامت حیوانات سروکار ندارد و بخشی از مسئولیت حفظ سلامت انسان و جامعه را نیز بر عهده دارد. از واحدهای پرورش دام و طیور تا کشتارگاه‌ها، سردخانه‌ها و کارخانه‌های تولید فرآورده‌های گوشتی و لبنی، دامپزشکان باید بر زنجیره‌ای نظارت کنند که پایان آن مصرف مردم است.
به گفته او، ۷۰ تا ۷۵درصد بیماری‌های نوپدید و بازپدید و بیش از نیمی از بیماری‌های عفونی انسان منشأ دامی دارند؛ موضوعی که دامپزشکان را در خط مقدم پیشگیری و کنترل بیماری‌های مشترک قرار می‌دهد.
در قزوین نیز برنامه‌های پایش بیماری‌هایی مانند سل، بروسلوز، مشمشه و آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان اجرا می‌شود. خوراک دام، فرآورده‌های کشتارگاهی، بسته‌بندی‌ها، مراکز عرضه، عسل و آبزیان نیز به‌صورت دوره‌ای و فصلی از نظر باقی‌مانده دارویی، آنتی‌بیوتیک و فلزات سنگین پایش و بررسی می‌شوند.
شبکه‌ای که نیروی بیشتری می‌خواهد
معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی قزوین از فعالیت ۱۳۹واحد دامپزشکی دارای پروانه در استان خبر می‌دهد؛ از جمله ۶۰واحد درمانی، ۵۰داروخانه، ۱۴مرکز مایه‌کوبی، هشت واحد درمانی مجتمع و سه بیمارستان دامپزشکی. همچنین ۱۴کارخانه تولید دارو و مکمل با سابقه صادراتی در استان فعالیت دارند.
جوادی با اشاره به انتخاب اداره‌کل دامپزشکی قزوین به‌عنوان دستگاه برتر در ارزیابی جشنواره شهید رجایی می‌گوید مطالبه جمعی و بی‌پاسخ‌مانده‌ای از سوی بهره‌برداران وجود ندارد و رضایت از خدمات ارائه‌شده در سطح بالایی قرار دارد.
با این حال، او بزرگ‌ترین نیاز این مجموعه را افزایش منابع مالی و تقویت نیروی انسانی می‌داند. به گفته جوادی، از ابتدای سال حداقل هشت طرح واکسیناسیون رایگان برای دام‌های سبک و سنگین در مناطق روستایی و عشایری اجرا می‌شود؛ برنامه‌هایی که اجرای کامل آنها به نیروی انسانی، هزینه و همراهی بهره‌برداران نیاز دارد.
اما درست در نقطه‌ای که بخش دولتی از ثبات شبکه خدمات سخن می‌گوید، نمایندگان صنفی تصویر دیگری ارائه می‌کنند؛ تصویری که یک سوی آن انباشت فارغ‌التحصیلان و سوی دیگر آن کمبود نیروی نظارتی است.
بازاری کوچک‌تر از شمار فارغ‌التحصیلان
دکتر «داود ناصری»، رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان قزوین، می‌گوید بیش از ۸۷۵نفر در رده‌ها و مقاطع مختلف عضو این سازمان هستند. از این تعداد، حدود ۳۰۰نفر دکتر دامپزشک، نزدیک به ۲۵نفر متخصص و بقیه در رده‌های کارشناسی و کاردانی قرار دارند.
به گفته او، مسئله اصلی بخشی از این جمعیت، اشتغال است. با کوچک شدن بدنه دولت و محدود شدن استخدام‌های دولتی، بیشتر فارغ‌التحصیلان باید راه خود را در بخش خصوصی پیدا کنند؛ بخشی که ظرفیت آن هم‌پای تعداد دانش‌آموختگان توسعه پیدا نکرده است.
در یک سوی این حرفه، جوانانی قرار دارند که پس از سال‌ها تحصیل، جایی در بازار محدود کار پیدا نمی‌کنند. در سوی دیگر، دامپزشکان و پیرادامپزشکانی ایستاده‌اند که در کشتارگاه‌ها، دامداری‌ها و مراکز درمانی کار می‌کنند، اما همچنان با مسائل ابتدایی مانند حقوق، بیمه، سختی کار و وصول مطالبات خود درگیرند.
این دو، مسائل جداگانه‌ای نیستند. هر دو از فاصله میان جایگاهی که در سخنرانی‌های رسمی برای دامپزشکی ترسیم می‌شود و سهم واقعی نیروی انسانی آن از منابع و حمایت‌ها خبر می‌دهند.
پشت رتبه‌های تولید قزوین، همین نیروها ایستاده‌اند؛ کسانی که بیماری را در دامداری مهار می‌کنند، سلامت محصول را در کشتارگاه می‌سنجند و پیش از آنکه یک آلودگی به دست مصرف‌کننده برسد، باید آن را تشخیص دهند.
نمی‌توان مسئولیت سلامت غذا را هر روز سنگین‌تر بر دوش دامپزشکان گذاشت، اما امنیت شغلی، ایمنی و معیشت آنها را در حاشیه نگه داشت.
ناصری می‌گوید در دامپزشکی، گرفتن مجوز و تأسیس یک مرکز الزاماً به معنای داشتن بازار و درآمد پایدار نیست. برخی واحدهای تولیدی نیز تمایل چندانی به جذب نیروهای تازه‌فارغ‌التحصیل ندارند. نتیجه آن است که حتی در استانی با ظرفیت بالای تولید محصولات دامی، بخشی از نیروهای متخصص یا بیکار می‌مانند یا به مشاغلی خارج از حوزه تحصیل خود روی می‌آورند.
او معتقد است دولت باید با تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پرورش دام، طیور، آبزیان، زنبورعسل و دیگر فعالیت‌های مرتبط، زمینه گسترش بازار کار در بخش‌های درمان، پیشگیری و نظارت را فراهم کند.
به گفته رئیس سازمان نظام دامپزشکی قزوین، واگذاری بخش درمان، دارو و واکسن به بخش خصوصی انجام شده، اما بخش مهمی از امور نظارتی همچنان در اختیار اداره‌کل دامپزشکی است.
بیکار هست، ناظر کم است
ناصری می‌گوید در سراسر استان حدود ۱۰ تا ۱۲نیروی دولتی مسئول نظارت بر مجموعه بزرگی از کشتارگاه‌ها، قصابی‌ها، مراکز قطعه‌بندی، رستوران‌ها و دیگر واحدهای مرتبط هستند؛ تعدادی که به اعتقاد او با حجم کار و جایگاه تولیدی قزوین تناسب ندارد.
اینجا تناقض آشکارتر می‌شود: از یک سو فارغ‌التحصیلان دامپزشکی با محدودیت بازار کار مواجه‌اند و از سوی دیگر، بخش نظارت نیروی کافی در اختیار ندارد.
ناصری راه‌حل را در واگذاری بخشی از ممیزی‌ها، پیش‌ممیزی‌ها و آزمایش‌های تشخیص بیماری‌های مشترک به بخش خصوصی و سازمان نظام دامپزشکی می‌داند. او برآورد می‌کند اجرای واقعی این واگذاری بتواند زمینه اشتغال حدود یک‌سوم فارغ‌التحصیلان بیکار را فراهم کند و پوشش بازرسی‌ها را نیز افزایش دهد.
اما واگذاری نظارت، بدون تعیین تکلیف استقلال مالی ناظر، شیوه پرداخت دستمزد و مسئولیت نهایی بازرسی، ممکن است مسئله دیگری ایجاد کند. یکی از قدیمی‌ترین نگرانی‌های صنفی دامپزشکان این است که مسئول فنی باید بر عملکرد واحدی نظارت کند که حقوق خود را نیز از همان کارفرما می‌گیرد.
ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی نیز با هدف جلوگیری از وابستگی مالی مسئولان فنی به صاحبان واحدهای تحت نظارت تدوین شده است. افزایش تعداد بازرسان زمانی به نظارت مؤثرتر منجر می‌شود که ناظر برای ثبت و اعلام تخلف، نگران حقوق یا ادامه کار خود نباشد.
فاصله دانشگاه تا میدان کار
دکتر «کاوه خامدا»، نائب رئیس و نماینده حقوقی انجمن صنفی کارفرمایی دامپزشکی استان قزوین، شمار دکترهای این مجموعه به عنوان مسئولان فنی و بهداشتی را ۱۲۰نفر و تعداد پیرادامپزشکان را بیش از ۲۰۰نیرو در قسمت های ناظر بهداشتی و کارشناس آزمایشگاه و واکسیناتور در بخش خصوصی اعلام می‌کند.
به گفته وی، این انجمن بیش از چهل مجموعه پروانه بیمارستان و مجتمع و داروخانه و آزمایشگاه فعال دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم حدود هزار شغل را ایجاد کرده اند.
او یکی از ضعف‌های موجود را فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیازهای واقعی صنعت می‌داند و می‌گوید همه آنچه دانشجوی دامپزشکی در میدان کار با آن روبه‌رو می‌شود، در محتوای دانشگاهی دیده نشده است.
به گفته خامدا، جامعه دامپزشکی با پیوند دادن پروژه‌های دانشجویی به نیازهای بخش خصوصی و همکاری با پارک علم و فناوری در تلاش است فناوری‌ها و راه‌حل‌های تازه را وارد این حوزه کند. اما آموزش کاربردی نیز زمانی نتیجه می‌دهد که برای نیروی آموزش‌دیده، فرصت فعالیت وجود داشته باشد.
سختی کار روی کاغذ می‌ماند
بخش دیگری از مصائب دامپزشکی از جایی آغاز می‌شود که مسئله اشتغال پایان می‌یابد. پیدا کردن کار، لزوماً به معنای رسیدن به امنیت شغلی و معیشتی نیست.
خامدا می‌گوید بسیاری از دامپزشکان و مسئولان فنی در کشتارگاه‌ها و مراکز تولیدی به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند، اما از مزایای متناسب با سختی کار برخوردار نیستند.
گزش حیوانات، حضور در مناطق دورافتاده، فعالیت در گرما و سرما و احتمال مواجهه با بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان، بخشی از واقعیت روزمره این حرفه است. تب کریمه کنگو تنها یکی از بیماری‌هایی است که می‌تواند سلامت نیروهای حاضر در میدان را تهدید کند.
منابع معتبر ایمنی شغلی نیز مواجهه با بیماری‌های مشترک، آسیب ناشی از گزش یا ضربه حیوانات و حوادث محیط کار را از مخاطرات شناخته‌شده دامپزشکی می‌دانند.
خامدا معتقد است این خطرها هنوز به‌درستی در نظام حمایتی، سختی کار و بازنشستگی دامپزشکان منعکس نشده‌اند. به گفته او، بی‌انگیزگی و فشار معیشتی موجب شده است برخی همکاران این حرفه را ترک کنند و به مشاغل دیگری روی بیاورند.
وی عنوان می کند: سه حوزه آینده و امنیت شغلی، معیشت، بیمه مسئولیت حرفه ای و لحاظ سختی کار در بیمه تأمین اجتماعی، مورد دغدغه مسئولین فنی و بهداشتی در بخش خصوصی است.
همچنین نوسانات قیمت مواد و وسایل مصرفی، گران بودن تجهیزات و افزایش سرمایه ثابت و جاری، احداث و صدور پروانه جدید به جهت تورم غیر قابل پیش‌بینی همچنین مسائل مرتبط با موضوع دارایی و مالیات دغدغه این بخش است.
مراکز درمانی و بیمارستان‌های دامپزشکی نیز از فشار اقتصادی مصون نمانده‌اند. نوسان قیمت ارز، افزایش هزینه دارو و واکسن و تأخیر در وصول مطالبات از دامداران و مرغداران، بخشی از بار مالی زنجیره تولید را بر دوش کلینیک‌ها و مراکز دامپزشکی گذاشته است.
به گفته خامدا، این مراکز برای تأمین دارو و واکسن تعهدات مالی سنگینی می‌پذیرند و اگر مطالبات آنها به‌موقع پرداخت نشود، ادامه فعالیتشان نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
پشت آمار تولید
در یک سوی این حرفه، جوانانی قرار دارند که پس از سال‌ها تحصیل، جایی در بازار محدود کار پیدا نمی‌کنند. در سوی دیگر، دامپزشکان و پیرادامپزشکانی ایستاده‌اند که در کشتارگاه‌ها، دامداری‌ها و مراکز درمانی کار می‌کنند، اما همچنان با مسائل ابتدایی مانند حقوق، بیمه، سختی کار و وصول مطالبات خود درگیرند.
این دو، مسائل جداگانه‌ای نیستند. هر دو از فاصله میان جایگاهی که در سخنرانی‌های رسمی برای دامپزشکی ترسیم می‌شود و سهم واقعی نیروی انسانی آن از منابع و حمایت‌ها خبر می‌دهند.
پشت رتبه‌های تولید قزوین، همین نیروها ایستاده‌اند؛ کسانی که بیماری را در دامداری مهار می‌کنند، سلامت محصول را در کشتارگاه می‌سنجند و پیش از آنکه یک آلودگی به دست مصرف‌کننده برسد، باید آن را تشخیص دهند.
نمی‌توان مسئولیت سلامت غذا را هر روز سنگین‌تر بر دوش دامپزشکان گذاشت، اما امنیت شغلی، ایمنی و معیشت آنها را در حاشیه نگه داشت.
