نشست هفته قوه قضائیه در قزوین، اگرچه در ظاهر یک برنامه سالانه و رسمی بود، اما در لابهلای سخنان مسئولان قضایی استان، میشد مهمترین دغدغه جامعه امروز را مشاهده کرد؛ دغدغهای به نام عدالت.
حجتالاسلام والمسلمین «علی مصطفوینیا» رئیس کل دادگستری استان قزوین در این نشست با تأکید بر اینکه مشروعیت و استحکام هر نظامی به اجرای عدالت وابسته است، اعلام کرد در مسیر مبارزه با فساد هیچ فرد یا جایگاهی خط قرمز محسوب نمیشود. وی همچنین از پیگیری پروندههای مرتبط با پولشویی و شناسایی بخشی از اموال حاصل از جرایم اقتصادی خبر داد؛ پروندههایی که بخشی از اموال مرتبط با آنها حتی در خارج از کشور نیز شناسایی شده است.
این سخنان در شرایطی مطرح میشود که افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری نسبت به موضوع عدالت حساس شده است. مردم تنها به دنبال شنیدن اخبار برخورد با متخلفان نیستند؛ آنها میخواهند آثار اجرای عدالت را در زندگی روزمره خود ببینند. برای بسیاری از شهروندان، مسئله اصلی این نیست که چند پرونده تشکیل شده یا چند حکم صادر شده است؛ بلکه این است که آیا قانون برای همه یکسان اجرا میشود یا خیر.
واقعیت این است که فساد اقتصادی صرفاً یک تخلف مالی نیست. هر پرونده فساد، هر رانت و هر امتیاز ناعادلانه، بخشی از اعتماد عمومی را با خود میبرد. آنچه جامعه را بیش از خود فساد آزار میدهد، احساس تبعیض است؛ احساسی که زمانی شکل میگیرد که مردم تصور کنند برخی افراد به واسطه ثروت، نفوذ، ارتباطات یا موقعیت اقتصادی خود از حاشیه امن برخوردارند.
در همین نشست، «علی اصغر عسگری» دادستان قزوین نیز بخشی از سخنان خود را به پروندههای مهم اقتصادی استان اختصاص داد. از جمله پرونده طراوت خودرو که طی سالهای اخیر به یکی از گستردهترین پروندههای اقتصادی استان تبدیل شده است. به گفته دادستان، تاکنون مطالبات حدود هفت هزار نفر از شاکیان این پرونده پرداخت شده و روند تعیین تکلیف سایر مطالبات و مزایده اموال همچنان ادامه دارد.
پروندههایی از این دست، تنها یک موضوع حقوقی یا قضایی نیستند. پشت هر عدد و هر پرونده، خانوادههایی قرار دارند که بخشی از سرمایه و امید خود را از دست دادهاند. به همین دلیل، نحوه رسیدگی به چنین پروندههایی به آزمونی برای سنجش اعتماد عمومی تبدیل میشود. جامعه انتظار دارد در پروندههای کلان اقتصادی، قانون بدون ملاحظه و فارغ از جایگاه افراد اجرا شود.
دادستان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به پروندههای مرتبط با حوادث دیماه نیز اشاره کرد و از ادامه روند رسیدگی به آنها خبر داد. فارغ از ابعاد امنیتی چنین پروندههایی، یک نکته روشن است؛ هیچ جامعهای تنها با ابزارهای قضایی و امنیتی به آرامش پایدار دست پیدا نمیکند. اعتماد عمومی، احساس عدالت، کاهش تبعیض و مقابله واقعی با فساد، از مهمترین عوامل تقویت انسجام اجتماعی هستند.
در این میان، نقش رسانهها نیز اهمیت ویژهای پیدا میکند. مبارزه با فساد تنها در دادگاهها و اتاقهای بازجویی اتفاق نمیافتد. شفافیت، پاسخگویی و گردش آزاد اطلاعات از ارکان اصلی مقابله با فساد هستند. رسانهها به عنوان چشم ناظر جامعه وظیفه دارند درباره نحوه شکلگیری ثروتها، عملکرد مجموعههای اقتصادی، رانتها و تخلفات احتمالی پرسش کنند و افکار عمومی را در جریان قرار دهند.
طرح پرسش درباره عملکرد افراد، شرکتها و مجموعههای اقتصادی نباید اقدامی خارج از چارچوب تلقی شود. پرسشگری بخشی از ماهیت روزنامهنگاری حرفهای است. جامعه زمانی به سلامت نظام اداری و اقتصادی امیدوار میشود که هم با متخلفان برخورد شود و هم امکان نظارت عمومی و رسانهای وجود داشته باشد.
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که فساد و رانت، پیش از آنکه اقتصاد را هدف قرار دهند، اعتماد مردم را نشانه میروند. به همین دلیل، موفقیت در مبارزه با فساد تنها با تعداد پروندهها و احکام صادره سنجیده نمیشود؛ بلکه با میزان اعتمادی سنجیده میشود که در جامعه شکل میگیرد.
شاید مهمترین پیام نشست مسئولان قضایی استان قزوین نیز همین باشد؛ اینکه مبارزه با فساد تنها یک مأموریت قضایی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ سرمایه اجتماعی است. سرمایهای که اگر آسیب ببیند، بازسازی آن به مراتب دشوارتر از رسیدگی به هر پرونده اقتصادی خواهد بود.
