شناسایی اموال متهم ردیف اول؛ ۷.۲ همت دارایی کشف شد
به گزارش فروردین امروز؛ بررسیها نشان میدهد ارزش اموالی که تاکنون از متهم ردیف اول این پرونده شناسایی شده، به ۷.۲ همت میرسد. علاوه بر این، دستگاه قضایی پروندهای جداگانه با عنوان پولشویی تشکیل داده که شامل ۸۳متهم است و بخش مهمی از جریان مالی پرونده را روشن میکند.
در این پرونده دوم، تاکنون ۱.۴ همت اموال دیگر شامل ۱۳۹ پلاک ثبتی، ۷۰ خودرو داخلی و خارجی و ملکی به مساحت ۱۱هزار متر مربع در رامسر با ارزش تقریبی ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیارد تومان شناسایی و بازداشت شده است. این یافتهها ابعاد گسترده فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با این پرونده را آشکارتر کرده است.
تحرک در فرآیند بازپرداخت؛ پرداخت بدهی گروهی از شکات
به گفته مقامات قضایی، بدهی تمام افرادی که تا سقف ۱۱۵ میلیون تومان طلب داشتند، پرداخت شده و به این ترتیب ۵۷۰۰ شاکی به حق قانونی خود رسیدهاند.
همچنین برای تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت بدهی دیگر شاکیان، مزایده فروش اموال توقیفی در حال انجام است. از جمله این اموال، سردخانه ۳۲ هزار تنی و کارخانه کنسانتره است که مجموعاً ۵.۲ همت قیمتگذاری شده و نخستین مزایده آن در ۵ آذر مشتری نداشت. مزایده دوم در ۲۲ آذرماه برگزار خواهد شد.
روایت رئیسکل دادگستری از روند همکاری متهم
حجتالاسلاموالمسلمین «علی مصطفوینیا»، رئیسکل دادگستری استان قزوین، با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده گفت: متهم ردیف اول در هیچیک از جلسات خصوصی با مسئولان استان برای بازگرداندن اموال مردم همکاری نکرد و علیرغم بیش از ۳۰جلسه مذاکره، پرداخت بدهیها را نپذیرفت.
وی افزود: حکم صادرشده برای متهم، اعدام و ردّ مال طبق قانون اجرا شد و اکنون بخش دوم حکم یعنی استیفای حقوق مردم با جدیت در حال پیگیری است. روند شناسایی اموال و پرداخت مطالبات شاکیان تا بازگرداندن حقوق تمامی مالباختگان ادامه خواهد داشت.
اعتماد عمومی پس از برگزاری جلسات دادگاه
مصطفوینیا با اشاره به بازتاب اجتماعی این پرونده یادآور شد: پیش از برگزاری دادگاه، ۱۳۰تجمع مرتبط با این پرونده در سطح شهر ثبت شده بود، اما پس از تشکیل جلسات رسمی رسیدگی، اعتماد مردم به دستگاه قضا افزایش یافت و روند پیگیریها با آرامش بیشتری دنبال شد.
پرونده «رضایت خودرو» با وسعت بیسابقه شکات، گردش مالی میلیاردی و شناسایی شبکه پولشویی مرتبط، همچنان یکی از حساسترین پروندههای اقتصادی کشور به شمار میرود. اجرای حکم متهم ردیف اول، آغاز مرحلهای تازه در مسیر بازگرداندن اموال مردم بوده و دستگاه قضایی تأکید دارد تا بازپرداخت کامل حقوق مالباختگان، اقدامات خود را بدون وقفه ادامه دارد.
