در مقابل، مدیرکل تعزیرات بر اجرای قانون و نرخ مصوب دولت تأکید دارد. جدالی که فراتر از یک اختلاف صنفی، نشانهای از چالشهایی در سطح کلانتر اقتصاد و به تبعات آن در سازوکار نظارت و مدیریت بازار در شرایط خاص است.
اتاق اصناف: برای کنترل بازار نیازمند تعامل دوسویه هستیم
«ابوالفضل ناصری»، رئیس اتاق اصناف استان قزوین، در گفتوگو با فروردین امروز با اشاره به ماجرای اخیر میگوید: «اتاق اصناف سالانه بیش از پنج هزار پرونده به تعزیرات ارسال میکند و در بسیاری موارد همکاری داریم، اما متأسفانه در ماجرای اخیر، بدون هماهنگی و اطلاع ما اقدام شد. همین موضوع به اصناف و کسبه آسیب زد.»
او با یادآوری بحران «جنگ ۱۲روزه» و افزایش ناگهانی تقاضا در قزوین میافزاید: «در آن مقطع بیش از ۸۰۰هزار مهمان به قزوین آمدند. سهمیه آرد روزانه از ۶۰ تن به ۲۴۰تن رسید، روغن و رب و برنج ایرانی کمیاب شد، اما با تلاش شبانهروزی توانستیم تا حد زیادی نیاز مردم را تأمین کنیم. حتی رتبه اول کشوری اتاق اصناف در مدیریت چهار ماه نخست سال، به همین دلیل بود.»
البته در این ایام، که با سرریز جمعیت بسیاری از مردم تهران به قزوین همراه شد، مشکلات و تقاضا بهشدت بالا رفت؛ اما دولت و اصناف با همکاری یکدیگر توانستند مدیریت قابل قبولی داشته باشند. فروشگاههای زنجیرهای و مراکز توزیع در آن روزها توانستند اکثر اقلام اساسی مورد نیاز مردم را در دسترس قرار دهند. این تجربه نشان داد که در سایه تعامل و هماهنگی، حتی در شرایط بحرانی نیز میتوان از بروز کمبود گسترده جلوگیری کرد.
ناصری با انتقاد از نحوه برخورد تعزیرات تأکیدکرد: «چهار روز بعد از پایان بحران، جلسهای با حضور استاندار و نماینده ولیفقیه برای هماهنگی بنکداران با دعوت من از آنها برگزار شد تا برنامهریزی و هماهنگی برای شرایط بحرانی مانند جنگ ۱۲روزه صورت بگیرد. در آن جلسه بنکداران نقطه نظرات خود را صادقانه مطرح کردند. اما همان افرادی که در جلسه حضور داشتند، دو روز بعد بازداشت و جریمه شدند. این اقدام نهتنها همکاریها را تضعیف کرد بلکه بیاعتمادی را میان اصناف گسترش داد.»
مثلاً در موضوع برنج وارداتی، «برنجی که باید با نرخ ۵۷هزار تومان فروخته میشد، در عمل با فاکتور دوگانه و قیمت ۹۷هزار تومان به بنکداران تحمیل شد. وقتی این واقعیتها در جلسات مطرح میشود، چرا به جای برخورد با واردکنندگان، به سراغ بنکداران میروند؟ اگر این روند ادامه یابد، فردا در صورت بحران جدید، بنکداران برنج وارداتی نمیخرند و ما الان ۹۰درصد خرید برنج وارداتیمان در استان بابت این برخوردها کاهش پیدا کرده است که در صورت وقوع اتفاقی ناخوشایند دچار مشکل تأمین خواهیم شد.»
اتحادیه بنکداران: گران میخریم، متهم به گرانفروشی میشویم
«ایمان حاجشفیعیها»، رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی استان قزوین، در گفتوگو با فروردین امروز ضمن انتقاد از فشارها بر بنکداران میگوید: «در دوران بحران، برنج وارداتی هیچگاه با نرخ مصوب به دست ما نرسید. وقتی دولت نرخ ۶۹هزار و ۹۰۰تومان تعیین میکند اما ما مجبوریم ۹۰هزار تومان بخریم، طبیعی است که با افزودن سه درصد سود مجاز، قیمت فروش به ۹۳هزار تومان برسد. اما همین رقم، از نگاه تعزیرات، گرانفروشی محسوب میشود.»
او تأکید میکند: «بارها در جلسات با استانداری و دستگاههای نظارتی اعلام کردیم اگر هدف فقط پر بودن بازار و تأمین نیاز مردم است، باید واقعیت قیمتها پذیرفته شود. اما نه حمایتی شد و نه درک درستی از شرایط داشتند. نتیجه این شد که ۶نفر از بنکداران جریمه شدند و بیاعتمادی گستردهای ایجاد شد.»
حاجشفیعیها ادامه میدهد: «مشکل در سطح کلان کشور است؛ چرا بهجای برخورد با واردکنندگان و حلقههای اصلی، از مغازههای کوچک شروع میکنند؟ اگر این روند ادامه یابد، در بحرانهای بعدی دیگر نمیتوان انتظار همکاری از بنکداران داشت.»
تعزیرات: قانون خط قرمز ماست، نه ادعا
«علیرضا حسنپور»، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین، در پاسخ به این اعتراضات میگوید: «قیمتگذاری کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و لبنیات، به دلیل حمایت از حقوق مصرفکنندگان مشمول نرخ مصوب است. فروش بالاتر از نرخ تعیینشده، چه توسط واردکننده باشد چه بنکدار یا مغازهدار، تخلف محسوب میشود و قانون اجازه چشمپوشی نمیدهد.»
او با تأکید بر اینکه «ادعای گرانی خرید مجوز گرانفروشی نیست» اضافه میکند: «اگر بنکدار یا خردهفروش اسناد و مدارکی ارائه کند که از مبدأ کالا را بالاتر از نرخ مصوب خریده، همان فروشنده قبلی هم تحت تعقیب قرار میگیرد. در مواردی هم برخی واردکنندگان محکوم و جریمه شدهاند.»
حسنپور نسبت به ادعای «برخورد سلیقهای» واکنش نشان داده و تصریح میکند: «تعزیرات مقام رسیدگیکننده است، نه تشکیلدهنده پرونده. پروندهها از سوی صمت، جهادکشاورزی یا اتاق اصناف ارسال میشود و ما صرفاً حکم میدهیم. اینکه گفته شود برخورد سلیقهای بوده، بیشتر تلاشی برای فرار از مسئولیت است.»
او همچنین آمار پروندههای چهار ماه نخست سال را اعلام کرد: «در حوزه نانواییها ۵۷۱پرونده، در اتحادیه مرغ و ماهی ۱۵۰پرونده و در بخش بنکداران تنها ۱۳پرونده تشکیل شده است. این نشان میدهد که تخلفات محدود بوده و اکثریت اصناف شریف و قانونمدارند. ما دست اصناف را میبوسیم، اما با آن اقلیت متخلف برخورد میکنیم.»
واقعیت این است که ریشه بسیاری از مشکلات بازار در سطحی فراتر از استان و حتی اصناف قرار دارد. گرانی و نوسانات قیمتی، بیش از آنکه ناشی از رفتار یک بنکدار یا فروشنده باشد، محصول شرایط کلان اقتصادی کشور و فشار تحریمهاست که هزینه واردات، توزیع و حتی تولید را افزایش داده است. در چنین شرایطی، تنها با برخوردهای سطح پایین نمیتوان مشکل را حل کرد.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که عدهای نیز از این وضعیت سوءاستفاده میکنند؛ چه برخی واردکنندگان، چه بخشی از بنکداران و حتی تعدادی از خردهفروشان. این گروهها با نگاه صرفاً سودجویانه، به جای همراهی با مردم، بر مشکلات دامن میزنند و باعث میشوند اعتماد عمومی بیش از پیش آسیب ببیند.
ماجرای اخیر، صرفاً یک جدال میان تعزیرات و اصناف نیست؛ بلکه بازتاب یک تناقض بزرگ در سیاستگذاری بازار است. دولت میخواهد با نرخهای مصوب از مصرفکننده حمایت کند، اما واقعیت بازار در سطح واردکنندگان شکل میگیرد. نتیجه این تناقض آن است که بنکداران و خردهفروشان در خط مقدم فشار قرار میگیرند، در حالیکه منشأ گرانی در جای دیگری است.
راهکار، به گفته اصناف، نه در جریمههای پیاپی بلکه در مذاکره و برخورد با واردکنندگان اصلی و اصلاح نظام قیمتگذاری از مبدأ است؛ اقدامی که اگر صورت نگیرد، هر بحران جدید میتواند زنجیره تأمین کالا را فلج کند و سفره مردم را بیش از پیش آسیبپذیر سازد. در عین حال تجربه بحران جنگ ۱۲روزه نشان داد که با همکاری و تعامل میان دولت و اصناف، میتوان بسیاری از مشکلات را مدیریت کرد و جلوی کمبود کالا را گرفت.
به نظر میرسد در کنار اصلاح سازوکارهای قانونی و نظارتی، همه فعالان زنجیره اقتصادی از واردکننده تا بنکدار و خردهفروش باید مسئولیت اجتماعی خود را جدی بگیرند. در شرایط سخت تحریم و فشار اقتصادی، دلسوزی و درک وضعیت مردم میتواند نقش مهمی در عبور از بحران داشته باشد. تنها با ترکیب قانون، نظارت عادلانه و وجدان حرفهای میتوان به بازاری رسید که هم نیاز مردم تأمین شود و هم اعتماد میان دولت و اصناف حفظ گردد.
