فروردین امروز- در حالی که مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین با هشدار نسبت به ورود اتاق اصناف به امور قضایی، از گرانی برنج وارداتی و تخلفات برخی عمدهفروشان انتقاد کرده است، اتاق اصناف در واکنش به این اظهارات با صدور اطلاعیهای تأکید کرد که رویکرد این نهاد همواره بر نظارت دقیق، تعامل سازنده با دستگاههای نظارتی و پرهیز از اقدامات هیجانی استوار بوده و برخوردهای سنگین و قهری نهتنها کمکی به آرامش بازار نمیکند، بلکه موجب نارضایتی اصناف و ایجاد التهاب در جامعه میشود.
علیرضا حسنپور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین، در نشست اقدام مشترک و تنظیم بازار با حضور استاندار گفت: «شهروندان قزوینی از گرانی برنج وارداتی گلایه دارند. در چنین شرایطی، اتاق اصناف نباید به بهانه حمایت از اصناف، تقاضاهای غیرقانونی برخی عمدهفروشان را مطرح کند. عدالت و انصاف اساس رسیدگیهای تعزیرات است و ما در برابر تخلفات چشمپوشی نخواهیم کرد.»
او با تأکید بر ثبت الزامی اطلاعات بنکداران در سامانه جامع تجارت، از رئیس اتاق اصناف خواست که به جای «اغماض از تخلفات»، در چارچوب قانون حرکت کند و از دخالت در امور قضایی پرهیز نماید.
در مقابل، اتاق اصناف قزوین با صدور اطلاعیهای مفصل، ضمن رد برخی اتهامات، اعلام کرد: «هیچگاه در امور قضایی دخالت نکردهایم، بلکه در راستای آرامسازی بازار و تنویر افکار عمومی، مشکلات اصناف و بنکداران را به مسئولان منتقل کردهایم. وظیفه ما حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان در چارچوب قانون است، نه سکوت در برابر نارضایتیهای گسترده.»
اتاق اصناف با اشاره به جلسه مشترک پس از «جنگ ۱۲روزه» که با حضور استاندار، نماینده ولی فقیه، مدیرکل تعزیرات، جهاد کشاورزی و ۲۰ تن از بنکداران برگزار شد، اعلام کرد: «در این جلسه تصمیمات مهمی درباره تأمین کالاهای اساسی با نرخ مصوب اتخاذ شد و بنکداران نیز درباره مشکلاتی نظیر مسئله دو فاکتور توضیحاتی ارائه کردند. با این حال، تعزیرات در اقدامی عجولانه و برخلاف روحیه تعاملی جلسه، جریمههای سنگین ۴۰ تا ۸۰ میلیونی برای دهها صنف از جمله مرغفروشان اعمال کرد که موجب نارضایتی و حتی تجمع آنان مقابل استانداری شد.»
این اطلاعیه همچنین به جریمه ۷۵۰ میلیونی برای رئیس اتحادیه قصابان اشاره کرد و آن را «غیرقابل توجیه و برخلاف مصوبه ستاد تنظیم بازار» دانست.
اتاق اصناف افزود: «در حالی که در پروندههایی مانند قاچاق هزاران گوشی تلفن همراه یا مفقود شدن کیسههای آرد شاهد تأخیرهای جدی هستیم، سرعت عمل تعزیرات در برخورد با اصناف صرفاً پس از انتقاد آنان، شائبههای زیادی ایجاد کرده است.»
در ادامه، روابط عمومی اتاق اصناف قزوین تأکید کرد: «ما ضمن پایبندی به قانون و توصیههای استاندار محترم، همواره بر شفافیت، عدالت، همدلی و هماهنگی با نهادهای نظارتی پای میفشاریم. اما معتقدیم که ایجاد التهاب و صدور احکام قهری نه تنها مشکلات بازار را حل نمیکند، بلکه به بدبینی عمومی نسبت به نهادهای دولتی منجر خواهد شد.»
اختلاف اخیر میان سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف قزوین بر سر نحوه مدیریت و نظارت بر بازار، بار دیگر بحث قدیمی برخورد قهری یا تعامل سازنده را پررنگ کرده است. در حالی که تعزیرات بر اجرای بیکموکاست قانون و مجازات متخلفان اصرار دارد، اتاق اصناف بر مدیریت هوشمندانه، گفتوگو و پرهیز از اقدامات تنشزا تأکید میکند. نهایتاً، آنچه در این میان اهمیت دارد، تأمین آرامش و رضایت مردم است؛ هدفی که تنها در سایه همدلی و همکاری همه نهادهای مسئول محقق خواهد شد.
