صدایی از پیادهرو؛ روایت معترضان
در روزهای اخیر، تجمع جمعی از دستفروشان مقابل استانداری قزوین، بار دیگر موضوع ساماندهی مشاغل سیار را در صدر توجهات قرار داد. آنان از جمعآوری ناگهانی بساطشان گلایه دارند و میگویند پس از آن، هیچ گزینه جایگزینی برای تأمین معاششان معرفی نشده است.
«محسن ابراهیمی»، یکی از دستفروشان معترض، میگوید: «چهل روز است که شهرداری بساط ما را جمع کرده. نه کسی به فکر ماست، نه جایگزینی برای درآمدمان در نظر گرفته شده. بدهیها روی هم تلنبار شده و ما ماندهایم با شرمندگی جلوی خانواده.»
روایتهای دیگری نیز در جمع معترضان شنیده میشود؛ از بیماری، ناتوانی، و نداشتن هیچ روزنهای برای درآمد.
جوانی که نخواست نامش فاش شود، بغضش را قورت میدهد و میگوید:«مادرم سرطان دارد. داروهایش گران است، بیمه هم بیشترِ هزینه را پوشش نمیدهد. من از دستفروشی پول دارو درمیآوردم. حالا حتی پول آزمایش هم ندارم.»
«رضا محمدی»، فروشنده جوان دیگر، روایت متفاوتی دارد: «جنسها را چکی خریدم ولی چون فروشی نداشتم، نتوانستم چک را پاس کنم. حالا حکم جلب دارم. اگر دستفروشی نکنم، باید بروم زندان!»
در میان معترضان، چهرههایی هم دیده میشود که با وجود ناتوانی جسمی، سالها تنها منبع درآمدشان همین بساط کوچک بوده است.
جوانی با معلولیت بینایی میگوید: «چهار بار چشمم را عمل کردم. کسی من را استخدام نمیکند. با همین دستفروشی زندگیام را میچرخاندم. حالا همان هم ازم گرفته شده.»
«مصطفی خلیلی»، مردی با چهره خسته، اضافه میکند: «صاحبخانه سر ماه کرایه میخواهد، بچهها غذا میخواهند. ما باید شرمنده باشیم، فقط چون از راه حلال نان درمیآوریم؟»
«علی ساجدی» نیز صدای بخشی دیگر از معترضان است: «تمام روز زیرآفتاب بساط میچیدم که شب نانی برای خانواده باشد. حالا این هم ممنوع شده. به ما بگویند چه کنیم؟ دزدی کنیم؟»
نگاه شورا؛ تعادل بین معیشت و نظم شهری
«محسن حقشناس»، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قزوین، در گفتوگو با فروردین امروز با تأکید بر قانونی بودن اقدامات شهرداری، به کاستیهایی در اجرای طرح نیز اشاره دارد.
او میگوید: «شهرداری قزوین مانند بسیاری از شهرهای دیگر، جمعآوری دستفروشان را به بخش خصوصی سپرده است. جلسهای هم با معاونت خدمات شهری داشتیم اما هنوز برنامه مشخصی برای جایگزینی معاش این افراد ارائه نشده است.»
حقشناس میافزاید: «از نظر قانونی، حضور دستفروشان در معابر ممنوع است و شکایات شهروندان نیز وجود دارد. با این حال ما معتقدیم باید فضاهایی مشخص با سیاستگذاری شفاف برای فعالیت این افراد اختصاص یابد.»
او از تشکیل جلسهای ظرف هفته آینده خبرداد و تأکیدکرد: «شورا به شهرداری گفته که خیابانهای پرترافیک نباید محل استقرار دستفروشان باشد، اما در کنار آن باید مکانهایی جایگزین معرفی شود. ساماندهی بهمعنای حذف کامل نیست.»
نظر شهرداری؛ قانون، رضایت عمومی و راهکار جایگزین
«رضا عسگری»، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین، در توضیح جزئیات این طرح گفت: «حدود یک ماه است رفع سد معبر به بخش خصوصی سپرده شده است. طبق ماده۵۵ قانون شهرداری و با مجوز قضایی، هر مانعی که در عبور و مرور شهروندان اختلال ایجاد کند، باید جمعآوری شود.»
او به رضایت نسبی شهروندان از این طرح اشاره کرد: «تماسهای مردمی با سامانه۱۳۷ کاهش پیدا کرده و این نشانه رضایت عمومی از اجرای طرح است.»
عسگری تاکید میکند: «۵۵هزار واحد صنفی در قزوین فعالیت دارند و بسیاری از آنها از دستفروشان ناراضیاند. نمیشود بدون پرداخت هزینه، بهترین نقاط شهر را به تصرف درآورد.»
وی راهکارهای موجود را چنین برمیشمرد: «دستفروشان میتوانند در روزبازارهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه مستقر شوند یا مغازه اجاره کنند و وانتبارها هم به صورت سیار فعالیت کنند. توقف دائمی در خیابانهای پرتردد غیرقانونی است.»
او در پاسخ به پیشنهاد برخی دستفروشان برای ایجاد «بازار شبانه»، توضیح میدهد: «در مشهد این طرح اجرا میشود چون شهر شبزی است. اما در قزوین ساعت۱۰ شب کسی در خیابان نیست. چنین طرحی اینجا کار نمیکند.»
عسگری همچنین گفت: «سال گذشته پارکینگ طالقانی را تجهیز کردیم، سایهبان و سرویس بهداشتی هم گذاشتیم، ولی کسی نرفت. حالا هم اگر استقبال شود، آماده توسعه فضاهای مشابه هستیم.»
روایت سامانه۱۳۷ از مطالبات مردمی
«مهدی کوزهگرها»، مدیر مرکز فوریتهای اجرایی(۱۳۷) شهرداری قزوین، از کاهش محسوس شکایات مردمی پس از اجرای طرح برطرف کردن سد معبر میگوید: «در سال۱۴۰۳ بیشترین تماسهای مردمی در زمینه سد معبر، وانتبارهای دورهگرد، نظافت شهری و آسفالت معابر ثبت شده است.»
او ادامه میدهد: «امسال هم پرتکرارترین درخواست مردمی سدمعبر وانتبارهای دورهگرد و دستفروشی است. این مسئله چند سال بوده که متولی مشخصی نداشت و حالا شهرداری مصمم است شهری منظم و در شأن شهروندان فراهم کند.»
کوزهگرها تأکید میکند: «شهرداری نمیتواند خواستههای غیرقانونی عدهای محدود را به کل شهر تحمیل کند. تجربه شهرهایی مانند اصفهان و تبریز هم نشان داده باید با تدبیر، ساماندهی انجام شود.»
این مدیر شهری در بخشی از صحبتهایش، به امنیت شهروندان نیز اشاره میکند: «مواردی هم در میان درخواستهای مردمی گزارش شده که برخی بساط دورهگردان سطح شهر به آسیب اجتماعی گروهی تبدیل شده که امنیت شهروندان را به خطر انداخته است؛ بنابراین ما وظیفه داریم در این حوزه ورود کنیم.»
تلاش فروردین امروز برای گفتوگو با «داود میراشه»، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین، بینتیجه ماند و تا زمان تنظیم این گزارش، ایشان پاسخگوی درخواست مصاحبه نبود.
وقتی قانون و معیشت روبهروی هم میایستند
از یک سو، قانون، نظم شهری و خواسته بخشی از شهروندان قرار دارد؛ از سوی دیگر، سفرههای خالی و نانی که پشت بساطهای دستفروشی پهن میشود. مسئولان، کسبه، و خودِ دستفروشان، هر کدام دغدغهای واقعی دارند. حال آنچه روشن است، نیاز فوری به راهحلی میانه است؛ تا شهر هم برای زیستن باشد، هم برای گذران زندگی.
عکس یک: ایرنا
