میزان منابع نظام بانکی کشور بنابر اعلام مرکز آمار بانک مرکزی در پایان دی ماه سال‌جاری مبلغ ۱۲۳،۰۹۲،۲۲۶ میلیارد ریال است، که به نوعی می‌توان آن را معادل نقدینگی جامعه هم به حساب آورد. اما این منبع عظیم نقدینگی رها شده نه تنها مشکلی از مشکلات کشور را به طور اساسی حل نکرده بلکه خود عاملی موثر در پیچیدگی بیشتر کلاف سردرگم مشکلات جامعه شده است. البته انتظار از نظام بانکی کشور بدون وجود برنامه مدون برای همه اضلاع جامعه انتظاری عبث و تکلیفی مالایطاق است.
نظام بانکی زمانی با آن همه منابع عظیم می‌تواند منشاء خیر و برکت باشد که همه چیز در همه بخش‌ها سر جای خود قرار داشته و آن هارمونی لازم در هماهنگی و همراهی در مسیر اهداف ترسیمی مهیا گردد. اما با کمال تاسف در این چند دهه به واسطه سیاست‌های بیگانه از واقعیت‌های موجود، تنها هنر ما به جای ایجاد و تقویت آن هارمونی لازم، عامل و صحنه گردان خلق بسترهای وادادگی، دورافتادگی، ناهماهنگی، تقابل، اسراف، عدم شفافیت و جزیره‌ای کردن هر بخش، عملا منجر به تضعیف و تخفیف بخش‌های دیگر شده است. در چنین فضای مشوش و بی‌برنامه نه تنها مجالی برای خلاقیت و نوآوری بلکه حتی کارکرد معمولی برای بهره‌وری حداقلی هم باقی نخواهد ماند.
امروزه نظام بانکداری ما در چنین باتلاق کشنده‌ای گرفتار آمده تا بجای درمان دردها خود مزید بر آن گردد. از آنجا که خصیصه ذاتی نقدینگی عدم چسبندگی و تعلق خاطر به حوزه خاص و به مثابه کاروان های عشایری است که مدام برای سیر و سیراب کردن گله خود در مسیر تولید و بانک در ییلاق و قشلاق است.
آیا عرصه تولید آنقدر از نوزایی، طراوت، سرسبزی و سلامت و ثبات اعتماد آفرین برخوردار است تا نقدینگی در آن مأوا گزیده و علاوه بر ارتقای رشد، سرعت و کیفیت آن، خود نیز در سایه تولید ثروت به بهره‌وری لازم دست یابد؟ یا نه عرصه تولید در کشور ما به حدی بورانی و یخبندان است که نقدینگی از گزند آن به برج و باروهای مطمئن قشلاق(بانک) پناه می‌برد تا تنها در مبادلات کوتاه‌مدت آن هم سوداگرایانه مشارکتی محتاط، توام با فرصت‌طلبانه داشته باشد. وقتی که عرصه تولید چنین سرد و ناپایدار و ناتوان در جذب مستقیم نقدینگی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و یا ورود به بازار سرمایه با خرید سهام در بورس است، این مسئولیت به بانک واگذار می‌گردد. تا بانک با هماهنگی بخش تولید به ترمیم ضعف‌ها و سرعت قوت ها همت بگمارد. خب واقع امر این است که ما از چنین میدان تولیدی فرمت یافته متشکل برخوردار نیستیم. فقدان پیش‌نیازهای لازم باعث می‌گردد تا عواملی از قبیل ضعف ناشی از فقدان قانون یا نبود پشتوانه اجرایی درست و درمان در اجرای آن، محترم و محصون نبودن اصل مالکیت در مقابل دست‌اندازی‌های وقت و بی‌وقت قدرت، فقدان آزادی عمل در ساحت منطقی تولید و موارد بسیاری دیگر به عنوان صحنه‌گردان اصلی، تولید ما را در سخت‌ترین و بدترین شرایط خود قرار دهد. تا در نهایت تولیدکننده به جای تمرکز در آینده‌نگری، کیفیت بخشی و توسعه حوزه کاری، عمده اهتمام خود را به بازی با تولیدات خود برای اغوای هر چه بیشتر مصرف کننده، بقای واحد تولیدی خویش را در این سبیل ناصحیح استمرار بخشد. همین ویژگی‌هاست که رشد تولید ما را بطئی و قابلیت رقابت را از او سلب و اقبال مصرف کننده را تنها در شرایط انحصار و اضطرار ممکن می‌سازد. تولید با این شرایط نمی‌تواند تعامل مقتضی را با نظام بانکی سالم برقرار و از فرصت‌های آن برخوردار تا از فربگی لازم برای توان رقابت در بازار کلان جهانی را بیابد.
اما نظام بانکی ما با تخصیص مبلغ ۹۵،۴۵۳،۰۵۸ میلیارد ریال منابع تا پایان دی ماه سال جاری در قالب تسهیلات مختلف نه تنها در حل مشکلات اساسی ناکام بوده بلکه به واسطه دلایل بسیار قادر به تامین هزینه‌های خود نیز نبوده و رقم قابل توجهی را در سرفصل زیان انباشته در ترازنامه خود ایجاد کرده است.
وقتي عرصه تولید از شسته رفتگی لازم برخوردار نیست و شرایط و بسترهای لازم برای تعامل با تولید مهیا نباشد، به طور بدیهی آن جذابیتی که برای تعامل بانک با تولید نیاز است فراهم نخواهد شد. در چنین اوضاعی نظام بانکی تحت تهاجم عوامل سودجو در خارج و داخل قرار می‌گیرد تا به جای جذب نقدینگی از طریق بورس یا هدایت آن از طرف بانک به سوی تولید، صف طویلی از ثروتمندان، نور چشمان، سفارش‌شدگان و عوامل دولت برای دست‌اندازی به منابع بانکی ایجاد گردد که هیچ یک از آنها نه دغدغه تولید را دارند و نه به شرایط بانک می‌اندیشند.
ذهن و ضمیر آنها تنها و تنها استفاده از منابع بانکی برای دستیابی به فرصت‌های بادآورده و سودهای سرشار در سایه تفاضل حداقل دو برابری نرخ تورم با نرخ سود بانکی است و یا استفاده از این فرصت برای پوشش و التیام موقت بخشی از آلام ناشی از بی‌تدبیری در حوزه مدیریتی خود و یا در بهترین حالت استفاده از منابع بانکی صرفا برای حراست و حفاظت و نگهداری حوزه کاری خویش است. از آن مهم‌تر برخورد دولت با منابع بانکی است، منابعی که متعلق به بخش خصوصی و هیچ ربطی به دولت ندارد تنها در حد تدوین سیاست‌های پولی و سپرده‌های قانونی می‌تواند سیاست‌گذاری و تعیین تکلیف نماید و تنها از آن محل طرح‌های دارای اولویت خود را برای تامین منابع لازم به بانک معرفی و اگر هم بیش از سپرده‌های قانونی به منابع بانکی نیاز داشته باشد باید مابه‌التفاوت نرخ آن را از جیب دولت برای بانک تامین کند، اما دولت نه تنها به این حد خود قانع نیست بلکه عملا خود را مالک مجموعه منابع بانکی دانسته و حاتم‌وار بذل و بخشش‌های خود را در قالب‌های مختلف به بانک‌ها احاله و بدون توجه به نقش تخریبی اینگونه تخصیص‌ها در آسیب رساندن به توازن دخل و خرج بانک‌ها، بار بسیاری از مشکلات را از دوش خود برداشته و به بانک‌ها تحمیل می‌نماید. در یک چنین وضعیتی به قول سعدی علیه رحمه:
” اگر ز باغ رعیت مَلِک خورد سیبی
برآورند غلامان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخ”
اینجاست که فشار بی‌قانونی از بیرون لاجرم بر درون هم سایه می‌افکند تا کارگزاران بانکی هم در صدد بیرون کشیدن گلیم خویش از این آب گل آلود بربیایند و تخصیص‌های میلی را در آن ته مانده منابع، جایگزین رسالت قانون خویش نمایند. هر چند که بنابر شواهد، آمار تخصیص منابع نظام بانکی کشور توسط مرکز آمار بانک مرکزی هم واقعی به نظر نمی‌رسد. زیرا بنابر آمار منتشره چند روز قبل خود بانک مرکزی تنها میزان بدهی بانک‌های ناتراز خصوصی به بانک مرکزی مبلغ ۴۳۶همت اعلام شده است، چگونه است که با این وجود جدول آمار بانک مرکزی نسبت تجهیز منابع به تخصیص آن را با تفاضل ۳۰همت نشان می‌دهد؟ در حالی‌که علاوه بر آن، باید تسهیلات تکلیفی بی حد و حصر دولت به نظام بانکی و تسهیلات راکد را که عمدتا متعلق به نورچشمی‌ها و سفارش‌شدگان است را به آن افزود! آنجاست که آمار واقعی ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها خیلی بیشتر از این خواهد بود.
البته در استان قزوین هم در این زمینه نسبت به کل کشور تفاوت چشمگیری به جز تحمل ناترازی بیشتر ناشی از جایگاه صنعتی و کشاورزی بالا و نقدینگی پایین مشاهده نمی‌شود. بنابر اعلام مرکز آمار بانک مرکزی در پایان دی ماه سال‌جاری کل منابع نظام بانکی استان مبلغ ۱،۰۳۳،۶۹۷میلیارد ریال و جمع مصارف آن مبلغ ۹۰۲،۲۷۷ میلیارد ریال می باشد. این ارقام که کمتر از یک درصد کل منابع و مصارف کشور است باید متکفل رتبه چهارم یا پنجم صنعتی و هفتم یا هشتم کشاورزی اعم از زراعی و باغی استان نسبت به کل کشور باشد. در حالی که استان تهران به تنهایی صاحب ۵۸درصد منابع و ۶۰درصد مصارف کل کشور می باشد.
این شکاف ویرانگر حاصل از توزیع ناعادلانه منابع و مصارف در سطح کشور یکی از عوامل مهم محدودیت‌زا در کنار ناهنجاری‌های جاری در پهنه نظام بانکی و عرصه تولید کشور است، که هیچ اقدام موثری در این خصوص از ناحیه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران به جز تخصیص اعتبارات اندک تسهیلات تکلیفی که در آن نیز دست‌های صاحبان قدرت استانی به جای اولویت‌های واقعی استان کاملا مشهود است، وجود ندارد.
اما با وجود همه این مشکلات، مدیریت استان می‌تواند با هدایت صحیح منابع موجود اعم از نظارت درست و دقیق نسبت به تخصیص اعتبارات تکلیفی و منابع استانی به اولویت‌های اصلی، بهره‌وری منابع را تا حد قابل توجهی افزایش و مضایق واحدهای تولیدی از نظر تامین به موقع نقدینگی را جبران و نظام بانکی استان را از این ضرب‌های آسیب‌زای دخالت‌های دست‌های قدرت تا حدودی محفوظ و تعامل بانک و تولید را به نحوی سامان بخشد تا هم تولید به رونق لازم ارتقا و ثروت آفرینی را موجب گردد و هم بانک در موعد مقرر شاهد وصول منابع تخصیصی خود باشد. تنها در این صورت است که می‌توان آن شکاف عمیق فی مابین منابع موجود و نیاز لازم استان را تدریجا کاهش داد و رونق اقتصادی را تا حد ممکن تقویت کرد.
