اما در مقطعی دیگر این تشکیلات برآمده از بخش خصوصی، در قالبی تازه و فراگیر زیر نام «اتاق صنایع و معادن ایران» رنگ غیردولتی به خود گرفت، هر چند سایه دولت‌ها همواره بر این اتاق بوده است. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، این تشکیلات با نام تازه «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» به‌عنوان نماینده بخش خصوصی با هدف ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان، صاحبان صنایع و معادن با نهادهای دولتی وارد صحنه اقتصاد کشور شد، اما فعالیت این اتاق طی چهار دهه گذشته با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گرچه در این سال‌ها تشکیلات ساختاری خود را در مراکز استانها دایر و فعال کرده و در قالب شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت می‌کوشد در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی موثری داشته و سهم قابل توجهی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور ایفا کند، اما به باور صاحب‌نظران اقتصادی، با توجه به دولتی بودن بخش مهمی از اقتصاد کشور و مشکلات عدیده‌ای که اقتصاد با آن دست و پنجه نرم می‌کند، نتوانسته است سهمی بیش از ۳۰درصد را در این حوزه به دست بیاورد؛ هرچند گفته می‌شود مشارکت اعضای این اتاق در سیاست‌گذاری کمی بیشتر از این مقدار و حدود ۴۰درصد است.
* اتاق‌های بازرگانی، حیاط خلوت دولت‌ها
با این همه، در این سال‌ها به اتاق‌های بازرگانی همواره به عنوان حیاط خلوت دولت‌ها، سیاسیون و مقام‌های دولتی نیز نگریسته شده و از «فسادهای مالی، اختلاس‌های عجیب و غریب، زدوبندهای سیاسی و…» در برخی از این اتاق‌ها، گزارش‌هایی در رسانه‌های داخلی از جمله رسانه ارگان دولت سیزدهم منتشر شده است. رخدادهایی که براساس این گزارش‌ها، کم‌وبیش ناشی از عدم نظارت موثر بر این اتاق‌ها و نیز تعارض منافع در پارلمان بخش خصوصی بوده و این وضعیت، ضرورت پایش موثر نهادهای نظارتی بر این ساختار قدرتمند و تاثیرگذار در حوزه‌های مختلف را دوچندان کرده است.
آن چه سال گذشته، مهدی عبدیان، تولیدکننده و بازرگان قزوینی، با کشیدن شمشیر آخته دست به افشاگری علیه اتاق بازرگانی زد، در همین راستا مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. رییس اتحادیه صادرکنندگان استان که تا یک سال سال پیش نایب رییس اتاق بازرگانی قزوین نیز بوده، با تاکید بر اینکه اتاق‌های بازرگانی هیچ خدماتی جز صدور کارت ندارند، به «ایسنا» گفته بود: «سالانه هزارمیلیارد تومان پول وارد اتاق‌های بازرگانی می‌شود؛ سوال اینجاست که این پول‌ها کجا می‌رود و با نظارت چه کسی و کجا خرج و هزینه می‌شود؟ این پول‌ها باید برای واحدهای تولیدی صادراتی و وارداتی هزینه شود؛ برای مثال نمایشگاه برگزار شود یا گروه‌های تجاری را دعوت کنند که در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد.»
او با بیان اینکه، «در حال حاضر این پول دست یک سری افراد خاص افتاده و با آن مسافرت‌های خارجی می‌روند و هیات نمایندگان و هیات‌رییسه خود را به این سفرها می‌برند و از اتاق بازرگانی به‌عنوان رانت استفاده می‌کنند»، از نهادهای نظارتی از جمله بازرسی، دیوان محاسبات و مجلس خواسته بود تا با نظارت بر عملکرد اتاق بازرگانی، اجازه وقوع این اتفاق‌ها را ندهند!
* درآمدهای انبوه، هزینه‌کرد غیرشفاف!
عبدیان همچنین در گفت‌وگوی دیگری در همان مقطع با «سروش شهرنیوز» عنوان کرده بود: «بنده به عنوان نایب‌رییس اتاق بازرگانی قزوین و یک تولیدکننده و صادرکننده تاکید می‌کنم متاسفانه ساختار اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های بازرگانی استانها به‌نحوی است که نه تنها به هیچ ارگان و یا نهاد نظارتی پاسخگو نیستند، بلکه در عمل نیز از کمترین شفافیت در عملکرد نیز برخوردار نمی‌باشند»!
او با بیان اینکه، شما بررسی کنید در هیات نمایندگان اتاق ایران و استانها چند تولیدکننده حضور دارند؛ اکثر اعضا یا واردکننده هستند و یا به نحوی به‌عنوان تاجر فعالیت می‌کنند؛ افزوده بود: «در اتاق‌های بازرگانی عملا رییس اتاق همه‌کاره بوده و تصمیم می‌گیرد که به‌خاطر ساختار معیوب اصلا شفاف عمل نمی‌کند.»
این تولیدکننده ادامه داده بود: «اتاق‌های بازرگانی براساس قانون به روش‌های مختلفی کسب درآمد دارند که یکی از این روش‌ها دریافت حق عضویت از اعضا است، ولی درآمد اصلی اتاق‌ها از شرکت‌هایی است که در زمینه واردات و صادرات فعالیت می‌کنند که این شرکت‌ها باید چهار درهزار سود خود را بعد از کسر مالیات و سه در هزار درآمد مشمول مالیات خود را به اتاق پرداخت کنند.»
عبدیان مدعی شده بود: «در چند سال اخیر هم که به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه تجارت با اکثر کشورها به حداقل رسیده، اما در اتاق‌های بازرگانی کماکان سفرهای پرهزینه به کشورهای مختلف برای برخی افراد خاص ادامه دارد و هزینه‌های زیادی در این زمینه صرف می‌شود؛ یا میهمانان مختلفی از کشورهای مختلف می‌آیند که کمترین بازخورد و نتیجه‌ای را در این زمینه شاهد نیستیم و همه این‌ها در حد نمایش فعال بودن اتاق‌ها است.»
او همچنین خاطرنشان کرده بود: «قطعا در کوتاه‌مدت تنها راه چاره برای مدیریت این فضا، ورود نهادهای نظارتی به موضوع درآمدها و هزینه‌های اتاق بازرگانی و در میان‌مدت، تغییر ساختار اتاق‌های بازرگانی برای ارائه گزارش‌های صحیح و شفاف خواهد بود.»
به رغم اظهارات عبدیان اما هیچ پاسخ صریح و روشنی از سوی مسئولان و فعالان اتاق‌های بازرگانی به مسایل مطرح شده توسط او داده نشد و تماس «فروردین امروز» نیز با برخی از این فعالان برای ارائه توضیح در این باره، با تاکید آن‌ها به نزدیکی زمان انتخابات اتاق‌های بازرگانی به هنگام دیگری موکول شد.
* انتخاباتی پرچالش در قالب دو ائتلاف
یک‌سال پس از این سخنان، در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در بیستم اسفندماه امسال، مهدی عبدیان نایب رییس سابق اتاق بازرگانی قزوین مقابل مهدی بخشنده رییس این اتاق ایستاده و تقابلی سنگین در انتخاباتی پرچالش را در قالب دو ائتلاف شکل داده‌اند. گرچه در این میان برخی از اعضای اتاق نیز در تلاش هستند ائتلافی مستقل را سازمان دهند، ولی با آن چه این روزها در پشت پرده انتخابات اتاق بازرگانی در قزوین می‌گذرد، باید صحنه رقابت را در تقابل بین عبدیان و بخشنده جستجو کرد؛ رقابتی که با رد صلاحیت شماری از کاندیداهای مطرح اتاق قزوین به دلایل مختلف توسط هیات نظارت بر انتخابات دهمین دوره اتاق، چالشی‌تر نیز شده است.
این در حالی‌است که با اعمال برخی اصلاحات در آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها در آستانه انتخابات دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور، صرفا به اعضای حقیقی و حقوقی هر یک از اتاق‌های بازرگانی که در تاریخ انتخابات حداقل ۲سال سابقه عضویت پیوسته یا ناپیوسته داشته باشند، اجازه داده شده در روز انتخابات از میان داوطلبان تایید شده، افراد موردنظر خود را انتخاب کنند.
همچنین بر این اساس، رای‌دهندگان حقیقی علاوه بر عضویت حداقل ۲ساله در اتاق بازرگانی، دست‌کم باید یکی از شرایط «ارائه اظهارنامه مالیاتی برای حداقل مدت یک‌سال در طول دوره عضویت» یا «ارائه فهرست پرداخت حق بیمه شاغلان تامین اجتماعی حداقل یک‌سال در طول دوره عضویت» یا «گواهی انتخاب به عنوان صادرکننده یا تولیدکننده نمونه» یا «داشتن حداقل ۲سال سابقه مدیرعاملی یا عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های اقتصادی که حداقل یکی از شروط قبلی را احصا کند» که به تایید انجمن نظارت برسد، داشته باشند.
با اعمال این شرایط، شماری از حدود ۷۰۰فعال اقتصادی در اتاق بازرگانی قزوین، امکان شرکت در انتخابات این دوره را نخواهند داشت، مگر آنکه مستندات کافی برای یکی از شروط چهارگانه مدنظر این آیین‌نامه را به هیات نظارت بر انتخابات ارائه کنند.
اینکه کدام ائتلاف، پیروز رقابت تنگاتنگ و پُرچالش انتخابات دهمین دوره اتاق‌های بازرگانی کشور در قزوین خواهد شد، از هم‌اکنون مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد سیر رخدادهای پیدا و پنهان طی روزهای منتهی به بیستم اسفندماه زمان برگزاری این انتخابات نقش تعیین کننده‌ای در این مهم خواهد داشت.
گرچه بیش از آنکه چه کسانی سکانداری پارلمان بخش خصوصی استان را در دوره جدید بر عهده خواهند گرفت که طبیعتا با برگزاری انتخابات، مشخص خواهد شد، این سوال مطرح است: آیا همچنان قرار است آن گونه که برخی مدعی هستند اتاق‌های بازرگانی در فضایی پُر از سوال و ابهام به سر ببرند، یا اینکه در سایه مداخله موثر نهادهای مسئول نظارتی، این ادعاها رنگ دیگری خواهد گرفت و با تابیدن چراغ شفافیت بر اتاق‌های بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی به جایگاه حقیقی خود بازمی‌گردد؟
