* ارایه طرحهایی بدون مطالعات جامع
گرچه سهم درنظر گرفته شده برای صادرات قزوین طی سالجاری، صرفا ۵۴۳میلیون دلار بوده، اما در چارچوب همین نوع نگاه که یک کارشناس حوزه اقتصادی، آن را فاقد مطالعه جامع و بسترسازی ضروری میداند، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از هدفگذاری صادرات ۸۰۰میلیون دلاری در سالجاری خبر داده است.
محمدحسین رسالتی بر این باور است که برنامه ریزی برای آینده قطعا امری ضروری و شایسته است، اما نمیتوان وضعیت جاری کشور، چالشهای حوزه سیاست خارجی، تحریمها و شرایط صنعت داخلی و بازارهای بین المللی را در فرآیند برنامهریزی و ترسیم افقهای پیشرو نادیده گرفت.
وی میافزاید: اینکه صرفا روی کاغذ ۶۰درصد بر میزان صادرات استان اضافه کنیم و رقم صادراتی را از ۵۰۰میلیون دلار به یک میلیارد دلار برسانیم، راه به جایی نخواهد برد. افزایش سهم صادرات استان از سبد صادرات غیرنفتی کشور، مبتنی بر شرایطی است که یکی از آنها، افزایش سرمایهگذاری خارجی در حوزه صنعت استان است که سال گذشته با وجود برخی گفتهها، اتفاق چندان مهمی در این زمین در استان نیفتاد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه، امروز صنعت استان دچار چالشها، تنگناها و مشکلات متعددی است، اضافه می کند: در این شرایط مهمترین راهبرد مدیریت عالی استان باید حل مشکلات تولیدکنندگان و رفع موانع پیش پای صادرکنندگان است، اما در این مدت شاهد اتفاق خاصی در حوزه صنعت استان نبودیم و تحقق صادرات ۸۰۰میلیون دلاری در سال جاری، دور از انتظار است.
رسالتی تصریح میکند: براساس آمار ارایه شده توسط مدیرکل گمرک استان، از ابتدای سال جاری تا بیستم خردادماه، حدود ۸۶میلیون دلار کالا از گمرک استان صادر شده است. هر چند این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷درصد افزایش یافته، اما دلیل آن، بیش از آنکه حجم وزنی صادرات باشد ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ برابری دلار نسبت به ریال است. کما اینکه، در این مدت، همچنین میزان صادرات استان از نظر وزنی، ۱۱۸هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۹درصد افزایش یافته است.
وی همچنین خاطرنشان میکند: اگر بهطور متوسط در هر سه ماه، ۱۰۰میلیون دلار محصول غیر نفتی از استان صادر شود، در پایان سال، میزان این صادرات به ۴۰۰میلیون دلار خواهد رسید. اما اینکه چرا میزان صادرات استان ۸۰۰میلیون دلار هدفگذاری شده، سوال مهمی است که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید پاسخ آن را بدهد.
* وعدههایی با زمانبندی نامشخص اجرایی
وعدههای دولتیها در استان تنها محدود به حوزه صادرات نیست که ارایه طرحهایی چون «تشکیل بازار آب در استان آن هم نخستین بار در کشور»، «ایجاد شهرک انرژی»، «تبدیل شهرک گلخانهای نودهک به بزرگترین تولیدکننده سبزی و صیفیجات» و… از جمله دیگر موارد مطرح شده توسط استاندار اعلایی است. طرحهایی که بهرغم گذشت چند ماه از اعلام آنها، تاکنون اجرایی نشده و نماینده عالی دولت در استان نیز زمانبندی مشخصی برای تحقق این وعدهها اعلام نکرده است.
با بررسی سخنان استاندار طی حدود ۹ماه گذشته، موارد متعدد دیگری را نیز می توان بر این فهرست اضافه کرد که تاکنون اتفاق خاصی درباره آنها رخ نداده است، ضمن اینکه در این مدت تحول چشمگیری در راستای رشد و توسعه استان هم اتفاق نیفتاده، بلکه همچنان مشکلات، تنگناها و چالشهای عدیدهای در حوزههای مختلف وجود دارد که به باور کارشناسان تدابیر مناسب و راهکارهای ضروری برای حل، گرهگشایی یا برون رفت از این موارد اتخاذ نشده است.
این وضعیت در حالی است که اگر سفر رییسجمهور رییسی به قزوین و تخصیص ۱۲هزار و ۱۷۴میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژههای متعدد حوزههای مختلف اتفاق نمیافتاد، امروز تیم حکمرانی استان عملکرد چندانی برای ارایه نداشت؛ هر چند سه ماه پس از انجام این سفر، تاکنون خبری از واگذاری این اعتبارات نبوده و زمان واگذاری اعتبارات تخصیصی نیز مشخص نشده است.
در حالی که، تیم اقتصادی مدیریت عالی اجرایی استان میباید پس از انجام این سفر به صورت مستمر نسبت به پیگیری جذب و دریافت این اعتبارات از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید تا لااقل معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، تکمیل سد بالاخانلو شهرستان بویینزهرا تا پایان سال جاری را موکول به تخصیص اعتبارات نکند؛ در حالی که، به استناد گفتههای مدیرعامل پیشین شرکت آب منطقه ای قزوین به هنگام بازدید زاهدی استاندار اسبق قزوین از این سد، اگر این اعتبارات وجود داشت سد بالاخانلو در پایان سال۱۳۹۸ به مرحله آبگیری و در نتیجه بهرهبرداری میرسید!
* دستهای خالی، مانع تکمیل پروژهها
سد بالاخانلو تنها یک نمونه از دهها پروژه بر زمین مانده عمرانی استان به شمار میرود که معطل اعتبار برای تکمیل عملیات اجرایی است و با توجه به تخصیص بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان اعتبار به استان برای انجام این پروژهها در سفر رییسجمهور به قزوین، این سوال به صورت جدی مطرح است که چرا اقدام موثری از سوی استاندار یا تیم اقتصادی او برای جذب این اعتبارات و تزریق آن به پروژههای نیمه کاره مشاهده نمیشود؛ آنگونه که معاون عمرانی استاندار تکمیل یک پروژه مهم حوزه آب در جنوب استان را منوط به تخصیص اعتبار میکند؟
در چنین وضعیتی، آیا مطرح کردن طرحهای پیش گفته توسط استاندار نشان از دور شدن تیم حکمرانی استان از محورهای اصلی توسعه استان ندارد؟ آن هم در حالی که پروژههای بزرگی در استان بر اثر عدم تزریق اعتبارات ناتمام مانده و بعضا رها شدهاند. همچنین، وعده رشد اقتصادی ۸.۵درصدی استان، از دیگر مواردی است که حتی اعلایی، تحقق آن را منوط به سرمایهگذاری ۶۰ تا ۷۰هزار میلیارد تومانی در استان می داند و مشخص نیست این حجم سرمایهگذاری چگونه و از طریق چه منابعی قرار است تامین گردد؛ آن هم در شرایطی که دولت در تنگنای شدید اقتصادی قرار دارد و ۴ماه و اندی از سال نیز سپری شده است.
با این همه، بهنظر میرسد تجربه ناکافی مدیریتی تیم اقتصادی استاندار و همچنین عدم آشنایی دقیق آنان با ظرفیتها و نیز مشکلات، موانع و چالشهای فراروی رشد و توسعه استان، شرایطی را به وجود آورده که دولتیها به اعلام اجرای طرحهایی روی آوردهاند که خود نیز به تحقق این وعدهها، آن هم با دستهای خالی، امید چندانی ندارند!