به منظور بررسی دلایل تاخیر در معرفی استاندار قزوین در دولت سیزدهم و همچنین پیامدهای آن، با سه تن از فعالان سیاسی اصولگرا در استان به گفت و گو نشستیم. گرچه یکی از این فعالان، به صراحت از وجود اختلاف در جریان اصولگرایی به منظور تعیین استاندار سخن نمیگوید، اما در فحوای کلام او نیز میتوان به ردی از این اختلاف در تاخیر انتخاب استاندار جدید قزوین دست یافت.
* بازتاب نامه نمایندگان استان عامل تاخیر شد!
فرماندار اسبق قزوین نخستین چهرهای بود که با او در این باره به گفت و گو نشستیم. عباس نیکویه به «فروردین امروز» میگوید: استاندار قزوین هنوز قطعی نشده است؛ نفراتی معرفی شدهاند که وزارت کشور در حال بررسی است. علت طول کشیدن این انتخاب هم این است که نمایندگان قزوین نامهای در معرفی یکی از چهرههای قزوینی به عنوان استاندار پیشنهادی به وزارت کشور نوشتند و بازتاب این نامه، انتخاب استاندار را زمانبر کرد و وزارت کشور در حال حاضر درصدد است تا به فرد مناسبی در این رابطه برسد.
او میافزاید: در کشور ما وقتی دولتها عوض میشوند و یک جناح پیروز میشود؛ تغییرات گسترده مدیریتی اتفاق میافتد و البته پیش از انتخابات ریاست جمهوری و حتی مدتی پس از انتخابات تا مشخص شدن تغییر و تحولات، کارهای قوه مجریه به ویژه وزارتخانههای کشور و خارجه که باید کارهایشان دقیقا منطبق با نگاه فکری دولت جدید باشد؛ به صورت طبیعی تحتالشعاع انتخابات قرار میگیرد. طبیعتا اگر تغییر و تحول در زیرمجموعه وزارت کشور خصوصا استانداران طولانی شود بیانگیزگی در میان مدیران تشدید میشود و این وضعیت برای کشور خسارتبار است.
این فعال سیاسی اضافه میکند: در این شرایط مدیران تکلیف خود را نمیدانند و اگر صبوری در بعضی از مدیران وجود نداشته باشد قطعا دست به کارهایی مانند جابهجایی و یا بازنشستگی میزنند که صلاح نیست و در سالهای گذشته در این مقاطع شاهد رفتارهایی اینچنینی در برخی از مدیران بودهایم.
نیکویه با بیان اینکه، البته دوره برزخی بین ماندن یا رفتن، فرصتی است برای برخی افراد که از آخرین لحظات استفاده کنند؛ تصریح میکند: به عنوان مثال، انتصاب شماری از افراد در مناصب بالاتر که اینگونه مسئولان در ایام بازنشستگی از حقوق و مزایای بیشتری استفاده کنند، یک نمونه از آن چیزی است که اشاره کردم و سبب تحمیل هزینههایی برای کشور میشود.
وی با اشاره به این نکته که کمترین خسارت ناشی از تاخیر در معرفی استاندار، بیانگیزگی مدیران است و با شایعاتی که مطرح میشود دست هیچ مدیری به کار نمیرود؛ تاکید میکند: در قزوین، ما نیروهای توانمند زیادی برای تصدی مسئولیت استانداری داریم و نمیدانم چرا باید انتصاب استاندار این همه طول بکشد و نهایتا خدایی ناکرده مثل دولتهای قبل، استانداری انتخاب و معرفی شود که در حد یک فرماندار هم نباشد.
فرماندار اسبق قزوین معتقد است: استاندار باید از نیروهای بومی استان به خاطر شناختی که از استان، نیروها و امکانات دارد؛ برگزیده شود. نیروهای بومی به دلیل هماهنگیهایی که میتوانند ایجاد کنند و از پتانسیلهای استان و خارج از استان بهره ببرند، قطعا موفقتر و کارآمدتر خواهند بود.
نیکویه عنوان میکند: استاندار بومی، به دلیل ارتباط با مردم و ضرورت حفظ پایگاه مردمی خود با توجه به اینکه او نیز فرزند قزوین است و طبیعی است که میخواهد در این استان زندگی کند؛ نمیتواند دست به کارهایی بزند که فردا نتواند در این شهر سر بلند کند.
وی همچنین خاطرنشان میکند: قزوین، استانداری میخواهد که بومی و توانمند باشد و همه نیروها را بشناسد، اما متاسفانه در درون استان هماهنگیها و همدلیهای لازم به دلیل زیادهخواهیها، برای رسیدن به توافق بر یک فرد به عنوان استاندار، وجود ندارد؛ هر چند ضعف جریان حزبی در کشور و بیتشکیلاتی عمل کردن هم به این قضیه دامن زده است.
* مردم انتظار دارند استاندار تغییر کند
فرجاله فصیحی رامندی، دیگر فعال سیاسی بود که با او درباره پیامدهای تاخیر در انتخاب استاندار قزوین به گفت و گو نشستیم. رییس شورای اسلامی شهر قزوین که در پیشینهاش، فرمانداری شهرستانهای بویین زهرا، البرز و همچنین مدیرکلی دفتر انتظامی و امنیتی استانداری قزوین دیده میشود،به «فروردین امروز» میگوید: با تغییر دولتها، انتظار این است که نماینده عالی دولت در استان هم تغییر کند. این انتظار مردم و مورد علاقه آنهاست، اما اینکه چرا این اتفاق نیفتاده است را باید مسئولان مربوطه پاسخگو باشند.
او میافزاید: شیوهای که آقای رییسی به کار گرفته، این است که هفتهای ۲ تا ۴نفر را به عنوان استاندار استانهای مختلف کشور معرفی کند، شاید هنوز نوبت قزوین نشده و یا اینکه وزارت کشور تاکنون به جمعبندی برای تعیین استاندار قزوین نرسیده است.
رییس شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به پیامدهای تاخیر در معرفی استاندار تصریح میکند: تاخیر در معرفی نماینده عالی دولت در استان، کارها را با رکود مواجه میکند؛ یعنی خود استاندار کنونی یا دیگر مدیران نمیتوانند تصمیمات قاطع، جدی و اساسی بگیرند. چون ممکن است استاندار فکر کند که ممکن است دیگر نباشد و دیگر مدیران هم منتظر باشند تا ببینند چه میشود؛ هستند یا قرار است بروند که همین مساله، کارهای اجرایی در استان را با رکود و کندی روبهرو میکند.
فصیحی رامندی البته ابراز امیدواری میکند تا در یکی دو هفته آینده تکلیف استاندار جدید قزوین مشخص شده و استان از شرایط بلاتکلیفی و رکود در امور اجرایی عبور کند.
* نبود اتحاد در استان، مانع معرفی استاندار
نماینده سابق مردم شهرستان تاکستان در مجلس شورای اسلامی، دیگر چهره سیاسی استان بود که با او درباره پیامدهای تاخیر انتخاب و معرفی استاندار قزوین گفت و گو کردیم.
بهمن طاهرخانی به «فروردین امروز» میگوید: این مساله، نشانگر این است که در قزوین اتحادی بر سر مسایل مختلف از جمله در مورد گزینه استاندار آینده نیست. در واقع به دلیل بخشی نگری برخی سیاسیون، توجه چندانی به شاخصهای ارزشی و تخصصی در انتخاب استاندار وجود ندارد، بلکه بحث اعمال قدرت و انتخاب فردی وابسته به این افراد مطرح است که اگر در هدف خود موفق شوند استاندار آینده به جای خدمت به مردم، باید در مسیر اهداف این گروهها و افراد قرار بگیرد.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه، نگاه جناحی و سیاسی تلاش میکند نگذارد فردی ارزشی و متخصص و توانمند سکان مدیریت استان را در دست بگیرد؛ میافزاید: در چنین شرایطی، هر کسی که در آینده استاندار قزوین شود باید محتاط عمل کند؛ چرا که تلاش گروهها و جناحهای مختلف در استان برای تاثیرگذاری بر استاندار میتواند بر تصمیمات او موثر باشد.
طاهرخانی تاکید میکند: متاسفانه وضعیت به گونهای است که اگر بخواهیم ثابت کنیم این طرز فکر مانع توسعه استان است و به جای انحصارطلبی و قدرتنمایی و بخشی نگری؛ باید نگاه جامعی در استان حاکم شود تا جریانها و افراد سیاسی به وحدت نظری در مسایل استان از جمله در انتخاب استاندار برسند؛ هم زمان زیادی از دست رفته و هم توسعه استان با موانع دیگری روبهرو خواهد شد.
او همچنین درباره نگاه مردم به رفتار و عملکرد مسئولان خاطرنشان میکند: شرایط کلی کشور به گونهای نیست که مردم متوجه رفتار مسئولان و عمکردشان نباشند. مردم از روی حجب و حیا و یا از روی ترس به این رفتارها و تصمیمهای غلط واکنشی نشان نمیدهند. مسئولان هم فکر نکنند که همه چیز را فقط خودشان میفهمند و مردم کارهای نیستند، در حالی که سکوت مردم ناشی از رضایت از مسئولان نیست و حل مشکلات کشور در گرو تغییر نگاه آنان به مردم است.