این اتفاق، لزوما مربوط به دولت اصولگرایان نیست که در دوره چیرگی اصلاحطلبان و اعتدالگرایان بر قوه مجریه نیز شاهد چنین رخدادهایی که برخی از آن به «افتادن توفان در جان ِ مدیریت کشور» تعبیر کردهاند؛ بودهایم.
تحولات مدیریتی در نتیجه تغییر دولتها، امری مرسوم بوده و از یک منظر سبب روی کار آمدن مدیران تازه نفس و پر انگیزه خواهد شد و میتواند بسترساز رخدادهای مثبت در حوزههای مختلف شود، اما از منظری دیگر، حذف مدیران و کارشناسان باسابقه و صاحب تجربه، همواره سبب محروم شدن کشور از خدمات آنان شده و تحولات مثبت محتمل را در نتیجه چنین اتفاقی، کمرنگ میکند.
* تغییر موضع سیاسی برای ماندن!
با این همه، آنچه امروز شاهد آن هستیم، تلاش شمار قابل توجهی از مدیران برای ابقا در مسئولیتهای خود هستند؛ آنگونه که برخی از این مدیران برای نیل به این هدف در ماههای اخیر مواضع سیاسی خود را نیز تغییر داده و با نزدیک شدن به اصولگرایان، از بیان انتقاد به دولت روحانی هم ابایی ندارند گرچه به نظر میرسد دوران این تغییر شکل دادنها، مدتهاست گذشته است و دیر یا زود، توفان سهمگین تغییر و تحولات مدیریتی، دامان آنان را نیز خواهد گرفت!
تغییر استاندار قزوین، نخستین تحول محتمل در این توفان پیش روست که این روزها، بحث گزینههای احتمالی تصدی استانداری در محافل سیاسی استان و رسانهای استان مطرح است. هر چند برخی منابع نزدیک به دولت رییسی، احتمال «بومی» بودن استاندار آینده قزوین را ضعیف میدانند، اما شماری از فعالان سیاسی اصولگرا با کوفتن بر طبل «استاندار بومی»، گزینههای خود را دارای اقبال بسیاری برای نشستن بر صندلی «هدایتاله جمالیپور» استاندار دولت روحانی میپندارند.
این فعالان سیاسی و رسانهای، از سردار سرتیپ عبداله عراقی جانشین سابق نیروی زمینی سپاه و رییس کنونی اداره امنیت معاونت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در سال پایانی دولت احمدینژاد و معاون هماهنگ کننده کنونی فرمانده سپاه صاحبالامر(عج ا…) استان و محمدباقر آقاعلیخانی رییس مرکز ملی فرش ایران در دولت دهم به عنوان گزینههای بومی برای در اختیار گرفتن سکان مدیریت عالی استان نام میبرند.
این در حالیست که سردار سرتیپ دوم سالار ولایتمدار (آبنوش) فرمانده اسبق سپاه استان و معاون عملیات کنونی سازمان بسیج مستضعفین، اکبر نیکزاد ثمرین برادر ِکوچک علی نیکزاد (نایب رییس اول مجلس یازدهم)، معاون اسبق هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین و استاندار دولت احمدینژاد در استانهای اردبیل و کهکیلویه و بویر احمد و سردار سرتیپ دوم سیروس صابری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین در دولت احمدینژاد و رییس کنونی مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان گزینههای غیر بومی احتمالی تصدی استانداری قزوین در دولت رییسی مطرح هستند.
* سخنان رحمانی واکنش برانگیز شد
در این میان، اظهار تمایل برخی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای ماندن «هدایتاله جمالیپور» در عمارت استانداری قزوین از رخدادهای عجیب و البته پُر واکنش این روزهاست. رجب رحمانی نماینده اصولگرای مردم تاکستان در مجلس یازدهم با بیان اینکه مجمع نمایندگان استان از عملکرد استاندار رضایت دارد، به «مهر» گفته است: اگر تیم فعلی با سیاستهای دولت آینده هماهنگ شود میتوان از او استفاده کرد.
رجب رحمانی با تاکید بر این نکته که، «جمالیپور» استانداری زحمتکش و مسلط است و به طبع در دولت آینده همین مجموعه باید فعالیت بیشتری داشته باشد؛ افزوده است: در دولت آینده همه باید انقلابیتر عمل کنیم و استاندار و مجموعه او نیز باید با سیاستهای دولت و کشور هماهنگ باشند که اگر چنین اتفاقی بیفتد و تیم فعلی با سیاستهای دولت آینده هماهنگ شود میتوان از آنها استفاده کرد.
او اضافه کرده است: در استاندار و برخی از افراد مجموعه فعلی این توان را میبینم که اگر بیشتر کار کرده و هماهنگتر باشند و سیاستهای دولت جدید را که دولتی انقلابی با تلاش و توان و چابکی بیشتر است؛ بپذیرند شاهد حضور آنها در دولت بعد در استان نیز باشیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اصل برای ما انجام کار مردم و خدمت به آنهاست؛ تاکیدکرد: «نباید جریانات سیاسی را اصل بدانیم بلکه توان و تلاش و خدمت صادقانه برای کل کشور، برای ما اصل است. همچنانکه فلسفه وجودی مدیران خدمت است و این خدمت باید به دور از بازیهای سیاسی و با هدف حل مشکلات مردم باشد.
این سخنان، به سرعت واکنش برانگیز شد و پس از آنکه حامد کبودند فعال سیاسی اصولگرا و دبیر جبهه پایداری در قزوین، خواستار نصب سرپرست برای استانداری با هدف برکناری استاندار دولت روحانی تا تعیین قطعی استاندار جدید شد؛ فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارنظر یکی از نمایندگان استان در رابطه با استفاده از مدیران ارشد استان در دولت آینده تاکید کرد: هر نمایندهای نظر و دیدگاه خود را دارد اما نباید این دیدگاه بهعنوان نظر مجمع نمایندگان مطرح شود.
* گزینه غیر بومی، محتمل ترین فرضیه
در این میان، انتصاب سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی به عنوان جانشین فرمانده سپاه صاحب الامر(عج ا..) استان، گمانهزنیها درباره احتمال انتصاب او به عنوان استاندار دولت رییسی در قزوین را تغییر داد. طاهرخانی در میان گزینههای بومی بدین منظور، شاخصترین فرد به شمار میرفت و با توجه به مسئولیتهای متعدد او از سطح بخشداری تا فرمانداری و سپس معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، این فرض از سوی تحلیلگران مسایل سیاسی استان محتملترین اتفاق بود، اما انتصاب ناگهانی او در سمت جانشینی فرمانده سپاه استان، معادله را دچار تغییر کرد و جهت نگاهها را به سمت گزینه غیر بومی سوق داد.
گرچه پیش از این تغییر معادله، سید مرتضی حسینی نماینده اسبق قزوین در مجلس و از عناصر شاخص گرداننده شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان، «بومی» یا «غیر بومی» بودن در انتخاب استاندار آینده را «غیر مهم» دانسته بود. این سخنان، اینگونه در محافل سیاسی استان به تلاش انقلابیون برای تعیین فردی غیربومی به عنوان استاندار قزوین تعبیر شده بود.
او به «شاخص» گفته است: «بومی وغیربومی بودن استاندار مطرح نیست بلکه روحیه انقلاب و جهادی در اولویت است چون شخصی که دارای این ویژگیها باشد قطعا تمام فعالیتهایش در راستای رضایت مردم و حفظ نظام خواهد بود.»
حسینی با بیان اینکه، «استاندار نباید محافظه کار باشد چون در این صورت درصدد است تا نظر جریانهای مختلف را جلب کند که این موضوع اجازه پیشرفت به استان را نمیدهد»، افزوده است: «در استان دیدگاههای سیاسی مختلفی وجود دارد که اگر استاندار بخواهد برای منصوب کردن یک مدیر نظر همه را جلب کند، قطعا نتیجه بخش نیست.»
او همچنین با تاکید بر این نکته که، «استاندار باید شناخت کاملی از همه ابعاد استان و ظرفیتهای آن داشته باشد و باید از تخصص و علم کافی برای انجام کارها و پیشبرد اهداف برخوردار باشد»، خاطرنشان کرده است: «استاندار اگر مدیر و مدبر نباشد، درگیر منافع جریانها و سودجویان خواهد شد و در نهایت دچار روزمرگی شده و استان بعد از سالها هیچ پیشرفتی نخواهد داشت.»
* توفانی که استان را در می نوردد!
با آنچه این روزها در پشت پرده مراکز تصمیمسازی در استان در حال شکلگیری است، این احتمال که اکبر نیکزاد ثمرین، معاون اسبق هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین و استاندار دولت احمدینژاد در استانهای اردبیل و کهکیلویه و بویر احمد به عنوان گزینه اصلی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان، ردای استانداری قزوین را بر تن کند، دور از ذهن نیست. اما این اتفاق در شرایطی ممکن خواهد شد که او همچنان به عنوان گزینه اصلی تا رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر کشور پیشنهادی دولت رییسی باقی بماند و مسئولیت مهمتر دیگری در دولت سیزدهم نپذیرد که قید استانداری قزوین را بزند.
این البته آغاز تغییر و تحولات مدیریتی در استان است. با لیستهای بلندبالایی که اینجا و آنجا و در محافل مختلف سیاسی و رسانهای از مدیران احتمالی آینده مطرح شده و میشود؛ در نخستین گام پس از تعیین استاندار، باید شاهد تغییر در ادارهها و سازمانهایی چون، جهادکشاورزی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاداسلامی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی، کتابخانههای عمومی، بهزیستی و… باشیم. تغییراتی که محدود به این چند اداره و سازمان نخواهد ماند و در ادامه نه فقط معاونان استاندار، مدیران کل حوزه استانداری و فرمانداران که بخشداران را نیز در برخواهد گرفت.
اینکه آیا این تحولات، شرایط استان را دچار تحول کرده و با درانداختن طرحی نو، توسعه مناطق مختلف را شتاب خواهد بخشید، سوالی است که حداقل تا یک سال آینده نمیتوان به آن پاسخ قاطع و جامعی داد. تا چینش مدیران جدید استان پایان نگیرد و تواناییهای مدیریتی آنان در بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای متعدد در سطح استان آشکار نشود، نمیتوان دورنمایی از افق پیش رو ترسیم کرد، اما میتوان از هم اکنون بر این فرضیه پای فشرد که چنانچه در تغییر و تحولات مدیریتی، ملاک انتصاب مدیران، به جای شایسته سالاری، تخصص، تجربه و توانایی مدیریتی؛ ارتباطات جناحی و لابیگراییهای پنهان سیاسی و انتساب به این و آن باشد، نهتنها به هیچ منزلی نخواهیم رسید که از آنچه که اینک هستیم نیز، خواهیم شد!