بیکاری کارگران و تعطیلی مشاغل
در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی مانند دستفروشان و کارگران ساختمانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند و هرچه فعالیت کسبوکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش مییابد. بنابراین با توجه بهکاهش ظرفیتهای مالیاتستانی از فعالیتهای اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسبوکارها و افراد آسیبدیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. با توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی، تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.
در استان قزوین نیز گرچه تاکنون برآورد مشخصی از پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا صورت نگرفته، اما پیشبینی میشود نرخ رشد بیکاری در سال جاری در استان روند صعودی یافته و با کاهش میزان مالیاتستانی و کسری بودجه دولت، عملا فعالیتهای عمرانی متوقف و رکود در بخشهای مختلف افزایش یابد.
تاکنون آمار رسمی از شمار واحدهای تعطیل شده در نتیجه شیوع کرونا و شمار کارگران بیکار شده منتشر نشده، اما منابع غیر رسمی از تعطیلی ۱۵واحد تولیدی و بیکارشدن حدود هشت هزار کارگر قزوینی خبر میدهند؛ آماری که البته نه تایید شده و نه از تکذیب آن خبری منتشر شده است! تعطیلی کارخانه کنتورسازی و بیکارشدن بیش از ۱۰۰کارگر این واحد تولیدی باقدمت در شهرصنعتی البرز، یکی از این موارد است.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تایید بیکارشدن شمار زیادی از کارگران قزوینی در نتیجه فراگیری ویروس کرونا میگوید: «با توجه به اینکه اقتصاد اکثر کسب و کارهای خصوصی در پی شیوع کرونا دچار مشکل شده، برخی از کارفرمایان تعدیل نیروی انسانی را چاره کاهش هزینههای جاری خود دانستند؛ بنابراین حجم زیادی از کارگران بیکار شدند که میتوانند بیمه بیکاری دریافت نمایند.»
رضا گروسی میافزاید: «کسانی مشمول بیمه بیکاری میشوند که کارفرما براساس طبق قانون کار و تابع قانون تامین اجتماعی، ۳درصد حق بیکاری آنها را پرداخت کرده باشد. ضمن اینکه قرار است کسانی که مشمول بیمه بیکاری میشوند تا آخر اردیبهشت ماه، حقوق خود را دریافت کنند.»
وی درباره تخلف کارفرمایان در اخراج کارگران نیز تصریح میکند: «اداره کار، حامی کارمندان و کارگران است. حقوق دریافتی برخی کارگران از آنچه که در قرارداد آنها ذکر شده، کمتر است و برخی کارگران نسبت به شکایت و گرفتن حق و حقوق خود، دچار ترس و یا تردید هستند.»
این در حالی است که، افزایش تورم و افزایش تنها ۲۱درصد به حداقل دستمزد کارگران توسط دولت در سال پیش رو، جامعه کارگری را در «منگنه اقتصاد» قرار داده است. دبیر اجرایی خانه کارگر استان که دل پُر دردی در این رابطه دارد، با تاکید بر اینکه، افزایش اندک حداقل مزد کارگران پاسخ مخارج زندگی آنان را نمیدهد؛ میگوید: مقدار حقوق دریافتی کارگران فاصله بسیار زیادی با مخارج زندگی آنان دارد؛ چگونه میتوان وضعیت معیشت و زندگی کارگری که ماهیانه ۲میلیون تومان حقوق میگیرد را با مدیری که ماهی ۳۰میلیون تومان دریافتی دارد مقایسه کرد؟»
عیدعلی کریمی میافزاید: «نزدیک به ۹۹درصد کارگران از افزایش ۲۱درصدی حقوق در سال جاری ناراضیاند و با توجه به تورم ۴۱درصدی که در کشور وجود دارد این حقوق پاسخگوی وضعیت معیشتی کارگران نیست.»
وی اضافه میکند: «سال گذشته چند شوک شدید از جمله گرانی نان، بنزین به جامعه کارگری وارد شد و اقلام مورد نیاز خانوارها در بازار بین ۱۰۰تا ۳۰۰درصد افزایش یافت. این موضوع باعث شده تا توان خرید کارگران نسبت به سال گذشته ۳۵درصد کاهش یابد؛ ضمن آنکه دیگر توان تحمل تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا را نداشته باشند.»
نباید تولید را فدای کرونا کرد
راه برون رفت از وضعیت شکننده کنونی که «اقتصاد ایران» دچار آن شده است؛ چیست؟ رییس اتاق بازرگانی قزوین بر این باور است در شرایطی که به دلیل اعمال تحریمهای هوشمندانه، اقتصاد کشور در تنگنا قرار گرفته است، نباید تولید را فدای کرونا کرد.
مهدی بخشنده با بیان اینکه، با اقدامات و تحریمهای هوشمندانه اقتصاد در تنگنا قرار گرفته و حتی تجارت با کشورهای همسایه هم با محدودیت مواجه است، میگوید: در این شرایط اگر بخواهیم چرخ تولید را متوقف کنیم یا حرکت آن را کُند سازیم قطعاً در ماههای آتی با آسیبهایی فراتر از آسیب حاصل از کرونا مواجه خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه، اقتصاد امروز ایران نیازمند یک جراحی بزرگ است، میافزاید: بهخصوص در دو حوزه نظام بانکی و نقدینگی نیازمند این هستیم که سرمایههای در گردش را به سمت بورس و تأمین مالی بنگاههای تولیدی هدایت کنیم.
رییس اتاق بازرگانی قزوین اضافه میکند: از طرفی اگر واقعاً تحقق جهش در تولید مدنظر است، مسئولان باید در وهله اول بر رفع موانع تولید تمرکز داشته باشند که یکی از مهمترین اقداماتی که در سال پیش رو باید صورت گیرد پوستاندازی در حوزه قوانین و بخشنامههاست تا موانع برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان واقعی نه تولیدکننده نماها هموار شود.
بخشنده ادامه میدهد: شرایط خاص امروز به نحوی است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت دولت برای حضور در بازارهای بینالمللی هستند.
وی تأمین نقدینگی بنگاههای تولیدی در استان را یکی از مهمترین اولویتهای موردتوجه مسئولان بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان استان عنوان کرد و یادآور میشود: با توجه به تورم موجود، تأمین نقدینگی بهمنظور حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروهای انسانی بسیار حائز اهمیت است. باید این نکته موردتوجه قرار گیرد که اگر امروز نقدینگی واحدهای تولید تأمین شود، فردا بهواسطه پرداخت بیمه بیکاری، هزینهای چند برابر به دولت تحمیل خواهد شد.
صادرات تحت تاثیر بی تدبیری مسئولان
در همین حال، نایب رییس اتاق بازرگانی هم معتقد است: در همه دنیا سیاست مداران پشت اقتصاد و فعالان بنگاهها هستند ما در ایران این روند معکوس است. مهدی عبدیان میگوید: با مسائلی که در مقاطع مختلف ایجاد شد به ویژه شیوع کرونا و با بسته شدن مرزها با همسایگان، صادرات ما را تحت تأثیر قرار داد. در این میان هم یک وزیر یا مدیر دولتی به خود زحمت نداد برای حل موضوع از پشت میزش جابجا شود به کشورهای همسایه برود و موانع را بردارد.
وی تصریح کرد: مدیران ما عادت کردهاند وقتی شرایط بحرانی میشود در دقیقه۹۰ وارد میدان میشوند اما قبل از مشکلات هیچ برنامهای برای رفع موانع ندارند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: پس از شیوع ویروس کرونا و ضرورت تأمین ماسک و مواد بهداشتی همگان دیدیم که کارگاههایی برای تولید فعال شد که پس از تولید مجوز کار برای آنها صادر شد و به سرعت شاهد تولید محصول بودیم و این روند منطقی نشان میدهد اگر بخواهیم میتوانیم با حذف بوروکراسی به رونق و جهش تولید کمک کنیم.
عبدیان گفت: ای کاش این روند در تولید و صنعت ما نیز شکل بگیرد و با همین سرعت بتوان مجوز فعالیت گرفت و تولید را آغاز کرد تا به اشتغال و جهش تولید کمک شود.
با این همه، به باور کارشناسان اقتصادی، در یک نگاه امیدوارکننده میتوان ادعا کرد که گرچه بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا تاثیر بزرگی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و حتی باور رشد مثبت حداقلی نزدیک به صفر برای اقتصاد ایران در سال۱۳۹۹ دور از انتظار است و کشور در این سال با رشد منفی تولید دست به گریبان خواهد بود، اما ایران نشان داده است که در برابر بحرانهای اینچنینی مقاومت بالایی دارد.
در چارچوب این نگاه، یک دلیل که براساس آن بهنظر میرسد ایران میتواند بهتر از سایر کشورها از این چالش عبور کند، «اقتصاد پرتلاطم» ایران است. به عبارت دیگر بهدلیل اینکه اقتصاد ایران سالهاست در شرایط تحریم قرار دارد، مردم و کسبوکارها توانایی انطباق سریع و خروج از شرایط وخیم را کسب کردهاند. به علاوه، حس وحدت در میان ایرانیان قابلتوجه است. پدیدهای که به بازسازی صدمات عمیق این بحران کمک خواهد کرد.
اما سوالی که با توجه به همه ابعاد مساله در ذهن متبادر و بیپاسخ میماند آن است که گرچه به احتمال قوی ایران قادر به عبور از بحران فعلی نیز خواهد بود اما بهای این بحرانها برای مردم و کشور چیست؟ آیا امکان عبور از این بحرانها با بهای کمتر وجود نداشته است؟