زخم اختلاف در میان اصلاح‌طلبان، تازه نیست و هرازگاهی با شدت گرفتن آن، تنها یک بهانه می‌خواهد که چون دُملی چرکین سر باز کرده و علنی شود. اگر در گذشته نوع انتصاب مدیران منتسب به این جناح سیاسی در مناصب اجرایی و سیاسی استان مزید بر علت می‌شد که این اختلاف رخ بنماید در چند ماه اخیر اما، استعفای علی صفری شهردار سابق قزوین که به تعیین سرپرستی سه ماهه محمد درافشانی و سپس انتخاب سیاوش طاهرخانی بدین سمت توسط اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر قزوین انجامید؛ منشاء اختلاف شد و به واکنش شدیداللحن و کم‌سابقه یکی از چهره‌های بارز اصلاح‌طلبان در استان انجامید.
حجت‌الاسلام سید ناصر قوامی که پیش از این و به دنبال تعیین درافشانی به سمت سرپرستی شهرداری توسط پارلمانی، با انتشار بیانیه‌ای این اقدام فراکسیون امید را محکوم و تاکیدکرده بود: «علی‌رغم علاقه‌ای که به آقای درافشانی دارم، ایشان را فرد مناسب و توانمندی برای سرپرستی شهرداری قزوین، حتی برای مدتی کوتاه، نمی‌دانم»، با انتخاب سیاوش طاهرخانی به عنوان شهردار نیز بیانیه دیگری صادر کرد و این انتخاب را معلول «زد و بندهایی پشت پرده» دانست.
بیانیه قوامی و زد و بندهای پشت پرده!
در بیانیه قوامی که پس از دو هفته سکوت در قبال انتخاب طاهرخانی منتشر گردید، آمده است: «انتخاب نامناسب شهردار قزوین با زد و بندهایی پشت پرده و با رای شکننده (پنج به چهار) رقم خورد. اینجانب به عنوان وظیفه شرعی، عقلی، عرفی و اخلاقی بر خود لازم می‌دانم؛ هر جا که تشخیص دهم منافع عامه و حقوق مردم تضییع شده است بدون ترس و واهمه از کسی و برای تنویر افکار عمومی اظهارنظر نمایم، همانگونه که در انتخاب آقای درافشان برای سرپرستی شهرداری قزوین انجام دادم در حالی که به این برادر عزیز علاقه داشته و دارم. قضاوت با مردم است.»
او در ادامه افزوده است: «انتخاب اخیر شورای اسلامی شهر قزوین جهت تصدی پست شهردار؛ تا آنجا که بنده اطلاع دارم بدون توجه به شرط تحصیلات عالیه مرتبط و مناسب برای اداره شهر و نیز توانمندی لازم جهت تکیه زدن بر این کرسی انجام شده است. این انتخاب در شرایطی صورت گرفته است که چندین کاندیدا دارای مدارک تحصیلی عالیه مرتبط و متناسب و حائز توانمندی و شایستگی لازم مطرح بودند. بنابراین انتخاب آقای طاهرخانی خطایی فاحش و پا نهادن بر شاخصه شایسته سالاری است که یکی از مبانی و اهداف اصلاحات است.»
قوامی که مدتی است دخترش سیده منیره قوامی از فراکسیون امید جدا شده، در ادامه بیانیه خود تاکید کرده است: «مردم می‌پرسند چرا این جماعت چند نفره حاضر نیستند افراد اصلح که دارای تحصیلات، توانایی و شایستگی بالا هستند را برای اداره شهرداری مرکز استان انتخاب کنند و به سراغ افرادی با شرایط پایین‌تر و ضعیف می‌روند؟ شاید علت این باشد که طبیعتا مدیران قوی تن به خواسته‌های شخصی افراد نمی‌دهند؛ البته باید خود ایشان در این خصوص به مردم جواب و توضیح دهند.»
* اعلام برائت یا مخالفت با اکثریت؟
او با زیر سوال بردن اصلاح‌طلبان فراکسیون امید تصریح می‌کند: «بنده برخی از این انتخاب‌کنندگان را سالیانی است که می‌شناسم، ولی حال که زمان امتحان و عمل به تفکرات اصلاحات رسیده مشخص شد که ایشان صداقت لازم را ندارند و به جریان اصلاح‌طلبی آسیب زدند. راهی که این جماعت در پیش گرفته‌اند به ترکستان است.»
نماینده اسبق مردم قزوین در مجلس همچنین با اعلام برائت از انتخاب‌کنندگان خاطرنشان کرده است: «خدای بزرگ را به گواهی می‌طلبم که با هیچ کسی کینه و کدورتی ندارم و آنچه می‌گویم و می‌نویسم جز رضای خالق و خلق و حفظ منافع مردم چیز دیگری را مدنظر ندارم که اگر مطامع دنیوی مد نظرم بود عقل اقتضا می‌کرد که با این انتخاب همراهی کرده و از خان نعمت آن بهره‌مند شوم.»
این بیانیه به رغم موضع گیری نخست قوامی در باره انتخاب سرپرست شهرداری کمتر مورد توجه رسانه‌های استان قرار گرفت، اما بازتاب و واکنش‌های متفاوتی را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. در حالی که اصولگرایان انتشار این بیانیه را نشانه شکست جریان اصلاحات و انشقاق این جناح سیاسی قلمداد کرده و به این بهانه به چهره‌های موثر اصلاحات در استان تاختند، اما به جز شمار اندکی از اصلاح‌طلبان، بقیه ترجیح دادند در قبال این بیانیه سیاست سکوت را اتخاذ کرده و از تایید یا نفی آن خودداری نمایند.
مدیرمسئول روزنامه ولایت از معدود چهره‌های سیاسی در استان بود که با انتشار سرمقاله مطولی به نقد بیانیه سید ناصر قوامی پرداخت. سید عبدالعظیم موسوی با تاکید بر اینکه، اعلام برائت مشکلی را حل می‌کند یا تنها گلیم خود را بیرون کشیدن از آب است؟، نوشته است: «اکنون از قضا زمان پاسخ دادن چرایی عملکرد آنان [اعضای فراکسیون امید شورای شهر] است و نه اعلام برائت؟»
او در این مقاله با بیان اینکه، شورا یکی از مصادیق بارز جمهوریت و پذیرش رای اکثریت آن و امتداد دموکراسی است، خطاب به قوامی افزوده است: «اگر شورا افراد مورد نظر شما را انتخاب کند که معلوم است مورد حمایت شما خواهد بود. اگر افراد معرفی شده شما را انتخاب نکردند و شما همچنان به اصول دموکراسی و جمهوریت پایبند بودی، هنر کردی. منتخب شورا بد یا خوب مورد نظر دختر شما که تنها یک رای از آرای اعضا است و با دو اصولگرای دیگر و یک اصولگرای سابقا اصلاح‌طلب! جمعا می‌شوند چهار رای. و در مقابل اما آرای باقی مانده باز هم در اقلیت است. اگر شما رای اکثریت را به این بهانه نپذیری پس چه کسی باید بپذیرد؟»
* اصولگرایان و انشقاق اصلاح طلبان
این فعال سیاسی اضافه کرده است: «اما اصلاح‌طلبان به ویژه حضرتعالی که بیشتر از آنان به جمهوریت و اکثریت آرا تاکید دارید؛ چرا نباید به انتخاب اکثریت احترام بگذارید و بازی را به هم بریزید؟ آیا ذکر اکثریت لرزان یا اکثریت ضعیف خدشه‌ای قانونی به این انتخاب وارد می‌کند؟ آیا اعضای شورا وکیل همه شهروندان هستند یا وکیل فقط من و شما که اگر مخالف نظرات و خواسته‌هایمان رای دادند از وکالت عزلشان کنیم؟»
موسوی تاکید کرده است: «آیا رواست که احدی از قدرتمندان سیاسی و پدرخواندگان جناح به این دلیل که فرد معرفی شده‌ی من انتخاب نشد و فرد دیگری که از قضا احدی دیگر از قدرتمندان سیاسی معرفی کرده بود انتخاب شد، بزند زیر میز جمهوریت و شورا و اکثریت و دموکراسی و حق رای و حق انتخاب؟»
او همچنین با تاکید بر این نکته که، اعلام برائت نه تنها مشکلی از شورا و شهرداری حل نکرده و نمی‌کند؛ بلکه به شدت به جریان اصلاح‌طلبی در انتخابات پایان سال در استان ضربه زده و خواهد زد؛ خاطرنشان کرده است: هیچکس به اندازه اصولگرایان از این اعلام انشقاق خوشحال نیست و هیچ اقدامی نمی‌توانست این چنین بر سرنوشت اصلاحات در پایان سال جاری اثر منفی بگذارد… این حتی به نفع اصولگرایان هم نیست. فقط به نفع براندازانی است که برای انتخابات امسال چنگ و دندان نشان داده‌اند!»
برخی از تحلیل‌گران سیاسی بر این باورند که مواضع سید ناصر قوامی برآیند اختلافات درونی اصلاح‌طلبان بر سر کاندیداهای احتمالی مجلس یازدهم در قزوین است که این‌چنین به بهانه تصمیمات اکثریت اصلاح‌طلب شورای شهر در قبال مدیریت شهری، جلوه یافته است. براساس این تحلیل، اتفاق و اتحاد دوباره دو طیف اصلاحات در استان با مواضع اخیر این چهره مطرح اصلاح‌طلبان در کوتاه‌مدت ممکن نیست و به نظر می‌رسد قوامی از کاندیداهایی در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک حمایت نماید که مورد موافقت اکثریت اعضای شورای اصلاح‌طلبان استان قرار نگیرد؛ شورایی که خود او رییس آن است.
