علی نکویی زهرایی نخستین استانداری بود که ۱۶شهریور۱۳۷۶ بر صندلی صدارت استان جدیدالتاسیس قزوین نشست و ۱۴شهریور ۱۳۹۸، هدایت الله جمالیپور دهمین استانداری است که قبای این مسوولیت را به تن میکند و در این فاصله، استاندارانی آمدهاند که میانگین زمان حضورشان در استان حدود دو سال و نیم بوده است؛ گرچه بودهاند استاندارانی که چون نکویی زهرایی و عجم، اندکی بیش از ۴سال در این مسئولیت ماندند و یا چون علی اکبر طاهایی که مدت استانداری او تنها ۱۴ماه بود!
صرف نظر از اینکه در این مدت، استان تنها دو استاندار بومی به خود دید که بررسی نتایج حضور مدیران بومی در این مسوولیت خود پرونده دیگری میطلبد، اما سید احمد نصری و مرتضی روزبه که اولی با برآمدن دولت محمود احمدی نژاد استاندار قزوین شد و دومی با پیروزی حسن روحانی، نیز تابع همین میانگین مدت مسوولیت شدند و راه به جایی نبردند.
وضعیتی که بدان اشاره شد آن چنان است که در سالهای اخیر به ویژه در شش سال دولتهای یازدهم و دوازدهم، استان قزوین چهار استاندار به خود دیده که با فرض حضور هدایتالله جمالیپور تا انتهای دولت دوازدهم، میانگین حضور آنان در استان از متوسط میانگین دیگر استانداران نیز کمتر خواهد شد و با چنین میانگین زمانی، انتظار وقوع تحولاتی شگرف در استان آن هم با چالشهایی که هر یک از این استانداران با آن روبرو بوده و خواهند بود، نه فقط دور از انتظار که بیهوده مینماید!
دولت و مصلحتاندیشی افراطگرایانه!
یک فعال سیاسی اصلاحطلب، بیثباتی مدیریت ارشد استان طی ۲۲سال گذشته به ویژه در دولت روحانی را ناشی از سیاست ملاحظات مصلحتاندیش افراطگرایانه دانسته و معتقد است: «پیامد این سیاست، همانند سایر نقاط کشور دامن قزوین را هم بینصیب نگذاشته تا مدیریت عالی دولت تدبیر در استان اسیر پنجههای تقدیر ناخواسته شده و هر دو سال یک نفر سکان نمایندگی عالی دولت در استان را در دست داشته باشد.»
یوسف کرمی میگوید: «اگر در این سه دوره «دو سال» سپری شده نطفه کار موثری با تلاش فردی هر یک از مدیران عالی ایجاد و تداعیبخش امید مثبتی در استان شده بود، با تغییر نابهنگام آن مدیر، نطفهی بسته شده بیاثر و تلاشهای صورت گرفته بیثمر گردید تا بعد از دو سال وضعیت استان دوباره در «نقطه سرخط» قرار گیرد.»
وی با تاکید بر زیانهای ناشی از بیثباتی مدیریت ارشد در استان اضافه میکند: «بعید است حجم خسران مادی و معنوی مبارزه با اختلاس و ارتشائی که این روزها در سطح کشور به صدا درآمده در قیاس با خسارتهای حاصل از سوءمدیریت ناشی از مدیریت انقطاعی رقم قابل محاسبهای باشد؛ زیرا آن نیز یکی از مولودهای ناخلف همین سوءتدبیرهاست.»
با این همه، با حضور وزیر کشور، هدایت الله جمالیپور به عنوان دهمین استاندار قزوین معارفه شد و سکان هدایت استان را بر عهده گرفت. مدیری که تامل در کارنامه خدمتی او گویای آن است که شاخصترین عنوان مسوولیتی وی در مدت خدمت، فرمانداری شهرستان ری بوده است و مابقی مسئولیتهای او در حوزه وزارت کشور را میتوان در مدیرکل امنیتی استانداری خراسان جنوبی و مشاور اقتصادی استاندار تهران خلاصه کرد.
اینکه جمالی پور در مدت زمانی باقیمانده از دولت دوازدهم منشاء چه تغییر و تحولات توسعهای در استان خواهد شد و آیا در این مدت میتوان چنین انتظاری از او داشت را باید به کارنامه استاندار جدید آن هم پس از فرجام کار واگذار کرد، اما از هم اکنون مشخص است که «استاندار دهم» با چالشهای متعددی در استان سیاستزده قزوین روبروست. چالش هایی که زاهدی، استاندار کهنهکار پیشین را به در دست گرفتن سیاست «مصلحتجویی» و «سکوت» کشاند.
استاندار دهم و نقشه راه جدید
طبیعی است که اصلاحطلبان به عنوان نخستین جریان سیاسی که نقش بسیار موثری در تفوق دولتهای یازدهم و دوازدهم در جریان انتخابات داشتهاند، بیشترین انتظار را از «استاندار دهم» داشته باشند و یا حتی اصولگرایان به عنوان مخالفان جدی دولت روحانی نیز دارای مطالباتی باشند که اتفاقا مهمترین مطالبه آنان از جمالیپور، پرهیز از نزدیک شدن به اصلاح طلبان است!
اما این مطالبات صرفا در اردوگاه دو جریان سیاسی و انتظارات و مطالبات آنان خلاصه نمیشود که آنچه امام جمعه قزوین در آیین معارفه استاندار جدید و نیز دیدار جمالی پور با وی بیان کرده نیز میتواند در تعیین «نقشه راه» و نحوه «سیاستگذاری» جمالیپور دارای اهمیت بسزایی باشد.
حجتالاسلام عبدالکریم عابدینی در سخنانی که در نماز جمعه و سپس دیدار با استاندار جدید بیان داشته، گفته است: «برخیها که هیچ کاره هستند، رعب و وحشت به وجود میآورند و مدیران ما را میترسانند تا بر طبق میل آنها عمل کنند. امروز دوران قدرتطلبان به سر آمده و از آنها تنها اسکلتی باقی مانده است؛ اما برخیها از اسکلت مرده بیشتر از خود مرده میترسند و در استان ما اسکلتهایی هستند که برخی از مدیران از آنها واهمه دارند و امیدواریم شما آلوده به آن اسکلتهای ویروسی نشوید.»
وی افزوده است: «ما هیچ منفعت شخصی نداریم که برای کسب آن اعتراض یا گلایهای کنیم، [اما] شایسته نیست در عرصههایی که در دست ما امانت است به دنبال تامین منافع خود باشیم و خدمترسانی به مردم را فدای جریانات چپ و راست و حزب و جناح کنیم.»
نماینده ولی فقیه در استان اضافه کرده است: «مطمئن باشید هر فضایی که فساد در میان باشد در آن حوزه هیچ حمایتی از سوی ما وجود ندارد، زیرا در شرایطی که مطلع هستیم فردی درحال سوء استفاده از بیتالمال و خانبازی برای مردم است، نمیتوانیم سکوت کنیم و حمایتی داشته باشیم اما درکنار همه مدیران سالم که قاطبه مسئولان استان را تشکیل میدهند حضور خواهیم داشت و از آنها حمایت میکنیم.»
زاهدی با تجربه طولانی که در عرصه مدیریت داشت؛ کوشید در دو سال حضور خود در قزوین با ایجاد و حفظ رابطه حسنه و البته بسیار نزدیک با همه ارکان تاثیرگذار استان و اتخاذ سیاست «مصلحتجویی» و «سکوت» راه را برای خود هموار سازد، ولی اینکه آیا جمالی پور نیز همان راه استاندار پیشین را خواهد رفت یا سیاست دیگری را در پیش خواهد گرفت، باید در انتظار ماند و دید. هر چند از هماکنون میتوان وزیدن نسیم تغییر و تحولات مدیریتی-که واکنشهایی را در میان مخالفان دولت برخواهد انگیخت- بر گونه خسته و تکیده استان احساس کرد.
صرف نظر از اینکه در این مدت، استان تنها دو استاندار بومی به خود دید که بررسی نتایج حضور مدیران بومی در این مسوولیت خود پرونده دیگری میطلبد، اما سید احمد نصری و مرتضی روزبه که اولی با برآمدن دولت محمود احمدی نژاد استاندار قزوین شد و دومی با پیروزی حسن روحانی، نیز تابع همین میانگین مدت مسوولیت شدند و راه به جایی نبردند.
وضعیتی که بدان اشاره شد آن چنان است که در سالهای اخیر به ویژه در شش سال دولتهای یازدهم و دوازدهم، استان قزوین چهار استاندار به خود دیده که با فرض حضور هدایتالله جمالیپور تا انتهای دولت دوازدهم، میانگین حضور آنان در استان از متوسط میانگین دیگر استانداران نیز کمتر خواهد شد و با چنین میانگین زمانی، انتظار وقوع تحولاتی شگرف در استان آن هم با چالشهایی که هر یک از این استانداران با آن روبرو بوده و خواهند بود، نه فقط دور از انتظار که بیهوده مینماید!
دولت و مصلحتاندیشی افراطگرایانه!
یک فعال سیاسی اصلاحطلب، بیثباتی مدیریت ارشد استان طی ۲۲سال گذشته به ویژه در دولت روحانی را ناشی از سیاست ملاحظات مصلحتاندیش افراطگرایانه دانسته و معتقد است: «پیامد این سیاست، همانند سایر نقاط کشور دامن قزوین را هم بینصیب نگذاشته تا مدیریت عالی دولت تدبیر در استان اسیر پنجههای تقدیر ناخواسته شده و هر دو سال یک نفر سکان نمایندگی عالی دولت در استان را در دست داشته باشد.»
یوسف کرمی میگوید: «اگر در این سه دوره «دو سال» سپری شده نطفه کار موثری با تلاش فردی هر یک از مدیران عالی ایجاد و تداعیبخش امید مثبتی در استان شده بود، با تغییر نابهنگام آن مدیر، نطفهی بسته شده بیاثر و تلاشهای صورت گرفته بیثمر گردید تا بعد از دو سال وضعیت استان دوباره در «نقطه سرخط» قرار گیرد.»
وی با تاکید بر زیانهای ناشی از بیثباتی مدیریت ارشد در استان اضافه میکند: «بعید است حجم خسران مادی و معنوی مبارزه با اختلاس و ارتشائی که این روزها در سطح کشور به صدا درآمده در قیاس با خسارتهای حاصل از سوءمدیریت ناشی از مدیریت انقطاعی رقم قابل محاسبهای باشد؛ زیرا آن نیز یکی از مولودهای ناخلف همین سوءتدبیرهاست.»
با این همه، با حضور وزیر کشور، هدایت الله جمالیپور به عنوان دهمین استاندار قزوین معارفه شد و سکان هدایت استان را بر عهده گرفت. مدیری که تامل در کارنامه خدمتی او گویای آن است که شاخصترین عنوان مسوولیتی وی در مدت خدمت، فرمانداری شهرستان ری بوده است و مابقی مسئولیتهای او در حوزه وزارت کشور را میتوان در مدیرکل امنیتی استانداری خراسان جنوبی و مشاور اقتصادی استاندار تهران خلاصه کرد.
اینکه جمالی پور در مدت زمانی باقیمانده از دولت دوازدهم منشاء چه تغییر و تحولات توسعهای در استان خواهد شد و آیا در این مدت میتوان چنین انتظاری از او داشت را باید به کارنامه استاندار جدید آن هم پس از فرجام کار واگذار کرد، اما از هم اکنون مشخص است که «استاندار دهم» با چالشهای متعددی در استان سیاستزده قزوین روبروست. چالش هایی که زاهدی، استاندار کهنهکار پیشین را به در دست گرفتن سیاست «مصلحتجویی» و «سکوت» کشاند.
استاندار دهم و نقشه راه جدید
طبیعی است که اصلاحطلبان به عنوان نخستین جریان سیاسی که نقش بسیار موثری در تفوق دولتهای یازدهم و دوازدهم در جریان انتخابات داشتهاند، بیشترین انتظار را از «استاندار دهم» داشته باشند و یا حتی اصولگرایان به عنوان مخالفان جدی دولت روحانی نیز دارای مطالباتی باشند که اتفاقا مهمترین مطالبه آنان از جمالیپور، پرهیز از نزدیک شدن به اصلاح طلبان است!
اما این مطالبات صرفا در اردوگاه دو جریان سیاسی و انتظارات و مطالبات آنان خلاصه نمیشود که آنچه امام جمعه قزوین در آیین معارفه استاندار جدید و نیز دیدار جمالی پور با وی بیان کرده نیز میتواند در تعیین «نقشه راه» و نحوه «سیاستگذاری» جمالیپور دارای اهمیت بسزایی باشد.
حجتالاسلام عبدالکریم عابدینی در سخنانی که در نماز جمعه و سپس دیدار با استاندار جدید بیان داشته، گفته است: «برخیها که هیچ کاره هستند، رعب و وحشت به وجود میآورند و مدیران ما را میترسانند تا بر طبق میل آنها عمل کنند. امروز دوران قدرتطلبان به سر آمده و از آنها تنها اسکلتی باقی مانده است؛ اما برخیها از اسکلت مرده بیشتر از خود مرده میترسند و در استان ما اسکلتهایی هستند که برخی از مدیران از آنها واهمه دارند و امیدواریم شما آلوده به آن اسکلتهای ویروسی نشوید.»
وی افزوده است: «ما هیچ منفعت شخصی نداریم که برای کسب آن اعتراض یا گلایهای کنیم، [اما] شایسته نیست در عرصههایی که در دست ما امانت است به دنبال تامین منافع خود باشیم و خدمترسانی به مردم را فدای جریانات چپ و راست و حزب و جناح کنیم.»
نماینده ولی فقیه در استان اضافه کرده است: «مطمئن باشید هر فضایی که فساد در میان باشد در آن حوزه هیچ حمایتی از سوی ما وجود ندارد، زیرا در شرایطی که مطلع هستیم فردی درحال سوء استفاده از بیتالمال و خانبازی برای مردم است، نمیتوانیم سکوت کنیم و حمایتی داشته باشیم اما درکنار همه مدیران سالم که قاطبه مسئولان استان را تشکیل میدهند حضور خواهیم داشت و از آنها حمایت میکنیم.»
زاهدی با تجربه طولانی که در عرصه مدیریت داشت؛ کوشید در دو سال حضور خود در قزوین با ایجاد و حفظ رابطه حسنه و البته بسیار نزدیک با همه ارکان تاثیرگذار استان و اتخاذ سیاست «مصلحتجویی» و «سکوت» راه را برای خود هموار سازد، ولی اینکه آیا جمالی پور نیز همان راه استاندار پیشین را خواهد رفت یا سیاست دیگری را در پیش خواهد گرفت، باید در انتظار ماند و دید. هر چند از هماکنون میتوان وزیدن نسیم تغییر و تحولات مدیریتی-که واکنشهایی را در میان مخالفان دولت برخواهد انگیخت- بر گونه خسته و تکیده استان احساس کرد.
سعید الهی