اگرچه این سیاست، گوش شنوایی در میان خانواده‌های ایرانی پیدا کرد و اجرای آن تا نزدیک به دو دهه هم ادامه داشت، با این حال رسیدن نرخ رشد جمعیت کشور به حدود ۴ درصد زنگ خطرها را به صدا درآورد تا کم کم شعارهایی مانند «با یه گل بهار نمیشه» جای فرزند کمتر زندگی بهتر را بگیرد. این همه داستان نبود و عدم مدیریت جمعیت، افزایش زاد و ولد در میان طبقات فقیر و کاهش آن در بین اقشار تحصیلکرده را هم به دنبال داشت؛ معضلی که قزوین هم از آن بی نصیب نماند.
آمارها در حوزه جمعیت نگران کننده‌اند
همین چند روز پیش بود که شورای راهبردی جمعیت استان با حضور استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در محل استانداری تشکیل جلسه داد. در این جلسه که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس اداره ثبت احوال استان نیز حضور داشتند، منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین،به ارائه آمار و ارقامی پرداخت که از نگرانی‌ها در حوزه جمعیت حکایت داشت. او، با اشاره به افزایش جمعیت سالمند استان در دهه‌های آینده از بالا رفتن نرخ ناباروری به بیش از ۱۵ درصد نیز خبر داد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین،همچنین از افزایش ۵ درصدی ازدواج دختران زیر ۱۸ سال در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ به عنوان یک آسیب بزرگ برای جامعه و خود دختران یاد کرده و افزود: «افزایش و رشد جمعیت امر پسندیده‌ای است؛ اما وقتی رشد جمعیت را در جامعه ترویج می‌کنیم، باید به دنبال توسعه اشتغال، فرهنگ، آموزش، صنعت، کشاورزی و دیگر بخش‌های جمیعت نیز باشیم.»
مهرام در پایان یک زنگ خطر دیگر را هم برای جمعیت استان به صدا درآورد و آن کاهش زاد و ولد در میان اقشار فرهیخته و افزایش آن در میان اقشار سطح پایین ناآگاه بود؛ پدیده‌ای که شاید موجب افزایش جمعیت شود، اما بر بار مشکلات اقتصادی و بیکاری نیز خواهد افزود.
اعداد و ارقام بالا تنها آمارها در حوزه جمعیت نیستند. قزوین در سال ۹۵، جمعیت باسوادی بین ۸۵ تا ۹۰ درصد را به خود دیده و در زمره استان‌هایی قرار داشته که بیشترین رشد را در نرخ سواد تجربه کرده‌اند. درسوی دیگر، آن گونه که اعداد می‌گویند ۱۶٫۲ درصد دارندگان تحصیلات دانشگاهی همچنان از یافتن شغل ناکام مانده‌اند تا نرخ بیکاری استان در بهار ۹۷ به ۱۱٫۲ درصد برسد.
خلأ فکر بالنده
بهروز موسوی، کارشناس امور اجتماعی استانداری، درخصوص کاهش زاد و ولد در میان اقشار ضعیف به «فروردین امروز» می گوید: «بدون شک افراد دارای درآمد بالاتر، فرصت‌های شغلی بیشتر، تحصیلات بالاتر و به تبع آن فرصت کمتری دارند. در نتیجه این افراد دیرتر ازدواج کرده و دیرتر نیز صاحب فرزند می شوند. علاوه بر این رویکرد عمومی افراد تحصیلکرده نیز به سمت داشتن فرزند کمتر است.»
موسوی اضافه می کند: «البته به جز عوامل داخلی، نباید هجمه ای را نادیده گرفت که از خارج از مرزهای کشور متوجه این موضوع می‌شود.»
او، به تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای مبنی بر داشتن فرزند کمتر اشاره کرده و می‌افزاید: «در تبلیغات این شبکه‌ها، فرزند بیشتر به مثابه یک دست انداز و مانع است، به گونه‌ای که حتی برخی زوجین در هنگام ازدواج یکی از شروط ضمن عقد را نداشتن فرزند قید می‌کنند.»
این کارشناس، علت اقبال طبقات کم درآمد را به فرزند آوری، فراغ بیشتر و نیز اجرای سیاست‌های مالی تشویقی دولت‌های پیشین مانند پرداخت یارانه می داند. اقدامی که به باور او موجب خواهد شد تا در آینده جمعیت فعال تنها از اقشار کم سواد و وابسته به طبقات پایین جامعه بوده و استان از فکر بالنده تهی شود.
او، همچنین عدم توازن بین مهاجرپذیری و مهاجر فرستی در قزوین را یک عامل تأثیرگذار بر پدیده افزایش نرخ زاد و ولد در میان اقشار پایین دانسته و می گوید: «مهاجرانی که از قزوین رفته اند، به طور عمده از میان اقشار تحصیلکرده استان بوده اند. این درحالی است که بیشتر مهاجران وارد شده از طبقات پایین دست جامعه بوده و این موضوع به نوعی عدم توازن جمعیتی دامن می زند.»
موسوی اضافه می‌کند: «سیاست‌های کلان در بحث جمعیت درست و مناسب است. مشکل اصلی اجرای این سیاست ها و آیین نامه های اجرایی است.»
او در مورد اجرای سیاست های افزایش نرخ جمعیت می گوید: «فاصله میان خواسته های مردمی با آیین نامه ها و دستورات دولتی موجب شده تا مردم به اجرای سیاست‌ها راغب نباشند. بنابراین اقدامات اجرایی باید معطوف به مشارکت مردم و آگاهی رسانی به آن ها نسبت به عواقب کاهش زاد و ولد باشد. ضمن این که توزیع متوازن امکانات فرهنگی و آموزشی بیشتر در اقصی نقاط استان و توجه ویژه به روستاها می تواند، جای خالی کاهش زاد و ولد در میان طبقات بالا را پر کند.»
افزایش نرخ جمعیت به عنوان عامل مولد و نیروی انسانی که کشور را به سوی توسعه پیش می برد، امری مهم و در رأس سیاست های حاکمیتی و استانی است، اما آنچه که در جایگاه تردید قرار دارد، توانایی و ظرفیت‌های موجود برای پرورش جمعیتی است که قرار است با اجرای این سیاست‌ها متولد شوند. توانایی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان ارکان اصلی پرورش فرد در جامعه، باید ارضا کننده نیازهای جمعیت باشند. در این صورت می‌توان به رویای خانواده‌های پر جمعیتی و صمیمی امیدوار بود.
آمارها در حوزه جمعیت نگران کننده‌اند
همین چند روز پیش بود که شورای راهبردی جمعیت استان با حضور استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در محل استانداری تشکیل جلسه داد. در این جلسه که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس اداره ثبت احوال استان نیز حضور داشتند، منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین،به ارائه آمار و ارقامی پرداخت که از نگرانی‌ها در حوزه جمعیت حکایت داشت. او، با اشاره به افزایش جمعیت سالمند استان در دهه‌های آینده از بالا رفتن نرخ ناباروری به بیش از ۱۵ درصد نیز خبر داد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین،همچنین از افزایش ۵ درصدی ازدواج دختران زیر ۱۸ سال در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ به عنوان یک آسیب بزرگ برای جامعه و خود دختران یاد کرده و افزود: «افزایش و رشد جمعیت امر پسندیده‌ای است؛ اما وقتی رشد جمعیت را در جامعه ترویج می‌کنیم، باید به دنبال توسعه اشتغال، فرهنگ، آموزش، صنعت، کشاورزی و دیگر بخش‌های جمیعت نیز باشیم.»
مهرام در پایان یک زنگ خطر دیگر را هم برای جمعیت استان به صدا درآورد و آن کاهش زاد و ولد در میان اقشار فرهیخته و افزایش آن در میان اقشار سطح پایین ناآگاه بود؛ پدیده‌ای که شاید موجب افزایش جمعیت شود، اما بر بار مشکلات اقتصادی و بیکاری نیز خواهد افزود.
اعداد و ارقام بالا تنها آمارها در حوزه جمعیت نیستند. قزوین در سال ۹۵، جمعیت باسوادی بین ۸۵ تا ۹۰ درصد را به خود دیده و در زمره استان‌هایی قرار داشته که بیشترین رشد را در نرخ سواد تجربه کرده‌اند. درسوی دیگر، آن گونه که اعداد می‌گویند ۱۶٫۲ درصد دارندگان تحصیلات دانشگاهی همچنان از یافتن شغل ناکام مانده‌اند تا نرخ بیکاری استان در بهار ۹۷ به ۱۱٫۲ درصد برسد.
خلأ فکر بالنده
بهروز موسوی، کارشناس امور اجتماعی استانداری، درخصوص کاهش زاد و ولد در میان اقشار ضعیف به «فروردین امروز» می گوید: «بدون شک افراد دارای درآمد بالاتر، فرصت‌های شغلی بیشتر، تحصیلات بالاتر و به تبع آن فرصت کمتری دارند. در نتیجه این افراد دیرتر ازدواج کرده و دیرتر نیز صاحب فرزند می شوند. علاوه بر این رویکرد عمومی افراد تحصیلکرده نیز به سمت داشتن فرزند کمتر است.»
موسوی اضافه می کند: «البته به جز عوامل داخلی، نباید هجمه ای را نادیده گرفت که از خارج از مرزهای کشور متوجه این موضوع می‌شود.»
او، به تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای مبنی بر داشتن فرزند کمتر اشاره کرده و می‌افزاید: «در تبلیغات این شبکه‌ها، فرزند بیشتر به مثابه یک دست انداز و مانع است، به گونه‌ای که حتی برخی زوجین در هنگام ازدواج یکی از شروط ضمن عقد را نداشتن فرزند قید می‌کنند.»
این کارشناس، علت اقبال طبقات کم درآمد را به فرزند آوری، فراغ بیشتر و نیز اجرای سیاست‌های مالی تشویقی دولت‌های پیشین مانند پرداخت یارانه می داند. اقدامی که به باور او موجب خواهد شد تا در آینده جمعیت فعال تنها از اقشار کم سواد و وابسته به طبقات پایین جامعه بوده و استان از فکر بالنده تهی شود.
او، همچنین عدم توازن بین مهاجرپذیری و مهاجر فرستی در قزوین را یک عامل تأثیرگذار بر پدیده افزایش نرخ زاد و ولد در میان اقشار پایین دانسته و می گوید: «مهاجرانی که از قزوین رفته اند، به طور عمده از میان اقشار تحصیلکرده استان بوده اند. این درحالی است که بیشتر مهاجران وارد شده از طبقات پایین دست جامعه بوده و این موضوع به نوعی عدم توازن جمعیتی دامن می زند.»
موسوی اضافه می‌کند: «سیاست‌های کلان در بحث جمعیت درست و مناسب است. مشکل اصلی اجرای این سیاست ها و آیین نامه های اجرایی است.»
او در مورد اجرای سیاست های افزایش نرخ جمعیت می گوید: «فاصله میان خواسته های مردمی با آیین نامه ها و دستورات دولتی موجب شده تا مردم به اجرای سیاست‌ها راغب نباشند. بنابراین اقدامات اجرایی باید معطوف به مشارکت مردم و آگاهی رسانی به آن ها نسبت به عواقب کاهش زاد و ولد باشد. ضمن این که توزیع متوازن امکانات فرهنگی و آموزشی بیشتر در اقصی نقاط استان و توجه ویژه به روستاها می تواند، جای خالی کاهش زاد و ولد در میان طبقات بالا را پر کند.»
افزایش نرخ جمعیت به عنوان عامل مولد و نیروی انسانی که کشور را به سوی توسعه پیش می برد، امری مهم و در رأس سیاست های حاکمیتی و استانی است، اما آنچه که در جایگاه تردید قرار دارد، توانایی و ظرفیت‌های موجود برای پرورش جمعیتی است که قرار است با اجرای این سیاست‌ها متولد شوند. توانایی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان ارکان اصلی پرورش فرد در جامعه، باید ارضا کننده نیازهای جمعیت باشند. در این صورت می‌توان به رویای خانواده‌های پر جمعیتی و صمیمی امیدوار بود.
سمیرا حیدری فر
