عبدالمحمد زاهدی؛ استاندار قزوین، چندی پیش در جلسهای که در ساختمان استانداری برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به کیفیت ساخت و سازها در استان، گفته بود که واحدهای مسکونی در برخی از شهرهای استان، مانند سگزآباد از کیفیت لازم سکونت برخوردار نیستند.
او مهمترین مشکل قزوین در حوزه مسکن را مربوط به رعایت نکردن استانداردها و کیفیت ساخت دانسته و در این باره توضیح داده است: «در شهر قزوین حدود ۳۰ درصد واحدهای مسکونی فاقد اسکلت هستند و بالای ۲۰ سال عمر دارند که باید به مقاوم سازی و بازآفرینی آن ها توجه کرد.»
روند رو به رشد کیفیت سکونت از نگاه طرح جامع مسکن
بر اساس آخرین آمار حاصله از مطالعات طرح جامع مسکن در سال ۹۵، حدود ۸۳ درصد از واحدهای مسکونی در سگزآباد، فاقد اسکلت و بنای ایمن هستند. این آمار در واحدهای مسکونی سایر شهرهای استان نظیر شریفیه، کوهین، اسفرورین و …، به ۵۰ درصد کاهش می یابد. با این وجود در شهر تازه ساخت محمدیه نیز ۳ درصد از منازل مسکونی اسکلت نداشته و ناایمن تلقی میشوند.
در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۶ درصد از واحدهای مسکونی استان یعنی۳۸ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی فاقد اسکلت بوده و طول عمری بیش از ۲۵ سال داشته اند. اما نکته قابل توجه اینجاست که حدود ۶۱ درصد از این تعداد، تنها در شهر قزوین قرار داشته و نواحی ۱ و ۲ با ۳۳ درصد، بیشترین سهم از این آمار را به خود اختصاص داده اند.
عوامل موثر بر کیفیت سکونت
محسن اسماعیلی؛ مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان در این خصوص به فروردین امروز می گوید: « بر اساس مطالعات صورت گرفته در طرح جامع توسعه و عمران شهری که با استفاده از معیارهای متعدد به صورت جداگانه در شهرهای مختلف استان صورت میپذیرد، میتوان به چهارچوب و پهنه بندی هایی دست یافت که بر اساس آنها مناطق مسکونی، خدماتی، فضای سبز و معابر را مشخص کرد. این داده ها پس از تزریق در طرح تفضیلی و اعمال ضوابط مربوطه، سطح اشغال و تراکم هر یک از پهنه بندی های مورد نظر را تعیین میکنند. در این مرحله معمولاً تلاش حداکثری صورت میگیرد تا چهارچوب ضوابط رعایت شود.»
اسماعیلی اضافه میکند: «با این حال این ضوابط در ۲مرحله دچار دخل و تصرف میشوند. مرحله نخست کمیسیون ماده ۵ است که نتایج جلسات آن ممکن است منجر به تغییر ضوابط شود و بر اساس آن تراکم یا سطح اشغال یک بخش از شهر کمتر یا بیشتر شود که این موضوع خود یکی از دلایلی است که بر کیفیت سکونت تاثیر می گذارد. مرحله بعدی مربوط به تخلفات ساختمانی است که تمامی بالکن ها، کنسول ها و یا نیم طبقه های غیر مجاز جز این دسته قرار میگیرند. در نتیجه مجدداً ساختار ضوابط تعیین شده بهم میریزد و منجر به کاهش کیفیت هم از بعد سکونت در واحدهای مسکونی و هم از بعد سازه ای و ایستایی و همچنین مقاومت در برابر حوادث غیر مترقبه میشود.»
انتظار ایمنی کافی از ساختمان های جدید
این مسئول در خصوص کیفیت واحدهای مسکونی استان در برابر حوادث نیز می گوید: «با وجود آیین نامه های زلزله، آیین نامه های طراحی ساختمان و وجود ناظرین و مجریان سازمان نظام مهندسی انتظار میرود که متناسب با استانداردهای جهانی و بومی کشور، تمامی مراحل ساخت و ساز به خروجی قابل قبولی در برابر حوادث غیرمترقبه دست یابد. می توان گفت ساختمان هایی که به تازگی پروانه پایان کار آن ها صادر شده است، از این استانداردها بهرهمندند، چرا که تمامی مراحل آن ها در یک چهارچوب تخصصی به انجام رسیده است. در واقع این انتظاری است که وجود دارد اما تخلفاتی که در این زمینه صورت میپذیرد.»
بی اعتمادی عمومی به ساختمان های مهندسی ساز!
او در خصوص بافت فرسوده شهر نیز میگوید: «بخش هایی در استان وجود دارند، که واحدهای مسکونی آن هنوز نوسازی نشده اند و در سطح شهر قزوین نیز شاهد آنها هستیم. این واحدها بر اساس آیین نامه ها طراحی و ساخته نشده اند و مشخصاً در برابر حوادث آسیب پذیرترند. با این حال متأسفانه به طور کلی جوی از عدم اعتماد نسبت به ساختمان های تازه ساخت نیز در میان مردم وجود دارد چرا که در برخی موارد ساختمان، اسماً دارای شناسنامه است ولی عملاً اطمینانی به مقاومت آن وجود ندارد. به گونه ای که پس از وقوع زلزله حتی در ریشترهای پایین، ساکنین ساختمان های نوساز نیز نگران مقاومت بنای خود هستند و ماندن در فضای باز را به چهارچوب بنای مهندسی ساز خود ترجیح میدهند.» اسماعیلی در پایان اضافه می کند: «به طور کلی قزوین، در حد ساختمان های مهندسی ساز و با کیفیت آن که تعدادشان کم هم نیست شهر مقاومی است و طبیعتاً باقی واحدهای مسکونی نیز نیازبه بازسازی دارند، تا این مقاومت بیش از پیش افزایش یابد. چرا که ساختمان هایی که بر اساس استانداردهای موجود ساخته نشده اند، به خصوص ساختمان های فاقد اسکلت، ناایمن هستند و به رسیدگی جدی نیاز دارند.»
افزون بر بخش فرسوده شهری که نگرانی ها را در زمان وقوع حوادث دوچندان می کند، تخلفات ساختمانی، سهل انگاری از سوی نهادهای ناظر و کوتاهی سازندگان سبب شده تا بناهای نوساز هم نتوانند اعتماد شهروندان را برای تأمین امنیت جانی جلب کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، در گفت و گو با فروردین امروز روند حضور ناظران این نهاد در فرآیند ساخت و ساز را تشریح کرده و می گوید:«تمام ساخت و سازهای استان ابتدا توسط مهندسان طراح محاسبه می شوند و بعد از آن مهندسان ناظر بر درستی اجرای آن نظارت می کنند.
او مهمترین مشکل قزوین در حوزه مسکن را مربوط به رعایت نکردن استانداردها و کیفیت ساخت دانسته و در این باره توضیح داده است: «در شهر قزوین حدود ۳۰ درصد واحدهای مسکونی فاقد اسکلت هستند و بالای ۲۰ سال عمر دارند که باید به مقاوم سازی و بازآفرینی آن ها توجه کرد.»
روند رو به رشد کیفیت سکونت از نگاه طرح جامع مسکن
بر اساس آخرین آمار حاصله از مطالعات طرح جامع مسکن در سال ۹۵، حدود ۸۳ درصد از واحدهای مسکونی در سگزآباد، فاقد اسکلت و بنای ایمن هستند. این آمار در واحدهای مسکونی سایر شهرهای استان نظیر شریفیه، کوهین، اسفرورین و …، به ۵۰ درصد کاهش می یابد. با این وجود در شهر تازه ساخت محمدیه نیز ۳ درصد از منازل مسکونی اسکلت نداشته و ناایمن تلقی میشوند.
در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۶ درصد از واحدهای مسکونی استان یعنی۳۸ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی فاقد اسکلت بوده و طول عمری بیش از ۲۵ سال داشته اند. اما نکته قابل توجه اینجاست که حدود ۶۱ درصد از این تعداد، تنها در شهر قزوین قرار داشته و نواحی ۱ و ۲ با ۳۳ درصد، بیشترین سهم از این آمار را به خود اختصاص داده اند.
عوامل موثر بر کیفیت سکونت
محسن اسماعیلی؛ مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان در این خصوص به فروردین امروز می گوید: « بر اساس مطالعات صورت گرفته در طرح جامع توسعه و عمران شهری که با استفاده از معیارهای متعدد به صورت جداگانه در شهرهای مختلف استان صورت میپذیرد، میتوان به چهارچوب و پهنه بندی هایی دست یافت که بر اساس آنها مناطق مسکونی، خدماتی، فضای سبز و معابر را مشخص کرد. این داده ها پس از تزریق در طرح تفضیلی و اعمال ضوابط مربوطه، سطح اشغال و تراکم هر یک از پهنه بندی های مورد نظر را تعیین میکنند. در این مرحله معمولاً تلاش حداکثری صورت میگیرد تا چهارچوب ضوابط رعایت شود.»
اسماعیلی اضافه میکند: «با این حال این ضوابط در ۲مرحله دچار دخل و تصرف میشوند. مرحله نخست کمیسیون ماده ۵ است که نتایج جلسات آن ممکن است منجر به تغییر ضوابط شود و بر اساس آن تراکم یا سطح اشغال یک بخش از شهر کمتر یا بیشتر شود که این موضوع خود یکی از دلایلی است که بر کیفیت سکونت تاثیر می گذارد. مرحله بعدی مربوط به تخلفات ساختمانی است که تمامی بالکن ها، کنسول ها و یا نیم طبقه های غیر مجاز جز این دسته قرار میگیرند. در نتیجه مجدداً ساختار ضوابط تعیین شده بهم میریزد و منجر به کاهش کیفیت هم از بعد سکونت در واحدهای مسکونی و هم از بعد سازه ای و ایستایی و همچنین مقاومت در برابر حوادث غیر مترقبه میشود.»
انتظار ایمنی کافی از ساختمان های جدید
این مسئول در خصوص کیفیت واحدهای مسکونی استان در برابر حوادث نیز می گوید: «با وجود آیین نامه های زلزله، آیین نامه های طراحی ساختمان و وجود ناظرین و مجریان سازمان نظام مهندسی انتظار میرود که متناسب با استانداردهای جهانی و بومی کشور، تمامی مراحل ساخت و ساز به خروجی قابل قبولی در برابر حوادث غیرمترقبه دست یابد. می توان گفت ساختمان هایی که به تازگی پروانه پایان کار آن ها صادر شده است، از این استانداردها بهرهمندند، چرا که تمامی مراحل آن ها در یک چهارچوب تخصصی به انجام رسیده است. در واقع این انتظاری است که وجود دارد اما تخلفاتی که در این زمینه صورت میپذیرد.»
بی اعتمادی عمومی به ساختمان های مهندسی ساز!
او در خصوص بافت فرسوده شهر نیز میگوید: «بخش هایی در استان وجود دارند، که واحدهای مسکونی آن هنوز نوسازی نشده اند و در سطح شهر قزوین نیز شاهد آنها هستیم. این واحدها بر اساس آیین نامه ها طراحی و ساخته نشده اند و مشخصاً در برابر حوادث آسیب پذیرترند. با این حال متأسفانه به طور کلی جوی از عدم اعتماد نسبت به ساختمان های تازه ساخت نیز در میان مردم وجود دارد چرا که در برخی موارد ساختمان، اسماً دارای شناسنامه است ولی عملاً اطمینانی به مقاومت آن وجود ندارد. به گونه ای که پس از وقوع زلزله حتی در ریشترهای پایین، ساکنین ساختمان های نوساز نیز نگران مقاومت بنای خود هستند و ماندن در فضای باز را به چهارچوب بنای مهندسی ساز خود ترجیح میدهند.» اسماعیلی در پایان اضافه می کند: «به طور کلی قزوین، در حد ساختمان های مهندسی ساز و با کیفیت آن که تعدادشان کم هم نیست شهر مقاومی است و طبیعتاً باقی واحدهای مسکونی نیز نیازبه بازسازی دارند، تا این مقاومت بیش از پیش افزایش یابد. چرا که ساختمان هایی که بر اساس استانداردهای موجود ساخته نشده اند، به خصوص ساختمان های فاقد اسکلت، ناایمن هستند و به رسیدگی جدی نیاز دارند.»
افزون بر بخش فرسوده شهری که نگرانی ها را در زمان وقوع حوادث دوچندان می کند، تخلفات ساختمانی، سهل انگاری از سوی نهادهای ناظر و کوتاهی سازندگان سبب شده تا بناهای نوساز هم نتوانند اعتماد شهروندان را برای تأمین امنیت جانی جلب کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، در گفت و گو با فروردین امروز روند حضور ناظران این نهاد در فرآیند ساخت و ساز را تشریح کرده و می گوید:«تمام ساخت و سازهای استان ابتدا توسط مهندسان طراح محاسبه می شوند و بعد از آن مهندسان ناظر بر درستی اجرای آن نظارت می کنند.
او ادامه می دهد: طراحی سازه بر مبنای آئین نامه های مختلفی که در این زمینه از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی صورت می گیرد و در ادامه برای جلوگیری از اشتباه و قصور در مجموعه نظام مهندسی دوباره بازکنترل می شود. »
باقر جلوخانی؛ به دخالت سازندگان و سرمایه گذاران در مرحله اجرا اشاره کرده و می گوید: «مشکلی که در مرحله اجرا وجود دارد، این است که سرمایه گذار خودش می تواند به میل خود مهندس طراح، ناظر و مجری را انتخاب کند و این امر می تواند منجر به بروز ایراداتی در فرآیند ساخت شود. این در حالی است که سازمان نظام مهندسی همواره بر جداکردن فرآیند انتخاب ناظر تأکید دارد؛ چون هدف از نظارت رسیدن به کیفیت مطلوب است.»
آمار ۱۶درصدی بناهای فاقد اسکلت، سیاست های تأمین مسکن و نظارت ساخت را در سایه تردید قرار می دهد. جلوخانی در پاسخ به این که آیا سیاست های تأمین مسکن می تواند آمار سازه های غیرایمن را کاهش دهد، توضیح می دهد: «متأسفانه در کشور ما هیچ گاه خدمات مهندسی نقش تعیین کننده در قیمت عرضه مسکن نداشته است و زمین عامل اصلی است. از این رو ما نمی توانیم در تأمین مسکن تأثیر زیادی داشته باشیم. از سوی دیگر چند سال گذشته طرح بازآفرینی شهری مطرح شد که می توانست آمار مربوط به بناهای ناایمن را کاهش دهد و تأثیرات مثبتی در روند احیا و تبدیل ساختمان های قدیمی و خطرناک داشته باشد اما وزارت راه و شهرسازی نتوانست به خوبی این طرح را اجرا کند.»
سیاست های تأمین مسکن، در این زمینه ناکارآمد بوده و کاهش بهای تمام شده را با تهدید جان شهروندان معامله کرده است. معامله ای که نتیجه تلخ خود را در هنگام حوادث طبیعی به نمایش می گذارد.
باقر جلوخانی؛ به دخالت سازندگان و سرمایه گذاران در مرحله اجرا اشاره کرده و می گوید: «مشکلی که در مرحله اجرا وجود دارد، این است که سرمایه گذار خودش می تواند به میل خود مهندس طراح، ناظر و مجری را انتخاب کند و این امر می تواند منجر به بروز ایراداتی در فرآیند ساخت شود. این در حالی است که سازمان نظام مهندسی همواره بر جداکردن فرآیند انتخاب ناظر تأکید دارد؛ چون هدف از نظارت رسیدن به کیفیت مطلوب است.»
آمار ۱۶درصدی بناهای فاقد اسکلت، سیاست های تأمین مسکن و نظارت ساخت را در سایه تردید قرار می دهد. جلوخانی در پاسخ به این که آیا سیاست های تأمین مسکن می تواند آمار سازه های غیرایمن را کاهش دهد، توضیح می دهد: «متأسفانه در کشور ما هیچ گاه خدمات مهندسی نقش تعیین کننده در قیمت عرضه مسکن نداشته است و زمین عامل اصلی است. از این رو ما نمی توانیم در تأمین مسکن تأثیر زیادی داشته باشیم. از سوی دیگر چند سال گذشته طرح بازآفرینی شهری مطرح شد که می توانست آمار مربوط به بناهای ناایمن را کاهش دهد و تأثیرات مثبتی در روند احیا و تبدیل ساختمان های قدیمی و خطرناک داشته باشد اما وزارت راه و شهرسازی نتوانست به خوبی این طرح را اجرا کند.»
سیاست های تأمین مسکن، در این زمینه ناکارآمد بوده و کاهش بهای تمام شده را با تهدید جان شهروندان معامله کرده است. معامله ای که نتیجه تلخ خود را در هنگام حوادث طبیعی به نمایش می گذارد.
زهرا طارمیان
