اما آن چه که بیش از همه موجب شگفتی علاقمندان و فعالان حوزه محیط-زیست شده، ناکامی مسئولان برای پایان دادن به سریال بی پایان پسماندهای صنعتی در استان است. فروردین امروز سعی دارد با نگاهی اجمالی به صحبت های اخیر حسن پسندیده؛ مدیر کل حفاظت محیط زیست استان، از منظر حقوقی به بررسی این موضوع بپردازد. پسندیده هرگونه بی تفاوتی دستگاه های مسئول در مقابله با عوامل آلاینده محیط زیست را تکذیب کرده و به فروردین امروز می‌گوید: «اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین بر مدیریت پسماندها نظارت کامل داشته و در مواجهه با خاطیان، تخریب کنندگان و عوامل آلوده کننده محیط زیست بدون اغماض، مطابق مقررات حفاظت محیط زیست کشور برخورد می‌کند.»
واحدهای صنعتی زیر ذره بین سازمان محیط زیست
او با استناد به ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، صنایع تولیدکننده را مسئول مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه دانسته و می‌افزاید: « قزوین یکی از قطب های صنعتی کشور است و نظارت بر مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی از اهمیت و اولویت ویژه-ای در این استان برخوردار است. با این حال نمی‌توان انکار کرد با وجود این که بیشتر واحدهای تولید کننده پسماندها تحت کنترل و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین فعالیت می‌کنند اما تعداد انگشت شماری نیز وجود دارند که مخفیانه مبادرت به تخلیه و انباشت پسماندها در مناطق مختلف استان می کنند. ولی این موارد نیز مورد توجه و رسیدگی فوری این سازمان قرار می گیرد. اگرچه بر اساس نتایج دریافتی خطرناک بودن آن ها تایید نمی‌شود اما خاطیان آلوده کننده محیط زیست، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»
به گفته این مقام دولتی،اداره کل محیط زیست استان قزوین به جد درصدد شناسایی عوامل آلوده کننده محیط زیست و معرفی آن ها به دادگاه های مربوطه است؛ اما از منظر حقوقی، مسئولیت جمع آوری و مدیریت پسماندهای صنعتی در استان بر عهده چه کسی است و کدام نهاد باید بر این مدیریت، نظارت کند؟
اتمام حجت قانون
علی کمالی، دکترای حقوق در این خصوص به فروردین امروز می‌گوید: «خوشبختانه در این خصوص خلاء قانونی وجود ندارد و قانون مدیریت پسماند که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده وضعیت را روشن کرده است. به موجب ماده ۲ این قانون پسماند به پنج دسته تقسیم شده که یکی از آن ها «پسماند صنعتی» است. این نوع پسماند هر گونه زباله و ضایعاتی است که از فعالیت کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و معدنی حاصل میشود. قاعدتاً جمع آوری و بازیافت زباله و پسماند بر عهده شهرداری است. اما در مورد پسماند صنعتی، این تکلیف طبق ماده ۷ قانون بر عهده خود تولید کننده قرار داده شده است.»
او ادامه می دهد: «طبق قانون، محل دفن پسماند توسط وزارت کشور تعیین میشود که می‌توان استنباط کرد تعیین محل بر عهده استانداری و فرمانداری است. در این خصوص باید ضوابط زیست محیطی وضع شده از سوی سازمان محیط زیست رعایت شوند. در مورد فاضلاب صنعتی، به ویژه آلودگی ناشی از شهرک های صنعتی نیز باید قواعد محیط زیستی رعایت شوند. از جمله این که با احداث تصفیه خانه از آلودگی خاک و منابع آبی جلوگیری شود؛ البته فاضلاب از تعریف پسماند در این قانون جدا شده است.»
این وکیل دادگستری، ضمن اشاره به این موضوع که برخی صنایع به طور مخفیانه پسماندهای خود را در مناطق خارج شهر رها می‌کنند، می‌افزاید: « قانون گذار نقض این قانون را جرم انگاری کرده است. به موجب ماده ۱۶، متخلف به جزای نقدی محکوم خواهد شد. به علاوه، کارگاه و کارخانه تولید کننده زباله صنعتی مکلف است آلودگی را رفع کند و محیط را پاکسازی نماید. البته اگر آلودگی شدید باشد و مصداق ماده ۶۸۸ قانون مجازات به شمار آید، مجرم به حبس محکوم خواهد شد.»
کمالی با بیان این که دادگاه کیفری به این تخلف ها رسیدگی و حکم صادر می کند، توضیح می دهد: « طرح دعاوی محیط زیستی و شکایت از نقض مقررات محیط زیستی در صلاحیت اداره محیط زیست است. این اختیار عام از ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ استنباط میشود. بنابراین ماموران سازمان محیط زیست که ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند با خاطیان برخورد خواهند کرد. این تلکلیف مانع از این نیست که نیروی انتظامی که صلاحیت عام دارد به تکلیف خود عمل نکند. بنابراین پاسگاه پلیس نیز باید در حوزه ماموریت خود دقت به عمل آورد و وقوع جرم را کشف کند. در این مورد، تکلیف نیروی انتظامی که زیر نظر دادستان عمل می‌کند، از ماده ۳۶ آیین نامه به دست می آید. در هر صورت اداره کل محیط زیست استان باید با تدبیر و برنامه ریزی، این تخلف ها را کشف کند و متخلف را به دادگاه معرفی کند»
این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به تعداد کم ماموران محیط زیست می‌افزاید: «در اصل این اقشار مختلف مردم هستند که از آنها انتظار می‌رود به محیط اطراف خود توجه کنند و در صورتی مشاهده دفن زباله در طبیعت، موضوع را به اداره محیط زیست اطلاع دهند. تشکل های مردمی و سمن ها نیز می‌توانند موضوع را پیگیری کنند. حتی اگر شرایط ایجاب کند، سازمان مردم نهاد می تواند طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی اعلام جرم کند. بنابراین بی تفاوتی مردم نسبت به وقوع تخلف می‌تواند به تخطی کارخانه های متخلف منجر شود و زشتی چنین رفتاری کمرنگ به نظر برسد. در جامعه ای که همبستگی میان مردم باشد، یعنی در میان مردم محله و شهر و استان پیوندهای قوی اجتماعی شکل گرفته باشد، این جامعه به اقلیت هنجار شکن و قانون گریز واکنش نشان می دهد و اداره محیط زیست نیز با قاطعیت با تخلفات برخورد خواهد کرد.»
اگر چه وظیفه سازمانی دستگاه های نظارتی و امنیتی ایجاب می کند تا واکنش به جا و قاطع در برخورد با متخلفان محیط زیست داشته باشند و از تداوم تخریب های زیست محیطی در استان جلوگیری کنند، اما مادامی که فرهنگ نظارت و مراقبت در جامعه تقویت نشود، برخوردهای سلبی تنها به طور مقطعی موثر است و با دور دیدن چشم قانون دوباره از سر گرفته می شود. حمایت از تشکل های زیست محیطی، آموزش و تقویت مردم در کنار بهبود ارکان نظارتی، شاید بتواند آینده بهتری را برای محیط زیست این استان صنعتی رقم بزند.
واحدهای صنعتی زیر ذره بین سازمان محیط زیست
او با استناد به ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، صنایع تولیدکننده را مسئول مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه دانسته و می‌افزاید: « قزوین یکی از قطب های صنعتی کشور است و نظارت بر مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی از اهمیت و اولویت ویژه-ای در این استان برخوردار است. با این حال نمی‌توان انکار کرد با وجود این که بیشتر واحدهای تولید کننده پسماندها تحت کنترل و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین فعالیت می‌کنند اما تعداد انگشت شماری نیز وجود دارند که مخفیانه مبادرت به تخلیه و انباشت پسماندها در مناطق مختلف استان می کنند. ولی این موارد نیز مورد توجه و رسیدگی فوری این سازمان قرار می گیرد. اگرچه بر اساس نتایج دریافتی خطرناک بودن آن ها تایید نمی‌شود اما خاطیان آلوده کننده محیط زیست، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»
به گفته این مقام دولتی،اداره کل محیط زیست استان قزوین به جد درصدد شناسایی عوامل آلوده کننده محیط زیست و معرفی آن ها به دادگاه های مربوطه است؛ اما از منظر حقوقی، مسئولیت جمع آوری و مدیریت پسماندهای صنعتی در استان بر عهده چه کسی است و کدام نهاد باید بر این مدیریت، نظارت کند؟
اتمام حجت قانون
علی کمالی، دکترای حقوق در این خصوص به فروردین امروز می‌گوید: «خوشبختانه در این خصوص خلاء قانونی وجود ندارد و قانون مدیریت پسماند که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده وضعیت را روشن کرده است. به موجب ماده ۲ این قانون پسماند به پنج دسته تقسیم شده که یکی از آن ها «پسماند صنعتی» است. این نوع پسماند هر گونه زباله و ضایعاتی است که از فعالیت کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و معدنی حاصل میشود. قاعدتاً جمع آوری و بازیافت زباله و پسماند بر عهده شهرداری است. اما در مورد پسماند صنعتی، این تکلیف طبق ماده ۷ قانون بر عهده خود تولید کننده قرار داده شده است.»
او ادامه می دهد: «طبق قانون، محل دفن پسماند توسط وزارت کشور تعیین میشود که می‌توان استنباط کرد تعیین محل بر عهده استانداری و فرمانداری است. در این خصوص باید ضوابط زیست محیطی وضع شده از سوی سازمان محیط زیست رعایت شوند. در مورد فاضلاب صنعتی، به ویژه آلودگی ناشی از شهرک های صنعتی نیز باید قواعد محیط زیستی رعایت شوند. از جمله این که با احداث تصفیه خانه از آلودگی خاک و منابع آبی جلوگیری شود؛ البته فاضلاب از تعریف پسماند در این قانون جدا شده است.»
این وکیل دادگستری، ضمن اشاره به این موضوع که برخی صنایع به طور مخفیانه پسماندهای خود را در مناطق خارج شهر رها می‌کنند، می‌افزاید: « قانون گذار نقض این قانون را جرم انگاری کرده است. به موجب ماده ۱۶، متخلف به جزای نقدی محکوم خواهد شد. به علاوه، کارگاه و کارخانه تولید کننده زباله صنعتی مکلف است آلودگی را رفع کند و محیط را پاکسازی نماید. البته اگر آلودگی شدید باشد و مصداق ماده ۶۸۸ قانون مجازات به شمار آید، مجرم به حبس محکوم خواهد شد.»
کمالی با بیان این که دادگاه کیفری به این تخلف ها رسیدگی و حکم صادر می کند، توضیح می دهد: « طرح دعاوی محیط زیستی و شکایت از نقض مقررات محیط زیستی در صلاحیت اداره محیط زیست است. این اختیار عام از ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ استنباط میشود. بنابراین ماموران سازمان محیط زیست که ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند با خاطیان برخورد خواهند کرد. این تلکلیف مانع از این نیست که نیروی انتظامی که صلاحیت عام دارد به تکلیف خود عمل نکند. بنابراین پاسگاه پلیس نیز باید در حوزه ماموریت خود دقت به عمل آورد و وقوع جرم را کشف کند. در این مورد، تکلیف نیروی انتظامی که زیر نظر دادستان عمل می‌کند، از ماده ۳۶ آیین نامه به دست می آید. در هر صورت اداره کل محیط زیست استان باید با تدبیر و برنامه ریزی، این تخلف ها را کشف کند و متخلف را به دادگاه معرفی کند»
این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به تعداد کم ماموران محیط زیست می‌افزاید: «در اصل این اقشار مختلف مردم هستند که از آنها انتظار می‌رود به محیط اطراف خود توجه کنند و در صورتی مشاهده دفن زباله در طبیعت، موضوع را به اداره محیط زیست اطلاع دهند. تشکل های مردمی و سمن ها نیز می‌توانند موضوع را پیگیری کنند. حتی اگر شرایط ایجاب کند، سازمان مردم نهاد می تواند طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی اعلام جرم کند. بنابراین بی تفاوتی مردم نسبت به وقوع تخلف می‌تواند به تخطی کارخانه های متخلف منجر شود و زشتی چنین رفتاری کمرنگ به نظر برسد. در جامعه ای که همبستگی میان مردم باشد، یعنی در میان مردم محله و شهر و استان پیوندهای قوی اجتماعی شکل گرفته باشد، این جامعه به اقلیت هنجار شکن و قانون گریز واکنش نشان می دهد و اداره محیط زیست نیز با قاطعیت با تخلفات برخورد خواهد کرد.»
اگر چه وظیفه سازمانی دستگاه های نظارتی و امنیتی ایجاب می کند تا واکنش به جا و قاطع در برخورد با متخلفان محیط زیست داشته باشند و از تداوم تخریب های زیست محیطی در استان جلوگیری کنند، اما مادامی که فرهنگ نظارت و مراقبت در جامعه تقویت نشود، برخوردهای سلبی تنها به طور مقطعی موثر است و با دور دیدن چشم قانون دوباره از سر گرفته می شود. حمایت از تشکل های زیست محیطی، آموزش و تقویت مردم در کنار بهبود ارکان نظارتی، شاید بتواند آینده بهتری را برای محیط زیست این استان صنعتی رقم بزند.
زهرا طارمیان
