درحالی‌که استاندار پیشین تسهیلات بانکی را پیش‌نیاز رونق اقتصادی می‌دانست. زاهدی معتقد است که باید مشکلات بانکی هم لحاظ شود؛ چون این نهادها یک بنگاه اقتصادی هستند و منابعی که صرف می‌کنند، باید برگشت داشته‌باشد و اگر پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی توجیه اقتصادی نداشته باشد، مشکلات را دوچندان می‌کند.
اما قانون «رفع موانع تولید» چه بوده که استاندار می‌گوید باید نگاه‌ها تغییر کند. از سال۹۴ که قانون«رفع موانع تولیدرقابت‌پذیروارتقای نظام مالی کشور» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، واحدهای تولیدی توانستند با ثبت نام در سامانه «بهین‌یاب» از تسهیلات لازم برای تامین سرمایه در گردش استفاده کنند. در سال ۹۵ این موضوع با شدت بیشتری پیگیری شد و با تخصیص منابع بانکی به ارزش ۱۶هزارمیلیارد تومان برای ۷هزار و ۵۰۰واحدصنعتی در کشور، استان قزوین توانست سهم ۴۸۰میلیاردی کسب کند؛ اما چون واحدهای صنعتی مشکل‌دار و متقاضیان بیش از پیش‌بینی‌های مورد انتظار استقبال کردند، میزان تخصیص منابع چند برابر شد و بیش از یک هزار واحد تولیدی در سال گذشته توانستند به میزان ۱۳ هزارمیلیاردتومان تسهیلات دریافت کنند. «فریدون همتی»استاندار سابق قزوین از جمله کسانی بود که اصرار داشت این موضوع با تمام قوا پیگیری شود و بعضا مشاهده می‌شد در جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها و ستاد حمایت از سرمایه‌گذاری،آمارهای اعلامی از تسهیلات بهین‌یاب، مباحث زیادی را ایجاد می‌کرد.
اما با تغییر استاندار، یکباره همه چیز تغییر کرد و «عبدالمحمد زاهدی» برای رونق تولید و توسعه اقتصادی ازروزنه‌های جدیدی سخن گفت، به طوری‌که تحلیل‌گران معتقدند تئوری‌های استاندار جدید در حوزه اقتصاد تطبیق بیشتری با منطق اقتصادی دارد.
«بهین‌یاب» بستر رانت ایجاد می کند
در این بین یک اقتصاددان معتقد است که تسهیلات بهین‌یاب به مانند یک تیغ دو لبه عمل می‌کند. شاید برای برخی از واحدها مفید باشد؛ اما بستر رانت هم ایجاد می‌کند.
«بیت الله اکبری» اقتصاددان و مدرس دانشگاه در مورد سیاست دولت در رونق اقتصادی به فروردین امروز می‌گوید: تنها با پرداخت تسهیلات بهین‌یاب نمی‌توان رونق تولید ایجاد کرد. وقتی دولت بانک‌ها را ملزم می‌کند که منابع مالی خود را به صورت تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و از طرفی فضای اقتصادی کشور معلول مشکلات دیگری به غیر از سرمایه است، عملا تسهیلات بیشتر، واحدهای تولیدی را بدهکارتر می‌کند.
او در توضیح بیشتر می‌آورد: برای یک واحد صنعتی مهمتر از تسهیلات، ایده و دانش فنی در اولویت است؛ یعنی واحد صنعتی تا چه اندازه قادر است با تکنولوژی روز دنیا رقابت کند و برای محصولات بازار مناسبی پیدا کند.درحال حاضر عده‌ای هستندکه از این فضای ایجاد شده سوء استفاده می‌کنند و با توجه به اینکه تسهیلات بهین‌یاب دارای یارانه و حمایت ویژه است، تلاش دارند تا از این رانت نهایت استفاده را ببرند.به گفته این مدرس دانشگاه،نمی‌توان به زور بانک‌ها را ملزم کرد تا منابع خود را به واحدهای تولیدی بسپارند؛ چون در این چند سال اخیر بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شدند، البته این بدان معنا نیست که اصلا تسهیلاتی پرداخت نشود، به هرحال یک واحد صنعتی به سرمایه در گردش نیازمند است.
با این همه اکبری تاکید می‌کند که رونق تولید و اشتغال را باید در حوزه‌های دیگری جست وجو کرد و نباید تنها به تسهیلات بهین یاب متکی باشیم.
این اقتصاددان در مورد دیدگاه استاندار فعلی نسبت به رونق اقتصادی می‌گوید: قطعا دیدگاه استاندار جدید برای رونق تولید، بهتر از استاندار قبلی است و این نشان می‌دهد که زاهدی از تجربه خوبی در زمینه توسعه و رونق تولید برخوردار است.
او در ادامه به ریشه‌یابی مشکلات موجود می‌پردازد و می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی در جامعه، فقدان نگاه فرهنگی در مسائل اقتصادی است؛ به عنوان مثال در کشورهای توسعه‌یافته، دولت هرگز به بانک‌ها اجبار نمی‌کند که منابع خود را به واحدهای تولیدی اختصاص دهند. قوانین و ساختار اقتصادی آن‌ها به شکلی است که سبب می‌شود تا بانک‌ها یاری‌کننده واحدهای تولیدی باشند؛ اما در ایران معمولا بخشنامه‌ها و دستورات تحکمی برای بانک وجود دارد و قطعا اقدامی که با زور همراه باشد، موفقیت چندانی در برنخواهد داشت.این مدرس دانشگاه براین باور است که بانک‌ها باید خود با بهره پایین به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت کنند و از مشارکت در فعالیت تولیدی خرسند باشند.
او به مسائل اقتصادی قزوین اشاره می‌کند که به دید او باید در اولویت برنامه‌ریزی قرار بگیرند. اکبری می‌گوید:درحال حاضر چندین شهرک صنعتی در اطراف قزوین وجود دارد و به نظر می‌رسد صیانت و احیای این واحدهای صنعتی اولویت بیشتری نسبت به راه‌اندازی مجدد دارد؛حتی در بخش صادرات محصولات کشاورزی نیز ضعیف عمل کرده‌ایم و باید توجه بیشتری به ظرفیت بازار روسیه داشته‌باشیم که تحقق این مهم، توسعه محصولات گلخانه‌ای است.
با این همه،اکبری به این نکته اشاره می‌کند که استان قزوین به اندازه کافی رشد صنعتی داشته؛ اما بخش کشاورزی و خدمات در رونق اقتصادی دیده نشده است.
به گفته این اقتصاددان، اقداماتی که برای توسعه در این بخش‌ها صورت می‌گیرد، بسیار ضعیف است؛ درحالی که استان قزوین]برای رونق گردشگری[ درصدد جذب توریسم است؛ اما اگر امکاناتی برای این میهمانان خارجی وجود نداشته باشد، موفقیتی هم به دست نمی‌آید.
بانک‌ها زیر فشار بودند
در این بین«مرادی» مدیرعامل بانک انصار درخصوص تغییر نگاه اقتصادی استاندار جدید می‌گوید: فشاری که استاندار سابق به بانک‌ها وارد می‌کرد، منطق اقتصادی نداشت و ما مجبور بودیم به کارفرماهایی تسهیلات پرداخت کنیم که بدهی آن‌ها چندین برابر مطالبه تسهیلات بود.
او ادامه می‌دهد: مشکل اساسی در نظام بانکی، برگشت ناپذیری منابع مالی است و این موضوع باعث می‌شود که در آینده بانک‌ها با مسائل جدی مواجه شوند.
به گفته مرادی، درحال حاضر که هنوز بازپرداخت تسهیلات شروع نشده‌است، خیلی از کارفرماها برای پرداخت اقساط خود با مشکل بزرگی روبرو شده‌اند و اگر در حوزه پرداخت تسهیلات بی‌برنامه اقدام نشود، صنایع با بدهکاری‌های عظیمی روبرو می‌شوند.
اکنون باید منتظر ماند و دید سیاست‌های استاندار در اقتصاد می‌تواند هم بانک‌ها را راضی کند و هم واحدهای تولیدی را یا در برهمان پاشنه می‌چرخد.
اما قانون «رفع موانع تولید» چه بوده که استاندار می‌گوید باید نگاه‌ها تغییر کند. از سال۹۴ که قانون«رفع موانع تولیدرقابت‌پذیروارتقای نظام مالی کشور» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، واحدهای تولیدی توانستند با ثبت نام در سامانه «بهین‌یاب» از تسهیلات لازم برای تامین سرمایه در گردش استفاده کنند. در سال ۹۵ این موضوع با شدت بیشتری پیگیری شد و با تخصیص منابع بانکی به ارزش ۱۶هزارمیلیارد تومان برای ۷هزار و ۵۰۰واحدصنعتی در کشور، استان قزوین توانست سهم ۴۸۰میلیاردی کسب کند؛ اما چون واحدهای صنعتی مشکل‌دار و متقاضیان بیش از پیش‌بینی‌های مورد انتظار استقبال کردند، میزان تخصیص منابع چند برابر شد و بیش از یک هزار واحد تولیدی در سال گذشته توانستند به میزان ۱۳ هزارمیلیاردتومان تسهیلات دریافت کنند. «فریدون همتی»استاندار سابق قزوین از جمله کسانی بود که اصرار داشت این موضوع با تمام قوا پیگیری شود و بعضا مشاهده می‌شد در جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها و ستاد حمایت از سرمایه‌گذاری،آمارهای اعلامی از تسهیلات بهین‌یاب، مباحث زیادی را ایجاد می‌کرد.
اما با تغییر استاندار، یکباره همه چیز تغییر کرد و «عبدالمحمد زاهدی» برای رونق تولید و توسعه اقتصادی ازروزنه‌های جدیدی سخن گفت، به طوری‌که تحلیل‌گران معتقدند تئوری‌های استاندار جدید در حوزه اقتصاد تطبیق بیشتری با منطق اقتصادی دارد.
«بهین‌یاب» بستر رانت ایجاد می کند
در این بین یک اقتصاددان معتقد است که تسهیلات بهین‌یاب به مانند یک تیغ دو لبه عمل می‌کند. شاید برای برخی از واحدها مفید باشد؛ اما بستر رانت هم ایجاد می‌کند.
«بیت الله اکبری» اقتصاددان و مدرس دانشگاه در مورد سیاست دولت در رونق اقتصادی به فروردین امروز می‌گوید: تنها با پرداخت تسهیلات بهین‌یاب نمی‌توان رونق تولید ایجاد کرد. وقتی دولت بانک‌ها را ملزم می‌کند که منابع مالی خود را به صورت تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و از طرفی فضای اقتصادی کشور معلول مشکلات دیگری به غیر از سرمایه است، عملا تسهیلات بیشتر، واحدهای تولیدی را بدهکارتر می‌کند.
او در توضیح بیشتر می‌آورد: برای یک واحد صنعتی مهمتر از تسهیلات، ایده و دانش فنی در اولویت است؛ یعنی واحد صنعتی تا چه اندازه قادر است با تکنولوژی روز دنیا رقابت کند و برای محصولات بازار مناسبی پیدا کند.درحال حاضر عده‌ای هستندکه از این فضای ایجاد شده سوء استفاده می‌کنند و با توجه به اینکه تسهیلات بهین‌یاب دارای یارانه و حمایت ویژه است، تلاش دارند تا از این رانت نهایت استفاده را ببرند.به گفته این مدرس دانشگاه،نمی‌توان به زور بانک‌ها را ملزم کرد تا منابع خود را به واحدهای تولیدی بسپارند؛ چون در این چند سال اخیر بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شدند، البته این بدان معنا نیست که اصلا تسهیلاتی پرداخت نشود، به هرحال یک واحد صنعتی به سرمایه در گردش نیازمند است.
با این همه اکبری تاکید می‌کند که رونق تولید و اشتغال را باید در حوزه‌های دیگری جست وجو کرد و نباید تنها به تسهیلات بهین یاب متکی باشیم.
این اقتصاددان در مورد دیدگاه استاندار فعلی نسبت به رونق اقتصادی می‌گوید: قطعا دیدگاه استاندار جدید برای رونق تولید، بهتر از استاندار قبلی است و این نشان می‌دهد که زاهدی از تجربه خوبی در زمینه توسعه و رونق تولید برخوردار است.
او در ادامه به ریشه‌یابی مشکلات موجود می‌پردازد و می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی در جامعه، فقدان نگاه فرهنگی در مسائل اقتصادی است؛ به عنوان مثال در کشورهای توسعه‌یافته، دولت هرگز به بانک‌ها اجبار نمی‌کند که منابع خود را به واحدهای تولیدی اختصاص دهند. قوانین و ساختار اقتصادی آن‌ها به شکلی است که سبب می‌شود تا بانک‌ها یاری‌کننده واحدهای تولیدی باشند؛ اما در ایران معمولا بخشنامه‌ها و دستورات تحکمی برای بانک وجود دارد و قطعا اقدامی که با زور همراه باشد، موفقیت چندانی در برنخواهد داشت.این مدرس دانشگاه براین باور است که بانک‌ها باید خود با بهره پایین به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت کنند و از مشارکت در فعالیت تولیدی خرسند باشند.
او به مسائل اقتصادی قزوین اشاره می‌کند که به دید او باید در اولویت برنامه‌ریزی قرار بگیرند. اکبری می‌گوید:درحال حاضر چندین شهرک صنعتی در اطراف قزوین وجود دارد و به نظر می‌رسد صیانت و احیای این واحدهای صنعتی اولویت بیشتری نسبت به راه‌اندازی مجدد دارد؛حتی در بخش صادرات محصولات کشاورزی نیز ضعیف عمل کرده‌ایم و باید توجه بیشتری به ظرفیت بازار روسیه داشته‌باشیم که تحقق این مهم، توسعه محصولات گلخانه‌ای است.
با این همه،اکبری به این نکته اشاره می‌کند که استان قزوین به اندازه کافی رشد صنعتی داشته؛ اما بخش کشاورزی و خدمات در رونق اقتصادی دیده نشده است.
به گفته این اقتصاددان، اقداماتی که برای توسعه در این بخش‌ها صورت می‌گیرد، بسیار ضعیف است؛ درحالی که استان قزوین]برای رونق گردشگری[ درصدد جذب توریسم است؛ اما اگر امکاناتی برای این میهمانان خارجی وجود نداشته باشد، موفقیتی هم به دست نمی‌آید.
بانک‌ها زیر فشار بودند
در این بین«مرادی» مدیرعامل بانک انصار درخصوص تغییر نگاه اقتصادی استاندار جدید می‌گوید: فشاری که استاندار سابق به بانک‌ها وارد می‌کرد، منطق اقتصادی نداشت و ما مجبور بودیم به کارفرماهایی تسهیلات پرداخت کنیم که بدهی آن‌ها چندین برابر مطالبه تسهیلات بود.
او ادامه می‌دهد: مشکل اساسی در نظام بانکی، برگشت ناپذیری منابع مالی است و این موضوع باعث می‌شود که در آینده بانک‌ها با مسائل جدی مواجه شوند.
به گفته مرادی، درحال حاضر که هنوز بازپرداخت تسهیلات شروع نشده‌است، خیلی از کارفرماها برای پرداخت اقساط خود با مشکل بزرگی روبرو شده‌اند و اگر در حوزه پرداخت تسهیلات بی‌برنامه اقدام نشود، صنایع با بدهکاری‌های عظیمی روبرو می‌شوند.
اکنون باید منتظر ماند و دید سیاست‌های استاندار در اقتصاد می‌تواند هم بانک‌ها را راضی کند و هم واحدهای تولیدی را یا در برهمان پاشنه می‌چرخد.
سامان محمدی
