برای بسیاری از شهروندان، ماجرا تنها به یک پلاک متفاوت ختم نمیشود؛ موضوع اصلی، اختلاف قیمتهایی است که گاه به چند میلیارد تومان میرسد. اختلافی که میتواند دسترسی بخشی از خریداران به خودروهایی با کیفیت بالاتر، فناوری بهروزتر و استانداردهای جهانی را آسانتر کند.
در بازاری که طی سالهای اخیر خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل شده، طبیعی است هر طرحی که بتواند فاصله میان مصرفکننده و خودروهای باکیفیت را کاهش دهد، مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد.
فراتر از خودرو؛ یک همکاری منطقهای
در حالی که بخش زیادی از توجه مردم به موضوع خودرو معطوف شده، مسئولان اقتصادی استان قزوین معتقدند این تفاهمنامه ابعاد گستردهتری دارد.
«محمدرضا صفیخانی» معاون امور اقتصادی استاندار قزوین در گفتوگو با فروردین امروز میگوید: موضوع خودرو تنها بخشی از اهداف ما برای رفاه مردم است و اولویت اصلی این تفاهمنامه توسعه همکاریهای تجاری، اقتصادی و بازرگانی میان استانهای عضو است.
وی معتقد است استان قزوین با توجه به ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و موقعیت جغرافیایی ویژه خود، میتواند نقش مهمی در زنجیره تأمین، توزیع و صادرات کالا ایفا کند.
به گفته او، استانهای قزوین، گیلان، زنجان، اردبیل، گلستان و مازندران با بهرهگیری از ظرفیتهای یکدیگر میتوانند همکاریهای منطقهای مؤثرتری را شکل دهند و در این میان، موضوع خودرو تنها یکی از خروجیهای ملموس این همکاریها برای مردم خواهد بود.
فاصلهای که سالها بیشتر شده است
واقعیت این است که سالهاست بازار خودرو در ایران با شرایطی متفاوت از بسیاری از کشورهای جهان اداره میشود. تعرفههای سنگین واردات، محدودیتهای گسترده ورود خودرو و فاصله قابل توجه میان قیمتهای داخلی و جهانی باعث شده دسترسی به بسیاری از خودروهای روز دنیا برای بخش بزرگی از جامعه به آرزویی دور از دسترس تبدیل شود.
در بسیاری از کشورهای جهان، خرید یک خودروی چند سال کارکرده اروپایی یا ژاپنی اتفاقی عادی است؛ اما در ایران همان خودروها گاه با چندین برابر ارزش واقعی خود معامله میشوند.
از همین رو، جذابیت اصلی طرح تردد خودروهای منطقه آزاد برای بسیاری از شهروندان نه در نوع پلاک، بلکه در امکان دسترسی به خودروهایی است که با قیمتهایی نزدیکتر به ارزش واقعی خود عرضه میشوند.
البته این خودروها همچنان در دسترس همه اقشار جامعه قرار ندارند، اما برای بخشی از خریداران، فرصتی فراهم میکنند تا خودروهای وارداتی را با هزینهای پایینتر از بازار پلاک ملی خریداری کنند؛ فرصتی که به باور برخی فعالان بازار، میتواند مرهمی هرچند محدود بر شکاف عمیق میان قیمت خودرو در ایران و بازارهای جهانی باشد.
وقتی اختلاف قیمت به چند میلیارد تومان میرسد
همین موضوع سبب شده نگاه بسیاری از مردم به سمت بازار خودروهای منطقه آزاد جلب شود.
«مهدی کاظمیان» مدیر روابط عمومی و امور بینالملل منطقه آزاد انزلی در گفتوگو با فروردین امروز اعلام میکند که تفاهمنامه در مرحله ابلاغ قرار دارد و پس از طی مراحل نهایی، اجرای رسمی آن اطلاعرسانی خواهد شد.
او میگوید: خرید و فروش خودروهای منطقه آزاد در چارچوب ضوابط مشخص و از طریق سازوکارهای قانونی منطقه آزاد انجام خواهد شد و خدمات پس از فروش، نقل و انتقال و شمارهگذاری نیز تابع مقررات تعیینشده خواهد بود.
اما آنچه بیش از همه مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، اختلاف قیمت خودروهای پلاک منطقه آزاد با خودروهای پلاک ملی است.
«مسعود نعمتالهی» از فعالان بازار خودرو در منطقه آزاد انزلی میگوید خودروهای پلاک منطقه آزاد معمولاً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزانتر از نمونههای مشابه با پلاک ملی هستند.
او توضیح میدهد بسیاری از این خودروها از کشورهایی مانند امارات، عمان و گرجستان وارد میشوند و به دلیل شرایط بازار جهانی و ساختار قیمتگذاری، اختلاف قابل توجهی با بازار داخلی دارند.
به گفته وی، یک دستگاه بنز یا بیامو مدل ۲۰۱۷ با پلاک منطقه آزاد حدود پنج میلیارد تومان قیمت دارد؛ رقمی که در مقایسه با نمونه مشابه پلاک ملی، اختلاف قابل توجهی را نشان میدهد.
برای بسیاری از خریداران، همین نقطه آغاز جذابیت ماجراست؛ جایی که اختلاف قیمت دیگر چندده میلیون تومان نیست، بلکه به میلیاردها تومان میرسد و میتواند معادلات خرید یک خودرو را بهکلی تغییر دهد.
نمونههای گرانتر نیز شرایط مشابهی دارند. نعمتالهی میگوید در حال حاضر یک دستگاه تویوتا لندکروزر ۲۰۲۶ پلاک منطقه آزاد بین ۱۹ تا ۱۹.۵ میلیارد تومان معامله میشود؛ قیمتی که با برخی مدلهای بسیار قدیمیتر پلاک ملی در بازار ایران قابل مقایسه است.
آیا بازار خودرو رقابتیتر میشود؟
برخی کارشناسان معتقدند ورود خودروهای منطقه آزاد به استانهای همجوار میتواند فضای رقابتیتری در بازار خودرو ایجاد کند.
صفیخانی نیز بر همین موضوع تأکید دارد و معتقد است دسترسی مردم به خودروهای باکیفیتتر میتواند خودروسازان داخلی را به سمت رقابت بیشتر، ارتقای کیفیت محصولات و متعادلسازی قیمتها سوق دهد.
«مهدی اسلامی» رئیس پیشین اتحادیه فروشندگان خودروی قزوین نیز میگوید: وقتی کیفیت بالاتر با قیمت پایینتر عرضه شود، طبیعی است بخشی از مشتریان به سمت این بازار جذب شوند.
به اعتقاد او، بهویژه در خودروهای لوکس و نیمهلوکس که اختلاف قیمتها قابل توجه است، خریداران بیشتری حاضر به پذیرش محدودیتهای موجود خواهند بود.
اما همه چیز به قیمت ختم نمیشود. در کنار جذابیتهای اقتصادی، ابهامها و نگرانیهایی نیز وجود دارد.
یکی از مهمترین چالشها این است که هنوز برخی دستگاههای اجرایی و نظارتی متن رسمی تفاهمنامه را دریافت نکردهاند و همین موضوع میتواند در روزهای ابتدایی اجرا، زمینهساز برداشتهای متفاوت از مقررات شود.
از سوی دیگر، محدودیتهای تردد همچنان یکی از دغدغههای اصلی متقاضیان است.
بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، خودروهای پلاک منطقه آزاد تنها در محدوده استانهای عضو تفاهمنامه مجاز به تردد خواهند بود و خروج از این محدوده تابع مقررات مشخصی است.
«ابوالقاسم قاسمی» فعال بازار خودرو نیز به موضوع بیمه و الزامات قانونی اشاره میکند و میگوید در صورت کامل نبودن پوششهای بیمهای یا مجوزهای لازم، امکان بروز مشکلات حقوقی و حتی توقیف خودرو وجود دارد.
او همچنین معتقد است بازار خرید و فروش خودروهای منطقه آزاد نسبت به خودروهای پلاک ملی محدودتر است و همین موضوع ممکن است فروش مجدد آنها را دشوارتر کند.
مردم چه میگویند؟
در میان متقاضیان نیز دیدگاهها متفاوت است. «سامان خاکپور» که برای بررسی قیمتها به یکی از نمایشگاههای خودرو مراجعه کرده، میگوید: وقتی میشنوم همان خودرو چند میلیارد تومان ارزانتر است، طبیعتاً وسوسه میشوم؛ اما هنوز درباره محدودیتهای تردد و برخی مسائل قانونی تردید دارم.
در مقابل، «امیرحسین شیبانی» که بخشی از فعالیت کاری خود را در مسیر قزوین و رشت انجام میدهد، تجربه متفاوتی دارد.
او میگوید: بیامو X5 را با حدود ۹میلیارد تومان خریدم؛ در حالی که نمونه مشابه پلاک ملی حدود ۱۲ میلیارد تومان قیمت داشت. برای کسی که در این مسیر تردد دارد، چنین معاملهای میتواند کاملاً منطقی باشد.
آزمونی فراتر از یک پلاک
تفاهمنامه تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی در استانهای همجوار، تنها درباره خودرو نیست. این طرح در واقع آزمونی برای سنجش میزان موفقیت همکاریهای منطقهای، توان دستگاههای اجرایی در هماهنگی و همچنین ظرفیت سیاستگذاران برای کاهش فاصله میان بازار ایران و استانداردهای جهانی است.
اگر اجرای این تفاهمنامه با شفافیت، هماهنگی و اطلاعرسانی دقیق همراه باشد، میتواند فراتر از یک مجوز تردد ساده عمل کند و بخشی از مطالبات انباشتهشده مصرفکنندگان را پاسخ دهد. اما اگر ابهامهای اجرایی، ناهماهنگی دستگاهها و محدودیتهای پیشبینینشده بر آن سایه بیاندازد، جذابترین مزیتهای اقتصادی نیز نمیتواند مانع شکلگیری بیاعتمادی شود.
شاید مهمترین دستاورد این تفاهمنامه نه تردد چند هزار خودروی پلاک منطقه آزاد در جادههای قزوین، بلکه زنده شدن دوباره یک مطالبه قدیمی باشد؛ اینکه کیفیت، تنوع و قیمت منطقی در بازار خودرو نباید به یک امتیاز ویژه تبدیل شود.
مطالبهای که سالهاست مصرفکنندگان ایرانی در انتظار تحقق آن هستند و هر گام کوچک در این مسیر، بیش از آنکه به خودرو مربوط باشد، به حق انتخاب مردم بازمیگردد.
