رخدادهای این دو شب، بهسرعت از مرکز استان فراتر رفت. بنا بر اعلام مقامهای رسمی، بیش از ۲۰شهر از مجموع ۲۸شهر استان قزوین درگیر ناآرامیها شدند و در بیش از ۱۰شهر، آنچه «اقدامات تروریستی» خوانده شد، رخ داد. دامنه جغرافیایی و شدت حوادث، این وقایع را به یکی از کمسابقهترین رخدادهای سالهای اخیر استان تبدیل کرد؛ رخدادی که حتی برخی منابع غیررسمی نیز از بیسابقه بودن آن در تاریخ معاصر قزوین سخن گفتهاند.
برآوردهای رسمی از خسارتهای سنگین مالی حکایت دارد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین مجموع خسارتها را نزدیک به ۱.۵همت اعلام کرده است؛ رقمی که شامل حدود ۳۰۰میلیارد تومان خسارت به ساختمانهای دولتی و بیش از ۱.۲همت خسارت به سایر بخشها از جمله زیرساختهای شهری، خدمات عمومی، معابر و سیستمهای نظارتی میشود. تخریب یا آسیب به ساختمانهای دولتی، بانکها، دفاتر عمومی، ناوگان حملونقل شهری، تابلوها و تجهیزات ترافیکی، بخشی از این تصویر پرهزینه است؛ تصویری که نشان میدهد شهر، در مدتزمانی کوتاه، متحمل ضربهای گسترده شده است.
اما عددها، هرچقدر هم بزرگ و تکاندهنده باشند، تنها بخشی از ماجرا را روایت میکنند. آنچه سنگینتر و دردناکتر است، هزینه انسانی این رخدادهاست. در جریان این وقایع، شماری از شهروندان عادی و نیز نیروهای انتظامی و امدادی جان خود را از دست دادند. هرچند آمار دقیق تلفات انسانی بهصورت شفاف و یکدست اعلام نشده، اما همین فقدان شفافیت، خود به یکی از زخمهای باز جامعه بدل شده است. جامعهای که در سوگ مینشیند، پیش از هر چیز به حقیقت نیاز دارد؛ به روایتی روشن، دقیق و قابل اتکا از آنچه بر سرش آمده است.
در کنار جانباختگان، زیرساختهای حیاتی شهر نیز آسیب جدی دیدند. گزارشهای رسمی از تخریب و آسیب به ناوگان حملونقل عمومی، ایستگاههای اتوبوس، چراغها و تابلوهای ترافیکی و حتی آمبولانسهای اورژانس پیشبیمارستانی حکایت دارد. آسیبدیدن و خروج چند دستگاه آمبولانس از چرخه خدمت، صرفاً یک خسارت مالی نیست؛ این اتفاق بهمعنای کاهش توان امدادرسانی و افزایش خطر برای جان بیمارانی است که در لحظات بحرانی، به این خدمات وابستهاند. در چنین نقطهای، بحران از سطح امنیتی و سیاسی فراتر میرود و به مسئلهای اخلاقی و انسانی تبدیل میشود.
تحلیل این رخدادها، اگر صرفاً به نقش سازمانهای تروریستی، شبکههای سازمانیافته یا عوامل خارجی محدود شود—حتی اگر وجود و نقش آنها در بخشی از صحنه انکارناپذیر باشد—واکنشی ناقص و غیرطبیعی خواهد بود. چنین نگاهی، بیشتر به معلول میپردازد تا علت. واقعیت این است که این حوادث، بر بستری از مشکلات کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل گرفت؛ فشار معیشتی، فرسایش اعتماد عمومی، انباشت نارضایتیها و ضعف مسیرهای کمهزینه، شفاف و امن برای بیان اعتراضات مدنی، زمینهای فراهم کرد که در آن، هر جرقهای میتوانست به آتشی فراگیر بدل شود.
در این میان، پرسش از آمادگی مسئولان برای مدیریت بحران اهمیتی دوچندان مییابد. حتی در شرایطی که اعتراضها ریشههای عمیق دارند و حتی اگر عناصر خشونتطلب نیز وارد میدان شده باشند، میشد با پیشبینی دقیقتر، حفاظت مؤثرتر از نقاط حساس و ابتکار عمل بیشتر، از گسترش خشونت و از دست رفتن جان انسانهای بیشتری جلوگیری کرد. بحرانها را نمیتوان بهطور کامل حذف کرد، اما میتوان هزینه انسانی آنها را به حداقل رساند و این یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت حکمرانی است.
همزمان، این رخدادها بار دیگر فقدان سازوکارهای مؤثر برای شنیدهشدن اعتراضات مدنی را آشکار کرد. اعتراض، اگر به رسمیت شناخته نشود و به مسیرهای قانونی، کمهزینه و شفاف هدایت نگردد، دیر یا زود راه خود را در خیابان پیدا میکند و خیابان، پرهزینهترین و پرخطرترین صحنه مواجهه است. در چنین شرایطی، مطالبات بهحق اقتصادی و اجتماعی، بهراحتی میتوانند توسط جریانهای خشونتطلب مصادره شوند و نتیجه آن، همان چرخهای است که در این دو شب تلخ دیده شد.
خسارتهای مالی، هرچقدر هم سنگین باشند، در نهایت قابل جبراناند؛ ساختمانها بازسازی میشوند، تابلوها دوباره نصب میشوند و خیابانها ترمیم میگردند. اما فقدان جان انسانها، زخمی است که با خانوادهها میماند؛ در سکوت خانههایی که عزیزشان بازنمیگردد، در نگاههایی که هر خبر تازه را با اضطراب میخوانند و در حافظه شهری که آن شبها را فراموش نخواهد کرد. این درد، نه با آمار تسکین مییابد و نه با وعدههای بازسازی.
اگر دیماه قزوین قرار است به «درس عبرت» بدل شود، نیازمند نگاهی صادقانه، تحلیلی و انسانی است؛ نگاهی که همزمان اقتصاد، جامعه، روان جمعی و سیاست را ببیند و از تقلیل این رخدادها به یک پرونده صرفاً امنیتی پرهیز کند. تنها در این صورت است که میتوان امید داشت غمی که از این شهر گذشت، دستکم جانهای بیشتری را در آینده حفظ کند؛ و قزوین، بار دیگر شبهایی را تجربه کند که تاریکاند، اما سنگین و غمزده نیستند.
▪️عکس تزیینی است.
