هرچند این معامله از نظر بسیاری از مراجع تقلید مصداق ربا شناخته نشده و قانونگذار نیز برای آن جرمانگاری مشخصی انجام نداده؛ اما این روند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی به همراه دارد. این گزارش به بررسی ابعاد تاریک این بازار غیررسمی و فشاری که بر گرده اقشار آسیبپذیر وارد میشود، میپردازد.
معامله مرگ با زندگی
در یکی از محلههای جنوب شهر قزوین با مردی ۴۵ساله همصحبت میشویم که میگوید برای تأمین هزینه جراحی همسرش ناچار به خرید امتیاز وام شده است. مهدی کاظمی، از تجربه تلخ خود میگوید: چارهای نداشتم. برای جراحی همسرم به پول نیاز داشتم و در آگهیهای آنلاین فردی را پیدا کردم که امتیاز سپردهاش را میفروخت. مبلغ ۳۰میلیون تومان برای خرید این امتیاز مطالبه کرد. بدتر آنکه قبل از اینکه حتی بانک با وام موافقت کند از سر استیصال، ۳۰میلیون تومان را بهحساب او واریز کردم. فشار روانی روزهای انتظار، از درد بیماری همسرم هم برایم سنگینتر بود و این وام برای من حکم خونبها را داشت.
وی ادامه میدهد: در عمل از وام صد میلیونتومانی فقط ۷۰میلیون تومان نصیبم شد؛ اما باید اقساط کل صد میلیون تومان را پرداخت کنم. اما اگر این کار را نمیکردم درمان همسرم به تعویق و جان او به خطر میافتاد.
پیشفروش سالهای عمر
خانم بهرامی که یک زن سرپرست خانوار است نیز برای تأمین ودیعه مسکن خود به این بازار روی آورده است؛ اما اکنون در شرایطی بهمراتب بدتر گرفتار شده است.
او میگوید: برای تهیه ۳۰۰میلیون تومان ودیعه مسکن، ناچار به خرید امتیاز وام شدم. شرایط توافق اینطور بود که برای هر ۱۰۰میلیون تومان وام، ۲۵میلیون تومان چک ضمانت و حقالزحمه پرداخت کنم. یعنی در مجموع ۷۵میلیون تومان پرداخت کردم. حالا تنها ۲۲۵میلیون تومان به دستم رسیده و باید ۳۰۰میلیون تومان وام را در عرض ۱۲ماه تسویه کنم.
فشار اقساط ماهانه در کنار هزینههای جاری زندگی، مرا به مرز فروپاشی رسانده و زمان تسویه وام با افزایش پول پیش بعدی مصادف میشود و این یعنی احتمالاً من سال آینده و سالهای بعدی هم گرفتار همین معضل خواهم بود و همه سالهای عمرم برای تهیه پول پیش، پیشفروش میشود.
سکوت بانکها
رئیس یکی از شعب بانکی استان قزوین که نخواست نامش مطرح شود، وجود این بازار را تأیید میکند و میگوید: ما بهطور کامل از این معاملات مطلع هستیم. این اتفاق سالهاست در شبکه بانکی و بازار غیررسمی وجود دارد و در برخی دورهها به دلیل محدودیت پرداخت تسهیلات یا افزایش نیاز مردم به نقدینگی، پررنگتر میشود. بسیاری از مراجعین به شعب ما، در واقع خریداران امتیاز هستند که با پرداخت پول، معدل امتیاز دریافت وام را خریداری کردهاند.
بااینحال، از نظر قانونی و ساختاری، راهکاری برای کنترل این روند وجود ندارد؛ چرا که امتیاز سپرده، دارایی صاحب حساب تلقی میشود و او میتواند تصمیم بگیرد که از آن استفاده کند یا به دیگری تفویض کند و سیستم بانکی در حال حاضر فاقد سازوکاری برای نظارت بر اینگونه معاملات غیررسمی است.
وی ادامه میدهد: در حال حاضر راه قانونی مؤثری برای جلوگیری کامل از این معاملات وجود ندارد. البته باید توجه داشت که این پدیده صرفاً جنبه منفی ندارد. در مواردی افرادی که نیاز فوری به منابع مالی دارند و امکان دریافت مستقیم وام از بانکها را ندارند، از این مسیر نیاز خود را برطرف میکنند. در واقع این بازار اگرچه هزینهاش بالاست اما بهنوعی خلأ موجود در نظام تأمین مالی را پوشش میدهد.
زنگ خطری برای سیاستگذاری پولی
یک کارشناس حوزه پولی و بانکی میگوید: بازار خریدوفروش امتیاز وام، نشانهای از یک بیماری مزمن در ساختار بانکی کشور است. وقتی تقاضا برای تسهیلات از عرضه پیشی میگیرد و مسیرهای قانونی مسدود یا بسیار دشوار میشوند، بازار سیاه تنها گزینه برای گرفتن وام است و طبق معمول اقشار ضعیف، آسیبپذیر اصلی این رویداد هستند
به گفته «محمد احمدی»، این روند نهتنها نابرابری اجتماعی را تشدید میکند بلکه اصل «وامگرفتن» را به عاملی برای «بدهکارتر شدن و فقیرتر شدن» مردم تبدیل میکند.
مرز باریک میان معامله قانونی و شبهه ربوی
یک کارشناس امور فقهی نیز ابراز میدارد: اگرچه برخی از مراجع تقلید، خریدوفروش امتیاز وام را مصداق ربا ندانستهاند و قانونگذار نیز تاکنون عنوان مجرمانه مستقلی برای این اقدام تعریف نکرده، اما در بسیاری موارد، هزینههای سنگینی که متقاضیان برای دستیابی به این تسهیلات پرداخت میکنند، شائبه نزدیکی به آثار اقتصادی ربا را در اذهان عمومی تقویت میکند و مشروعیت فقهی یا قانونی یک پدیده، لزوماً به معنای عادلانهبودن نتایج آن نیست.
به گفته «مجتبی حسینی» در این معاملات، متقاضی بخشی از مبلغ وام را برای خرید امتیاز آن هزینه میکند. به بیان دیگر، پول را با پرداخت پول به دست میآورد. علاوه بر این، در بسیاری از موارد خریداران امتیاز وام ناچارند مبلغ پرداختی بابت خرید امتیاز را از محل درآمدهای دیگر یا وامهای کوتاهمدت با هزینههای بالاتر جبران کنند که فشار مالی مضاعفی بر آنان وارد میشود. در حالیکه اگر امکان دریافت مستقیم و بیواسطه وام از خود بانکها فراهم بود، کسی ناچار نمیشد برای دسترسی به منابع مالی، بخشی از همان تسهیلات موردنیاز خود را بهعنوان هزینه واسطهگری پرداخت کند.
چرا دستگاه قضا سکوت کرده؟
انتقاد دیگری نیز متوجه دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی است. منتقدان میگویند این پدیده سالهاست در سطح جامعه جریان دارد اما هنوز چارچوب حقوقی روشن و مشخصی برای آن تعریف نشده است.
هنگامی که خانوارهای کمدرآمد برای تأمین هزینه درمان، ودیعه مسکن یا سایر نیازهای ضروری زندگی چارهای جز ورود به چنین معاملاتی ندارند، مسئله از یک رابطه خصوصی میان دو طرف فراتر رفته و به یک چالش سیاستگذاری عمومی تبدیل میشود. از طرفی دستگاه قضا نمیتواند به خریدوفروش امتیاز وام در فضای مجازی و برخی اپلیکیشنها بیتفاوت باشد و نباید در برابر آن سکوت کند و باید با ورود بهموقع در این فضا جلوی تداوم سوءاستفاده، تبعیض و تضییع حقوق برخی شهروندان را بگیرد.
بانکها در خدمت ثروتمندان
اگرچه محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی معمولاً با اهدافی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت منابع بانکی و جلوگیری از انحراف اعتبارات توجیه میشود؛ اما هزینه و بار اجتماعی این سیاست بهمراتب از اهداف آن بیشتر است. این رویه در حال ضرر به اقشار آسیبپذیر جامعه است درحالیکه ادارهکنندگان امور جامعه اجازه ندارند با محرومیت جمع بزرگی از شهروندان از امکان دریافت وام، گروه دیگری را بر مسند درآمدزایی بنشانند و چشم بر مشکلات عموم مردم ببندند.
سیستم بانکی کشور عملاً صاحبان منابع مالی را در موقعیت کسب درآمد بدون فعالیت اقتصادی مولد قرار داده و در مقابل، افراد نیازمند را ناچار به تحمل هزینههای مضاعف کرده. به بیان دیگر، سازوکاری شکلگرفته که در آن «دارا بودن» خود به منشأ درآمد تبدیل شده و «نداشتن» هزینهزاست و نتیجه این است که ثروت از جیب کسانی که به پول نیاز دارند به سمت کسانی حرکت میکند که صرفاً صاحب یک امتیاز بانکی هستند. چیزی که همواره خلاف شعارهای بنیادین نظام جمهوری اسلامی بوده و حالا مدیریت جامعه اهدافی مانند «عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف» را چگونه توجیه میکند؟
این وضعیت، فارغ از مشروعیت فقهی یا قانونی، نشانهای از ضعف ساختاری در نظام بانکی کشور است. زیرا در یک نظام مالی عادلانه، تسهیلات باید بیش از آنکه در خدمت افزایش منافع صاحبان امتیاز باشد، در جهت رفع نیازهای ضروری و حمایت از اقشار آسیبپذیر به کار گرفته شود. اما حالا گسترش بازار خریدوفروش امتیاز وام بهجای کاهش شکافهای اقتصادی، در حال تعمیق و بازتولید این شکافها هستند.
پس میتوان گفت گسترش بازار خریدوفروش امتیاز وام بیش از آنکه یک تخلف یا انحراف باشد، نشانه ناکارآمدی نظام بانکی، بیتفاوتی در قبال نیاز واقعی مردم و تعلیق اهداف عالیه حاکمیت تا اطلاع ثانوی است.
