محمدبیگی در گفتوگو با «فروردین امروز» ضمن تأکید بر ملاحظات امنیتی کشور، صراحتاً اعلام کرد تبعیض میان مردم در نوع دسترسی به اینترنت و هزینههای سنگین فیلترشکنها «قابل پذیرش و قانونی نیست». موضوعی که برای فعالان اقتصاد آنلاین، فروشگاههای اینترنتی و نسل جوان، فقط یک مطالبه ارتباطی نیست؛ بلکه به معیشت و آینده شغلی آنها گره خورده است.
با این حال، بخشی از افکار عمومی معتقدند تکرار این مواضع، بدون پیگیری عملی و استفاده از ابزارهای قانونی مجلس، نمیتواند گرهای از مشکلات مردم باز کند. بسیاری امیدوارند نمایندگان، فراتر از اظهارنظر و مصاحبه، در عمل نیز برای کاهش محدودیتها، ساماندهی وضعیت اینترنت و دفاع از حقوق کاربران وارد میدان شوند؛ چراکه فشار ناشی از اختلال اینترنت، حالا دیگر فقط یک مسئله فنی نیست، بلکه به بخشی از نارضایتی اجتماعی و اقتصادی جامعه تبدیل شده است.
