براساس اعلام رسمی ستاد انتخابات استان قزوین، با پایان مهلت ثبتنام، ۱۲۵۴نفر در سطح استان داوطلب حضور در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شدهاند که نسبت به دوره پیشین، رشدی حدود ۳۰درصد را نشان میدهد. در شهر قزوین نیز ۳۶۷داوطلب برای تصاحب ۹کرسی شورای شهر ثبتنام کردهاند. آماری که در نگاه نخست از تحرک انتخاباتی حکایت دارد، اما در بستر اجتماعی کنونی، لزوماً به معنای افزایش مشارکت یا بازسازی اعتماد عمومی نیست.
ترکیب نامزدها؛ تکرار چهرهها در میدان بحران
در جریان اصولگرا، ترکیب ثبتنامکنندگان شامل اعضای فعلی شورای شهر، مدیران اجرایی پیشین و چهرههای فعال در حوزههای فرهنگی، دانشگاهی و رسانهای است. افرادی چون فرجالله فصیحی رامندی، علی فرمانی، محسن حقشناس، قاسم الهیاری، فاطمه اشدری و حسین صلحجو بار دیگر برای حضور در شورای شهر اعلام آمادگی کردهاند. در کنار آنها، چهرههایی مانند نقی سیاهکالی مرادی، طیب ملکیپور، وحید زرگر، سید جمال حسینی و برخی مدیران و فعالان اجتماعی، ترکیبی آشنا و تا حد زیادی تثبیتشده از این جریان را شکل دادهاند.
در سوی دیگر، اصلاحطلبان قزوین نیز با حضور چهرههایی چون محمدهادی جعفری، مهدی عبدالرزاقی، احد چگینی، مهران قاسمی، مهتاب بهرامی و الهه علیخانی وارد رقابت شدهاند. با این حال، بخش قابل توجهی از این اسامی نیز برای افکار عمومی چهرههایی شناختهشده و بعضاً محصول چرخههای درونجریانی هستند؛ چهرههایی که در سالهای گذشته نتوانستهاند پاسخ روشنی به مطالبات انباشته اقتصادی و اجتماعی جامعه بدهند.
نکته قابل تأمل، غیبت برخی چهرههای سرشناس اصلاحطلب در این دوره است؛ غیبتی که میتواند نشانهای از تردید، احتیاط سیاسی یا ارزیابی دشوار بودن میدان رقابت در شرایط پس از اعتراضات اخیر تلقی شود.
تغییر رویکرد حاکمیت؛ از محدودسازی تا تشویق به حضور
برخلاف دورههای گذشته که اصلاحطلبان همواره با دغدغه رد صلاحیت و محدودیتهای نظارتی مواجه بودند، در این دوره نشانههایی از تغییر رویکرد نهادهای حاکمیتی مشاهده میشود. به نظر میرسد در شرایط فعلی کشور، حضور فعالتر جریانهای دروننظام، بهویژه اصلاحطلبان، بهعنوان ابزاری برای افزایش وزن سیاسی انتخابات و کاهش شائبه بیرقابتی، مورد توجه قرار گرفته است.
در این چارچوب، انتخابات شوراها را میتوان بخشی از تدبیر حاکمیت برای کنترل بحران، مدیریت نارضایتیها و آزمون دوباره صندوق رأی دانست؛ تلاشی برای آنکه شاید پس از حوادث تلخ دیماه، امکان بازگرداندن بخشی از جامعه به مشارکت سیاسی فراهم شود. با این حال، این راهبرد با موانع جدی روبهروست.
اصلاحطلبان و معمای مشارکت
تفاوت اصلی دو جریان سیاسی در این دوره، در میزان وابستگی آنها به مشارکت عمومی نمایان میشود. اصولگرایان با تکیه بر پایگاه رأی سازمانیافته و نسبتاً ثابت خود، حتی در شرایط مشارکت حداقلی نیز شانس بالایی برای پیروزی دارند؛ تجربه انتخاباتهای اخیر نیز این واقعیت را تأیید کرده است. در مقابل، اصلاحطلبان بدون حضور گسترده مردم، عملاً امکان موفقیت سیاسی نخواهند داشت.
اما مسئله اینجاست که جامعه امروز با مجموعهای از بحرانهای انباشته مواجه است: مشکلات اقتصادی و معیشتی، فشارهای اجتماعی، بیاعتمادی به نهادهای رسمی و احساس بیتأثیری رأی. در چنین فضایی، صرف ثبتنام چهرههای سیاسی حتی با حمایت ضمنی نهادهای حاکمیتی—نمیتواند تضمینی برای مشارکت عمومی باشد.
انتخابات شوراها؛ کلید مشارکت یا تکرار بیمیلی؟
آنچه امروز بهعنوان «کلید مشارکت» در انتخابات شوراها از آن یاد میشود، بیش از هر چیز به توان سیاست در پاسخگویی واقعی به مطالبات جامعه گره خورده است. پس از حوادث دیماه، بازگرداندن مردم به پای صندوقهای رأی نه یک مأموریت تبلیغاتی، بلکه پروژهای پیچیده، پرریسک و زمانبر است که بدون تغییر محسوس در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فضای عمومی کشور، بهسختی قابل تحقق خواهد بود.
انتخابات شورای شهر قزوین در این معنا، نخستین آزمون جدی برای سنجش امکان احیای مشارکت سیاسی در سطح محلی است؛ آزمونی که نتیجه آن، فراتر از ترکیب ۹ کرسی شورای شهر، پیامهایی مهم درباره نسبت جامعه با سیاست رسمی و آینده رقابتهای انتخاباتی در کشور به همراه خواهد داشت.
