در شرایطی که فشار معیشتی امید به زندگی را کاهش داده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده، عادیشدن مرگ انسانهای بیگناه، نشانهای خطرناک از فروپاشی اخلاق اجتماعی است. هیچ اعتراضی، هیچ نارضایتی و هیچ ادعایی، توجیهکننده سلب حق حیات از انسانهای بیدفاع نیست. احترام به قربانیان این ناآرامیها و بهرسمیتشناختن رنج خانوادههای آنان، نخستین گام برای بازگشت عقلانیت و ترمیم جامعهای است که زیر بار گرانی و خشونت، نفسش به شماره افتاده است.
ناآرامیهای اخیر در کشور را نمیتوان صرفاً در چارچوب رویدادهایی مقطعی یا صرفاً امنیتی تحلیل کرد. این تحولات، بیش از هر چیز، بازتاب نارضایتیهای انباشته اقتصادی و اجتماعیاند که در بستر افزایش مداوم قیمتها،کاهش قدرت خرید و تضعیف امید به آینده شکل گرفتهاند. شرایطی که در آن، معیشت روزمره به مسئله مرگ و زندگی تبدیل شده و بخشهای گستردهای از جامعه احساس میکنندصدایشان شنیده نمیشود.
در چنین فضایی، فشار اقتصادی تنها یک مسئله مالی باقی نمیماند، بلکه بهتدریج به بحرانی روانی و اجتماعی تبدیل میشود. استرس نسبت به آینده مبهم، احساس بیثباتی و ناتوانی در برنامهریزی برای زندگی، عقلانیت جمعی را کمتر کرده و جامعه را مستعد واکنشهای هیجانی میکند؛ واکنشهایی که مرز میان اعتراض مدنی و رفتارهای آشوبگرایانه را شکنندهتر از همیشه میکند.
«توماس هابز»، فیلسوف سیاسی قرن هفدهم، در اثر مشهور خود «لویاتان» هشدار میدهد که دوام جامعه انسانی وابسته به اعتماد شهروندان به نظم، قانون و کارآمدی ساختار حاکم است. از نگاه او، تضعیف این اعتماد، جامعه را به وضعیتی سوق میدهد که در آن هر فرد بیش از آنکه به خیر جمعی بیاندیشد، در پی حفظ منافع و بقای فردی خود است؛ وضعیتی که هابز آن را «وضع طبیعی» مینامد.
هابز که انسان را ذاتاً ترسو، پرخاشگر و حریص میدانست، معتقد بود در وضع طبیعی «جنگ همه علیه همه» برقرار بوده و «انسان، گرگ انسان است»، آدمها از ترس یکدیگر یا به طمع بهدست آوردن منافع بیشتر، یکسره در کار پرخاشگری و اعمال خشونت علیه یکدیگر بودند.
بسیاری از نشانههای امروز جامعه، از گسترش بیاعتمادی تا افزایش تنشهای روزمره، یادآور همین هشدار کلاسیک است. در چنین شرایطی، امکان مدیریت بحران صرفاً از طریق روایتسازی یا کنترل گفتمانی عملاً از میان میرود و جامعه وارد چرخهای از خشونت فزاینده میشود؛ چرخهای که نهتنها امنیت انسانی، بلکه چشمانداز آینده کشور را با ابهام و نگرانی جدی مواجه میکند. تداوم این روند، بنیانهای همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی را بهشدت فرسوده و شکافهای اجتماعی را عمیقتر میکند.
تفکیک میان «اعتراض» و «اغتشاش» در این میان ضرورتی اساسی است. اعتراض، بهعنوان کنشی مدنی، میتواند نشانهای از پویایی اجتماعی و مطالبهگری مشروع باشد. اما اغتشاش اغلب زمانی شکل میگیرد که بخشهایی از جامعه، مسیرهای رسمی و مؤثر برای بیان مطالبات خود را ناکارآمد یا مسدود تلقی میکنند. در این وضعیت، اعتراض از معنا تهی میشود و فضا برای سوءاستفاده عناصر آشوبطلب از خشم عمومی فراهم میگردد؛ سوءاستفادهای که نخستین قربانیان آن، شهروندان عادی و بیدفاع هستند.
از منظر جامعهشناسی کلاسیک، «امیل دورکیم» این وضعیت را ذیل مفهوم «آنومی» یا بیهنجاری توضیح میدهد؛ شرایطی که در آن قواعد مشترک تضعیف میشوند و جامعه توان تنظیم رفتارهای خود را از دست میدهد. عادیشدن خشونت، بیاعتنایی به جان انسانها و کاهش حساسیت اخلاقی نسبت به رنج دیگران، نشانههای روشن این وضعیت خطرناکاند؛ وضعیتی که پیامدهای بلندمدت و ویرانگری برای اعتماد اجتماعی، امنیت انسانی و امکان همزیستی مسالمتآمیز در آینده خواهد داشت.
تجربه جوامع مختلف نشان میدهد که تأکید صرف بر کنترل و رویکردهای امنیتی، بدون توجه همزمان به بهبود واقعی معیشت و تقویت گفتوگوی اجتماعی، نهتنها راهحلی پایدار ایجاد نمیکند، بلکه میتواند به افزایش بیثباتی و شکاف اجتماعی منجر شود. در عین حال، نادیدهگرفتن پیامدهای مخرب رفتارهای آشوبگرایانه و بیتفاوتی نسبت به جان انسانهای بیگناه نیز جامعه را در مسیری خطرناکتر قرار میدهد.
در نهایت، بازسازی اعتماد عمومی و افزایش تابآوری اجتماعی، مستلزم ایجاد تعادلی عقلانی میان اقتدار قانونی، پاسخگویی حکمرانی و مشارکت مؤثر شهروندان است. فقدان این تعادل، همان خطری را یادآوری میکند که هابز قرنها پیش نسبت به آن هشدار داده بود؛ جامعهای که اعتماد در آن از بین برود و حرمت جان انسانها در آن شکسته شود، پیش از هر چیز، آینده خود را از دست میدهد.
