حکمی برای تلنگر به همه نهادهایی که چشم پوشیدند و مردمی که گرفتار رؤیای پول آسان شدند. آنچه می‌خوانید، نه فقط شرح یک حکم قضایی، که بازخوانی یک تراژدی مدرن در قلب قزوین است؛ روایتی از امیدهای بربادرفته، امپراتوری فروپاشیده و پرسشی که هنوز بی‌پاسخ مانده: اعتماد مردم چقدر می‌ارزد.
دو هفته مانده به پایان سال۱۴۰۳ شعبه دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان قزوین رای نهایی متهمان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، بزرگترین پرونده کثیرالشاکی تاریخ قزوین مشهور به پرونده غفاری را صادر کرد. رایی مشتمل بر هزار و ۳۱۰صفحه که براساس آن برای محمد غفاری، مدیر شرکت اعدام در ملاءعام و برای ۲۲متهم دیگر در مجموع ۳۸۴سال زندان و ۳۶۴هزار میلیارد تومان جریمه به نفع صندوق دولت و بازپرداخت بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان مطالبات ۲۷هزار و ۷۸۳شاکی که نامشان در این رای برده شده است به همراه داشت.
بلندترین رای پرونده قضایی در تاریخ عدلیه قزوین را «عبدالکریم کلهر» قاضی این دادگاه به همراه «حبیب‌اله امیری» و «جعفر شفیعی»، مستشاران او انشا کردند تا نامشان در تاریخ دادگستری قزوین ماندگار گردد. پرونده‌ای که از میان ۲۶متهم حقیقی و دو متهم حقوقی آن تنها ۳تن تبرئه شدند.
اعدام با چوبه دار برای غفاری
«محمد غفاری»، مدیرعامل شرکت رضایت خودرو در این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو کلان و وصول وجوه کلان از طريق قبول سپرده اشخاص حقيقی، تحت عنوان مضاربه که موجب حيف و ميل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده است و با علم به موثربودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ايران و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای، در مجموع به مبلغ ۴۲هزار و ۱۲۵میلیارد و۶۲۹میلیون و ۸۹۱هزار و ۱۲۶تومان به مجازات اعدام از طريق آويخته شدن با چوبه دار در ملاءعام محکوم شد. رایی که قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بوده و البته کورسوی امیدی برای غفاری باقی مانده است که چنانچه رضايت کليه شاکیان خصوصی را اخذ نمايد، با اظهار ندامت و توبه، می‌تواند از کميسيون عفو و بخشودگی قوه قضاييه تقاضای عفو و يا تخفيف مجازات را نمايد. گویا این آخرین تلاش دستگاه قضا برای تحریک غفاری به افشای سرنوشت پول‌های دریافتی از سرمایه‌گذاران و بازپرداخت مطالبات آنان است تا شاید به مدد آن از اعدام رهایی یابد.
غفاری علاوه بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به مباشرت در نگهداری غيرمجاز دو قبضه سلاح کمری و 28عدد فشنگ جنگی و ۵۰عدد فشنگ شکاری، خريد آثار تاريخی- فرهنگی حاصل از حفاری غيرمجاز هم محکوم شده است. مجوز هر دو شرکت او بنا بر حکم دادگاه لغو شده و تارنمای اینترنتی شرکت‌ها مسدود می‌گردد.
همچنین علاوه بر ۳۸۴سال زندان و جزای نقدی، کلیه متهمین به جز سه متهم تبرئه شده به مدت دو سال، علاوه بر منع از هرگونه شغل، حرفه يا کار مرتبط با فعاليت‌های موضوع اساسنامه شرکت‌های ياد شده، از دريافت کارت بازرگانی و دريافت دسته چک و اسناد تجاری منع شده‌اند. رای دادگاه درباره سایر متهمان و همه مجازات‌ها به جز اعدام قطعی بوده و جایی برای تخفیف هم در طول دوره اجرای احکام برای آنان وجود ندارد. متهمانی که میانگین سن‌شان ۳۷٫۵سال است و جوان‌ترین آن‌ها در سال۱۳۷۶ و مسن‌ترین‌شان در سال۱۳۵۰ به دنیا آمده‌اند.
تکلیف رد اموال شاکیان چیست؟
بنا بر رای دادگاه ۹نفر از متهمان شامل غفاری و دو برادرش، همسر و برادر همسرش و ۴تن دیگر مکلف به استرداد وجوه مذکور در قرارداد ارائه شده توسط شاکیان به دادگاه می‌باشند. دادگاه متهمان را به رد اموال به ۲۷هزار و ۶۹۳تن از شاکیان براساس آخرين قرارداد با کسر مبالغ دريافتی و پرداخت معادل ريالی کاهش ارزش پول از زمان تاريخ آخرين قرارداد تا روز بازپرداخت دین، مطابق شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محکوم نموده است.
دادگاه در خصوص رد اموال نسبت به ساير متهمان (۱۴نفر دیگر) حکم بر ضبط اموال آنان که از طريق خلاف قانون به دست آمده به نفع شاکیان صادر نموده است.
بنا بر رای صادره، از میان همه شاکیان پرونده، در مورد ۱۴۴تن با توجه به عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته در جهت احقاق حقوق خويش از بابت رد اموال مورد ادعا، دادگاه با تکليفی از حيث رد آن به مالک قانونی، مواجه نیست. همچنین به دلیل تحويل اموال به ۹۰تن از شاکیان پرونده، آن‌ها نسبت به اعلام گذشت بدون قيد و شرط در فرآيند تحقيقات مقدماتی اقدام کرده‌اند.
میانگین مطالبات یک میلیارد و ۴۵۲میلیون تومان!
براساس محتوای این رای بالاترین مبلغ قرارداد منعقده با شرکت رضایت خودرو، ۲۴۸میلیارد تومان و کمترین مبلغ ۴هزار و ۴۲۳تومان و میانگین قراردادهای منعقده یک میلیارد و ۴۵۲میلیون تومان است.
۵تن از شاکیان بالای ۱۰۰میلیارد تومان و ۱۰شاکی اول پرونده بالغ بر هزار و ۲۲۳میلیارد تومان با این شرکت قرارداد منعقد کرده اند. ۴۷۱تن بالای ده میلیارد تومان قرارداد و همچنین ۳۴درصد شاکیان معادل ۹هزار و ۵۳۷تن بالای یک میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده‌اند. بیشترین تعداد شاکیان (۶۳درصد معادل ۱۷هزار و ۳۹۱تن) مطالباتی بین ۱۰۰ تا ۹۹۹میلیون تومان دارند و تنها ۷۶۵تن از طلبکاران پرونده زیر ۱۰۰میلیون تومان قرارداد منعقد کرده‌اند.
دفاعیات متهمان
بازخوانی رای صادره حاکی از آن است که متهمان و وکلای آن‌ها در دفاع از تمام اقدامات و فعاليتشان به انعقاد قرارداد با مردم و اينکه شاکیان با توجه به وجود بندی در قرارداد تحت عنوان داوری در ابتدا بايد به داوری مراجعه می‌کردند استناد کرده اند. آن‌ها همچنین دلیل عدم انجام تعهدات خود و شرکت مذکور را ناشی از زندانی شدن عنوان نموده و به صلاحيت دادگاه ويژه رسيدگی به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادی هم اعتراض کرده اند.
یکی دیگر از موارد دفاعیه استناد به صدور قرار منع تعقیب توسط شعبه اول بازپرسی دادسرای تاکستان در خرداد ماه۱۴۰۲ دائر بر اخلال در نظام اقتصادی برای محمد غفاری است که دادگاه در رد این موضوع به تجويز تعقيب مجدد متهم راجع به قرار منع تعقيب صادر شده با عنایت به کشف دلیل جدید براساس گزارش اداره اطلاعات استان قزوین در ۲مرداد۱۴۰۲ استناد کرده است. همه دفاعیات متهمان توسط دادگاه رد شده‌اند.
جزئیات مهم از اقدامات شرکت رضایت خودرو و غفاری در تاکستان
بخش جذابی از این رای به تاثیر اقدامات غفاری و شرکت‌هایش در وضعیت اشتغال و اقتصاد شهر تاکستان اختصاص دارد. دادگاه غفاری را به آسیب رساندن به انگيزه مردم شهرستان تاکستان جهت مشارکت در امور اقتصادی و توليدی متهم کرده است. به نحوی که واحدهای توليدی برای استخدام کارگر با مشکل مواجه شده‌اند و در نهايت فعالیت شرکت‌های غفاری موجب از بين رفتن سرمايه و فعاليت‌های اقتصادی و کاهش کيفيت زندگی مردم شده است.
پول بی‌زحمت، بلای جان صنعت و کشاورزی تاکستان
در متن رای به نامه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان در تاریخ 19مهر ۱۴۰۳ اشاره شده که تاکید دارد: «عملاً افراد زير ۳۵سال تمايلی به کار در شرکت‌های منطقه نداشته و اين موضوع باعث کاهش ۱۵ تا ۲۰درصد نيروی کار در سطح شهرستان تاکستان گرديده است.» همچنین نامه دیگری از جهادکشاورزی شهرستان تاکستان از تعطیلی بخشی از فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری و باغداری در این شهرستان به دلیل فعالیت‌های شرکت‌های زنجیره‌ای غفاری حکایت می‌کند: «فعاليت شرکت‌های يادشده به دليل دادن سودهای بالا سبب شده بود که اکثر واحدهای توليدی، دامپروری خرد با اقدام به فروش دام‌های خود؛ در اين شرکت‌ها سرمايه‌گذاری کنند. تعداد کثيری از کشاورزان و باغداران هم به دليل تورم حاکم بر جامعه و شرايط سودهای بالای اين شرکت‌ها اقدام به فروش باغات خود کردند. عملاً به دليل سود کمتر بخش کشاورزی که همراه با مشکلات و زحمات همراه است؛ آن‌ها را ترغيب به فروش باغات و کسب سودهای بالا بدون زحمت می‌کرد. قريب به يک سوم باغات تاکستان فرسوده و خشک شده و عملاً علی‌رغم اينکه محصولی توليد نمی‌کنند، بلکه آب کشاورزی را نيز به هدر می‌دهند و يا در محصولات زراعی ميزان توليد گندم کاهش چشمگيری در شهرستان داشت به نوعی که در سال۱۴۰۰ خريد گندم به حدود ۴۰۰۰ تن در کل شهرستان رسيد، اين در حالی که تا تاريخ مرقوم اين نامه بالغ بر ۱۶۰۰۰تن علي‌رغم تمام خشکسالی سال گذشته خريداری شده و در سيلو ذخيره گرديده است.»
گلایه بانک‌های استان از فعالیت غفاری: کاهش سپرده‌گذاری و افزایش مطالبات
یگی دیگر از دلایل اخلال در شرایط اقتصادی توسط غفاری و شرکت‌هایش، به مکاتبات انجام شده با برخی از بانک‌های استان قزوین اختصاص دارد. مديريت شعب بانک کشاورزی استان قزوین در این باره به دادگاه اعلام کرده است بيش از ۵۰درصد کاهش سپرده در بانک کشاورزی رخ داده است یا بانک ملی شهرستان تاکستان مدعی است فعاليت شرکت‌های خودرويی مذکور در تاکستان باعث کاهش چشمگيری در ميزان ورودی سپرده‌ها توسط اشخاص حقيقی به بانک شده و در اين مدت مطالبات از ۱۸ميليارد ریال به ۴۳ميليارد ریال افزايش يافته است.
همچنین بانک سپه شعبه تاکستان نیز اظهارداشته است در زمان فعاليت شرکت‌های خودرويی در سطح شهر تاکستان، ميزان ورودی سپرده‌های بانکی کاهش يافته و در بعضی مواقع منفی و با خروج منابع مواجه شده و بانک و بالاخص شعبه را دچار چالش کرده است. بانک ملت شهرستان تاکستان هم از تأثير منفی شرکت‌ها بر جذب منابع شعبه، کاهش پرداخت تسهیلات و افزایش ۱۳۶درصدی مطالبات از ۵۱میلیارد ریال به ۱۲۵میلیارد ریال به دليل بلوکه شدن پول‌ها در شرکت‌های خودرويی حکایت کرده است که باعث شده مردم قدرت بازپرداخت تسهيلات دريافتی را نداشته و اکثر وام‌ها به سرفصل‌های مطالباتی سرازير شود.
حیف و میل وحشتناک اموال در شرکت‌های غفاری
در رای دادگاه مستندات مهمی درباره حیف و میل اموال در شرکت‌های زنجیره‌ای غفاری دیده می‌شود. بنا بر بررسی‌های انجام شده علاوه بر شرکت تعاونی رضایت خودروی طراوت نوین، چهار شرکت تجاری دیگر با نام‌های «صنایع غذایی شیرین نوش صبا تاک»، «عمران بنیان سازه فراز تاک»، «طراوت نوین ریحان تاک» و «بازرگانی نیکنام کوشا تاک»، یک باشگاه ورزشی با نام « فرهنگی ورزشی کارن تاک غفاری» و یک موسسه خیریه با نام «ریحانه الحسین تاکستان» با مالکیت غفاری ثبت شده‌اند. بنا بر رای صادره علاوه بر شرکت‌های فوق یک شرکت به نام ثمره الريحان به نام همسر غفاری با موضوع موادغذايی و شرکتی دیگر به نام ربل تاک به نام خود غفاری در امارات که موضوع آن معاملات ارزی و صدور گذر نامه دومنيکا است؛ تاسیس شده است.
مجموع سرمايه جذب شده توسط این مجموعه مبلغ ده هزار ميليارد تومان است که از طريق شبکه بازاريابی سازمان يافته توسط متهم اصلی و ساير اعضای شبکه انجام شده است. این سرمایه از حدود ۹۰هزار نفر جذب شده است که نزديک به ۵۲هزار نفر تاکنون با شرکت‌های غفاری تسويه کامل کرده‌اند. سيستم حسابداری مجموعه تا اواسط سال۱۴۰۰ به صورت دستی بوده و بعد از آن به شيوه سيستمی انجام شده است. غفاری در بازجویی‌ها اعلام کرده که در مجموع تاکنون سيستم حسابداری و حسابرسی استانداردی در شرکت‌هایش وجود نداشته و به علت مشغله کاری و عدم نظارت، شرکت با بی‌نظمی مالی مواجه بوده است. او همچنین ادعا کرده است که اطلاعات موجود در اتوماسيون توسط کارکنانش مورد دخل و تصرف و سوء استفاده قرار گرفته است و قابل اعتماد نيست.
دادگاه، غفاری را به انجام اقدامات فریب‌کارانه‌ای همچون کمک به بازسازی و فضاسازی چندين مدرسه، خريد ميز و نيمکت برای دانش‌آموزان، اهدای يک دستگاه پرايد و چندين دوچرخه در همايش پياده‌روی شهرستان تاکستان که از شبکه سه سيما پخش مستقيم می‌شد، کمک به شيرخوارگاه حليمه و خانه سالمندان، اهدای هديه به پرستاران و معلمان و برگزاری جشن با حضور خواننده معروف کشوری آقای عليرضا افتخاری، پخش دو هزار پرس غذای نذری در ماه محرم به مدت ده شب، تامين هزينه باشگاه ورزشی و هزينه تيم نوجوانان در ليگ برتر به مبلغ ماهيانه ۱۰۰ميليون تومان و در مجموع ۵ميليارد تومان محکوم کرده است.
همچنین مصادیق مهمی از حیف و میل اموال مردم همچون «خرید یک آپارتمان در دوبی به مبلغ ۳۰میلیارد تومان به نام همسر غفاری و خرید دو انگشتر به مبلغ ۱۶۸میلیون تومان برای او»، «پرداخت مهریه برادر غفاری از طریق واگذاری ملکی تجاری که با پول غفاری خریداری شده است»، «پرداخت بدهی احمد غفاری، برادر دیگر غفاری توسط او از طریق واگذاری ملک»، «خريد واحدهای تجاری برای برادران غفاری در بهترين منطقه شهر»، «خريد مغازه طلافروشی برای حميد غفاری، برادر غفاری در خيابان خيام به ارزش دو ميليارد تومان و تحویل ۹کيلو طلا به عنوان سرمايه اوليه از طرف غفاری به برادرش»، « سفر خانوادگی به بهترين برج‌های دبی»، «انجام هزينه‌های اضافی در کارخانجات»، «اعزام کارکنان شرکت با خانواده به سفر مشهد» و… در رای صادره دیده می شود. تصاوير وجوه نقدی در کيسه‌های برزنتی بزرگ و طلاجات نشان‌دهنده وضعیت اسفناک گردش ملی و اختفای اموال مردم در این شرکت‌هاست.
علاوه بر این‌ها غفاری در بخشی از رای صادره اعتراف کرده است: «بعد از هفت سال خريد و فروش خودروهای داخلی و خارجی به واسطه سود آن در مرحله اول ۱۳۰۰میلیارد تومان و در مرحله بعد بيش از ۳هزار میلیارد تومان برای املاک در دوبی هزينه نمودم و يک واحد در آن کشور به نام همسرم به مبلغ ۳۰ميليارد تومان خريداری کرده‌ام که در مجموع تمامی دفعات سرمايه‌گذاری، مبلغی بالغ بر ۷هزار میلیارد تومان بابت ملک هزينه شده است.»
او مدعی است که اسناد و مدارک املاک و فيش‌های واريزی در دفتر دبی نگهداری می‌شود و علت واريز روزانه مبلغ ۱۰۰ميليون تومان در حدود يک ماه به حساب صرافان تمديد قرارداد و شارژ سالانه بوده است.
خلق پول بدون پشتوانه بیش از دو برابر بودجه استان قزوین!
یکی دیگر از اتهامات غفاری خلق بیش از چهار هزار و ۸۳۲میلیارد تومان پول بدون پشتوانه با ايجاد توکن است. بنا بر محتوای رای دادگاه «توکن در شرکت رضایت خودرو به افزايش اعتبار فرد که ناشی از وعده سود نامتعارف بود اطلاق می‌شده است. در واقع فردی که با سرمايه يک ميليارد تومان وارد شرکت می‌شد، در مدت دو يا سه ماه، سرمايه وی دوبرابر شده و به همين صورت در طول زمان سرمايه وی چندين برابر می‌گردد و به جهت محدوديت‌های ايجاد شده در قرارداد برای مطالبه تعهدات فرد اعتبار ايجاد شده را با گرفتن وجه به ديگران منتقل می‌کرد و همين اعتبار انتقالی در دست افراد ثالث هم با افزايش مجدد اعتبار به ديگران منتقل می‌گرديد و در واقع شرکت با اين امر، پول بدون پشتوانه ايجاد می‌نمود که اين ميزان اعتبار ايجاد شده از بودجه استانی همانند قزوين که دو همت بوده، بسيار بيشتر است و موجب اخلال در نظام پولی و بانکی و ايجاد تورم در اقتصاد می‌گردد.»
پرداخت سودهای کلان به اقوام و نزدیکان
غفاری علاوه بر موارد بالا، به حيف و ميل اموال مردم از طريق تحويل خودرو پيش از موعد به افراد مدنظر خودشان و دوستان و آشنايان از سپرده‌های مردم، تبديل قرارداد پيش از موعد درخصوص دوستان و آشنايان از سپرده‌های مردم، واريز وجه به حساب شرکت بعد از عقد قرارداد که معمولا درخصوص دوستان و آشنايانشان بود، تسويه پيش از موعد برخی از قراردادها به صورت سليقه‌ای و انتخابی، مغايرت فيش واريزی (يا توکن) با مبلغ قرارداد و تخفيف بازارياب که معمولا جهت ترغيب مردم به ورود به اين شرکت بود نیز محکوم شده است.
به عنوان مثال خانم ف.ر از آشنایان برادر همسر غفاری از شرکت بیش از ۳۷میلیارد تومان دریافت کرده که ۲۵میلیارد تومان آن سود بوده است. او همچنین اعتراف کرده است: «دو کيف حاوی عتيقه را به من نشان دادند و گفتند که هر جور شده بايد اين به فروش برود چون وضعيت مالی مناسبی ندارند. شرکت‌های آذين خودرو و آراميس پول‌هايش را برده‌اند و متضرر شده‌اند. کيف‌ها به امانت دست من بود و بعضاً از آن فيلم می‌فرستادم. يکی از نفرات که کيف را به آن‌ها تحويل دادم، شناختم فردی به نام آقای ف. ص بود ( یکی از متهمان پرونده)، بعدها فيلم همان عتيقه‌جات را در صفحه‌ای در فضای مجازی ديدم و فهميدم که کار تقلبی بوده است.»
ف.ر مدعی است در شب دستگیری غفاری بچه‌های او به منزلش پناه آورده‌اند. او همچنین اعتراف کرده است که به دنبال افزايش تنش‌های شرکت و برخوردهای صورت گرفته با مديران شرکت در حوزه قضايی، مأمور می‌شود تا در فضای مجازی دست به اقداماتی در راستای حمايت از شرکت و شناسايی افراد بزند: «به درخواست غفاری برای فعاليت مجازی مبنی بر عدم شکايت مردم از ساير شرکت‌ها اقدام نمودم» و حتی در کامنت‌ها نوشته است که: «آيا الان که مديرعامل شرکت در بازداشت هست برای ما مردم پول شده است؟ در چند استوری اين مطلب بارگذاری شده است که مردم را گول نزنيد، مردم ساده را تحريک نکنيد!»
پدر او نيز از سال۱۳۹۸ مسئوليت خيريّه ريحانه الحسين را به عهده داشته و زمانی هم به عنوان حسابدار با همراهی همسرش اقدام به بسته‌بندی پول‌های تحويلی از سوی محمد غفاری در منزل شخصی خود می‌نمودند.
دادگاه صادرکننده رای اظهارداشته است که اعضای تشکيل دهنده شبکه کلاهبرداری، همسر و برادران و خويشاوندان وی از جمله برادر خانم، خواهرزاده، باجناق‌ها و پسرخاله‌های وی بوده‌اند و مابقی به اندازه توانايی و خدمات خود در عمليات اجرايی جرم دخالت داشته‌اند و رفتار مجرمانه، مستند به اعمال همه آن‌ها می‌باشد و با علم و اطلاع، بدون هيچگونه فعاليت اقتصادی، صرفاً با سرمايه شاکیان به انتفاع رسيده و شرکت با افرادی که اغلب خويشاوند و هم خانواده بوده، راه‌اندازی و با استخدام کارمندان و تزيين دفتر، به نوعی يک شرکت خانوادگی به راه انداخته و مردم را اميدوار نموده‌اند.
بررسی قراردادها نشان می‌دهد که با مراجعه سرمايه‌گذاران در سررسيد قرارداد، مسئولان شرکت از انجام تعهدات به نفع مشتريان خودداری نموده و با اصرار به تمديد قرارداد و يا تهديد به کسر قابل توجهی از سرمايه جديد و يا ايجاد محدوديت در ميزان و ايام پرداخت (پرداخت به صورت اقساط) و در نهايت با قراردادن مشتريان در حالت اضطرار، مانع خروج سرمايه از شرکت می‌شدند و مشتريان نيز چاره‌ای جز پذيرش قرداد جديد يا انتقال اعتبار به اشخاص ثالث نداشتند.
پیش‌بینی غفاری: عاقبت کار من اعدام است!
بنا بر محتوای رای، خود غفاری پیش از هرکسی از فرجام کار خود باخبر بوده است. حسب اظهارات م .ز، راننده شرکت، در فرآيند تحقيقات مقدماتی در دادسرا و مرحله دادرسی، متهم رديف اول آقای غفاری در نزد ساير متهمان ديگر اظهارداشته بود که: «عاقبت کار من اعدام بوده و شماها را هم می‌گیرند.» او همچنین مدعی شده است که غفاری در فرودگاه و پیش از انجام یک سفر خارجی گفته است که: «در يک سفر بايد ايران را ترک کنم!»
سفری که هرگز انجام نشد و اینک شاید تنها یادآوری آن، آه حسرتی بر دل غفاری در کنج سلول زندان به یادگار گذاشته و دوراهی که پیش روی غفاری قرار دارد: بازپرداخت پول مردم و امید به عفو یا چوبه دار!
تکلیف متهمان پرونده غفاری در آخرین روزهای سال۱۴۰۳ مشخص شد اما گویا قرار نیست علاوه بر غفاری و شرکایش، گریبان آنان که با ترک فعل و عدم انجام تکالیف نظارتی خود در ایجاد این وضعیت موثر بودند گرفته شود و این پرونده تنها با مجازات غفاری و ۲۲متهم دیگر و پرداخت تمام یا بخشی از مطالبات مردم مالباخته مختومه خواهد شد!
