آغاز یک فریب بزرگ
ماجرای این پرونده به سال۱۳۹۹ بازمیگردد؛ زمانی که شرکت طراوت نوین با تبلیغات پرهیاهو، وعدهی تحویل خودروهای شیک و لوکس با شرایطی استثنایی یا سود های میلیونی داد. آنها توانستند هزاران نفر را به امید داشتن خودروی رؤیایی وسودهای هنگفت در قالب قراردادهای عجیب مشارکت خود جذب کنند. اما این رویا به سرعت رنگ باخت؛ خودروها نه تنها به موقع تحویل داده نشدند، بلکه در بسیاری از موارد هیچ خودرویی تحویل نشد. آنچه برای خریداران باقی ماند، قراردادهایی مبهم و سرمایههایی بود که همچون یخ در گرمای تابستانی ارزش خود را از دست دادند.
با افزایش شکایات و اعتراضات، پرونده در سال۱۴۰۱ به قوه قضاییه ارجاع شد. امروز این پرونده با بیش از ۲۸هزار شاکی و بدهی تخمینی ۴۲هزار میلیارد تومان، به یکی از بزرگترین پروندههای اقتصادی کشور تبدیل شده است. میزان اصل سرمایهگذاری شاکیان نیز پس از کارشناسی، ۸هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
از وعدههای پوچ تا ابهامات جدید
اولین جلسه دادگاه این پرونده در تاریخ ۳آذر ۱۴۰۳، در سالن اجتماعات اداره اوقاف قزوین برگزار شد. در همان ابتدای دادرسی، عمق فاجعه روشن شد. نمایندگان شاکیان با ارائه مستندات مالی و وکلای شرکت با دفاعیات خود به صحنه آمدند. متهمان، افزایش ناگهانی نرخ ارز و تغییرات غیرقابل پیشبینی در بازار را به عنوان دلایل اصلی عدم توانایی در اجرای تعهدات خود مطرح کردند.
در جلسات بعدی، کارشناسان دادگاه از تخصیص نادرست منابع مالی شرکت پرده برداشتند. مشخص شد که بخشی از مبالغ دریافتی، نه برای خرید خودرو بلکه در پروژههای نامرتبط و پرریسک سرمایهگذاری شده است.
چشماندازهای تاریک و امیدهای روشن
در دهمین جلسه دادگاه، قاضی پرونده اعلام کرد که بررسیهای کارشناسی به پایان نزدیک شده و انتظار میرود تصمیمات نهایی به زودی اتخاذ شود. نماینده شاکیان در جلسه با لحنی پر از گلایه گفت: «ما چیزی جز عدالت نمیخواهیم. زمان برای بسیاری از ما حیاتی است. سرمایههایمان در این بحران اقتصادی به خاکستر تبدیل شده و زندگیهایمان زیر بار این فاجعه نابود شده است.»
شاکیان با چشمانی پر از اشک و صداهایی که لرزش آن حاکی از ناامیدی بود، داستانهایی را از خانههای فروخته شده، بدهیهای سنگین و زندگیهایی که زیر بار این بحران در هم شکسته است، بازگو کردند. آنها از دادگاه خواستار تسریع در اعلام حکم شدند و گفتند: «ما سالها صبر کردهایم؛ دیگر تحملمان تمام شده است.»
از سوی دیگر، وکلای شرکت طراوت نوین همچنان بر دفاعیات خود تأکید کردند و شرایط اقتصادی کشور را عامل اصلی مشکلات دانستند. آنها از دادگاه خواستند تا در صدور حکم، جوانب مختلف را در نظر بگیرد.
تصمیمات سرنوشتساز
در یازدهمین جلسه که به تازگی برگزار شد، قاضی پرونده پس از شنیدن آخرین دفاعیات و بررسی مدارک جدید، اعلام کرد که حکم نهایی تا پایان ماه جاری صادر خواهد شد. این جلسه با حضور تعداد بیشتری از شاکیان برگزار شد و نمایندگان آنان با بیان مشکلات روزافزون خود، از قاضی خواستند تا عدالت را هر چه سریعتر اجرا کند.
یکی از شاکیان در حاشیه دادگاه گفت: «ما دیگر به نقطهای رسیدهایم که حتی امیدمان هم به انتها رسیده است. هر روز تأخیر در صدور حکم، معادل از دست دادن بخش بیشتری از زندگیهایمان است.» این سخنان که با تأیید دیگر شاکیان همراه بود، فضایی احساسی و پرتنش را در جلسه ایجاد کرد.
فراتر از یک پرونده حقوقی
این پرونده تنها یک پرونده اقتصادی نیست؛ بلکه آینهای است که بسیاری از مشکلات ساختاری کشور را بازتاب میدهد. از ضعف نظارت بر فعالیتهای اقتصادی گرفته تا خلأهایی که در قراردادها و قوانین وجود دارد. نتیجه این دادگاه میتواند نه تنها سرنوشت هزاران خانواده، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضایی و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
آیا عدالت پیروز خواهد شد؟
با نزدیک شدن به لحظات پایانی این پرونده پر پیچوخم، همه نگاهها به تصمیم نهایی قاضی دوخته شده است. آیا عدالت برای هزاران شاکی این پرونده محقق خواهد شد؟ یا پیچیدگیهای اقتصادی و حقوقی باز هم بر زندگی این افراد سایه خواهد افکند؟ پاسخ به این سوال، نه تنها فصل پایان این پرونده، بلکه سرآغاز فصل جدیدی در نگاه مردم به سیستم قضایی کشور خواهد بود.