اگر در خیابانهای شهر قزوین گشتی زده باشید با وانتبارها و نیسانها در نقاط مختلف شهر مواجه شدهاید که یا در پیادهروها اتراق کردهاند یا در خیابانها و آن هم نبش تقاطعها و دور میدانها. این معضل، مرکز شهر و پایین شهر و شمال شهر هم ندارد؛ از خیابان پادگان، چهارراه محمد رسوالالله گرفته که پیادهرو، پارکینگ اختصاصی موتورها و خودروهای یکی از نمایشگاههای لوکس شهر شده تا خیابان دانشگاه که چندین وانتبار بعد از چهارراه فشارقوی لباس میفروشند، ترافیک پر سر و صدایی ایجاد کردهاند.
همین چند روز پیش حوالی جنوب شهر، هرج و مرجی بود در محل توقف وانتبارها و حتی نزدیک بود بین یکی از وانتبارها و شهروندان دعوای فیزیکی رخ دهد.
انگار سدمعبر در قزوین به یک عادت تبدیل شده است و مسئولان و مردم این معضل را به حال خود رها کردهاند.
البته سدمعبر منحصر به وانتبارها و دستفروشان دورهگرد در خیابانها و معابر اصلی نیست؛ در معابر فرعی و کوچه و پسکوچههای شهر نیز که قدم بزنید، باید مکرر از موانع گچ و سیمان انباشته شده در کوچههای تنگ و باریک یا از بین نخالهها و وسایل ساختمانهای نیمهکارهای عبور کنید که بیشتر فضای کوچه را به خود اختصاص دادهاند.
اما از آنجایی که ساماندهی دستفروشان و خودروهای دورهگرد خواسته مردم از شهرداری است،
«محمدطاها شربیانی» یکی از کسبههای سهراه خیام به «فروردین امروز» میگوید: «سدمعبر مغازهداران اختلاف نظر زیادی را بین مردم و مغازهداران ایجاد کرده است، عابران ناچار هستند برای عبور و مرور خود در پیادهروها به سختی بیفتند، چراکه پیادهروها در قُرق وسایل کسبه است.»
«سهیلا یزدانیفر» بانویی میانسال است که درباره معضل سدمعبر اینگونه میگوید: «چندماه پیش پسرم از چهارراه نیروی انتظامی به سمت بلوار امام علی در تردد بود که یکی از کارگران وانتبارها انبه بهدست جلوی ماشین او ظاهر میشود و پسرم با او تصادف میکند.»
وی ادامه میدهد: «چند ماهی است که درگیر بیمارستان و دادسرا هستیم درحالی که اگر مشاغل اینچنینی ساماندهی شوند، بسیاری از مشکلات شهری به خودی خود حل میشود.»
البته شرایط اقتصادی هم در بروز این معضل شهری موثر است و مناسب نبودن فضای کسب و کار، برنامههای ناموفق دولتها در کاهش بیکاری، دستمزدهای پایین، نبود مهارت، عادلانه نبودن فرصتهای شغلی و… نیروی انسانی را وادار به اشتغال در شغلهای کاذب میکند.
هرچند گفته میشود گاهی این شغلهای کاذب پوششی است برای کارهای غیرقانونی که همین امر هم باید واکاوی شود؛ اما بسیاری از همین شاغلان کاذب راه دیگری برای امرار معاش ندارند.
«ناهید» که همسرش از ناحیه پا معلول است، به «فروردینامروز» میگوید: «شوهرم سواد چندانی هم ندارد، معلولیت هم دارد، شما بگویید اگر با وانتبار میوه نفروشد شکم من و دختر ۴سالهام را چطور سیر کند؟»
او ادامه میدهد: «شوهرم برای اینکه نیروهای شهرداری مانعش نشوند، مدام از این خیابان به آن خیابان میرود که پایش دیگر توان کلاچ و ترمز را ندارد.»
با همه اینها بیشترین درخواست شهروندان قزوینی از مدیریت شهری، جمعآوری و ساماندهی دستفروشان و وانتبارها بوده است.
مطالبه مردم
مدیر مرکز فوریتهای اجرایی شهر(۱۳۷) شهرداری قزوین در مورد این معضل شهری با نگاه آماری خواسته مردم را تشریح میکند.
«مهدی کوزهگرها» با بیان اینکه در شش ماه نخست سال جاری ۲۷هزار و ۷۲۴بار تلفنهای سامانه به صدا درآمد، میافزاید: «از تماسهایی که شهروندان با سامانه داشتهاند ۱۳هزار و۹۰۷درخواست قابلیت ثبت داشتهاست.»
مدیر مرکز۱۳۷ در مورد موضوع مطالبات شهروندان خاطرنشان میکند: «در مدت زمان یادشده، برطرف کردن سدمعبر وانتبارهای دورهگرد و دستفروشان در رتبه نخست درخواستها قرار داشته، پس از آن مرمت آسفالت معابر در رتبه دوم و نظافت معابر در جایگاه سوم درخواستهای شهروندان بوده است.»
در این رابطه «علی فرمانی» رئیس شورای اسلامی شهر قزوین به «فروردینامروز» میگوید: «یکی از مهمترین مطالبات شهروندان در دیدارهای مردمی موضوع ساماندهی دستفروشان و فعالیت وانتبارها است که در کنار آن شاهد برخی آسیبهای اجتماعی نیز هستیم.»
وی ادامه میدهد: «یکی از دغدغههای جدی اعضای شورا هم در جلسات علنی، رفع موارد سدمعبر و همچنین ساماندهی وانتبارها در سطح شهر بوده است چرا که شهرداریها براساس ماده۵۵ بند۲ تبصره یک الزام قانونی دارند تا برای رفع سدمعبر و ساماندهی فعالیتهای مشاغل مزاحم اقدام کنند.»
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین خاطرنشان کرد: «در این راستا طرح ساماندهی مشاغل مزاحم و دستفروشان در معابر شهری در مناطق چهارگانه در مقاطع مختلف اجرا شده است تا بتوانیم آرامش و آسایش شهروندان و همچنین نظم ترافیکی را برقرار کنیم اما این طرح به دلایل مختلف تاکنون دارای فرازونشیبهایی بوده است. در برخی مقاطع موفق عمل شده و در برخی مواقع هم نتوانستیم به اهداف مدنظر دست یابیم.»
وی بیان میکند: «یکی از مهمترین موضوعاتی که در این مسیر وجود دارد ضرورت پای کارآمدن نیروی محترم انتظامی و دستگاههای مرتبط ازجمله دستگاه قضایی است.»
فرمانی میگوید: «همچنین در جلسات مختلف شورا از جمله کمیسیون خدمات شهری نیز ساماندهی و رفع سدمعبر در دستور کار قرار گرفته و برهمین مبنا لایحه شهرداری پیرامون واگذاری امور ساماندهی دستفروشان و رفع سدمعبر به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شهرداری با نظارت خود در این بخش توسط بخش خصوصی اقدام نماید.»
وی در پایان تصریح میکند: «باید این را هم متذکر شوم که اعضای شورا تاکید دارند که در جریان اجرای طرح ساماندهی دستفروشان و سدمعبر نباید به هیچ عنوان کسبوکار دستفروشان دچار آسیب شود فقط باید ساماندهی به نحو مطلوب صورت گیرد.»
راهکار شهرداری
«رضا عسگری» سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری قزوین هم در گفتوگو با «فروردینامروز» اظهارمیکند: «تخلف شهری و سدمعبر در همه حوزهها از جمله اصناف یا شهرداری اتفاق میافتد.»
وی تصریح میکند: «پیش از اینکه شروع به طرح جمعآوری سدمعبرها کنیم باید یک فکری به حال این دست از مشاغل کنیم. اگر دستفروشان واقعی شناسایی شوند، میتوانیم در قالب طرحهای مختلف به آنها خدمات دهیم تا دستفروشی کم شود.»
عسگری میگوید: «شهرداری در نظر دارد یک سامانه هوشمندسازی طراحی کند تا بدین وسیله تمامی دستفروشانی که در سامانه ثبت میشوند از خدمات شهرداری بهرهمند شوند. به واسطه این نرمافزار یک «کیوآرکد» برای کسانی که از نظر هویتی شرایط لازم را داشته باشد صادر میشود و براساس این سامانه دستفروشانی میتوانند در جامعه کار کنند که عضو سامانه هوشمند شهرداری باشند.»
این مسئول خاطرنشان کرد: «طبق برنامهای که داریم، در مناطق چهارگانه شهر قزوین یک فضای اختصاصی برای دستفروشان در نظر میگیریم و به آنها خدمات مطلوب ارائه میدهیم تا حضورشان در سطح شهر کم شود و در این فضاها اقدام به کار کنند.»
این مسئول شهری ادامه میدهد: «در این رابطه با مدیران مناطق صحبت کردهایم و مقرر شده در هر منطقه یک زمین به ما معرفی کنند که دسترسی مردم به آنها خوب و به اصطلاح پاخور باشد تا این زمینها را در اختیار دستفروشان و وانتبارها قرار دهیم.»
وی در پایان با اشاره به جمعآوری سدمعبرها و همچنین دستفروشها در سنوات گذشته اظهارکرد: «با وارد کردن بخش خصوصی به انضباط شهری میتوانیم موضوع دستفروشها را به معنای واقعی کلمه ساماندهی کنیم.»
سدمعبر از پدیدههای تضییع حقوق شهروندی، ایجاد ناهنجاری اجتماعی و مشکلی اساسی در رفتوآمد شهروندان است؛ با این وجود باید منتظر ماند و دید که شهرداری توان حل این تخلفات غیرقانونی را دارد یا تنها درصدد پاک کردن صورت مساله با برخورد سلبی و قهری است.