«حسن حسنزاده» روزنامهنگار و پژوهشگر استان قزوین در گفتوگو با «فروردینامروز» درخصوص جایگاه و عملکرد خانه مطبوعات استان قزوین گفت: خانه مطبوعات فعلی به دلایلی نتوانسته نقش موثری در صیانت از حقوق جامعه رسانه ایفا کند. اول اینکه اعضای خانه مطبوعات، نمایندگان جامعه رسانه استان نیستند منظورم از اعضا، هیات مدیره نیست. کسانی که کارت عضویت خانه مطبوعات را دارند با کسانی که در عمل در بدنه رسانهها فعالیت میکنند به خاطر سازوکارها و معیارهای غیرحرفهای که برای عضویت وجود دارد و نیاز به بازنگری هم دارد؛ نمایندگان جامعه رسانهای نیستند.
وی افزود: به همین دلیل کسانی هم که از دل آنها در یک فرآیند انتخاباتی به عنوان هیات مدیره انتخاب میشوند نمیتوانند مدعی نماینده افکار عمومی جامعه رسانهای و مطبوعاتی باشند.
این رونامهنگار استان بیان کرد: دلیل دوم این است نوع نگاه و سیاست کاری هیات مدیره فعلی خانه مطبوعات نیاز به بازنگری جدی دارد و شأن خانه مطبوعات و هیات مدیره خیلی بالاتر از سطحی است که اکنون امور پیگیری و مطالبات بررسی میشود.
بازرس سابق خانه مطبوعات استان خاطرنشان کرد: استان قزوین زمانی به لحاظ تعداد نشریات محلی، کیفیت نشریات و رسانههایی که منتشر میشد جزو استانهای برتر در کشور بود اکنون طبق شواهد، گزارش آمار و تحلیلهای کیفی از عملکرد رسانههای استانها؛ جزو چند استان آخر کشور است. این سیر نزولی در ترکیب نهاد خانه مطبوعات هم وجود دارد و هر وقت در ترکیب نهاد خانه مطبوعات، شاهد حضور مدیران قوی و با سابقه مطبوعاتی که دستی هم بر آتش سیاست یا مدیریت در سایر نهادها داشتند بودیم به همان نسبت هم رویکرد و سیاستگذاریهای صورت گرفته کلاننگر بوده است.
وی تاکیدکرد: نیاز است سطح سیاستگذاری خانه مطبوعات استان ارتقا یابد و برنامههایی که دارد مبتنی بر یک سند برنامهریزی استراتژیک طراحی شود و همگرایی در فضای مطبوعاتی ایجاد کند.
این پژوهشگر تاریخ اجتماعی ایران ادامه داد: از همه مهمتر درد و آفتی که جامعه رسانهای قزوین و اغلب رسانهها متاسفانه دچار آن است؛ حرفهایگری و مسئله اقتصاد است که باید برای آن تدبیری بیاندیشد؛ حداقل در این دوران با وجود برونداد رسانهای خوبی که عملکرد خانه مطبوعات داشته اتفاق مهمی که دلگرمی در بدنه اعضای رسانهای استان ایجاد کند یا افکار عمومی و نگرش جامعه را به رسانهها تغییر دهد من ندیدم و این موضوع نافی تلاشهای صورت گرفته اعضای فعلی نیست.
حسن زاده یادآور شد: سرنوشت نمایشگاه مطبوعات شاهدی بر این مدعاست. آدم بدبینی نیستم ولی همان موقع که اخبار را پیگیری میکردم با توجه به سطح پیگیریها و نوع نگاهی که وجود داشت پیشبینی میکردم و گفتم ره به جایی نخواهد برد. این موضوع نیازمند تامل جدی در بررسی عملکرد هیات مدیره خانه مطبوعات است.
وی با اشاره به تفاهمنامه خانه مطبوعات با اتاق بازرگانی استان و اعمال محدودیت و محرومیت رسانهها توسط خانه گفت: در جریان جزییات این موضوع نیستم ولی اگر این ادعا درست باشد جای تاسف دارد. شأن خانه مطبوعات به عنوان یک نهاد صنفی انجام اقداماتی از قبیل نحوه دعوت خبرنگاران به برنامهها، توزیع کارت هدیه، گوشت و… نیست.
این روزنامهنگار و پیشکسوت استان تصریح کرد: مسئله جامعه رسانه، مسئله آزادی بیان و صیانت از حقوق روزنامهنگاران و پویایی اقتصادی رسانه است اگر این اتفاق بیافتد دیگر مساله خبرنگار این نیست که مثلا در این ماه ۲کیلو گوشت بگیرد یا خیر؛ مسائل رخ داده در دوران فعلی خانه مطبوعات، زیبنده نیست و شأن جامعه مطبوعاتی بالاتر از این است که با یارانه چیزی بگیرد.
حسنزاده خاطرنشان کرد: انعقاد تفاهمنامهها در تعامل با نهادهای دولتی، محدودیت در انتقاد از آن نهاد هم ایجاد میکند و این در تناقص با فلسفه ذاتی و عملکرد رسانههای مستقل و حرفهای است.
برای نمونه اگر من با سازمان جهادکشاورزی قرارداد یا تفاهمنامهای منعقد کنم که ماهی و مرغ بگیرم دیگر نمیتوانم گزارش انتقادی در مورد عملکرد مدیر جهادکشاورزی بنویسم. اینها ظرایفی است که طراز سیاستگذاری در خانه مطبوعات را نشان میدهد که چقدر دغدغهها کاهش پیدا کرده و این موضوع نگرانکننده است.
وی ادامه داد: متاسفانه دغدغههای اصلی فراموش شده یا این دغدغهها، دغدغههای اصلی اعضای فعلی نیست یا توان پیگیری آن را ندارند که در هر دو حالت جای نگرانی دارد و باید به آن توجه شود.
به نظر من نه تنها نباید محدودیت ایجاد شود بلکه باید فارغ از گرایشهای سیاسی و بدون قید و شرط از حقوق آزادی رسانهها حمایت صنفی کنند.
حسنزاده با اشاره به وضعیت مطبوعات استان گفت: به جز یکی دو تا نشریه که دغدغه تولید محتوا دارند و مسالهشان افکار عمومی است مابقی مطبوعات در محاق به سر میبرند و جریان خاصی را ایجاد نمیکنند که بتوانند در زندگی مردم و سیاستهای کلان اثر خاصی داشته باشند و نسبت به تداوم این روند نگرانم؛ متاسفانه بود و نبود بسیاری از رسانههای محلی در قزوین تفاوتی در بدنه مدیریتی استان، زندگی جاری مردم و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استان ایجاد نمیکند.