به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان؛ براساس آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در استان؛ سهم استان قزوین از نهضت ملی مسکن ۲۵هزار واحد است و از مجموع ۲۴هزار و ۹۲۸واحد مسکونی در دست ساخت، ۷۵۰۰واحد تا سال گذشته و ۱۱۹۳واحد در سال جاری تحویل واجدین شرایط شده و ۱۴هزار واحد نیز تا یکسال آینده به متقاضیان تحویل داده میشود.
زمان دقیقی برای تحویل واحدها اعلام نشده است
«مهدی رضایی» یکی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهر قزوین در گفتوگو با خبرنگار فروردین امروز، می گوید: «تاکنون با هر سختی و قرض کردن از بستگانم توانستم بیش از ۱۸۰میلیون تومان از میزان آورده مورد نیاز مسکن را پرداخت کنم، نمیدانم تا چه زمانی و کی باید پول پرداخت کنم.»
وی ادامه می دهد: «من یک کارگر ساده با حقوقی تقریباً ۱۰میلیون تومان هستم، حتی تصور اینکه با این حقوق کم چگونه میتوانم هر سه ماه یک بار ۴۰ یا ۸۰میلیون تومان بابت آورده مسکن پرداخت کنم نیز سخت است.»
دیگر توانی برای تأمین آورده مسکن ندارم
این متقاضی مسکن می افزاید: «وقتی امثال من در تأمین مایحتاج روزانه زندگی خود هم مشکل داریم دیگر توانی برای تأمین آورده مسکن باقی نمیماند.»
«زهرا صالحی» یکی دیگر از متقاضیان مسکن ملی در استان قزوین است که از سال۹۹ برای خانهدار شدن اقدام کرده و تاکنون حدود ۴۰۰میلیون تومان از آورده خود را پرداخت کرده است.
وی اظهارمیکند: «براساس پیامک دریافتی بانک باید اکنون مجدداً ۴۰میلیون تومان واریز انجام دهم که به شخصه واقعاً نمیتوانم این مبلغ را تأمین کنم.»
«مجید مظفری» که در یک شرکت تولیدی مشغول به کار است، می گوید: «با میزان آورده مسکن سه سال پیش میتوانستم ماشین یا طلا بخرم و سرمایهگذاری کنم.»
وی خاطرنشان میکند: «واحدهایی که در طرح نهضت ملی تحویل متقاضی میشود، فاقد هرگونه زیرساخت لازم از جمله درمانگاه هستند و متقاضی باید برای سکونت در آن هزینههای گزاف برای خرید کابینت، پکیج و شیرآلات پرداخت کند.»
«وهاب میزانی»، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین با بیان اینکه تغییر مدیریتها در پیشرفت پروژهها تاثیرگذار نبوده است، بیان می کند: «تأمین منابع مالی از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی میباشد و در صورت عدم انجام به موقع پروژه؛ پیمانکار، جریمه و با برخورد کارفرما مواجه میشود.»
مسکن ملی شرایط فوقالعادهای برای متقاضیان فراهم کرد
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین میگوید: «به منظور رعایت عدالت از طریق سازوکاری که در سامانه نهضت ملی مسکن پیشبینی شده متقاضیان براساس میزان واریزی امتیازبندی میشوند و متناسب با تکمیل واحدها در اولویت تخصیص واحد قرار میگیرند.»
میزانی با بیان اینکه قیمت تمامشده مسکن در نهضت ملی مسکن، بسیار کمتر از قیمت واقعی است ادامه میدهد: «تاکنون کمتر از یک میلیارد تومان صرف پروژههای تکمیلی هر متقاضی شده و از این میزان ۵۵۰میلیون تومان از طریق تسهیلات تأمین شده است.»
وی تصریح میکند: «زمین رایگان، تسهیلات بانکی و انبوهسازی با کاهش هزینه شرایط فوقالعادهای برای متقاضیان فراهم کرده است.»
«محمدتقی زاجکانیها»، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین درخصوص راهکار برای تسهیل در پرداخت اقشار کمدرآمد میگوید: «برای اقشار کم درآمد تحت پوشش دستگاههای متولی امر از جمله کمیته امداد و بهزیستی تسهیلاتی درنظر گرفته شده است؛ همچنین براساس مصوبه شورای عالی مسکن افراد دهکهای ۱تا ۴ میتوانند از ظرفیت تامین وام قرضالحسنه از سوی صندوق ملی مسکن بهرهمند شوند.»
«محمود کمالی»، شهردار اسبق قزوین و کارشناس مسائل شهری یکی از الگوهای تولید مسکن را ساخت خانههای استیجاری و اجاره به شرط تملیک دانست و توضیح میدهد: «با پذیرش مستاجری و هدایت سرمایه برای ساختوساز خانههای ویژه اجاره و دادن امتیاز به سازندگان مسکن استیجاری بخش عمدهای از مشکلات جوانان و به ویژه نخبگانی که به دلیل نداشتن مسکن و محل کسب و کار ارزان و مناسب با چالشهای زندگی روبهرو هستند؛ قابل حل است.»
بر کیفیت ساخت و سازها نظارت جدی داریم
«محمد شعبانیان»، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین هم در خصوص نظارت بر کیفیت ساختوساز مسکن در این پروژه میگوید: «سازندهها در چند سال اخیر به دنبال ناظرانی بودند که کمتر از عملکردشان ایراد بگیرند و در این دوره با اصلاح روش و به شکل توزیع ناظران؛ نظارت جدی و دقیق بر کیفیت ساختمانها صورت میگیرد.»
شعبانیان ادامه میهد: «در طرح نهضت ملی مسکن با ۱۰پیمانکار قوی قرارداد بسته شد و حقالزحمه پیمانکاران به موقع پرداخت شد که از لحاظ کمی و کیفی قابل مقایسه با مسکن مهر نیست.»
تغییر دولتها؛ پاسخگوی مسکن قشر کمدرآمد نبود
«محمود داوران»، دکترای برنامهریزی شهری در خصوص وضعیت مسکن اظهارمیکند: «بعد از چندین دهه و آمدورفت دولتها و اجرای شش برنامه توسعه هنوز اقشار کمدرآمد و حتی متوسط جهت تامین مسکن دچار مشکلات طاقتفرسا هستند.»
داوران تصریح میکند: «چنین شرایطی با گورخوابی، ماشین و پشتبام خوابیها و حاشیهنشینیهای روبه گسترش قابل مشاهده است.»
این کارشناس عنوان میکند: «به رغم افزایش قابل توجه تولید مسکن نسبت به چند سال گذشته، هم زمان سهم مستاجرین نسبت به مالکین و سهم خانههای خالی به کل موجودی مسکن نیز در مقایسه با سرشماری پیشین افزایش قابل توجهی داشته است.»
داوران اظهارمیکند: «متقاضیان مسکن در شرایط اجارهنشینی، اخذ وامهای سنگین، کمبود درآمد، افزایش روزافزون تورم، طولانی شدن روند ساخت و عدم تحویل به موقع واحدها متحمل خسارات و افزایش فشار زندگی شدهاند و در نتیجه دودش به چشم گروهها و طبقات محروم میرود.»
براساس این گزارش؛ در حالی شهروندان از دیرکرد واحدها گلایه دارند که یک راس چالش خود آنها هستند، چراکه متقاضیان توان آورده اولیه را ندارند و بسیاری به دلیل بازپرداخت قسط وام، امید خانهدار شدن را از دست دادهاند و در برخی موارد مجبور به انصراف شدهاند.
در حال حاضر در استان قزوین دستگاههای مرتبط نتوانستهاند با هماهنگی و تعامل به تعهدات خود عمل کنند و این یکی از مشکلات اصلی تأخیر در اجرای پروژه ها است.
از طرفی تعدادی از متقاضیان تا به امروز سه مرحله آورده ۴۰میلیون تومانی پرداخت کردهاند اما هنوز نقطه جغرافیایی مسکن برای آنها مشخص نشده و تقریبا در بلاتکلیفی هستند. این بینظمیها به دلیل عدمهماهنگی دستگاهها و نبود دانش تخصصی است و در طرح مسکن مهر هم شاهد بودیم.
در نتیجه تعلل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تورم شامل این پروژهها میشود و متقاضی باید تاوان این کمکاری را از جیب خود پرداخت کند و همچنین در صورت عدم تامین آورده به پروژههایی با پیشرفت فیزیکی کمتر منتقل میشود.
در این شرایط تعاونیهای ساخت مسکن مردمی، شرکتهای توسعهگر و انبوهساز ساختمانی با مشارکت مردم و دولت میتوانند بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات مسکن و کسب و کار جوانان را برطرف کنند.
با توجه به شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه و وضعیت مالی متقاضیان این طرح و دغدغه اصلی مردم مبنی بر تحویل به موقع واحدهای مسکونی ضروری است تدابیر لازم و کارگروه ویژه و تخصصی تشکیل شود تا مجدد شاهد تجربه های ناموفق قبلی نباشیم.
